یک دهآباد به از صد شهر خراب
در حالی نمایندگان مجلس شورای اسلامی این روزها سخت مشغول بررسی و تصویب جزئیات لایحه برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی هستند که بیگمان یکی از موضوعات محوری برنامه ششم توسعه همانگونه که در گزارش تلفیق نیز به آن اشاره شده، مسائل مرتبط با ساماندهی و پایداری صندوقهای بیمهای و بازنشستگی است، از این رهگذر طرح ادغام بیمهها یکی از تأثیرگذارترین موضوعات حوزه سلامت و درمان جامعه است که هر تصمیمی در این بخش به صورت مستقیم در سرنوشت سلامت میلیونها نفر از آحاد جامعه و همچنین کارآمدی سازمانهای تأمین خدمات اجتماعی اثر بسزایی دارد و نتایج مفید یا آثار سوء چنین تصمیماتی میتواند تا سالها ماندگار باشد، ازاینرو لازم است نگاهی دقیق داشته باشیم به تاریخچه طرح ادغام بیمهها و پیوند آن با طرح تحول نظام سلامت که مهمترین برنامه وزارت بهداشت در سالهای اخیر بوده است.15 اردیبهشت 1393 وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، آغاز اجرای طرح تحول نظام سلامت به عنوان بزرگترین تحول در حوزه بهداشت و درمان را رسانهای کرد، طرحی که اهداف بزرگی در حوزه سلامت جامعه داشت؛ مهمترین اهداف آن در قالب بستههای درمان به شرح زیر ارائه شد:
1. بیگمان مهمترین هدف این طرح کاهش پرداختی بیماران بستری در بیمارستانهای دولتی است، بر این اساس سهم پرداختی بیماران حداکثر 10 درصد صورتحساب بیمارستان را شامل میشود و در شهرهای زیر 20 هزار نفر جمعیت و همچنین روستاییان و عشایر این سهم تا پنج درصد کاهش مییابد که بهتبع آن قرار بود پدیده شوم زیرمیزی (دریافت غیرقانونی وجه از بیمار) بهطورکل ریشهکن شود.
2. حمایت از ماندگاری پزشکان در مناطق محروم که با افزایش میزان دریافتی پزشکان شاغل در مناطق محروم، دسترسی مردم به خدمات تخصصی فراهم شود.
3- حضور پزشکان متخصص مقیم در بیمارستانهای دولتی به نحوی که با افزایش دریافتی متخصصان، از اشتغال همزمان در مراکز دولتی و خصوصی ممانعت به عمل آید.
4. ارتقای کیفیت هتلینگ در بیمارستانهای دولتی که با بهینهسازی و نوسازی فضای فیزیکی، ارائه سرویس در تراز استانداردهای مورد قبول قرار گیرد.
5. ارتقای کیفیت خدمات ویزیت که با آغاز طرح تحول سلامت قرار بود در 560 بیمارستان کشور نسبت به بهبود وضعیت خدمات ویزیت و بهبود وضعیت تجهیزات کلینیکی اقدام شود و توجه ویژه به معاینات بالینی، از جمله استانداردهای این طرح بود. اجتناب از انجام تستهای پاراکلینیکی بیمورد، جلوگیری از تکرار ویزیتهای بیمورد و افزایش دسترسی مردم به پزشکان متخصص، از جمله اهداف طرح از سوی متولیان وزارت بهداشت اعلام شده بود.
6. برنامه حفاظت مالی از بیماران صعبالعلاج، خاص و نیازمند.
7. راهاندازی اورژانس هوایی در تمامی مناطق کشور.
هرچند اجرای طرح سلامت آثار مفید و مثبتی در برداشت بیتردید تحققنیافتن اهداف طرح تحول سلامت واضح و مبرهن است، ضعفهای بیشمار آن تردیدها را در نتیجهبخشبودن تلاشهای وزارت بهداشت افزون کرده است؛ از جمله عوامل عدم کامیابی این طرح میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
1. ناتوانی وزارت بهداشت در مدیریت منابع مالی و تخصیص متوازن بودجه با وجود افزایش درخور توجه منابع مالی و سهم وزارت بهداشت از بودجه عمومی کشور.
2. بهحاشیهرفتن وظایف حاکمیتی وزارت بهداشت، چرا که مأموریت اصلی وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی ایجاد بستر برای تأمین سلامت همه افراد جامعه است که این مهم از طریق سیاستگذاری، تنظیم مقررات نظارت و ساماندهی بخشهای مختلف مرتبط با درمان امکانپذیر است؛ اما عملا با اجرای این طرح وزارت بهداشت به بزرگترین ارائهکننده خدمت تبدیل شده است.
3- افزایش هزینههای دولت که با سیاستهای کلی دولت در کنترل هزینهها مغایرت دارد؛ نظر به اینکه کاهش میزان پرداخت بیماران در بیمارستان دولتی ناشی از تخصیص منابع مالی گسترده ناشی از هدفمندی یارانهها، ارزش افزوده، طرح پزشک خانواده و بیمههاست، به عبارت دیگر کاهش هزینههای درمانی مردم، افزایش هزینههای دولت را به همراه خواهد داشت.
4- نداشتن مطالعه دقیق درباره طرح و استفادهنکردن از نظرات کارشناسان در پیشبینی نواقص و معایب طرح و ناتوانی در بررسی دقیق منابع مالی و مدیریت آن منابع، از دیگر چالشهای جدی طرح تحول نظام سلامت است.
حال در آستانه بررسی جزئیات لایحه توسعه ششم جمهوری اسلامی در مجلس شورای اسلامی، متولیان طرح تحول نظام سلامت به جای آنکه با پذیرش مسئولیت خود در مدیریتنکردن مناسب منابع مالی، در نحوه اجرای طرح تحول بازنگری کنند و با استفاده از نظرات دلسوزانه کارشناسان ضمن برطرفکردن نواقص گذشته، جامعه را از نگرانی درباره آینده نظام سلامت برهانند و به مسئولیت تاریخی خود در این حوزه عمل کنند، چاره را در این دیدهاند که برای خلاصی از پاسخ به انتقادها با استفاده از منابع مالی و ذخایر بیمهشدگان تأمین اجتماعی، پوششی بر نابسامانی در این بخش بگذارند، حال آنکه به دلایل مختلف آثار زیانبار چنین اقدامی که به طرح ادغام بیمهها معروف است، چنان روشن است که بسیاری از صاحبنظران را در این حوزه نگران کرده است.صرفنظر از آنکه واگذاری بخشی از ذخایر بیمهشدگان تأمین اجتماعی به اجرای طرح تحول نظام سلامت در احیای این طرح بیتأثیر است، به لحاظ عملی نیز واگذاری اداره بخشی از منابع مالی سازمان تأمین اجتماعی به وزارت بهداشت فارغ از آنکه مبنای شرعی ندارد، باعث اختلال جدی در ارائه خدمات به بخش کارگری کشور خواهد شد؛ با عنایت به اینکه جمعیت افراد تحت
پوشش بیمه تأمین اجتماعی حدود 45 میلیون نفر است، بدیهی است که کوچکترین لطمه به ساختار این سازمان اثرات بسیار مخربی در جامعه به همراه خواهد داشت و باید توجه داشت بدون داشتن برنامه مدون و مدیریت صحیح منابع صرف ادغام بیمهها، نمیتواند کیفیت خدمات درمانی را افزایش دهد یا آنکه پایانی بر پدیده زیرمیزی باشد یا آنکه باعث حضور پزشکان در مناطق محروم شود و به خودی خود خلق منابع نمیکند. متولیان امر در وزارت بهداشت تمام عزم خود را بر این قرار دادهاند تا با دستیازیدن به منابع مالی بیمهشدگان تأمین اجتماعی، مُسکنی هرچند مقطعی بر بدن نحیف و ناقصالخلقه طرح تحول سلامت بگذارند و به قولی از این ستون به آن ستون فرج است، حال آنکه اگر اشتباه گذشته در نادیدهگرفتن نظرات کارشناسان دوباره تکرار شود و با جداشدن بخش درمان تأمین اجتماعی نظر کارشناسان درخصوص کاهش مشارکت مردمی و کاهش اقبال عمومی به بیمههای اجتماعی تحقق یابد و در پی آن انجام تعهدات دیگر بیمه تأمین اجتماعی از قبیل وضعیت معیشتی بازنشستگان به خطر خواهد افتد، بدیهی است چنین اتفاق ناگواری مخاطرات جدی در حوزه تأمین امنیت ملی ایجاد خواهد کرد و با توجه به بزرگی جامعه تحت
پوشش بیمهشدگان تأمین اجتماعی و اثرات آن، دولتها را ناچار به مداخله خواهد کرد که در مقایسه با طرح تحول نظام سلامت به مراتب نگرانکنندهتر است. آنچه اهتمام به این مسئله را جدی میکند، این است که سازمان تأمین اجتماعی با وجود بدهی 130هزارمیلیاردتومانی دولت به این نهاد و حتی با افزایش 10درصدی بازنشستگان تأمیناجتماعی با بهکاربردن مدیریتی کارآمد توانسته آرامش بیمهشدگان را فراهم کند و خدمات ارزشمندی را به بیمهشدگان ارائه کند. روشن است که در صورت رفع موانع از جمله پرداخت مطالبات بیمه تأمین اجتماعی و رشد اقتصادی مستمر، ارائه خدمات و تعهدات این سازمان با استاندارد بالاتری انجام خواهد شد ولی آنچه مسلم است هرگونه تغییر نسنجیدهای در وضعیت موجود بیمه تأمین اجتماعی، باعث اختلال جدی در ارائه خدمات و تعهدات سازمان تأمین اجتماعی خواهد شد که پیامدی جز سرگردانی و نارضایتی بخش بزرگی از جامعه نخواهد داشت. اینجاست که این ضربالمثل به ذهن متبادر میشود که یک دهآباد به از صد شهر خراب. بر نمایندگان ملت فرض است که در بررسی لایحه ششم توسعه چند مطلب اساسی را در نظر داشته باشند: 1- علت واقعی ناکامی طرح تحول نظام سلامت چیست؟ 2-
مدیریت منابع مالی در اجرای طرح مذکور به صورت شایستهای صورت گرفته است یا خیر؟ 3- ادغام بیمهها و جدایی بخش درمان میتواند باعث موفقیت طرح سلامت شود یا خیر و آخرین پرسش آنکه صدمه به ساختار بیمه اجتماعی چگونه جبران خواهد شد. بدیهی است در جوامع پیشرفته قبل از اجرای هر قانونی که مستقیما در زندگی اجتماعی میلیونها نفر تأثیر دارد، سالها تحقیق و کار کارشناسانه انجام میشود، فواید در کنار معایب سنجیده و آنگاه تصمیمات گرفته میشود، در این مورد بهخصوص نیز زمان آن رسیده است که وزارت بهداشت مسئولیت خود را در ناکامی طرح تحول سلامت پذیرفته و بهجای آنکه با بلعیدن بیشتر منابع به هدررفت بودجه عمومی کشور دامن بزند، با استفاده از نظر دانشمندان حوزه سلامت به رفع آن اقدام کند.
در حالی نمایندگان مجلس شورای اسلامی این روزها سخت مشغول بررسی و تصویب جزئیات لایحه برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی هستند که بیگمان یکی از موضوعات محوری برنامه ششم توسعه همانگونه که در گزارش تلفیق نیز به آن اشاره شده، مسائل مرتبط با ساماندهی و پایداری صندوقهای بیمهای و بازنشستگی است، از این رهگذر طرح ادغام بیمهها یکی از تأثیرگذارترین موضوعات حوزه سلامت و درمان جامعه است که هر تصمیمی در این بخش به صورت مستقیم در سرنوشت سلامت میلیونها نفر از آحاد جامعه و همچنین کارآمدی سازمانهای تأمین خدمات اجتماعی اثر بسزایی دارد و نتایج مفید یا آثار سوء چنین تصمیماتی میتواند تا سالها ماندگار باشد، ازاینرو لازم است نگاهی دقیق داشته باشیم به تاریخچه طرح ادغام بیمهها و پیوند آن با طرح تحول نظام سلامت که مهمترین برنامه وزارت بهداشت در سالهای اخیر بوده است.15 اردیبهشت 1393 وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، آغاز اجرای طرح تحول نظام سلامت به عنوان بزرگترین تحول در حوزه بهداشت و درمان را رسانهای کرد، طرحی که اهداف بزرگی در حوزه سلامت جامعه داشت؛ مهمترین اهداف آن در قالب بستههای درمان به شرح زیر ارائه شد:
1. بیگمان مهمترین هدف این طرح کاهش پرداختی بیماران بستری در بیمارستانهای دولتی است، بر این اساس سهم پرداختی بیماران حداکثر 10 درصد صورتحساب بیمارستان را شامل میشود و در شهرهای زیر 20 هزار نفر جمعیت و همچنین روستاییان و عشایر این سهم تا پنج درصد کاهش مییابد که بهتبع آن قرار بود پدیده شوم زیرمیزی (دریافت غیرقانونی وجه از بیمار) بهطورکل ریشهکن شود.
2. حمایت از ماندگاری پزشکان در مناطق محروم که با افزایش میزان دریافتی پزشکان شاغل در مناطق محروم، دسترسی مردم به خدمات تخصصی فراهم شود.
3- حضور پزشکان متخصص مقیم در بیمارستانهای دولتی به نحوی که با افزایش دریافتی متخصصان، از اشتغال همزمان در مراکز دولتی و خصوصی ممانعت به عمل آید.
4. ارتقای کیفیت هتلینگ در بیمارستانهای دولتی که با بهینهسازی و نوسازی فضای فیزیکی، ارائه سرویس در تراز استانداردهای مورد قبول قرار گیرد.
5. ارتقای کیفیت خدمات ویزیت که با آغاز طرح تحول سلامت قرار بود در 560 بیمارستان کشور نسبت به بهبود وضعیت خدمات ویزیت و بهبود وضعیت تجهیزات کلینیکی اقدام شود و توجه ویژه به معاینات بالینی، از جمله استانداردهای این طرح بود. اجتناب از انجام تستهای پاراکلینیکی بیمورد، جلوگیری از تکرار ویزیتهای بیمورد و افزایش دسترسی مردم به پزشکان متخصص، از جمله اهداف طرح از سوی متولیان وزارت بهداشت اعلام شده بود.
6. برنامه حفاظت مالی از بیماران صعبالعلاج، خاص و نیازمند.
7. راهاندازی اورژانس هوایی در تمامی مناطق کشور.
هرچند اجرای طرح سلامت آثار مفید و مثبتی در برداشت بیتردید تحققنیافتن اهداف طرح تحول سلامت واضح و مبرهن است، ضعفهای بیشمار آن تردیدها را در نتیجهبخشبودن تلاشهای وزارت بهداشت افزون کرده است؛ از جمله عوامل عدم کامیابی این طرح میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
1. ناتوانی وزارت بهداشت در مدیریت منابع مالی و تخصیص متوازن بودجه با وجود افزایش درخور توجه منابع مالی و سهم وزارت بهداشت از بودجه عمومی کشور.
2. بهحاشیهرفتن وظایف حاکمیتی وزارت بهداشت، چرا که مأموریت اصلی وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی ایجاد بستر برای تأمین سلامت همه افراد جامعه است که این مهم از طریق سیاستگذاری، تنظیم مقررات نظارت و ساماندهی بخشهای مختلف مرتبط با درمان امکانپذیر است؛ اما عملا با اجرای این طرح وزارت بهداشت به بزرگترین ارائهکننده خدمت تبدیل شده است.
3- افزایش هزینههای دولت که با سیاستهای کلی دولت در کنترل هزینهها مغایرت دارد؛ نظر به اینکه کاهش میزان پرداخت بیماران در بیمارستان دولتی ناشی از تخصیص منابع مالی گسترده ناشی از هدفمندی یارانهها، ارزش افزوده، طرح پزشک خانواده و بیمههاست، به عبارت دیگر کاهش هزینههای درمانی مردم، افزایش هزینههای دولت را به همراه خواهد داشت.
4- نداشتن مطالعه دقیق درباره طرح و استفادهنکردن از نظرات کارشناسان در پیشبینی نواقص و معایب طرح و ناتوانی در بررسی دقیق منابع مالی و مدیریت آن منابع، از دیگر چالشهای جدی طرح تحول نظام سلامت است.
حال در آستانه بررسی جزئیات لایحه توسعه ششم جمهوری اسلامی در مجلس شورای اسلامی، متولیان طرح تحول نظام سلامت به جای آنکه با پذیرش مسئولیت خود در مدیریتنکردن مناسب منابع مالی، در نحوه اجرای طرح تحول بازنگری کنند و با استفاده از نظرات دلسوزانه کارشناسان ضمن برطرفکردن نواقص گذشته، جامعه را از نگرانی درباره آینده نظام سلامت برهانند و به مسئولیت تاریخی خود در این حوزه عمل کنند، چاره را در این دیدهاند که برای خلاصی از پاسخ به انتقادها با استفاده از منابع مالی و ذخایر بیمهشدگان تأمین اجتماعی، پوششی بر نابسامانی در این بخش بگذارند، حال آنکه به دلایل مختلف آثار زیانبار چنین اقدامی که به طرح ادغام بیمهها معروف است، چنان روشن است که بسیاری از صاحبنظران را در این حوزه نگران کرده است.صرفنظر از آنکه واگذاری بخشی از ذخایر بیمهشدگان تأمین اجتماعی به اجرای طرح تحول نظام سلامت در احیای این طرح بیتأثیر است، به لحاظ عملی نیز واگذاری اداره بخشی از منابع مالی سازمان تأمین اجتماعی به وزارت بهداشت فارغ از آنکه مبنای شرعی ندارد، باعث اختلال جدی در ارائه خدمات به بخش کارگری کشور خواهد شد؛ با عنایت به اینکه جمعیت افراد تحت
پوشش بیمه تأمین اجتماعی حدود 45 میلیون نفر است، بدیهی است که کوچکترین لطمه به ساختار این سازمان اثرات بسیار مخربی در جامعه به همراه خواهد داشت و باید توجه داشت بدون داشتن برنامه مدون و مدیریت صحیح منابع صرف ادغام بیمهها، نمیتواند کیفیت خدمات درمانی را افزایش دهد یا آنکه پایانی بر پدیده زیرمیزی باشد یا آنکه باعث حضور پزشکان در مناطق محروم شود و به خودی خود خلق منابع نمیکند. متولیان امر در وزارت بهداشت تمام عزم خود را بر این قرار دادهاند تا با دستیازیدن به منابع مالی بیمهشدگان تأمین اجتماعی، مُسکنی هرچند مقطعی بر بدن نحیف و ناقصالخلقه طرح تحول سلامت بگذارند و به قولی از این ستون به آن ستون فرج است، حال آنکه اگر اشتباه گذشته در نادیدهگرفتن نظرات کارشناسان دوباره تکرار شود و با جداشدن بخش درمان تأمین اجتماعی نظر کارشناسان درخصوص کاهش مشارکت مردمی و کاهش اقبال عمومی به بیمههای اجتماعی تحقق یابد و در پی آن انجام تعهدات دیگر بیمه تأمین اجتماعی از قبیل وضعیت معیشتی بازنشستگان به خطر خواهد افتد، بدیهی است چنین اتفاق ناگواری مخاطرات جدی در حوزه تأمین امنیت ملی ایجاد خواهد کرد و با توجه به بزرگی جامعه تحت
پوشش بیمهشدگان تأمین اجتماعی و اثرات آن، دولتها را ناچار به مداخله خواهد کرد که در مقایسه با طرح تحول نظام سلامت به مراتب نگرانکنندهتر است. آنچه اهتمام به این مسئله را جدی میکند، این است که سازمان تأمین اجتماعی با وجود بدهی 130هزارمیلیاردتومانی دولت به این نهاد و حتی با افزایش 10درصدی بازنشستگان تأمیناجتماعی با بهکاربردن مدیریتی کارآمد توانسته آرامش بیمهشدگان را فراهم کند و خدمات ارزشمندی را به بیمهشدگان ارائه کند. روشن است که در صورت رفع موانع از جمله پرداخت مطالبات بیمه تأمین اجتماعی و رشد اقتصادی مستمر، ارائه خدمات و تعهدات این سازمان با استاندارد بالاتری انجام خواهد شد ولی آنچه مسلم است هرگونه تغییر نسنجیدهای در وضعیت موجود بیمه تأمین اجتماعی، باعث اختلال جدی در ارائه خدمات و تعهدات سازمان تأمین اجتماعی خواهد شد که پیامدی جز سرگردانی و نارضایتی بخش بزرگی از جامعه نخواهد داشت. اینجاست که این ضربالمثل به ذهن متبادر میشود که یک دهآباد به از صد شهر خراب. بر نمایندگان ملت فرض است که در بررسی لایحه ششم توسعه چند مطلب اساسی را در نظر داشته باشند: 1- علت واقعی ناکامی طرح تحول نظام سلامت چیست؟ 2-
مدیریت منابع مالی در اجرای طرح مذکور به صورت شایستهای صورت گرفته است یا خیر؟ 3- ادغام بیمهها و جدایی بخش درمان میتواند باعث موفقیت طرح سلامت شود یا خیر و آخرین پرسش آنکه صدمه به ساختار بیمه اجتماعی چگونه جبران خواهد شد. بدیهی است در جوامع پیشرفته قبل از اجرای هر قانونی که مستقیما در زندگی اجتماعی میلیونها نفر تأثیر دارد، سالها تحقیق و کار کارشناسانه انجام میشود، فواید در کنار معایب سنجیده و آنگاه تصمیمات گرفته میشود، در این مورد بهخصوص نیز زمان آن رسیده است که وزارت بهداشت مسئولیت خود را در ناکامی طرح تحول سلامت پذیرفته و بهجای آنکه با بلعیدن بیشتر منابع به هدررفت بودجه عمومی کشور دامن بزند، با استفاده از نظر دانشمندان حوزه سلامت به رفع آن اقدام کند.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.