مخفيكاري دولتيها
مشاور وزير اقتصاد از دغدغههاي خصوصيسازي ميگويد
«برخی میخواهند چنبره دولت را قوی نگه دارند؛ درحالیکه دولت قوی، به قدوقامتش نیست، بلکه به نوع نظارت و میزان اعمال حاکمیتش است. مقاومتها مقابل خصوصیسازی برای همین است». این را جعفر سبحانی، مشاور سازمان خصوصیسازی، گفته است. به گفته او، انتظار نداریم به سازمان خصوصیسازی بهبه و چهچه بگویند؛ اما نباید سالانه ۳۰۰ گزارش از ما بخواهند که چرا برخی سازمانها را واگذار کرده است؛ این وظیفه ذاتی ما است؛ درحالیکه اگر میخواهیم خصوصیسازی در معنای واقعی اتفاق بیفتد، باید قوانین را به سوی حمایت از بخش خصوصی ببریم. مشاور سازمان خصوصیسازی ادامه داد: برخی دولتیها اسناد و داراییها را مخفی نگه میدارند تا واگذار نشوند؛ البته برای برخورد با این موارد، قانون مسیرهایی را تعیین کرده است؛ به این معنا که هر شرکتی بخواهد واگذار شود، هیئتمدیره آن موظف است همه اطلاعات سود و زیان، ضرر انباشته، صورتحسابها و تراز مالی را به درستی تحویل داده و میزان داراییها و بدهیها را به درستی ارائه کند؛ اما اگر یکجا این داراییها یا حتی بدهیها کتمان شد، یا از نظر قانون مسجل شود که تخلف انجام شده، قانونگذار برای آن راه گذاشته است و با
هیئتمدیره برخورد قانونی میشود. ولی واقعیت این است که این اتفاق گاهی رخ میدهد و در چنین مواردی، سازمان خصوصیسازی با اعزامها و بازدیدهای دورهای کارشناسان قیمتگذاری، تلاش میکند این نکته را به حداقل برساند. سبحانی به موضوع واگذاری سرخآبیها اشاره کرد: زمان واگذاری باشگاههای ورزشی استقلال و پرسپولیس، سازمان خصوصیسازی هرچه تلاش کرد نتوانست از دو هیئتمدیره این باشگاهها، صورتوضعیت مالی بگیرد؛ چراکه حاضر به تأیید آن نبودند؛ درحالیکه خودشان آن صورتوضعیت مالی را تنظیم میکردند. البته مسائل دیگری هم در میان بود؛ ولی درنهایت برای آن واگذاری خاص، فرمولی طراحی و قرار شد فقط، داراییها را بفروشیم. درحالیکه در شرکتهایی که میفروشیم، دارایی و بدهی را با هم به معرض فروش میگذاریم.
۲۰۰ بنگاه همچنان در فهرست واگذاری
سبحانی در گفتوگو با مهر با اشاره به برنامههای تدوینشده برای واگذاریها تا پایان سال جاري، گفت: تا پایان سال 1395، برنامه ما این است که برای همه شرکتهایی که در فهرست واگذاری سازمان قرار دارند، حداقل یک نوبت مزایده برگزار کنیم؛ اما ممکن است برای برخی از آنها، بیش از یکبار هم مزایده برگزار شود. البته هماکنون کار کارشناسی و فرایند قیمتگذاری همه شرکتهایی که در فهرست واگذاری هستند، در حال انجام است و تعدادی از آنها قیمتگذاری شدهاند و تعدادی هم در جلسه هیئت واگذاری به تصویب نهایی رسیدهاند؛ برهمیناساس، در مجموع تصور میشود تا پایان سال بتوانيم بیش از ۱۵۰ مزایده برگزار کنیم که شاید رقم آن بالاتر هم رود؛ اما بههرحال در نیمه دوم سال 1395 بیش از ۲۵۰ مزایده برگزار خواهد شد.
نغمه شوم برخی مقابل خصوصیسازیها
سبحانی گفت: گاهی دیده میشود نغمههای شومی بیرون میآید که سازمان خصوصیسازی را متهم به ارزانفروشی میکنند. درحالیکه وقتی شرکتهایی را که به فروش رفتهاند، آسیبشناسی میکنیم، متوجه میشویم دلایل اینکه شرکتها به فروش نمیرسد، این است که قیمتها بالا است. اگر بر مبنای ارزش بازدهی روز که ارزش منطقی هم هست، قیمتگذاری کنیم، قیمت متعادلتر و پایینتر میآید؛ اما بهقطع انگشت اتهام به سمت سازمان نشانه میرود. گاهی هیئت واگذاری دستبهعصا حرکت میکند و جانب احتیاط را در قیمتگذاری میگیرد و با احتیاط قيمتگذاری میکند. میخواهم بگویم سازمان بهحدی که در توانش است تلاش میکند تا خصوصیسازی شکل بگیرد.
امسال یک ریال هم به بخش دولتی و رد دیون واگذار نشد
مشاور سازمان خصوصیسازی گفت: مجموع واگذاریها حدود ۱۴۲هزارو ۵۰۰ میلیارد تومان بوده است که این شامل سه بخش است؛ یک، واگذاری به بخش عمومی یا متقاضیان عمومی که بیشترش این بخش است و حدود ۸۲ هزارمیلیارد تومان را به خود اختصاص داده است. دوم، بخشی است که به سهام عدالت تعلق پیدا کرده و بخشی از واگذاریها در پرتفوی این سهام قرار گرفته است و بخش سوم هم بابت رد دیون است که پیشتر اتفاق افتاده است. او افزود: در هر شرکتی که واگذار میکنیم، پنج درصد سهم آن شرکت سهام ترجیحی است که اگر کارخانه یا بنگاهی واگذار میشود، کارمندان به موجب قانون با شرایط مناسبتر و قیمت ترجیحی سهام را بخرند. برایناساس، از ابتدای شروع فعاليت سازمان خصوصیسازی تا ابتدای دولت یازدهم، سهم بخش خصوصی از واگذاریها، ۱۸ درصد بوده؛ اما این آمار اکنون به میانگین ۶۰ درصد رسیده است؛ به این مفهوم که در سال 1393، حدود ۹۰ درصد واگذاری ما به بخش خصوصی واقعی بوده و این رقم در سال 1394 معادل ۵۰ درصد و امسال صد درصد است. به گفته سبحانی: در سال ۹۵ حتی یک ریال هم سهمی را به بخش شبهدولتی و خصولتی واگذار نکردهایم.
«برخی میخواهند چنبره دولت را قوی نگه دارند؛ درحالیکه دولت قوی، به قدوقامتش نیست، بلکه به نوع نظارت و میزان اعمال حاکمیتش است. مقاومتها مقابل خصوصیسازی برای همین است». این را جعفر سبحانی، مشاور سازمان خصوصیسازی، گفته است. به گفته او، انتظار نداریم به سازمان خصوصیسازی بهبه و چهچه بگویند؛ اما نباید سالانه ۳۰۰ گزارش از ما بخواهند که چرا برخی سازمانها را واگذار کرده است؛ این وظیفه ذاتی ما است؛ درحالیکه اگر میخواهیم خصوصیسازی در معنای واقعی اتفاق بیفتد، باید قوانین را به سوی حمایت از بخش خصوصی ببریم. مشاور سازمان خصوصیسازی ادامه داد: برخی دولتیها اسناد و داراییها را مخفی نگه میدارند تا واگذار نشوند؛ البته برای برخورد با این موارد، قانون مسیرهایی را تعیین کرده است؛ به این معنا که هر شرکتی بخواهد واگذار شود، هیئتمدیره آن موظف است همه اطلاعات سود و زیان، ضرر انباشته، صورتحسابها و تراز مالی را به درستی تحویل داده و میزان داراییها و بدهیها را به درستی ارائه کند؛ اما اگر یکجا این داراییها یا حتی بدهیها کتمان شد، یا از نظر قانون مسجل شود که تخلف انجام شده، قانونگذار برای آن راه گذاشته است و با
هیئتمدیره برخورد قانونی میشود. ولی واقعیت این است که این اتفاق گاهی رخ میدهد و در چنین مواردی، سازمان خصوصیسازی با اعزامها و بازدیدهای دورهای کارشناسان قیمتگذاری، تلاش میکند این نکته را به حداقل برساند. سبحانی به موضوع واگذاری سرخآبیها اشاره کرد: زمان واگذاری باشگاههای ورزشی استقلال و پرسپولیس، سازمان خصوصیسازی هرچه تلاش کرد نتوانست از دو هیئتمدیره این باشگاهها، صورتوضعیت مالی بگیرد؛ چراکه حاضر به تأیید آن نبودند؛ درحالیکه خودشان آن صورتوضعیت مالی را تنظیم میکردند. البته مسائل دیگری هم در میان بود؛ ولی درنهایت برای آن واگذاری خاص، فرمولی طراحی و قرار شد فقط، داراییها را بفروشیم. درحالیکه در شرکتهایی که میفروشیم، دارایی و بدهی را با هم به معرض فروش میگذاریم.
۲۰۰ بنگاه همچنان در فهرست واگذاری
سبحانی در گفتوگو با مهر با اشاره به برنامههای تدوینشده برای واگذاریها تا پایان سال جاري، گفت: تا پایان سال 1395، برنامه ما این است که برای همه شرکتهایی که در فهرست واگذاری سازمان قرار دارند، حداقل یک نوبت مزایده برگزار کنیم؛ اما ممکن است برای برخی از آنها، بیش از یکبار هم مزایده برگزار شود. البته هماکنون کار کارشناسی و فرایند قیمتگذاری همه شرکتهایی که در فهرست واگذاری هستند، در حال انجام است و تعدادی از آنها قیمتگذاری شدهاند و تعدادی هم در جلسه هیئت واگذاری به تصویب نهایی رسیدهاند؛ برهمیناساس، در مجموع تصور میشود تا پایان سال بتوانيم بیش از ۱۵۰ مزایده برگزار کنیم که شاید رقم آن بالاتر هم رود؛ اما بههرحال در نیمه دوم سال 1395 بیش از ۲۵۰ مزایده برگزار خواهد شد.
نغمه شوم برخی مقابل خصوصیسازیها
سبحانی گفت: گاهی دیده میشود نغمههای شومی بیرون میآید که سازمان خصوصیسازی را متهم به ارزانفروشی میکنند. درحالیکه وقتی شرکتهایی را که به فروش رفتهاند، آسیبشناسی میکنیم، متوجه میشویم دلایل اینکه شرکتها به فروش نمیرسد، این است که قیمتها بالا است. اگر بر مبنای ارزش بازدهی روز که ارزش منطقی هم هست، قیمتگذاری کنیم، قیمت متعادلتر و پایینتر میآید؛ اما بهقطع انگشت اتهام به سمت سازمان نشانه میرود. گاهی هیئت واگذاری دستبهعصا حرکت میکند و جانب احتیاط را در قیمتگذاری میگیرد و با احتیاط قيمتگذاری میکند. میخواهم بگویم سازمان بهحدی که در توانش است تلاش میکند تا خصوصیسازی شکل بگیرد.
امسال یک ریال هم به بخش دولتی و رد دیون واگذار نشد
مشاور سازمان خصوصیسازی گفت: مجموع واگذاریها حدود ۱۴۲هزارو ۵۰۰ میلیارد تومان بوده است که این شامل سه بخش است؛ یک، واگذاری به بخش عمومی یا متقاضیان عمومی که بیشترش این بخش است و حدود ۸۲ هزارمیلیارد تومان را به خود اختصاص داده است. دوم، بخشی است که به سهام عدالت تعلق پیدا کرده و بخشی از واگذاریها در پرتفوی این سهام قرار گرفته است و بخش سوم هم بابت رد دیون است که پیشتر اتفاق افتاده است. او افزود: در هر شرکتی که واگذار میکنیم، پنج درصد سهم آن شرکت سهام ترجیحی است که اگر کارخانه یا بنگاهی واگذار میشود، کارمندان به موجب قانون با شرایط مناسبتر و قیمت ترجیحی سهام را بخرند. برایناساس، از ابتدای شروع فعاليت سازمان خصوصیسازی تا ابتدای دولت یازدهم، سهم بخش خصوصی از واگذاریها، ۱۸ درصد بوده؛ اما این آمار اکنون به میانگین ۶۰ درصد رسیده است؛ به این مفهوم که در سال 1393، حدود ۹۰ درصد واگذاری ما به بخش خصوصی واقعی بوده و این رقم در سال 1394 معادل ۵۰ درصد و امسال صد درصد است. به گفته سبحانی: در سال ۹۵ حتی یک ریال هم سهمی را به بخش شبهدولتی و خصولتی واگذار نکردهایم.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.