|

اقتصاد مقاومتی و بودجه 1396

سیدمحمود علیزاده‌طباطبایی-عضو انجمن خبرگان برنامه‌ریزی

بودجه، سند دخل‌وخرج سالانه کشور است و هزینه‌های اداره کشور براساس پیش‌بینی درآمدها و بر مبنای ریز فعالیت‌های دستگاه‌های اجرائی براساس قانون برنامه و بودجه تدوین می‌شود. با توجه به اینکه ممکن است درآمدهای پیش‌بینی‌شده تحقق پیدا نکند؛ بنابراین سازمان برنامه و بودجه براساس درآمدهای وصولی قطعی و براساس اولویت‌ها درآمدهای وصولی را به نیازهای دستگاه‌های اجرائی اختصاص می‌دهد. با وجود صراحت بند 10 اصل سوم قانون اساسی که یکی از وظایف اصلی حاکمیت برای حصول به اهداف نظام را «ایجاد نظام اداری صحیح و حذف تشکیلات غیرضرور» دانسته، متأسفانه نه‌تنها در 38 سال گذشته برای ایجاد نظام اداری صحیح اقدامی صورت نگرفته و تشکیلات غیرضرور حذف نشده، بلکه حجم دولت نیز چند برابر شده و تشکیلات غیرضرور تقریبا در تمام دستگاه‌های اجرائی اضافه شده است. در نتیجه درباره هزینه‌های اداره دستگاه‌های اجرائی و احداث ساختمان‌های اداری، گرفتار اسراف و تبذیر گسترده‌ای هستیم. اگر شعار اقتصاد مقاومتی جدی است، این جدیت درباره هزینه‌های دولتی باید مدنظر قرار گیرد. وقتی دولت با محدودیت منابع مواجه است، آیا تأمین تمام درخواست‌های دستگاه‌های اجرائی ضرورت دارد؟ آیا نمی‌شود در وضعیت اقتصادی فعلی بخش عمده‌ای از فعالیت‌های دستگاه‌های اجرائی را موقتا تعطیل کرد؟ مقایسه‌ای بین بودجه سال 66 و 96 شاید بتواند بعضی از واقعیت‌ها را روشن کند. براساس شاخص قیمت‌های بانک مرکزی عدد شاخص در سال 1366 معادل 48/1 و در سال 1393 معادل 24/203 و شاخص سال 1396 حداکثر معادل 250 خواهد بود. شاخص تورم نشان‌دهنده این واقعیت است که از سال 1366 تا سال 1396 یعنی در این 30 سال قیمت‌ها 169 برابر شده است و به‌طور معمول و متعادل اگر هزینه‌ها هم به همین میزان افزایش یافته باشد، منطقی است؛ ولی ملاحظه می‌کنیم درآمدهای عمومی دولت در سال 1366 معادل 397 میلیارد تومان و هزینه‌های عمومی دولت معادل 397 میلیارد تومان بوده که درآمدها در سال 1396 معادل 371 هزار میلیارد تومان و هزینه‌ها در سال 1396 معادل 371 هزار میلیارد تومان است؛ یعنی هزینه‌های اداره کشور 935 برابر شده که در مقایسه با افزایش 169‌برابری شاخص قیمت‌ها ملاحظه می‌شود کشور خیلی گران اداره می‌شود. جدول زیر میزان افزایش هزینه‌های امور اجتماعی، امور دفاعی، امور عمومی و امور اقتصادی را نشان می‌دهد: البته علاوه‌بر شاخص تورم، افزایش جمعیت و مسائل دیگری هم در افزایش هزینه‌ها مؤثر است.بودجه مجلس شورای اسلامی از 160 میلیون تومان به 767 میلیارد تومان افزایش یافته؛ یعنی چهارهزارو 800 برابر شده و بودجه سازمان برنامه و بودجه از 377 میلیون تومان به 835 میلیارد تومان رسیده، یعنی دوهزارو 262 برابر شده است. به‌ نظر می‌رسد افزایش بی‌رویه هزینه دستگاه‌های دولتی مبنای کارشناسی درستی نداشته باشد. بودجه 9‌هزارو 300 میلیارد‌تومانی بخش فرهنگ که در مقایسه با بودجه 720‌میلیون‌تومانی در سال 1366 تقریبا هزارو 300 برابر شده، به امور فرهنگی، ورزش، رسانه و امور دینی اختصاص دارد که به‌ترتیب دوهزارو صد میلیارد تومان به امور فرهنگی، هزارو 783 میلیارد تومان به امور ورزشی، هزارو 900 میلیارد تومان به رسانه‌ها و هزارو 952 میلیارد تومان به امور مذهبی اختصاص یافته است.

از جمع هزینه‌های 371 هزار میلیارد تومانی دولت 291 هزار میلیارد تومان آن به امور اجتماعی شامل بهداشت و درمان، 48 هزار میلیارد تومان آموزش و پرورش و آموزش عالی، 56 هزار میلیارد تومان رفاه اجتماعی شامل بیمه و یارانه 73 هزارو 500 میلیارد تومان و 9 هزارو 300 میلیارد تومان برای فرهنگ و رسانه اختصاص یافته است. اگر شعار اقتصاد مقاومتی جدی است، خوب است دست‌اندرکاران اداره نظام این شعار را در تدوین و تصویب بودجه مدنظر قرار دهند. اگر ارزیابی سنجیده‌ای از عملکرد دستگاه‌های دولتی به عمل آید، ملاحظه می‌شود عملکرد بخش اجتماعی هیچ تناسبی با افزایش هزینه‌های این بخش ندارد. آیا آموزش ما توانسته منجر به اقتصاد دانش‌بنیان شود و محصولات نهادهای آموزشی در بخش تولید کشور به‌عنوان کارآفرینان آموزش‌دیده به کار گرفته شده‌اند؟ آیا این‌همه هزینه برای بخش سلامت منجر به سلامت جسمی و روانی جامعه شده و شاخص‌های سلامت جامعه ما با شاخص‌های مصرف دارو و درمان تناسبی دارد و امکان مقایسه‌ را با کشورهای پیشرفته دارد؟ یارانه‌ها به افراد نیازمند پرداخت می‌شود؟
در اینجا مسئله این است که بودجه‌ای تنظیم شده است، دخل‌و‌خرج هم معین شده است؛ اما آیا همه خرج‌ها برای ما در حال فعلی لازم بوده است؟ آیا با وضعی که داریم، اگر حتی تأخیر خرجی تا سال دیگر امکان داشته باشد، می‌توانیم آن خرج را در بودجه سال جاری بگذاریم؟ آیا بِینی و بین‌الله می‌توان با وام و فروش بعضی از اموال دولتی و حراج‌کردن نفت برای بعضی از ردیف‌های یادشده در لایحه بودجه اعتبار تأمین کنیم؟
متأسفانه از این اظهارنظر اندیشمندانه شورای نگهبان 34 سال می‌گذرد؛ ولی مسئولان اجرائی و برنامه‌ریزی کشور بدون توجه به نیازها و امکانات هر سال بر حجم لایحه بودجه افزوده‌اند و با بی‌برنامگی منابع ملی را هدر داده‌اند. در ابتدای لایحه بودجه سال‌ جاری حدیثی از امیرالمؤمنین آورده‌اند:برنامه‌ریزی درست مال اندک را افزایش می‌دهد و برنامه‌ریزی نادرست مال فراوان را نابود می‌کند.

بودجه، سند دخل‌وخرج سالانه کشور است و هزینه‌های اداره کشور براساس پیش‌بینی درآمدها و بر مبنای ریز فعالیت‌های دستگاه‌های اجرائی براساس قانون برنامه و بودجه تدوین می‌شود. با توجه به اینکه ممکن است درآمدهای پیش‌بینی‌شده تحقق پیدا نکند؛ بنابراین سازمان برنامه و بودجه براساس درآمدهای وصولی قطعی و براساس اولویت‌ها درآمدهای وصولی را به نیازهای دستگاه‌های اجرائی اختصاص می‌دهد. با وجود صراحت بند 10 اصل سوم قانون اساسی که یکی از وظایف اصلی حاکمیت برای حصول به اهداف نظام را «ایجاد نظام اداری صحیح و حذف تشکیلات غیرضرور» دانسته، متأسفانه نه‌تنها در 38 سال گذشته برای ایجاد نظام اداری صحیح اقدامی صورت نگرفته و تشکیلات غیرضرور حذف نشده، بلکه حجم دولت نیز چند برابر شده و تشکیلات غیرضرور تقریبا در تمام دستگاه‌های اجرائی اضافه شده است. در نتیجه درباره هزینه‌های اداره دستگاه‌های اجرائی و احداث ساختمان‌های اداری، گرفتار اسراف و تبذیر گسترده‌ای هستیم. اگر شعار اقتصاد مقاومتی جدی است، این جدیت درباره هزینه‌های دولتی باید مدنظر قرار گیرد. وقتی دولت با محدودیت منابع مواجه است، آیا تأمین تمام درخواست‌های دستگاه‌های اجرائی ضرورت دارد؟ آیا نمی‌شود در وضعیت اقتصادی فعلی بخش عمده‌ای از فعالیت‌های دستگاه‌های اجرائی را موقتا تعطیل کرد؟ مقایسه‌ای بین بودجه سال 66 و 96 شاید بتواند بعضی از واقعیت‌ها را روشن کند. براساس شاخص قیمت‌های بانک مرکزی عدد شاخص در سال 1366 معادل 48/1 و در سال 1393 معادل 24/203 و شاخص سال 1396 حداکثر معادل 250 خواهد بود. شاخص تورم نشان‌دهنده این واقعیت است که از سال 1366 تا سال 1396 یعنی در این 30 سال قیمت‌ها 169 برابر شده است و به‌طور معمول و متعادل اگر هزینه‌ها هم به همین میزان افزایش یافته باشد، منطقی است؛ ولی ملاحظه می‌کنیم درآمدهای عمومی دولت در سال 1366 معادل 397 میلیارد تومان و هزینه‌های عمومی دولت معادل 397 میلیارد تومان بوده که درآمدها در سال 1396 معادل 371 هزار میلیارد تومان و هزینه‌ها در سال 1396 معادل 371 هزار میلیارد تومان است؛ یعنی هزینه‌های اداره کشور 935 برابر شده که در مقایسه با افزایش 169‌برابری شاخص قیمت‌ها ملاحظه می‌شود کشور خیلی گران اداره می‌شود. جدول زیر میزان افزایش هزینه‌های امور اجتماعی، امور دفاعی، امور عمومی و امور اقتصادی را نشان می‌دهد: البته علاوه‌بر شاخص تورم، افزایش جمعیت و مسائل دیگری هم در افزایش هزینه‌ها مؤثر است.بودجه مجلس شورای اسلامی از 160 میلیون تومان به 767 میلیارد تومان افزایش یافته؛ یعنی چهارهزارو 800 برابر شده و بودجه سازمان برنامه و بودجه از 377 میلیون تومان به 835 میلیارد تومان رسیده، یعنی دوهزارو 262 برابر شده است. به‌ نظر می‌رسد افزایش بی‌رویه هزینه دستگاه‌های دولتی مبنای کارشناسی درستی نداشته باشد. بودجه 9‌هزارو 300 میلیارد‌تومانی بخش فرهنگ که در مقایسه با بودجه 720‌میلیون‌تومانی در سال 1366 تقریبا هزارو 300 برابر شده، به امور فرهنگی، ورزش، رسانه و امور دینی اختصاص دارد که به‌ترتیب دوهزارو صد میلیارد تومان به امور فرهنگی، هزارو 783 میلیارد تومان به امور ورزشی، هزارو 900 میلیارد تومان به رسانه‌ها و هزارو 952 میلیارد تومان به امور مذهبی اختصاص یافته است.

از جمع هزینه‌های 371 هزار میلیارد تومانی دولت 291 هزار میلیارد تومان آن به امور اجتماعی شامل بهداشت و درمان، 48 هزار میلیارد تومان آموزش و پرورش و آموزش عالی، 56 هزار میلیارد تومان رفاه اجتماعی شامل بیمه و یارانه 73 هزارو 500 میلیارد تومان و 9 هزارو 300 میلیارد تومان برای فرهنگ و رسانه اختصاص یافته است. اگر شعار اقتصاد مقاومتی جدی است، خوب است دست‌اندرکاران اداره نظام این شعار را در تدوین و تصویب بودجه مدنظر قرار دهند. اگر ارزیابی سنجیده‌ای از عملکرد دستگاه‌های دولتی به عمل آید، ملاحظه می‌شود عملکرد بخش اجتماعی هیچ تناسبی با افزایش هزینه‌های این بخش ندارد. آیا آموزش ما توانسته منجر به اقتصاد دانش‌بنیان شود و محصولات نهادهای آموزشی در بخش تولید کشور به‌عنوان کارآفرینان آموزش‌دیده به کار گرفته شده‌اند؟ آیا این‌همه هزینه برای بخش سلامت منجر به سلامت جسمی و روانی جامعه شده و شاخص‌های سلامت جامعه ما با شاخص‌های مصرف دارو و درمان تناسبی دارد و امکان مقایسه‌ را با کشورهای پیشرفته دارد؟ یارانه‌ها به افراد نیازمند پرداخت می‌شود؟
در اینجا مسئله این است که بودجه‌ای تنظیم شده است، دخل‌و‌خرج هم معین شده است؛ اما آیا همه خرج‌ها برای ما در حال فعلی لازم بوده است؟ آیا با وضعی که داریم، اگر حتی تأخیر خرجی تا سال دیگر امکان داشته باشد، می‌توانیم آن خرج را در بودجه سال جاری بگذاریم؟ آیا بِینی و بین‌الله می‌توان با وام و فروش بعضی از اموال دولتی و حراج‌کردن نفت برای بعضی از ردیف‌های یادشده در لایحه بودجه اعتبار تأمین کنیم؟
متأسفانه از این اظهارنظر اندیشمندانه شورای نگهبان 34 سال می‌گذرد؛ ولی مسئولان اجرائی و برنامه‌ریزی کشور بدون توجه به نیازها و امکانات هر سال بر حجم لایحه بودجه افزوده‌اند و با بی‌برنامگی منابع ملی را هدر داده‌اند. در ابتدای لایحه بودجه سال‌ جاری حدیثی از امیرالمؤمنین آورده‌اند:برنامه‌ریزی درست مال اندک را افزایش می‌دهد و برنامه‌ریزی نادرست مال فراوان را نابود می‌کند.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.