علی یونسی:
تدوین منشور حقوق شهروندی ژست نیست
ایسنا: دستیار ویژه رئیسجمهور در امور اقوام و اقلیتهای دینی و مذهبی، روز دوشنبه، درباره منشور حقوق شهروندی، گفت: «رعایت حقوق شهروندی یک ضرورت ملی است و منافع ملی ما در گرو رعایت حقوق شهروندی و تحقق این قانون است». حجتالاسلام علی یونسی با تأکید بر اینکه مسئله حقوق شهروندی یک امر تشریفاتی و حرکتی سمبولیک برای انتخابات نیست، افزود: «برخی میگویند تدوین منشور حقوق شهروندی یک ژست تبلیغاتی و انتخاباتی است، اما قاطعانه میگویم که اینطور نیست. رعایت حقوق شهروندی یک ضرورت ملی است و منافع ملی ما در گرو رعایت حقوق شهروندی و تحقق این قانون است».او عنوان کرد: «نمیخواهم بگویم قانون اساسی ما بینقص است چون بههرحال هر دستاورد بشری نقصی دارد. بهطور مثال در قانون اساسی آمده که رئیسجمهور باید از رجال سیاسی باشد. قطعا در ذهنیت تدوینکنندگان اولیه، فرقی بین جنسیت نبوده اما از طرفی نمیتوانستند صریحا اعلام کنند این شرط لازم است یا نیست؛ بنابراین با تعبیرهای چندجانبه عبارت رجال را مطرح کردند چون میتوان از این تعبیر در زمانهای متفاوت به معنای شخصیت نیز استفاده کرد». یونسی گفت: «بخش عمده مشکلات در دولت است و گلههای متعددی از سازمانهای امنیتی وجود دارد که این سازمانها جزئی از دولت هستند. دولت وظیفه دارد سازمانهای تحت حاکمیت خود را کنترل کند. این ما هستیم که به دستگاه قضا پرونده میدهیم. دستگاههای امنیتی، اطلاعاتی، وزارت خارجه و بازرسیها همگی از دولت بودجه میگیرند و اگر دولت وظیفه خود را در این حوزه درست انجام دهد، سایر نهادها و قوا نیز کار خود را بهدرستی انجام خواهند داد».دستیار ویژه رئیسجمهور افزود: «من وقتی وزیر اطلاعات بودم، در جمع مسئولان قوه قضائیه گفتم که از ما پروندهای بدون سند و دلیل نگیرید. دولت قبل، خود از همه بیشتر در مسیر بیتوجهی به قانون حرکت کرد و متأسفانه در تندروی و نقض قانون، روی دست همه زد، به طوری که سایر قوا ناچار شدند ابزار کنترل قوه مجریه شوند».او گفت: «احمدینژاد استثنائی در تاریخ سیاسی کشور ما بود و روندی که او پیش میبرد، هیچ دولت دیگری نمیتوانست پیش بگیرد و بیاید بگوید که فلان مصوبه یا قانون را قبول ندارم».
ایسنا: دستیار ویژه رئیسجمهور در امور اقوام و اقلیتهای دینی و مذهبی، روز دوشنبه، درباره منشور حقوق شهروندی، گفت: «رعایت حقوق شهروندی یک ضرورت ملی است و منافع ملی ما در گرو رعایت حقوق شهروندی و تحقق این قانون است». حجتالاسلام علی یونسی با تأکید بر اینکه مسئله حقوق شهروندی یک امر تشریفاتی و حرکتی سمبولیک برای انتخابات نیست، افزود: «برخی میگویند تدوین منشور حقوق شهروندی یک ژست تبلیغاتی و انتخاباتی است، اما قاطعانه میگویم که اینطور نیست. رعایت حقوق شهروندی یک ضرورت ملی است و منافع ملی ما در گرو رعایت حقوق شهروندی و تحقق این قانون است».او عنوان کرد: «نمیخواهم بگویم قانون اساسی ما بینقص است چون بههرحال هر دستاورد بشری نقصی دارد. بهطور مثال در قانون اساسی آمده که رئیسجمهور باید از رجال سیاسی باشد. قطعا در ذهنیت تدوینکنندگان اولیه، فرقی بین جنسیت نبوده اما از طرفی نمیتوانستند صریحا اعلام کنند این شرط لازم است یا نیست؛ بنابراین با تعبیرهای چندجانبه عبارت رجال را مطرح کردند چون میتوان از این تعبیر در زمانهای متفاوت به معنای شخصیت نیز استفاده کرد». یونسی گفت: «بخش عمده مشکلات در دولت است و گلههای متعددی از سازمانهای امنیتی وجود دارد که این سازمانها جزئی از دولت هستند. دولت وظیفه دارد سازمانهای تحت حاکمیت خود را کنترل کند. این ما هستیم که به دستگاه قضا پرونده میدهیم. دستگاههای امنیتی، اطلاعاتی، وزارت خارجه و بازرسیها همگی از دولت بودجه میگیرند و اگر دولت وظیفه خود را در این حوزه درست انجام دهد، سایر نهادها و قوا نیز کار خود را بهدرستی انجام خواهند داد».دستیار ویژه رئیسجمهور افزود: «من وقتی وزیر اطلاعات بودم، در جمع مسئولان قوه قضائیه گفتم که از ما پروندهای بدون سند و دلیل نگیرید. دولت قبل، خود از همه بیشتر در مسیر بیتوجهی به قانون حرکت کرد و متأسفانه در تندروی و نقض قانون، روی دست همه زد، به طوری که سایر قوا ناچار شدند ابزار کنترل قوه مجریه شوند».او گفت: «احمدینژاد استثنائی در تاریخ سیاسی کشور ما بود و روندی که او پیش میبرد، هیچ دولت دیگری نمیتوانست پیش بگیرد و بیاید بگوید که فلان مصوبه یا قانون را قبول ندارم».
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.