|

شکایت مطهری از دادستان مشهد به دادسرای ویژه روحانیت ارجاع شد

ایلنا: وکیل علی مطهری از ارجاع شکایت موکل خود از دادستان مشهد به دادسرای ویژه روحانیت خبر داد. مصطفی ترک‌همدانی، گفت: «هر چند متهم موصوف در پرونده مشهد، کت و شلواری و بدون عبا و عمامه است؛ اما با نظر بازپرس شعبه دوم دادسرای ناحیه ۲۸ تهران، به دلیل اینکه دادستان مشهد تحصیلات حوزوی دارد، قرار عدم‌صلاحیت رسیدگی پرونده به شایستگی دادسرای ویژه روحانیت صادر شده است».او با انتقاد از قرار ارجاع پرونده به دادسرای ویژه روحانیت، عنوان کرد: «به نظر من اراده و قصد امام خمینی (ره) در دستور تأسيس دادگاه‌های ویژه روحانیت، رسیدگی ویژه‌تر و سریع‌تر به اتهامات کسانی است که روحانی بوده یا عمامه را وسیله ارتکاب جرم کرده‌اند و شاید بتوان قصد حضرت امام را به لحاظ تشابه با آنچه که هم‌اکنون با قصد تأسيس عناوین دادسراهای ویژه جرائم پزشکی، دادسرای ویژه کارکنان دولت، دادسرای ویژه اطفال، دادسرای ویژه جنایی، دادسرای ویژه رایانه و... موجود است، مشابه دانست».ترک‌همدانی گفت: «امام خمینی در آن زمان در جمع دادستان‌ها و حکام شرع که در صحیفه‌نور هم آمده است، فرمودند: «خدای متعال می‌‏داند این را که قضیه دادگاه ویژه اگر باشد، برای این نیست که دفاع باشد... والا ما ابدا نظر نداریم به اینکه اینها فرق داشته ‏باشند با سایرین. نخیر، فرق دارند. ما طرفداری از عمامه نمی‌‏کنیم. ما طرفداری از اسلام می‌‏کنیم. این اسلام پیش شما باشد معظم هستید. پیش هرکس باشد معظم است. عمل‌نکردن به اسلام و خیانت‌کردن به اسلام [از] معمم باشد بد‌تر است از آن کسی که غیرمعمم باشد؛ برای اینکه ضررش به اسلام بیشتر از دیگران است. اما قضیه اینکه یک مطلبی باشد نیست. می‌‏خواهند هم‌‌ همان دادگاه‌های عمومی باشد. هیچ فرقی به حال ما ندارد».وکیل علی مطهری به ماده ۱۶ آیین‌نامه دادگاه ویژه روحانیت اشاره کرد و افزود: «طبق این ماده، روحانی به کسی اطلاق می‌شود که ملبس به لباس روحانیت باشد یا در حوزه مشغول تحصیل باشد یا اگر به کار دیگری مشغول است، عرفا روحانی محسوب شود. متهم پرونده، در حوزه مشغول به تحصیل نیست و صرفا تحصیلات حوزوی داشته و اصطلاحا «مُکلا و کت و شلواریست» و ماده ۱۶ آیین‌نامه شامل حال او نمی‌شود؛ بااین‌وصف جای این نگرانی هست که ایشان عملا از شمول بسیاری از مواد قانونی آیین دادرسی کیفری خارج می‌شود».او گفت: «باید به این نکته هم توجه کرد که آقای مطهری در این دادسرای ویژه، نمی‌تواند از حق وکیل تعیینی بهره ببرد و ناچار از گرفتن وکیل روحانی مدنظر دادسرای ویژه است. با این وجود، تمام تلاشم را برای اعاده صلاحیت رسیدگی به پرونده به دادسرای عمومی و کارکنان دولت به کار خواهم بست».

ایلنا: وکیل علی مطهری از ارجاع شکایت موکل خود از دادستان مشهد به دادسرای ویژه روحانیت خبر داد. مصطفی ترک‌همدانی، گفت: «هر چند متهم موصوف در پرونده مشهد، کت و شلواری و بدون عبا و عمامه است؛ اما با نظر بازپرس شعبه دوم دادسرای ناحیه ۲۸ تهران، به دلیل اینکه دادستان مشهد تحصیلات حوزوی دارد، قرار عدم‌صلاحیت رسیدگی پرونده به شایستگی دادسرای ویژه روحانیت صادر شده است».او با انتقاد از قرار ارجاع پرونده به دادسرای ویژه روحانیت، عنوان کرد: «به نظر من اراده و قصد امام خمینی (ره) در دستور تأسيس دادگاه‌های ویژه روحانیت، رسیدگی ویژه‌تر و سریع‌تر به اتهامات کسانی است که روحانی بوده یا عمامه را وسیله ارتکاب جرم کرده‌اند و شاید بتوان قصد حضرت امام را به لحاظ تشابه با آنچه که هم‌اکنون با قصد تأسيس عناوین دادسراهای ویژه جرائم پزشکی، دادسرای ویژه کارکنان دولت، دادسرای ویژه اطفال، دادسرای ویژه جنایی، دادسرای ویژه رایانه و... موجود است، مشابه دانست».ترک‌همدانی گفت: «امام خمینی در آن زمان در جمع دادستان‌ها و حکام شرع که در صحیفه‌نور هم آمده است، فرمودند: «خدای متعال می‌‏داند این را که قضیه دادگاه ویژه اگر باشد، برای این نیست که دفاع باشد... والا ما ابدا نظر نداریم به اینکه اینها فرق داشته ‏باشند با سایرین. نخیر، فرق دارند. ما طرفداری از عمامه نمی‌‏کنیم. ما طرفداری از اسلام می‌‏کنیم. این اسلام پیش شما باشد معظم هستید. پیش هرکس باشد معظم است. عمل‌نکردن به اسلام و خیانت‌کردن به اسلام [از] معمم باشد بد‌تر است از آن کسی که غیرمعمم باشد؛ برای اینکه ضررش به اسلام بیشتر از دیگران است. اما قضیه اینکه یک مطلبی باشد نیست. می‌‏خواهند هم‌‌ همان دادگاه‌های عمومی باشد. هیچ فرقی به حال ما ندارد».وکیل علی مطهری به ماده ۱۶ آیین‌نامه دادگاه ویژه روحانیت اشاره کرد و افزود: «طبق این ماده، روحانی به کسی اطلاق می‌شود که ملبس به لباس روحانیت باشد یا در حوزه مشغول تحصیل باشد یا اگر به کار دیگری مشغول است، عرفا روحانی محسوب شود. متهم پرونده، در حوزه مشغول به تحصیل نیست و صرفا تحصیلات حوزوی داشته و اصطلاحا «مُکلا و کت و شلواریست» و ماده ۱۶ آیین‌نامه شامل حال او نمی‌شود؛ بااین‌وصف جای این نگرانی هست که ایشان عملا از شمول بسیاری از مواد قانونی آیین دادرسی کیفری خارج می‌شود».او گفت: «باید به این نکته هم توجه کرد که آقای مطهری در این دادسرای ویژه، نمی‌تواند از حق وکیل تعیینی بهره ببرد و ناچار از گرفتن وکیل روحانی مدنظر دادسرای ویژه است. با این وجود، تمام تلاشم را برای اعاده صلاحیت رسیدگی به پرونده به دادسرای عمومی و کارکنان دولت به کار خواهم بست».

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.