شوک تلخ گورخوابی!
این روزها شوک اتفاق تلخ گورخوابی عدهای از شهروندان در آرامستانی نزدیک شهریار، یادآور مسئولیت مهمی شد که همه دستگاهها و نهادهای مسئول در کشور پیرامون جبران عقبماندگی 20 سال گذشته برای کاهش آسیبهای اجتماعی دارند؛ مأموریتی مهم که چندی پیش مقام معظم رهبری نیز صریحا بر آن تأکید داشتند و خواستار تسهیلگری، تصمیمسازی و اجرای مناسب برای پاسخگویی به این عقبماندگیها درخصوص آسیبهای اجتماعی شدند.
حساسیت افکار عمومی و فعالیت نهادهای مدنی بهعنوان دیدهبانهای اجتماعی نیز با شکلگیری شبکههای نوین ارتباطی موجب شده است تا توجه به کنترل روند رو به افزایش آسیبهای اجتماعی و حل آن سرلوحه تصمیمگیران و قانونگذاران قرار گیرد، ولی آنچه محل سؤال است، اين است كه چطور میشود با توجه به رویکرد مسئولان نسبت به این مهم، همچنان با پدیدههایی تازه و گزارشهایی نگرانکننده روبهرو هستیم؟
آمارها و ارقام حکایت از رویدادی تلخ دارند که البته افزونشدن زنان در این چرخه بسیار تأسفآور است که اغلب اعتیاد و طلاق آنها را به ورطه آسیبهای پیرامونیشان میکشاند. طبق آمارهایی که ارائه شده است، خط شیوع اعتیاد در زنان از چهار درصد در گذشته به 10 درصد رسیده است و پیرو آن افزایش کارتنخوابی در زنان را شاهدیم که عوارض جبرانناپذیری بههمراه خواهد داشت؛ چراکه زنان کارتنخواب که دارای اعتیاد هستند خواسته یا ناخواسته مادران کودکان معتادی میشوند که سرنوشتی نامعلوم خواهند داشت. این آمارها و حکایتها نه سیاهنمایی است و نه از روی حدس و گمان بیان میشود؛ چراکه همین خرداد سال جاری بود که وزیر کشور با حضور در مجلس گزارشی از روند آسیبهای اجتماعی ارائه کرد که نکات تلخی را دربر داشت. در همان گزارش اشاره شده است که 60 درصد از تعداد زندانیهای موجود در کشور بهطور مستقیم و غیرمستقیم با اعتیاد و مواد مخدر در ارتباط هستند و همچنین عامل 50 درصد از طلاقها اعتیاد است که البته این تنها جزئی از شاخصهای نگرانکنندهای است که در گزارشهای ارسالی پیرامون موضوع آسیبهای اجتماعی ارائه میشود. بنابراین به نظر میرسد که ادله
کافی برای یک عزم جدی فارغ از مجادلات سیاسی و جریانی که عدهای سعی بر حفظ آن دارند، در حوزه برخورد با افزایش آسیبهای اجتماعی وجود دارد؛ آسیبهایی که حاصل نادیدهانگاشتن تغییرات اجتماعی و شکاف طبقاتی هستند که در سالهای اخیر تحتتأثیر شرایط مختلفی که کاهش قدرت اقتصادی اهم بر دیگر مسائل بود، بر آنها افزوده شد و نکتهای که قبل از هر استدلال دیگری به ذهن متبادر میشود، اين است كه برنامهریزیهایی که دایر بر موضوع آسیبهای اجتماعی بوده، به تئوریپردازیهایی شباهت داشته که نهتنها از ضمانت اجرائی، بلکه عمق کارشناسی نیز نداشته است؛ چراکه با وجود حدود 50 شورایی که به مسائل اجتماعی در کشور میپردازند، اکنون باید با آمار و ارقامی بهمراتب متفاوتتر روبهرو میشدیم.
نکته قابلتأمل این است که پرداختن برنامهنویسان به موضوع آسیبهای اجتماعی موضوع جدیدی نیست، چراکه در ماده 97 قانون برنامه چهارم توسعه، بهصراحت به تدوین طرح جامع کنترل و کاهش آسیبهای اجتماعی و همچنین سیاستهای لازم اشاره شده و البته در سال 87 بود که سند جامع «کنترل و کاهش آسیبهای اجتماعی» نیز از سوی دولت ابلاغ شده است، هرچند در برنامه پنجم توسعه اشارهای به موضوع آسیبهای اجتماعی نمیشود و مجلس وقت نیز توجهی به این مهم نکرده و این عنصر مفقوده برنامهای بود که بهعنوان سند پنجساله مصوب شد و این غفلتی است که مجلس دهم درصدد است تا در برنامه ششم توسعه تکرار نشود. بنابراین میتوان گفت که موضوع آسیبهای اجتماعی همواره در متن برنامهریزیها قرار داشته است و قانونگذاران نیز به صورت نسبی به آن توجه داشتهاند، اما باید به ریشهیابی آن پرداخت که غفلت در کجا بوده است که اکنون با چنین شرایطی روبهرو هستیم که هرازچندگاهی اخباری تلخ شوکدهنده میشوند. به نظر میرسد در حوزه آسیبهای اجتماعی که با متن زندگی همه مردم سروکار دارد، بهنوعی دچار آفت انقطاع مدیریتی در کشور شدهایم که هر دولت یا مسئولی در دوره حضورش به شکلی
دیگر به آن میپردازد و شاهد بههمپیوستگی مدیریتی برای رفع مشکل نیستیم و این نقد نیز به دستگاه قانونگذار بازمیگردد که با نظارهگری دقیق به رصد اجرای قوانین نمیپردازد. وقتی در رویکرد مجلس به قوانین در حوزه آسیبهای اجتماعی یا مذاکرات مجلس مراجعه میکنم، بسیار سخنها دراینباره گفته شده است و مصوبات مختلفی را شاهدیم، ولی آنچه مهم است اینکه رویکرد دیگر نهادهای مسئول در اجرای این قوانین چگونه بوده است. از سویی شاهد آنیم تفکراتی که هر عرصهای را به میدانی برای تسویهحسابهای شخصی یا سیاسی خود تبدیل کردهاند، این موضوع را نیز نادیده نگرفتهاند و بهدنبال گرفتن انگشت اتهام بهسوی اشخاص یا جریانات سیاسی برای مسئله آسیبهای اجتماعی هستند، بهطوریکه این روزها نیز شاهدیم ماجرای گورخوابی شهروندانی بیپناه با انگارههایی سیاسی به موضوعی برای تخریب دولت یازدهم تبدیل میشود، درحالیکه با کمی تفکر منطقی میتوان به این نتیجه رسید که این پدیده حاصل اتفاقات سه سال اخیر نیست و پیشینهای دراز دارد که دولتهای قبلی نیز با عملکردشان در آن سهیماند. جالبتر آنجاست که هر اقدام یا اظهارنظری از سوی مسئولان دولتی برای حرکت در
فرایند رو به کاهش آسیبهای اجتماعی را با تحریف و تعبیری نادرست به زعم خودشان به توپخانهای علیه دولت فعلی تبدیل میکنند. این در حالی است که بهتر است همان جریانهایی که بهدنبال مقصریابی برای این موضوع هستند، به دنبال ایجاد همافزایی میان مسئولان، نهادهای مدنی و نخبگان در راستای حرکتهای بنیادین برای کاهش آسیبها باشند. در این راستا بیشک نیاز به عزم ملی میان نخبگان و نهادهای مدنی داریم تا در همراهی با دولت به تدوین لایحهای جامع در حوزه آسیبهای اجتماعی کمک کرده و آن را در اجرای قوانین معطلمانده یاری رسانند و از سوی دیگر مجلس نیز با اهمیت دادن به این موضوع دارایاولویت به تصویب و نظارت بر اجرای دقیق و همچنين به تسهیلگری میپردازد و در کنار مردم و نخبگان قرار میگیرد.
این روزها شوک اتفاق تلخ گورخوابی عدهای از شهروندان در آرامستانی نزدیک شهریار، یادآور مسئولیت مهمی شد که همه دستگاهها و نهادهای مسئول در کشور پیرامون جبران عقبماندگی 20 سال گذشته برای کاهش آسیبهای اجتماعی دارند؛ مأموریتی مهم که چندی پیش مقام معظم رهبری نیز صریحا بر آن تأکید داشتند و خواستار تسهیلگری، تصمیمسازی و اجرای مناسب برای پاسخگویی به این عقبماندگیها درخصوص آسیبهای اجتماعی شدند.
حساسیت افکار عمومی و فعالیت نهادهای مدنی بهعنوان دیدهبانهای اجتماعی نیز با شکلگیری شبکههای نوین ارتباطی موجب شده است تا توجه به کنترل روند رو به افزایش آسیبهای اجتماعی و حل آن سرلوحه تصمیمگیران و قانونگذاران قرار گیرد، ولی آنچه محل سؤال است، اين است كه چطور میشود با توجه به رویکرد مسئولان نسبت به این مهم، همچنان با پدیدههایی تازه و گزارشهایی نگرانکننده روبهرو هستیم؟
آمارها و ارقام حکایت از رویدادی تلخ دارند که البته افزونشدن زنان در این چرخه بسیار تأسفآور است که اغلب اعتیاد و طلاق آنها را به ورطه آسیبهای پیرامونیشان میکشاند. طبق آمارهایی که ارائه شده است، خط شیوع اعتیاد در زنان از چهار درصد در گذشته به 10 درصد رسیده است و پیرو آن افزایش کارتنخوابی در زنان را شاهدیم که عوارض جبرانناپذیری بههمراه خواهد داشت؛ چراکه زنان کارتنخواب که دارای اعتیاد هستند خواسته یا ناخواسته مادران کودکان معتادی میشوند که سرنوشتی نامعلوم خواهند داشت. این آمارها و حکایتها نه سیاهنمایی است و نه از روی حدس و گمان بیان میشود؛ چراکه همین خرداد سال جاری بود که وزیر کشور با حضور در مجلس گزارشی از روند آسیبهای اجتماعی ارائه کرد که نکات تلخی را دربر داشت. در همان گزارش اشاره شده است که 60 درصد از تعداد زندانیهای موجود در کشور بهطور مستقیم و غیرمستقیم با اعتیاد و مواد مخدر در ارتباط هستند و همچنین عامل 50 درصد از طلاقها اعتیاد است که البته این تنها جزئی از شاخصهای نگرانکنندهای است که در گزارشهای ارسالی پیرامون موضوع آسیبهای اجتماعی ارائه میشود. بنابراین به نظر میرسد که ادله
کافی برای یک عزم جدی فارغ از مجادلات سیاسی و جریانی که عدهای سعی بر حفظ آن دارند، در حوزه برخورد با افزایش آسیبهای اجتماعی وجود دارد؛ آسیبهایی که حاصل نادیدهانگاشتن تغییرات اجتماعی و شکاف طبقاتی هستند که در سالهای اخیر تحتتأثیر شرایط مختلفی که کاهش قدرت اقتصادی اهم بر دیگر مسائل بود، بر آنها افزوده شد و نکتهای که قبل از هر استدلال دیگری به ذهن متبادر میشود، اين است كه برنامهریزیهایی که دایر بر موضوع آسیبهای اجتماعی بوده، به تئوریپردازیهایی شباهت داشته که نهتنها از ضمانت اجرائی، بلکه عمق کارشناسی نیز نداشته است؛ چراکه با وجود حدود 50 شورایی که به مسائل اجتماعی در کشور میپردازند، اکنون باید با آمار و ارقامی بهمراتب متفاوتتر روبهرو میشدیم.
نکته قابلتأمل این است که پرداختن برنامهنویسان به موضوع آسیبهای اجتماعی موضوع جدیدی نیست، چراکه در ماده 97 قانون برنامه چهارم توسعه، بهصراحت به تدوین طرح جامع کنترل و کاهش آسیبهای اجتماعی و همچنین سیاستهای لازم اشاره شده و البته در سال 87 بود که سند جامع «کنترل و کاهش آسیبهای اجتماعی» نیز از سوی دولت ابلاغ شده است، هرچند در برنامه پنجم توسعه اشارهای به موضوع آسیبهای اجتماعی نمیشود و مجلس وقت نیز توجهی به این مهم نکرده و این عنصر مفقوده برنامهای بود که بهعنوان سند پنجساله مصوب شد و این غفلتی است که مجلس دهم درصدد است تا در برنامه ششم توسعه تکرار نشود. بنابراین میتوان گفت که موضوع آسیبهای اجتماعی همواره در متن برنامهریزیها قرار داشته است و قانونگذاران نیز به صورت نسبی به آن توجه داشتهاند، اما باید به ریشهیابی آن پرداخت که غفلت در کجا بوده است که اکنون با چنین شرایطی روبهرو هستیم که هرازچندگاهی اخباری تلخ شوکدهنده میشوند. به نظر میرسد در حوزه آسیبهای اجتماعی که با متن زندگی همه مردم سروکار دارد، بهنوعی دچار آفت انقطاع مدیریتی در کشور شدهایم که هر دولت یا مسئولی در دوره حضورش به شکلی
دیگر به آن میپردازد و شاهد بههمپیوستگی مدیریتی برای رفع مشکل نیستیم و این نقد نیز به دستگاه قانونگذار بازمیگردد که با نظارهگری دقیق به رصد اجرای قوانین نمیپردازد. وقتی در رویکرد مجلس به قوانین در حوزه آسیبهای اجتماعی یا مذاکرات مجلس مراجعه میکنم، بسیار سخنها دراینباره گفته شده است و مصوبات مختلفی را شاهدیم، ولی آنچه مهم است اینکه رویکرد دیگر نهادهای مسئول در اجرای این قوانین چگونه بوده است. از سویی شاهد آنیم تفکراتی که هر عرصهای را به میدانی برای تسویهحسابهای شخصی یا سیاسی خود تبدیل کردهاند، این موضوع را نیز نادیده نگرفتهاند و بهدنبال گرفتن انگشت اتهام بهسوی اشخاص یا جریانات سیاسی برای مسئله آسیبهای اجتماعی هستند، بهطوریکه این روزها نیز شاهدیم ماجرای گورخوابی شهروندانی بیپناه با انگارههایی سیاسی به موضوعی برای تخریب دولت یازدهم تبدیل میشود، درحالیکه با کمی تفکر منطقی میتوان به این نتیجه رسید که این پدیده حاصل اتفاقات سه سال اخیر نیست و پیشینهای دراز دارد که دولتهای قبلی نیز با عملکردشان در آن سهیماند. جالبتر آنجاست که هر اقدام یا اظهارنظری از سوی مسئولان دولتی برای حرکت در
فرایند رو به کاهش آسیبهای اجتماعی را با تحریف و تعبیری نادرست به زعم خودشان به توپخانهای علیه دولت فعلی تبدیل میکنند. این در حالی است که بهتر است همان جریانهایی که بهدنبال مقصریابی برای این موضوع هستند، به دنبال ایجاد همافزایی میان مسئولان، نهادهای مدنی و نخبگان در راستای حرکتهای بنیادین برای کاهش آسیبها باشند. در این راستا بیشک نیاز به عزم ملی میان نخبگان و نهادهای مدنی داریم تا در همراهی با دولت به تدوین لایحهای جامع در حوزه آسیبهای اجتماعی کمک کرده و آن را در اجرای قوانین معطلمانده یاری رسانند و از سوی دیگر مجلس نیز با اهمیت دادن به این موضوع دارایاولویت به تصویب و نظارت بر اجرای دقیق و همچنين به تسهیلگری میپردازد و در کنار مردم و نخبگان قرار میگیرد.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.