شوراهای صنفی در مسیر حذف تدریجی

به گزارش گروه رسانه‌ای شرق،

 دهه 70 بود که «شورای‌های صنفی دانشجویان» در دانشگاه‌های ایران تأسیس شدند؛ نهادهایی که قرار بود نماینده دانشجویان در پیگیری مطالبات رفاهی، خدماتی و صنفی آنها باشند. فعالیت «شوراهای صنفی» از همان زمان به‌تدریج، دارای آیین‌نامه‌هایی یکدست بین تمام دانشگاه‌ها شد. این شوراها در وزارت علوم زیر نظر معاونت دانشجویی قرار گرفتند و اختیارات مشخصی در مداخله و پیگیری مسائل صنفی و رفاهی دریافت کردند، در دانشگاه‌های علوم پزشکی نیز در دهه 90 آیین‌نامه شورای صنفی ابلاغ و اجرایی شد و به این ترتیب شوراهای صنفی، ظاهری رسمی پیدا کردند. از اواسط دهه 80 که به مرور این شوراها در دانشگاه‌ها منحل یا غیرفعال شدند تا اواسط دهه 90 که دولت وقت تصمیم به احیا و فعال‌سازی شوراهای صنفی گرفت، این نهاد دانشجویی، افت و خیزهای فراوانی داشته است. با همه اینها اما اکنون شوراهای صنفی بیش از پیش درگیر مسائلی وجودی‌اند؛ برخوردهای دلسردکننده دانشگاه‌های مختلف با شورای صنفی این تصور را ایجاد کرده که گویی این شوراها در نگاه مدیران دانشگاهی نه نماینده مشروع دانشجویان، بلکه نماینده‌ای مزاحم است که بهتر است تا جای ممکن محدود شود. روایت اعضای شوراهای صنفی دانشگاه‌های مختلف نشان می‌دهد در سال‌ اخیر اختیارات و وظایف اعضای شوراهای صنفی تحت تأثیر برخوردهای شخصی و غیرقانونی مدیران دانشگاهی قرار گرفته است و وضعیت به جایی رسیده که مداخله شورای صنفی در بسیاری از مسائل دانشجویی توسط دانشگاه‌ها منع شده است، پاسخ تکراری به اعضای شوراهای صنفی «حق دخالت ندارید» است و این موضوع، دلسردی‌ عمیقی برای دانشجویانی ساخته است که علاقه به مشارکت در فعالیت‌های دانشگاهی دارند. تلاش «شرق» برای گفت‌وگو با مسئولان وزارت علوم از جمله مسئولان «سازمان امور دانشجویان» به علت پاسخ‌گو نبودن مدیران مربوطه، به نتیجه‌ای نرسید.

تغییر آیین‌نامه، محدودسازی بیشتر

در اردیبهشت سال 1403 بود که وزارت بهداشت «آیین‌نامه جدید شورای صنفی دانشجویان علوم پزشکی کشور» را ابلاغ کرد. در آیین‌نامه جدید دامنه اعضای شوراهای صنفی از «صرفا دانشجویان» به دستیاران نیز رسید، اما به شکل صریح در آن ذکر شد: «شورا‌های صنفی دانشجویی و دستیاران در هیچ‌یک از سطوح مجاز به انجام فعالیت‌های علمی، فرهنگی و سیاسی نیستند». این اتفاق افتاد تا مُهر رسمیت بر محدودیت‌های سابقا غیررسمی زده شود. در بخش دیگری از این آیین‌نامه عنوان شده که فعالیت رسانه‌ای شوراهای صنفی باید با تأیید هیئت نظارت و با دریافت مجوز پیش از انتشار انجام شود؛ قانونی تازه که نماینده دانشجویان را برای گفت‌وگوی مستقیم با دانشجویان منع کرده است. درباره شروط نامزدی در انتخابات شوراهای صنفی نیز شرط معدل به آیین‌نامه اضافه شده و دانشجویان میهمان حق عضویت ندارند. بخش دیگر محدودیت‌های جدید نیز مرتبط با دوره عضویت اعضا در شورای مرکزی شوراهای صنفی‌ است، طبق آیین‌نامه 1403، دو تا چهار دوره متوالی نهایت مدتی‌ است که یک فرد می‌تواند دبیر شورای صنفی باشد. حالا در سال 1405، این آیین‌نامه محدودیت‌ساز، قرار است الگویی برای ابلاغ آیین‌نامه‌ای جدید برای «شوراهای صنفی دانشجویان دانشگاه‌های تابع وزارت علوم» باشند. خبرها حاکی از این است که وزارت علوم تصمیم به بازبینی آیین‌نامه فعلی بر مبنای تغییرات موجود در آیین‌نامه وزارت بهداشت گرفته و قرار است شوراهای صنفی، با محدودیت‌های بیشتری در مسیر فعالیت‌های خود مواجه شوند.

فقدان یک شورای منسجم

«سارا» از فعالان صنفی دانشگاه «علامه طباطبایی» است؛ دانشگاهی که هنوز «دبیر کل شورای صنفی» ندارد: «آبان‌ماه بود که انتخابات شوراهای صنفی در دانشکده‌های مختلف برگزار شد و در نهایت در هفت دانشکده آرا‌ به حد نصاب رسید و شوراها در آن دانشکده‌ها تشکیل شد؛ پس از انتخابات معاونت دانشجویی، دانشگاه در برگزاری رأی‌گیری برای انتخاب دبیر کل در مسیر ما سنگ انداخت. دانشگاه این‌قدر امروز و فردا کرد و انتخابات را عقب انداخت که در نهایت به جنگ برخوردیم و دانشگاه تعطیل شد». او می‌گوید که حتی وزارت علوم نیز از این موضوع متعجب است: «در جلسه‌ای که اخیرا در سازمان امور دانشجویان داشتیم، مسئولان وزارتخانه گفتند ما بارها به دانشگاه علامه طباطبایی اعلام کردیم دبیر کلی به ما معرفی کند، اما نمی‌دانیم به چه دلیل این‌ کار را نکرد». «سارا» به مشکلات ناشی از فقدان «دبیر کل صنفی» اشاره می‌کند: «ما جز دبیر، علنا شورای کل نیز نداریم، در نتیجه وقتی تمام دانشگاه‌ها درباره مسائل موجود موضعی مشخص می‌گیرند، دانشگاه ما کسی را ندارد که از طریق آن بتواند موضع بگیرد. از سمت دیگر برای مسئولان دانشگاه نیز دست‌به‌سر کردن ما راحت شده است، زیرا به‌جای آنکه یک نهاد واحد از طرف دانشجویان وجود داشته باشد تا برای تحقق خواسته‌های دانشجویی به دانشگاه فشار بیاورد، یک‌سری افراد و شوراهای پراکنده وجود دارد که نمی‌تواند با دانشگاه به‌شکل مستقیم و منسجمی روبه‌رو شود». این فعال صنفی به بی‌توجهی دانشگاه علامه طباطبایی به شورای صنفی اشاره می‌کند: «ما همراه با 30 تشکل، نامه‌ای مشترک به دانشگاه‌ها زدیم و درخواست حضوری‌شدن آموزش را کردیم، تمام دانشگاه‌ها جز دانشگاه علامه به این نامه توجه کردند و دانشگاه را تا پیش از جنگ حضوری کردند. پس از این موضوع، به شکل پراکنده به نمایندگی از شوراهای صنفی دانشکده‌های مختلف، با معاونان دانشگاه و حتی رئیس آن صحبت کردیم، اما ما را دست‌به‌سر می‌کردند و می‌گفتند مجازی‌ماندن دانشگاه دستور نهادهای بالادستی‌ است، درحالی‌که خود دانشگاه نیز جزء آن نهادهای بالادستی محسوب می‌شود و باید با دیگر نهادها گفت‌وگو و رایزنی کند. اخیرا نیز پیگیری‌های زیادی برای تمدید ترم داشتیم، زیرا در دانشگاه علامه از 16 جلسه آموزشی، تنها 11 جلسه برگزار شده است، در این مورد نیز دانشگاه علامه مخالفت کرد و برخلاف دیگر دانشگاه‌ها تصمیم به تمدیدنکردن ترم گرفت». در این شرایط است که «سارا» به عنوان یکی از دانشجویانی که شورای صنفی را مجرایی برای مشارکت در امور تحصیلی خود می‌دید، از تداوم فعالیت در آن ناامید شده است: «ما از بین تمام خواسته‌های دانشجویان که نماینده‌شان هستیم، نهایتا پنج درصد درخواست‌ها را می‌توانیم محقق کنیم؛ تنها در مسائلی جزئی مثل کارهای روزمره و کوچک خوابگاه‌ها شورای صنفی توان مداخله دارد، در حوزه‌های کلان یا تصمیمات مهم و حیاتی، یک فرد خاص یا یک گروه خاص هستند که مؤثرند و حتی گاهی از معاون دانشجویی دانشگاه نیز تأثیرگذارترند. این موضوع باعث می‌شود هم بچه‌ها کمتر به شورای صنفی اعتماد کنند و هم خود ما دلسرد شویم».

وقتی دانشگاه شورای صنفی را به رسمیت نمی‌شناسد

«از ابتدای شروع ما به فعالیت در شورای صنفی، اوضاع خوب نبود. از یک طرف فشارهایی از درون دانشگاه بر شورای صنفی وجود دارد و از سمت دیگر نهادهای بیرونی به ما فشار وارد می‌کنند». «علی» از فعالان صنفی دانشگاه «شهید بهشتی» است؛ دانشگاهی که تمایل زیادی به وجود شورای صنفی ندارد: «بعد از تعطیلات نوروز سامانه بهستان اعضای شورای صنفی را که برای دریافت مجوزها و پیگیری‌های اداری مورد استفاده‌ قرار می‌گیرد، بستند. بعد هم برخی اعضا از جمله دبیر شورای صنفی را به کمیته انضباطی دعوت کردند». او می‌گوید دانشگاه علت بسته‌شدن «سامانه بهستان» را دستور از بالا عنوان کرده است: «حرف‌های عجیبی زدند، مثلا گفتند نامه‌ای از سوی قوه قضائیه به حراست آمده که در آن دستور بسته‌شدن سامانه‌ را داده‌اند، درحالی‌که بعدا فهمیدیم چنین موضوعی در میان نبوده است، معاون دانشجویی دانشگاه به ما گفت از وزارت علوم چراغ سبز گرفته‌ایم برای برخورد با شورای صنفی و مجوز داریم هرجا که می‌توانیم براساس تفسیر خود از آیین‌نامه شوراهای صنفی، با شما برخورد کنیم». «علی» درباره اتهامات اعضای شورای صنفی در کمیته‌های انضباطی، به عجیب‌بودن آنها اشاره می‌کند: «بیشتر اتهامات مربوط به فعالیت‌های شورا در کانال اطلاع‌رسانی آن بود، می‌گفتند چرا از حرف‌های مسئولان دانشگاه استفاده کرده‌اید. یکی از اتهامات غیرمنتظره این بود که گفتند چرا به وزیر علوم نامه زده‌اید، نامه به وزیر را جرم‌انگاری کردند. از اتهامات دیگر به شورای صنفی دخالت در وقایع اسفندماه دانشگاه بود؛ دخالت را این می‌دانستند که اعضای شورا در دانشگاه حاضر شده بودند، گفتند شما برای حضور در بین دانشجویان باید از معاونت دانشجویی، نهاد رهبری و حراست تأییدیه بگیرید». معاونت دانشجویی «دانشگاه شهید بهشتی» تداوم فعالیت‌های شورای صنفی را منوط به نوشتن یک «برائت‌نامه» کرده است: «بعد از جلسات کمیته انضباطی، گفتند باید یک متن تحت عنوان برائت بنویسید و در آن ذکر کنید فعالیت سیاسی ندارید، ذیل آیین‌نامه فعالیت می‌کنید و فقط در امور صنفی حق دخالت دارید؛ تأکید داشتند با این کار برادری‌تان را به ما ثابت کنید تا ما هم یک قدم جلو بیاییم». فشارها تنها به این مسائل محدود نشده است، «علی» می‌گوید با شورای صنفی برخوردهای تندتری نیز شده است: «در اسفندماه دبیر شورای صنفی دعوت به جلسه‌ای با رئیس سازمان امور دانشجویان شد. از سوی دیگر خود رئیس دانشگاه نیز عملا ما را به رسمیت نمی‌شناسد و برخورد مناسبی با شورای صنفی ندارد». «شورای صنفی دانشجویان شهید بهشتی» در پیگیری‌ مسائل رفاهی نیز توسط دانشگاه محدود شده است: «مثلا در بهمن‌ماه ما جلسه‌ای با معاون دانشجویی و معاون آموزشی دانشگاه برگزار کردیم، آنها به شورای صنفی قول‌هایی مثل آزاد‌شدن ورود دانشجویان کارشناسی به دانشگاه و ارائه خدماتی مثل تغذیه دادند؛ این جلسه حدود عصر برگزار شد، همان شب اما ناگهان زیر حرف خود زدند و گفتند ما چنین قولی نداده‌ایم، حتی از ما شکایت کردند که چرا جلسه را اطلاع‌رسانی کرده‌اید؟». این فعال صنفی درباره آیین‌نامه جدید می‌گوید که هنوز به شکل رسمی اطلاع‌رسانی به دانشجویان صورت نگرفته است: «هنوز چیزی به صراحت اعلام نشده اما ظاهرا قرار است همان آیین‌نامه‌ای که در وزارت بهداشت در حال اجراست را در وزارت علوم نیز اجرا کنند. یکی از موارد مهمی که در آن وجود دارد و ممکن است مورد سوءاستفاده قرار بگیرد، موضوع حدنصاب آرا‌ برای تشکیل شورای صنفی‌ است؛ در آیین‌نامه فعلی ذکر شده که باید 20 درصد جمعیت در انتخابات شرکت کنند تا شورای صنفی تشکیل شود، اما در آیین‌نامه جدید این حدنصاب از قرار حذف شده است. نتیجه این موضوع باز‌شدن دست نهادهای نظارتی‌ است، مثلا می‌شود برخی فعالان دانشجویی رد صلاحیت شوند تا افرادی که مدنظر خود دانشگاه است، با تعداد بسیار کم آرا، به‌عنوان نماینده دانشجو وارد شورای صنفی شوند».

حق دخالت ندارید

«برای فعالیت ما فضا نگذاشته‌اند و با ویرایشی که قرار است بر روی آیین‌نامه شوراهای صنفی شود، فضاهای اندک موجود را نیز محدود کرده‌اند». این را «افشین» یکی از فعالان صنفی دانشگاه «صنعتی شریف» می‌گوید و ادامه می‌دهد: «در ویرایشی که بر روی آیین‌نامه شوراهای صنفی شده و البته هنوز به‌ شکل عمومی منتشر نشده است، حق دخالت در موضوعات مختلفی از‌جمله در مسائل آموزشی را از شوراها گرفته‌اند؛ در واقعیت مسئله این نیست که دخالت ممنوع شده، چون تا الان نیز ما به‌سختی حق دخالت داشتیم و بیشتر مشورت می‌دادیم، مسئله این است که در واقعیت مثلا در مسائل آموزشی، خود دانشگاه احساس نیاز می‌کند که از شوراهای صنفی برای همراه‌کردن دانشجویان کمک بگیرد، این موضوع هم بهایی به شوراهای صنفی می‌داد و هم کمکی به دانشگاه بود، اما اکنون از نظر قانونی هم این موضوع ممنوع شده است». مهم‌ترین مسئله این روزهای «دانشگاه شریف‌» مانند بسیاری از دانشگاه‌ها، کمیته‌های انضباطی‌ است. «افشین» می‌گوید‌ دانشگاه با سیاسی‌خواندن کمیته‌های انضباطی، حق ورود نمایندگان دانشجویان به این مسئله را سلب کرده است: «مسئولان دانشگاه به‌طور دائم می‌گویند شوراهای انضباطی مسئله‌ای سیاسی‌ است و شوراهای صنفی حق دخالت در مسائل سیاسی را ندارند؛ سؤال اینجاست کدام بخش از پرونده انضباطی دانشجویان سیاسی حساب می‌شود که شورای صنفی حق دخالت ندارد؟ جز مسئولان، افراد و گروه‌هایی در دانشگاه هستند که آنها نیز دائما به شورای صنفی می‌گویند دخالت نکنید. حتی ما وقتی برای گفت‌وگو درباره یکی از دانشجویان به معاون دانشجویی دانشگاه زنگ زدیم، با زبانی تند گفت این دانشجو مجرم است و شما حق دخالت ندارید. گوشی را نیز‌ روی ما قطع کرد». آنها اما در این مسئله مداخله کردند، اما برخورد دانشگاه ممنوع‌الورود‌ کردن اعضای شورای صنفی بود: «از وقتی ما درباره مسئله کمیته‌ها وارد گفت‌وگو با دانشگاه شدیم، بخشی از اعضای شورا مخصوصا اعضایی که هنوز دانشجوی کارشناسی هستند، از ورود به دانشگاه منع شدند. دانشگاه می‌گوید همه دانشجویان کارشناسی ممنوع‌الورود هستند، اما ما شاهدیم که یک‌سری تشکل‌ها و افراد به راحتی توانستند مجوز ورود برای اعضای خود که دانشجوی کارشناسی هستند، بگیرند ولی شورای صنفی را از این موضوع منع کرده‌اند». «افشین» می‌گوید اعضای شورای صنفی دیگر اعتراضی نیز به این موضوع نکردند: «درباره پرونده‌های انضباطی و احکام صادر‌شده اعتراض کردیم، اما درباره ممنوع‌الورودی اعضای خود تصمیم گرفتیم اعتراض نکنیم و از طریق راه‌های دیگری آنها را وارد دانشگاه کنیم». شورای صنفی دانشگاه شریف اخیرا نیز به علت اطلاع‌رسانی درباره پرونده‌های انضباطی، با برخورد دانشگاه مواجه شده است: «بیش از ۱۰ روز از ارسال پست شورای صنفی در صفحه تلگرام‌‌ نگذشته بود که با دبیر ‌کل شورا تماس گرفتند و گفتند شما نامه دارید؛ ما می‌دانستیم که دانشگاه جز نامه‌هایی که خودشان زده باشند، نامه دیگری به دانشجویان نمی‌دهد. در آن نامه با اشاره به اطلاع‌رسانی، درخواست کرده بودند شورای صنفی از خودش دفاع کند؛ دبیر شورا نیز به‌ شکل مکتوب دفاعیه‌ای ارسال کرد». پس از جنگ، پیگیری مسائل رفاهی برای شورای صنفی، سخت‌تر از قبل شد: «پس از جنگ برای اینکه دانشجویانی که نیاز به خوابگاه دارند، بتوانند اسکان بیابند، با دانشگاه وارد گفت‌وگو شدیم، اما مدام به ما می‌گفتند که نمی‌شود و محدودیت بالادستی داریم. این در حالی بود که در خوابگاه‌های پردیس، دانشجویانی مرتبط با برخی نهادهای خاص را اسکان داده بودند، اما باقی دانشجویان غیرارشد که پروژه داشتند، نیاز به آزمایشگاه داشتند یا می‌خواستند در تابستان واحد درسی بگذرانند، رد می‌شدند. حتی معاون دانشجویی که مسئول خوابگاه‌هاست، برای شانه خالی‌کردن از مسئولیت می‌گفت‌ معاون آموزشی باید این موضوع را حل کند». آنها جمله‌ای عجیب نیز از معاونت دانشجویی شنیده‌اند: «یک هفته قبل از حضوری‌شدن دانشگاه برای دانشجویان ارشد، سراغ معاونت رفتیم تا درباره ارائه غذا پرس‌وجو کنیم، اما معاونت‌ گفت ما هیچ الزام و تعهدی به ارائه خدمات رفاهی نداریم». شورای صنفی در این شرایط وابسته به مسیرهای غیررسمی برای حل مشکل دانشجویان شده است: «مسائل صنفی و رفاهی مستقیما بر روی آموزش دانشجویان تأثیر دارد، اما این موضوع مورد توجه دانشگاه نیست. ما در این مدت مجبور شده‌ایم از طریق استادان یا برخی اعضای هیئت‌رئیسه دانشگاه برای حل مشکلات پیگیری کنیم».

‌صنفی یا سیاسی؟

«یوسف» از فعالان صنفی دانشگاه «تهران» است؛ او از سیاسی‌سازی کمیته‌های انضباطی توسط دانشگاه می‌گوید: «دانشگاه در ارتباط با بسیاری از مسائل به ما می‌گوید که این موضوع صنفی نیست، سیاسی است و شما نباید در آن دخالت کنید. یکی از این مسائل، پرونده‌های انضباطی‌ است، به‌ هر حال ممکن است خیلی‌ها این مسئله را سیاسی نبینند، بلکه آن را موضوعی مرتبط با زیست دانشجو و کاملا صنفی بدانند. شما وقتی با فردی مواجه هستید که نمی‌تواند وارد دانشگاه شود، دیگر موضوع مختص یک حیطه مثل خوابگاه یا غذا نیست، بلکه موضوع خود محدودیت‌‌های ایجاد‌شده برای او در مسیر تحصیلش است. از نظر دانشجویان پرونده‌های انضباطی، موضوعی صنفی‌ است و از شورای صنفی انتظار رسیدگی دارند». او می‌گوید رفتار دانشگاه با شورای صنفی خوب است، اما از قرار دوستانه نیست: «رفتار و صحبت‌ها مناسب است، اما در نهایت سه‌ نفر از اعضای شورا به کمیته دعوت شده‌اند؛ چون درباره موضوع سنوات دانشجویان دخالت کردند». او تأکید می‌کند با وجود تمام این مشکلات، شورای صنفی هنوز امکانی برای دانشجویان است: «شورای صنفی به پشتوانه دانشجویان قادر به حل مسائل است؛ سال‌ها نیز دانشگاه رویکردش به سمت افزایش مشارکت و بها‌دادن به اعضای صنفی رفته بود، اما از امسال دوباره یک رشد معکوس پیش آمده است. به نظر من فقدان شورای صنفی می‌تواند مسئله بزرگی شود».