|

اطهاري از 2 خطاي عجيب وزارت مسكن در نهايي‌كردن طرح مسكن اجتماعي خبر داد

فرصتي براي خطاي تازه نيست

شرق: مي‌گويند قرار است هفته آينده موضوع «مسکن اجتماعی» نهايي و به هيأت دولت ارسال شود. قيمت آن هم هرچه باشد، پرداخت مي‌شود حتي اگر «همه بودجه‌ها صرف تکمیل این طرح شود». مي‌گويند 200 هزار مسکن اجتماعی ساخته مي‌شود و مجري‌اش هم بنیاد مسکن انقلاب اسلامی است. مي‌گويند هدف، چهار دهك پايين جامعه است و اولويت با اتمام طرح‌هاي باقي‌مانده از مسكن مهر. اينها را معاون امور مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی توضيح داده و گفته هدف این است که اول بخش دولتی تعهد خود را نشان دهد و ملزم خواهد شد در دو سال برنامه خود را برای هر ساختمان به تصویب برساند و در پنج سال آن را اجرائی کند.
‌مسكن ‌مهر، مسكن ‌اجتماعي نيست
«مسكن مهر به‌هيچ‌روي مسكن اجتماعي نيست». اين را كمال اطهاري، كارشناس حوزه مسكن، به «شرق» مي‌گويد. او توضيح مي‌دهد: از مدتي پيش كه سخن از مسكن اجتماعي به ميان آمد، آوازه‌اي درافتاد كه مسكن اجتماعي ورژن پيشرفته مسكن مهر است. اطهاري تأكيد مي‌كند: نكته اينجاست كه چون مسكن مهر يكي از طرح‌هاي دولت است، مسئوليتش هم بر گرده دولت‌هاست و هيچ دولتي از آن رهايي ندارد، اما واقعيت اين است كه اين طرح به‌هيچ‌عنوان نمي‌تواند در قالب مسكن اجتماعي مطرح شود. مسكن اجتماعي بايد يك پايگاه اجتماعي براي آنهايي شود كه درگير فقر هستند؛ اما به‌روشني ديده مي‌شود كه تنها 10 درصد از آنهايي كه در سكونتگاه‌هاي غيررسمي زندگي مي‌كردند، در طرح مسكن مهر ثبت‌نام كردند. بخش بزرگي از همان‌ها هم به‌سرعت انصراف دادند. بااين‌اوصاف روشن است كه مسكن مهر، به‌هيچ‌وجه، نماينده مسكن فقرا نبود.
‌مسكن‌ مهر، محل آسيب‌هاي اجتماعي
به گفته اين كارشناس مسكن، واقعيت اين است كه بخش‌هايي از مسكن مهر كه در شهرهاي جديد ساخته شد، محلي براي آسيب‌هاي اجتماعي شد؛ آسيب‌هايي به‌مراتب شديدتر از ديگر مساكن غيررسمي؛ چراكه در اين مسكن‌هاي غيررسمي، حداقل نوعي سرمايه ‌اجتماعي پيشيني وجود دارد، اما در مسكن‌هاي مهر به‌نوعي كلوني‌هاي جديدي شكل گرفته است كه آثاري بسيار مخرب براي جامعه دارد. اينها بسيار شتاب‌زده دور هم جمع شدند. دقت كنيد كه مسكن مهر، خودش به‌تنهايي به حاشيه‌نشيني كمك كرد و شهرهايي بدون مراكز مناسب آموزشي و بهداشتي را شكل داد. در اين مسكن‌هاي مهر، تله‌هاي فضايي فقر شكل گرفته و شكستن اين تله‌ها غيرممكن به ‌نظر مي‌رسد. اطهاري تأكيد مي‌كند: تله فضايي فقر، محيط مسمومي براي بشر مي‌سازد و آسيب‌هاي اجتماعي در آن بازتوليد مي‌شود. دولت و مجلس پيش، اين طرح را طراحي و اجرا كرد و همه اصرارش براي اتمام اين طرح ثروتي بود كه قرار بود به پيمانكاران اين طرح‌ها برسد.
2 خطای آقای معاون وزیر
اطهاری به اظهارنظر معاون وزیر مسکن، یعنی «صرف بودجه‌ها برای تکمیل این طرح» اشاره می‌کند و می‌گوید دو خطای بزرگ در این اظهارنظر وجود دارد. او توضیح می‌دهد: نخستین خطا این است که موفق‌شدن در موضوع مسکن اجتماعی، مقدم بر هر چیزی، نیازمند «نهادسازی» است. اشکال چنین اظهارنظری در مهندسی‌بودن آن است؛ این دیدگاه گمان می‌کند باید برای هرکاری اول منابع و بودجه تعریف کرد. او نمی‌داند نهادسازی مقدم بر هر کاری است. برای نمونه در برزیل زمانی که سخن از مسکن اجتماعی شد، حدود دو تا سه سال تنها صرف ساخت نهادهای پایه‌ای شد. اطهاری در توضیح سخنش می‌گوید: باید شهرداری‌ها آماده این موضوع شوند؛ بانک‌ها و صندوق‌های پس‌انداز و وام‌دهی در نظام بانکی شکل گیرد و... . به گمان من به هیچ‌روی نباید چنین فعالیت‌هایی به نهادهای مرکزی مانند بنیاد مسکن سپرده شود؛ این خطایی تاریخی است که دوباره در حال تکرار شدن است. یک نهاد مرکزی هم متولی ساخت می‌شود، هم متولی وام‌دهی و هم... .
‌دومین خطا
اطهاری در توضیح دومین خطای اظهارنظر وزیر می‌گوید: بودجه‌ای که برای تکمیل مسکن‌ مهر نیاز است، بسیار بیشتر از میزانی است که تاکنون هزینه شده؛ درست است که دولت ناچار شده درنهایت این طرح را به سرانجام برساند، اما نباید به هر قیمتی این کار را انجام دهد. همان‌طور که پیش‌تر گفته شد، این طرح به پیش‌ساخت‌هایی نیاز دارد. مسکن‌ مهر طرحی میان‌مدت است و زمانی که از دو سال برای سرانجام آن سخن گفته می‌شود، احتمالا منظور این است که فقط ساختمان‌ها در این دو سال ساخته شوند.
‌فرصت بیشتری نداریم
اطهاری ادامه می‌دهد: اگر سازوکار مسکن اجتماعی دقیق و به درستی تکمیل نشود، تله فضایی فقر بسیار شکننده و نگران‌کننده شکل می‌گیرد. به گمان من این دو خطا در مجموع بسیار عجیب است و نشان می‌دهد این دولت از رفتارهای پیشینیان عبرت نگرفته و تنها می‌خواهند ادعاهایشان را در سطح پیش ببرند. واقعیت این است که اقتصاد و جامعه ایران دیگر فرصتی برای خطای جدید ندارد.
‌معاون وزير چه گفت
حامد مظاهریان، معاون امور مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی، در حاشیه همایش بین‌المللی شکوفایی شهری، زنان و اهداف توسعه پایدار در جمع خبرنگاران گفت: در طرح جامع مسکن، هدف اصلی این است که ساختمان یک کالای مصرفی باشد نه سرمایه‌ای و تا سال 1404 هم این روند ادامه پيدا كند. مظاهریان گفت: امیدواریم با پیش‌رونقی که امسال شاهد بودیم، بتوانیم تا سال 1404 به پایداری قابل‌قبولی در بخش مسکن برسیم.
مظاهریان گفت: مسکن اجتماعی در واقع هر نوع اقدامی است که دولت برای تأمین مصرف مسکن اقشار پایین‌دست جامعه می‌کند و از اول پیروزی انقلاب این موضوع در قالب تقسیم زمین انجام شد و سپس با عنوان اجاره به شرط تملیک و به‌تازگي به عنوان مسکن مهر اجرائی شد که همه اینها در قالب مسکن اجتماعی است. او با اشاره به اینکه در دولت یازدهم هدف اصلی این است که طرح مسکن مهر که ناتمام مانده، تکمیل شود، حتی اگر همه بودجه‌ها صرف تکمیل این طرح شود، افزود: هفته آینده موضوع مسکن اجتماعی، نهایی و به هیأت دولت ارسال می‌شود. معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی اضافه کرد: این موضوع مبنی بر ساخت 200 هزار مسکن اجتماعی است که شامل ودیعه، اجاره و آمار ساخت مسکن می‌شود که بنیاد مسکن انقلاب اسلامی مجری آن است تا به دهک‌های پایین جامعه تحویل داده شود. مظاهریان گفت: همه این اقدامات برای دهک‌های یک تا چهار جامعه است که در قالب مسکن اجتماعی نام‌گذاری شده است اما اولویت اصلی و اول ما این است که طرح‌های ناتمام مسکن مهر به پایان برسد. او ادامه داد: براساس ماده 18 قانون اصلاح انرژی، تدوین آیین‌نامه‌ای در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار دارد که مراحل نهایی خود را می‌گذراند و پیش‌بینی شده است همه ساختمان‌های کشور برچسب انرژی بگیرند تا افرادی که می‌خواهند خانه بخرند یا در آن سکونت کنند‌، بدانند این ساختمان از نظر مصرف انرژی چه وضعی دارد. مظاهریان افزود: هدف این است که اول بخش دولتی تعهد خود را نشان دهد و ملزم خواهد شد در دو سال برنامه خود را برای هر ساختمان به تصویب برساند و در پنج سال آن را اجرائی کند. معاون وزير مسكن ادامه داد: اگر چنین نشد، مقدار هزینه انرژی دو برابر محاسبه خواهد شد که می‌تواند ابزار مناسبی باشد و دولت به عنوان نماینده مردم باید از خودش شروع کند و میزان مصرف انرژی را در ساختمان‌های دولتی کاهش دهد. مظاهریان افزود: ساختمان‌های درحال‌ساخت هم براساس قانون مبحث 19 مقررات ملی که ناظر بر کاهش مصرف انرژی است، ملزم هستند آن را اجرا کنند که در این بخش شهرداری‌ها موظف‌اند برای ساختمان‌هایی که این مقررات را رعایت نمی‌کنند، پایان كار صادر نکنند. او گفت: در ساختمان‌های موجود هم در حال بررسی هستیم که در این ساختمان‌ها در زمان خرید و فروش با استفاده از ابزارهایی که امکان‌پذیر است، مانند استفاده از شیشه دوجداره، داشتن سقف عایق حرارتی و اصلاح موتورخانه، خریدار حق تحویل ساختمانی با مصرف بهینه انرژی داشته باشد. معاون وزیر راه و شهرسازی افزود: همه این فرایند در قالب برچسب انرژی که میزان مصرف انرژی در آن مشخص می‌شود، در رتبه‌های A,B, C, D, E, F, G رده‌بندی خواهد شد. مظاهریان درباره رشد قیمت مسکن نیز گفت: آمارها از ابتدای امسال رشد قرارداد خرید و رشد قیمت مسکن را نشان می‌دهد که البته زیر قیمت تورم است و وقتی در هشت‌ماهه گذشته این روند رو به رشد بود، در حقیقت اجماع کارشناسان این است که بخش مسکن در آستانه خروج از رکود است. او افزود: سال‌های 1390 و 1391 شاهد افزایش لگام‌گسیخته قیمت‌ها بودیم که به‌هیچ‌وجه دیگر آن را دنبال نمی‌کنیم و هدف این نیست که رونق به معنای افزایش شدید قیمت باشد و مردم هم تلاش کنند دارایی‌ها را به ملک ساختمانی تبدیل کنند. مظاهریان با اشاره به اینکه در سه سال گذشته به مسکن به عنوان کالای مصرفی نگاه می‌شود، گفت: اگر فردي در سه سال گذشته ساختمانی را با هدف کالای سرمایه‌ای خریده، ضرر کرده است چون بازارهای موازی، سود بیشتری نصیب سرمایه‌گذار می‌کند.

شرق: مي‌گويند قرار است هفته آينده موضوع «مسکن اجتماعی» نهايي و به هيأت دولت ارسال شود. قيمت آن هم هرچه باشد، پرداخت مي‌شود حتي اگر «همه بودجه‌ها صرف تکمیل این طرح شود». مي‌گويند 200 هزار مسکن اجتماعی ساخته مي‌شود و مجري‌اش هم بنیاد مسکن انقلاب اسلامی است. مي‌گويند هدف، چهار دهك پايين جامعه است و اولويت با اتمام طرح‌هاي باقي‌مانده از مسكن مهر. اينها را معاون امور مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی توضيح داده و گفته هدف این است که اول بخش دولتی تعهد خود را نشان دهد و ملزم خواهد شد در دو سال برنامه خود را برای هر ساختمان به تصویب برساند و در پنج سال آن را اجرائی کند.
‌مسكن ‌مهر، مسكن ‌اجتماعي نيست
«مسكن مهر به‌هيچ‌روي مسكن اجتماعي نيست». اين را كمال اطهاري، كارشناس حوزه مسكن، به «شرق» مي‌گويد. او توضيح مي‌دهد: از مدتي پيش كه سخن از مسكن اجتماعي به ميان آمد، آوازه‌اي درافتاد كه مسكن اجتماعي ورژن پيشرفته مسكن مهر است. اطهاري تأكيد مي‌كند: نكته اينجاست كه چون مسكن مهر يكي از طرح‌هاي دولت است، مسئوليتش هم بر گرده دولت‌هاست و هيچ دولتي از آن رهايي ندارد، اما واقعيت اين است كه اين طرح به‌هيچ‌عنوان نمي‌تواند در قالب مسكن اجتماعي مطرح شود. مسكن اجتماعي بايد يك پايگاه اجتماعي براي آنهايي شود كه درگير فقر هستند؛ اما به‌روشني ديده مي‌شود كه تنها 10 درصد از آنهايي كه در سكونتگاه‌هاي غيررسمي زندگي مي‌كردند، در طرح مسكن مهر ثبت‌نام كردند. بخش بزرگي از همان‌ها هم به‌سرعت انصراف دادند. بااين‌اوصاف روشن است كه مسكن مهر، به‌هيچ‌وجه، نماينده مسكن فقرا نبود.
‌مسكن‌ مهر، محل آسيب‌هاي اجتماعي
به گفته اين كارشناس مسكن، واقعيت اين است كه بخش‌هايي از مسكن مهر كه در شهرهاي جديد ساخته شد، محلي براي آسيب‌هاي اجتماعي شد؛ آسيب‌هايي به‌مراتب شديدتر از ديگر مساكن غيررسمي؛ چراكه در اين مسكن‌هاي غيررسمي، حداقل نوعي سرمايه ‌اجتماعي پيشيني وجود دارد، اما در مسكن‌هاي مهر به‌نوعي كلوني‌هاي جديدي شكل گرفته است كه آثاري بسيار مخرب براي جامعه دارد. اينها بسيار شتاب‌زده دور هم جمع شدند. دقت كنيد كه مسكن مهر، خودش به‌تنهايي به حاشيه‌نشيني كمك كرد و شهرهايي بدون مراكز مناسب آموزشي و بهداشتي را شكل داد. در اين مسكن‌هاي مهر، تله‌هاي فضايي فقر شكل گرفته و شكستن اين تله‌ها غيرممكن به ‌نظر مي‌رسد. اطهاري تأكيد مي‌كند: تله فضايي فقر، محيط مسمومي براي بشر مي‌سازد و آسيب‌هاي اجتماعي در آن بازتوليد مي‌شود. دولت و مجلس پيش، اين طرح را طراحي و اجرا كرد و همه اصرارش براي اتمام اين طرح ثروتي بود كه قرار بود به پيمانكاران اين طرح‌ها برسد.
2 خطای آقای معاون وزیر
اطهاری به اظهارنظر معاون وزیر مسکن، یعنی «صرف بودجه‌ها برای تکمیل این طرح» اشاره می‌کند و می‌گوید دو خطای بزرگ در این اظهارنظر وجود دارد. او توضیح می‌دهد: نخستین خطا این است که موفق‌شدن در موضوع مسکن اجتماعی، مقدم بر هر چیزی، نیازمند «نهادسازی» است. اشکال چنین اظهارنظری در مهندسی‌بودن آن است؛ این دیدگاه گمان می‌کند باید برای هرکاری اول منابع و بودجه تعریف کرد. او نمی‌داند نهادسازی مقدم بر هر کاری است. برای نمونه در برزیل زمانی که سخن از مسکن اجتماعی شد، حدود دو تا سه سال تنها صرف ساخت نهادهای پایه‌ای شد. اطهاری در توضیح سخنش می‌گوید: باید شهرداری‌ها آماده این موضوع شوند؛ بانک‌ها و صندوق‌های پس‌انداز و وام‌دهی در نظام بانکی شکل گیرد و... . به گمان من به هیچ‌روی نباید چنین فعالیت‌هایی به نهادهای مرکزی مانند بنیاد مسکن سپرده شود؛ این خطایی تاریخی است که دوباره در حال تکرار شدن است. یک نهاد مرکزی هم متولی ساخت می‌شود، هم متولی وام‌دهی و هم... .
‌دومین خطا
اطهاری در توضیح دومین خطای اظهارنظر وزیر می‌گوید: بودجه‌ای که برای تکمیل مسکن‌ مهر نیاز است، بسیار بیشتر از میزانی است که تاکنون هزینه شده؛ درست است که دولت ناچار شده درنهایت این طرح را به سرانجام برساند، اما نباید به هر قیمتی این کار را انجام دهد. همان‌طور که پیش‌تر گفته شد، این طرح به پیش‌ساخت‌هایی نیاز دارد. مسکن‌ مهر طرحی میان‌مدت است و زمانی که از دو سال برای سرانجام آن سخن گفته می‌شود، احتمالا منظور این است که فقط ساختمان‌ها در این دو سال ساخته شوند.
‌فرصت بیشتری نداریم
اطهاری ادامه می‌دهد: اگر سازوکار مسکن اجتماعی دقیق و به درستی تکمیل نشود، تله فضایی فقر بسیار شکننده و نگران‌کننده شکل می‌گیرد. به گمان من این دو خطا در مجموع بسیار عجیب است و نشان می‌دهد این دولت از رفتارهای پیشینیان عبرت نگرفته و تنها می‌خواهند ادعاهایشان را در سطح پیش ببرند. واقعیت این است که اقتصاد و جامعه ایران دیگر فرصتی برای خطای جدید ندارد.
‌معاون وزير چه گفت
حامد مظاهریان، معاون امور مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی، در حاشیه همایش بین‌المللی شکوفایی شهری، زنان و اهداف توسعه پایدار در جمع خبرنگاران گفت: در طرح جامع مسکن، هدف اصلی این است که ساختمان یک کالای مصرفی باشد نه سرمایه‌ای و تا سال 1404 هم این روند ادامه پيدا كند. مظاهریان گفت: امیدواریم با پیش‌رونقی که امسال شاهد بودیم، بتوانیم تا سال 1404 به پایداری قابل‌قبولی در بخش مسکن برسیم.
مظاهریان گفت: مسکن اجتماعی در واقع هر نوع اقدامی است که دولت برای تأمین مصرف مسکن اقشار پایین‌دست جامعه می‌کند و از اول پیروزی انقلاب این موضوع در قالب تقسیم زمین انجام شد و سپس با عنوان اجاره به شرط تملیک و به‌تازگي به عنوان مسکن مهر اجرائی شد که همه اینها در قالب مسکن اجتماعی است. او با اشاره به اینکه در دولت یازدهم هدف اصلی این است که طرح مسکن مهر که ناتمام مانده، تکمیل شود، حتی اگر همه بودجه‌ها صرف تکمیل این طرح شود، افزود: هفته آینده موضوع مسکن اجتماعی، نهایی و به هیأت دولت ارسال می‌شود. معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی اضافه کرد: این موضوع مبنی بر ساخت 200 هزار مسکن اجتماعی است که شامل ودیعه، اجاره و آمار ساخت مسکن می‌شود که بنیاد مسکن انقلاب اسلامی مجری آن است تا به دهک‌های پایین جامعه تحویل داده شود. مظاهریان گفت: همه این اقدامات برای دهک‌های یک تا چهار جامعه است که در قالب مسکن اجتماعی نام‌گذاری شده است اما اولویت اصلی و اول ما این است که طرح‌های ناتمام مسکن مهر به پایان برسد. او ادامه داد: براساس ماده 18 قانون اصلاح انرژی، تدوین آیین‌نامه‌ای در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار دارد که مراحل نهایی خود را می‌گذراند و پیش‌بینی شده است همه ساختمان‌های کشور برچسب انرژی بگیرند تا افرادی که می‌خواهند خانه بخرند یا در آن سکونت کنند‌، بدانند این ساختمان از نظر مصرف انرژی چه وضعی دارد. مظاهریان افزود: هدف این است که اول بخش دولتی تعهد خود را نشان دهد و ملزم خواهد شد در دو سال برنامه خود را برای هر ساختمان به تصویب برساند و در پنج سال آن را اجرائی کند. معاون وزير مسكن ادامه داد: اگر چنین نشد، مقدار هزینه انرژی دو برابر محاسبه خواهد شد که می‌تواند ابزار مناسبی باشد و دولت به عنوان نماینده مردم باید از خودش شروع کند و میزان مصرف انرژی را در ساختمان‌های دولتی کاهش دهد. مظاهریان افزود: ساختمان‌های درحال‌ساخت هم براساس قانون مبحث 19 مقررات ملی که ناظر بر کاهش مصرف انرژی است، ملزم هستند آن را اجرا کنند که در این بخش شهرداری‌ها موظف‌اند برای ساختمان‌هایی که این مقررات را رعایت نمی‌کنند، پایان كار صادر نکنند. او گفت: در ساختمان‌های موجود هم در حال بررسی هستیم که در این ساختمان‌ها در زمان خرید و فروش با استفاده از ابزارهایی که امکان‌پذیر است، مانند استفاده از شیشه دوجداره، داشتن سقف عایق حرارتی و اصلاح موتورخانه، خریدار حق تحویل ساختمانی با مصرف بهینه انرژی داشته باشد. معاون وزیر راه و شهرسازی افزود: همه این فرایند در قالب برچسب انرژی که میزان مصرف انرژی در آن مشخص می‌شود، در رتبه‌های A,B, C, D, E, F, G رده‌بندی خواهد شد. مظاهریان درباره رشد قیمت مسکن نیز گفت: آمارها از ابتدای امسال رشد قرارداد خرید و رشد قیمت مسکن را نشان می‌دهد که البته زیر قیمت تورم است و وقتی در هشت‌ماهه گذشته این روند رو به رشد بود، در حقیقت اجماع کارشناسان این است که بخش مسکن در آستانه خروج از رکود است. او افزود: سال‌های 1390 و 1391 شاهد افزایش لگام‌گسیخته قیمت‌ها بودیم که به‌هیچ‌وجه دیگر آن را دنبال نمی‌کنیم و هدف این نیست که رونق به معنای افزایش شدید قیمت باشد و مردم هم تلاش کنند دارایی‌ها را به ملک ساختمانی تبدیل کنند. مظاهریان با اشاره به اینکه در سه سال گذشته به مسکن به عنوان کالای مصرفی نگاه می‌شود، گفت: اگر فردي در سه سال گذشته ساختمانی را با هدف کالای سرمایه‌ای خریده، ضرر کرده است چون بازارهای موازی، سود بیشتری نصیب سرمایه‌گذار می‌کند.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.