|

حمايت رئيس كل دادگستری خراسان‌رضوی از لغو سخنرانی مطهری

شرق: بعد از حدود یک ماه از لغو سخنرانی علی مطهری در مشهد، روز گذشته رئيس کل دادگستری خراسان‌رضوی اعلام کرد نهادهای مختلفی به صورت کارشناسی موضوع ممانعت از سخنرانی نایب‌رئیس مجلس را بررسی و اعلام كردند که اقدامات دادستان مشهد مطابق قانون بوده است و تصور اینکه مقامات قضائي خلاف قانون عمل کنند، ممکن نیست. به گزارش میزان، حجت‌الاسلام علی مظفری همچنین گفته است مطالبی در این خصوص وجود دارد که به مردم اطلاع‌رسانی خواهد شد. افرادی در این جریان دخالت می‌کردند و به آن قضیه اعتراض داشتند که مدعی بودند حامی قانون اساسی هستند و می‌گفتند دادستان مشهد باید صبر می‌کرد تا سخنرانی ایراد و فتنه‌ای ایجاد شود. او همچنین گفته که برخی با نسبت‌دادن نبودن آزادی بیان در مشهد و کشور می‌خواهند با اهانت به دین، اصل حکومت اسلامی را زیر سؤال ببرند و افراد منتسب به رهبری را مورد هجمه قرار دهند که البته این آرزو را به گور خواهند برد.
قرار بود علی مطهری ٣٠ آبان، هم‌زمان با اربعین، به دعوت «مجمع مشورتی اصلاح‌طلبان خراسان‌رضوی» در مشهد سخنرانی کند که دادستان این استان این مراسم را لغو کرد. استاندار خراسان‌رضوی اعلام کرد دادگستری براساس نامه اطلاعات سپاه این سخنرانی را لغو کرده است. برهمین‌اساس وکیل‌مدافع مطهری شکایتی علیه مقام مسئول قضائی در استان خراسان‌رضوی و شهرستان مشهد تنظیم كرد و به مرجع قضائی دادسرای کارکنان دولت تهران تحویل داد. علی مطهری نیز در نامه‌ای به رئیس‌جمهور خواستار رسیدگی به این موضوع شد. حسن روحانی اتفاق رخ‌داده در مشهد را «مایه شرمساری» دانست و به وزرای کشور و دادگستری دستور داد موضوع را پیگیری کنند. رئیس مجلس نیز لغو این سخنرانی را تأسف‌آور توصیف کرد. آیت‌الله آملی‌لاریجانی، رئيس قوه قضائيه، هم به حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای دستور داد این موضوع را پیگیری کند.
روز یکشنبه، محسنی‌اژه‌اي در نشست خبری خود اعلام کرد که گزارش خود را به ریاست قوه قضائیه ارائه داده است. او توضیح داد: «مجموعه‌ای به نام «مجمع مشورتی اصلاح‌طلبان خراسان‌رضوی» که اجازه فعالیت سیاسی ندارد، در تاریخ ٢٢/٨/٩٥ به استانداری خراسان‌رضوی اعلام می‌کند که از یکی از نمایندگان مجلس برای سخنرانی در یکی از دانشگاه‌ها دعوت کرده است. سه روز بعد، اطلاعات سپاه امام رضا به دادستان مشهد نامه می‌زند که چنین برنامه‌ای قرار است انجام شود و با توجه به سوابق قبلی و نیز دعوت از لیدرهای جریان فتنه ما دغدغه داریم و ممکن است برخی از افراد از چارچوب‌ها خارج شده و ممکن است در این مراسم درگیری‌هایی به ‌وجود بیاید. در تاریخ ٢٦/٨/٩٥ هم نامه‌ای با همین موضوع به استانداری نیز می‌نویسند. دادستان مشهد اعلام می‌کند یا برگزارکنندگان یا فرمانداری یا استانداری باید موضوع را تضمین کنند که اتفاقی نمی‌افتد. اطلاعات سپاه می‌گوید ما در جایگاهی نیستیم که این تضمین را بدهیم. به‌هرحال قاعده این است که از فرمانداری یا استانداری تقاضای تشکیل شورای تأمین و در آنجا موضوع بررسی شود».
او افزود: «برهمین‌اساس دادستانی نامه‌ای به دانشگاه می‌نویسد که هیچ مراسمی در آنجا برگزار نشود و البته اسمی هم از هیچ فردی برده نشده است. رئیس‌ کل دادگستری خراسان‌رضوی می‌گوید که من در روز ٢٩/٨/٩٥ با استانداری تماس گرفتم که باید دراین‌خصوص شورای تأمین استان تشکیل جلسه بدهد، اما نتوانستم با استاندار صحبت کنم. البته استانداری هم می‌گوید که من بعدازظهر با رئیس‌ کل دادگستری تماس گرفتم و حتی فردا هم پیگیر شدم که اگر برگزاری این مراسم در دانشگاه مشکل است، آن را به تالار وزارت صنعت ببریم؛ اما موفق به صحبت با رئیس‌ کل نشدم».
سخنگوی قوه قضائيه این‌گونه برداشت کرده که با توجه به مسائلی که از قبل و در آن روز بوده است و با توجه به سوابقی که گفته شد، اقدام دادستان غیرقانونی نبوده است. البته اگر جلسه شورای تأمین تشکیل می‌شد و براساس مصوبه آن تصمیم گرفته می‌شد، خیلی بهتر بود. بااین‌حال روز یکشنبه، مصطفی ترک‌همدانی، وکیل‌مدافع علی مطهری، به ایسنا گفت: «پرونده مقام قضائي متخلف در مشهد که مانع از حضور و اقامت موکلم در محل دعوت شده بود، در حال پیگیری و رسیدگی قضائی در دادسرای کارکنان دولت است». او همچنین گفته انتظار می‌رود مسئولان بلندپایه از اظهارنظر دراین‌باره و به‌ویژه دفاع از فرد متهم خودداری کنند تا رسیدگی به پرونده اتهامی بدون فشار بر بازپرس به سرانجام رسد.

شرق: بعد از حدود یک ماه از لغو سخنرانی علی مطهری در مشهد، روز گذشته رئيس کل دادگستری خراسان‌رضوی اعلام کرد نهادهای مختلفی به صورت کارشناسی موضوع ممانعت از سخنرانی نایب‌رئیس مجلس را بررسی و اعلام كردند که اقدامات دادستان مشهد مطابق قانون بوده است و تصور اینکه مقامات قضائي خلاف قانون عمل کنند، ممکن نیست. به گزارش میزان، حجت‌الاسلام علی مظفری همچنین گفته است مطالبی در این خصوص وجود دارد که به مردم اطلاع‌رسانی خواهد شد. افرادی در این جریان دخالت می‌کردند و به آن قضیه اعتراض داشتند که مدعی بودند حامی قانون اساسی هستند و می‌گفتند دادستان مشهد باید صبر می‌کرد تا سخنرانی ایراد و فتنه‌ای ایجاد شود. او همچنین گفته که برخی با نسبت‌دادن نبودن آزادی بیان در مشهد و کشور می‌خواهند با اهانت به دین، اصل حکومت اسلامی را زیر سؤال ببرند و افراد منتسب به رهبری را مورد هجمه قرار دهند که البته این آرزو را به گور خواهند برد.
قرار بود علی مطهری ٣٠ آبان، هم‌زمان با اربعین، به دعوت «مجمع مشورتی اصلاح‌طلبان خراسان‌رضوی» در مشهد سخنرانی کند که دادستان این استان این مراسم را لغو کرد. استاندار خراسان‌رضوی اعلام کرد دادگستری براساس نامه اطلاعات سپاه این سخنرانی را لغو کرده است. برهمین‌اساس وکیل‌مدافع مطهری شکایتی علیه مقام مسئول قضائی در استان خراسان‌رضوی و شهرستان مشهد تنظیم كرد و به مرجع قضائی دادسرای کارکنان دولت تهران تحویل داد. علی مطهری نیز در نامه‌ای به رئیس‌جمهور خواستار رسیدگی به این موضوع شد. حسن روحانی اتفاق رخ‌داده در مشهد را «مایه شرمساری» دانست و به وزرای کشور و دادگستری دستور داد موضوع را پیگیری کنند. رئیس مجلس نیز لغو این سخنرانی را تأسف‌آور توصیف کرد. آیت‌الله آملی‌لاریجانی، رئيس قوه قضائيه، هم به حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای دستور داد این موضوع را پیگیری کند.
روز یکشنبه، محسنی‌اژه‌اي در نشست خبری خود اعلام کرد که گزارش خود را به ریاست قوه قضائیه ارائه داده است. او توضیح داد: «مجموعه‌ای به نام «مجمع مشورتی اصلاح‌طلبان خراسان‌رضوی» که اجازه فعالیت سیاسی ندارد، در تاریخ ٢٢/٨/٩٥ به استانداری خراسان‌رضوی اعلام می‌کند که از یکی از نمایندگان مجلس برای سخنرانی در یکی از دانشگاه‌ها دعوت کرده است. سه روز بعد، اطلاعات سپاه امام رضا به دادستان مشهد نامه می‌زند که چنین برنامه‌ای قرار است انجام شود و با توجه به سوابق قبلی و نیز دعوت از لیدرهای جریان فتنه ما دغدغه داریم و ممکن است برخی از افراد از چارچوب‌ها خارج شده و ممکن است در این مراسم درگیری‌هایی به ‌وجود بیاید. در تاریخ ٢٦/٨/٩٥ هم نامه‌ای با همین موضوع به استانداری نیز می‌نویسند. دادستان مشهد اعلام می‌کند یا برگزارکنندگان یا فرمانداری یا استانداری باید موضوع را تضمین کنند که اتفاقی نمی‌افتد. اطلاعات سپاه می‌گوید ما در جایگاهی نیستیم که این تضمین را بدهیم. به‌هرحال قاعده این است که از فرمانداری یا استانداری تقاضای تشکیل شورای تأمین و در آنجا موضوع بررسی شود».
او افزود: «برهمین‌اساس دادستانی نامه‌ای به دانشگاه می‌نویسد که هیچ مراسمی در آنجا برگزار نشود و البته اسمی هم از هیچ فردی برده نشده است. رئیس‌ کل دادگستری خراسان‌رضوی می‌گوید که من در روز ٢٩/٨/٩٥ با استانداری تماس گرفتم که باید دراین‌خصوص شورای تأمین استان تشکیل جلسه بدهد، اما نتوانستم با استاندار صحبت کنم. البته استانداری هم می‌گوید که من بعدازظهر با رئیس‌ کل دادگستری تماس گرفتم و حتی فردا هم پیگیر شدم که اگر برگزاری این مراسم در دانشگاه مشکل است، آن را به تالار وزارت صنعت ببریم؛ اما موفق به صحبت با رئیس‌ کل نشدم».
سخنگوی قوه قضائيه این‌گونه برداشت کرده که با توجه به مسائلی که از قبل و در آن روز بوده است و با توجه به سوابقی که گفته شد، اقدام دادستان غیرقانونی نبوده است. البته اگر جلسه شورای تأمین تشکیل می‌شد و براساس مصوبه آن تصمیم گرفته می‌شد، خیلی بهتر بود. بااین‌حال روز یکشنبه، مصطفی ترک‌همدانی، وکیل‌مدافع علی مطهری، به ایسنا گفت: «پرونده مقام قضائي متخلف در مشهد که مانع از حضور و اقامت موکلم در محل دعوت شده بود، در حال پیگیری و رسیدگی قضائی در دادسرای کارکنان دولت است». او همچنین گفته انتظار می‌رود مسئولان بلندپایه از اظهارنظر دراین‌باره و به‌ویژه دفاع از فرد متهم خودداری کنند تا رسیدگی به پرونده اتهامی بدون فشار بر بازپرس به سرانجام رسد.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.