|

خطر صندوق‌هاي بازنشستگي، بيخ گوش دولت

وحيد شقاقي‌شهري- اقتصاددان

بودجه اختصاص داده شده به بخش عمراني در سال 95، به سبب كسري بودجه، به اين بخش تعلق نگرفته است. به‌عبارت ديگر سال 95، كل بودجه به سمت هزينه‌هاي جاري منتقل شده است. يكي از دلايلي كه هنوز ركود را در اقتصاد مشاهده مي‌كنيم، اين است كه دولت در حوزه تملك عمراني براي سال 95، پيرو قانون بودجه سال 95، تخصيصي صورت نداده است. يكي از اتفاقاتي كه در سال 95 رخ داد اين بود كه كل بودجه مصوب به سمت بودجه جاري منتقل شد و كسري بودجه اجازه نداد كه اين بودجه به پروژه‌هاي عمراني اختصاص پيدا كند و همين امر موجب شد ركود در سال جاري تعميق شود. ارقام جداول بودجه نشان مي‌دهد وابستگي بودجه به درآمدهاي نفتي همچنان كاهش نيافته و حدود 116هزار ميليارد تومان براي درآمد حاصل از فروش دارايي‌هاي سرمايه‌اي اختصاص پيدا كرده كه نسبت آن به كل بودجه، 36 درصد است؛ درحالي‌كه سال گذشته، اين رقم 79 هزار ميليارد تومان بود كه نسبت به رقم كل بودجه، 26 درصد را نشان مي‌دهد. سال 95 نسبت به سال 94، رشد خوبي در حوزه درآمدهاي مالياتي ديده مي‌شد، اما امسال در حوزه درآمدهاي مالياتي چندان شاهد افزايش ملموسي نيستيم. سال آينده به سبب افزايش قيمت جهاني نفت و افزايش احتمالي درآمدهاي ارزي دولت از فروش نفت و فراورده‌هاي آن، دست دولت براي اختصاص بودجه به پروژه‌هاي عمراني باز مي‌شود.درخصوص درآمدهاي مالياتي دولت بايد گفت‌ اقتصاد ايران درگير ركود عميقي است و هرگونه فشار مالياتي در شرايطي كه اوضاع اقتصاد مناسب نيست، فشار بيشتري بر بنگاه‌هاي اقتصادي وارد مي‌كند؛ بنابراين دولت بر آن شده تا اتكاي خود را به درآمدهاي مالياتي چندان افزايش ندهد. از سويي 10 درصد كل درآمدها در لايحه بودجه سال 96 كه در حدود 108هزار ميليارد تومان است، از شركت‌هاي دولتي ناشي مي‌شود.به ‌عبارتي بخش غيردولتي به دولت چندان ماليات نمي‌دهد. در واقع از مجموع 159هزار ميليارد تومان درآمدهاي ناشي از ماليات، حدود 108هزار ميليارد تومان را دولت و زيرمجموعه‌هاي خود ماليات مي‌گيرد.

با توجه به محاسباتي كه در رابطه با نسبت اقتصاد ايران به توليد كشور داشتم، دولت بايد حدود 30 تا 50 هزار ميليارد تومان، بيشتر ماليات مي‌گرفت، اما دولت به‌خوبي مي‌داند كه هرگونه اعمال فشار بيشتر بر بنگاه‌هاي اقتصادي در شرايط ركودي، اوضاع اقتصاد را بدتر مي‌كند. در مجموع مي‌توان گفت دولت ريسك فشار مالياتي را بر اقتصاد سال آينده وارد نكرده است. درحالي‌كه سال 95 نسبت به سال 94 و سال 94 نسبت به سال 93، افزايش ملموسي در حوزه افزايش درآمدهاي مالياتي در لوايح بودجه و قوانين آن وجود داشت.در حوزه درآمدهاي نفتي، رشد اين درآمدها را در لايحه بودجه شاهد هستيم كه اين رشد به سبب افزايش صادرات نفت ايران و افزايش قيمت جهاني نفت خام در نظر گرفته شده است و به نظر مي‌رسد با توجه به اين افزايش‌ها، بودجه عمراني محقق خواهد شد.دليل محقق‌نشدن بودجه عمراني در سال جاري، به پروسه طولاني دستيابي ايران به صادرات 2.5ميليون بشكه نفت در روز بازمي‌گردد كه در نهايت محقق شد و همين امر، برآورد تحقق بودجه عمراني را كه در سال آتي در حدود 62 هزار ميليارد تومان در نظر گرفته شده است، خوش‌بينانه مي‌كند.دولت در رابطه با بودجه سال آينده بايد به چند نكته توجه ويژه داشته باشد؛ نخست آنكه در حوزه صندوق‌هاي بازنشستگي، اوضاع نامناسبي داريم و دولت اگر نتواند به اين صندوق‌ها سروساماني دهد، بخش عمده‌اي از بودجه سال آينده، صرف صندوق‌هاي بازنشستگي خواهد شد.در رابطه با انتقاد برخي نمايندگان مجلس به تطابق‌نداشتن لايحه بودجه سال 96 با برنامه ششم بايد گفت وابستگي بودجه دولت به درآمدهاي نفتي افزايش يافته است؛ درحالي‌كه بايد ماليات جايگزين آن مي‌شد؛ اما تا ركود سنگين بر اقتصاد ايران حاكم است، فشار بر دولت براي دريافت ماليات بيشتر، منطقي به نظر نمي‌رسد. به‌همين‌دليل دولت براي ايجاد رونق اقتصادي، چاره‌اي جز اين ندارد كه درآمدهاي نفتي را به سبب قابل‌اطمينان‌بودن براي تحقق آن، افزايش داده تا در لواي آن بتواند پروژه‌هاي عمراني را براي ايجاد اشتغال و رونق اقتصادي به پيش ببرد. درحال‌حاضر فشار بر بنگاه‌هاي اقتصادي نه‌تنها مطلوب نيست، بلكه مي‌تواند اثر معكوس بر اقتصاد بگذارد.بنابراين دولت بايد تمام توان خود را براي متقاعدكردن نمايندگان مجلس به كار گيرد؛ زيرا احتمال مي‌رود نمايندگان مجلس روي نسبت‌هاي درآمدهاي نفتي و ماليات‌ها و انطباق آن با سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي و برنامه ‌ششم متمركز شوند؛ بنابراين دولت بايد آنها را توجيه كند كه براي رونق اقتصادي درحال‌حاضر چاره‌اي جز اين اقدام وجود ندارد. دولت بايد روي عدم تحقق بودجه عمراني در سال جاري تأكيد كرده و آنها را متقاعد كند كه تا زماني‌كه درآمدها براي به‌تحرك‌واداشتن پروژه‌هاي عمراني به كار گرفته نشود، رونق ايجاد نمي‌شود و تنها محل مطمئن براي تحقق اين درآمدها، درآمدهاي حاصل از فروش نفت است. در نقطه مقابل هم، فشار بر بنگاه‌هاي اقتصادي براي دريافت ماليات بيشتر، اثر معكوس بر اقتصاد خواهد گذاشت.

بودجه اختصاص داده شده به بخش عمراني در سال 95، به سبب كسري بودجه، به اين بخش تعلق نگرفته است. به‌عبارت ديگر سال 95، كل بودجه به سمت هزينه‌هاي جاري منتقل شده است. يكي از دلايلي كه هنوز ركود را در اقتصاد مشاهده مي‌كنيم، اين است كه دولت در حوزه تملك عمراني براي سال 95، پيرو قانون بودجه سال 95، تخصيصي صورت نداده است. يكي از اتفاقاتي كه در سال 95 رخ داد اين بود كه كل بودجه مصوب به سمت بودجه جاري منتقل شد و كسري بودجه اجازه نداد كه اين بودجه به پروژه‌هاي عمراني اختصاص پيدا كند و همين امر موجب شد ركود در سال جاري تعميق شود. ارقام جداول بودجه نشان مي‌دهد وابستگي بودجه به درآمدهاي نفتي همچنان كاهش نيافته و حدود 116هزار ميليارد تومان براي درآمد حاصل از فروش دارايي‌هاي سرمايه‌اي اختصاص پيدا كرده كه نسبت آن به كل بودجه، 36 درصد است؛ درحالي‌كه سال گذشته، اين رقم 79 هزار ميليارد تومان بود كه نسبت به رقم كل بودجه، 26 درصد را نشان مي‌دهد. سال 95 نسبت به سال 94، رشد خوبي در حوزه درآمدهاي مالياتي ديده مي‌شد، اما امسال در حوزه درآمدهاي مالياتي چندان شاهد افزايش ملموسي نيستيم. سال آينده به سبب افزايش قيمت جهاني نفت و افزايش احتمالي درآمدهاي ارزي دولت از فروش نفت و فراورده‌هاي آن، دست دولت براي اختصاص بودجه به پروژه‌هاي عمراني باز مي‌شود.درخصوص درآمدهاي مالياتي دولت بايد گفت‌ اقتصاد ايران درگير ركود عميقي است و هرگونه فشار مالياتي در شرايطي كه اوضاع اقتصاد مناسب نيست، فشار بيشتري بر بنگاه‌هاي اقتصادي وارد مي‌كند؛ بنابراين دولت بر آن شده تا اتكاي خود را به درآمدهاي مالياتي چندان افزايش ندهد. از سويي 10 درصد كل درآمدها در لايحه بودجه سال 96 كه در حدود 108هزار ميليارد تومان است، از شركت‌هاي دولتي ناشي مي‌شود.به ‌عبارتي بخش غيردولتي به دولت چندان ماليات نمي‌دهد. در واقع از مجموع 159هزار ميليارد تومان درآمدهاي ناشي از ماليات، حدود 108هزار ميليارد تومان را دولت و زيرمجموعه‌هاي خود ماليات مي‌گيرد.

با توجه به محاسباتي كه در رابطه با نسبت اقتصاد ايران به توليد كشور داشتم، دولت بايد حدود 30 تا 50 هزار ميليارد تومان، بيشتر ماليات مي‌گرفت، اما دولت به‌خوبي مي‌داند كه هرگونه اعمال فشار بيشتر بر بنگاه‌هاي اقتصادي در شرايط ركودي، اوضاع اقتصاد را بدتر مي‌كند. در مجموع مي‌توان گفت دولت ريسك فشار مالياتي را بر اقتصاد سال آينده وارد نكرده است. درحالي‌كه سال 95 نسبت به سال 94 و سال 94 نسبت به سال 93، افزايش ملموسي در حوزه افزايش درآمدهاي مالياتي در لوايح بودجه و قوانين آن وجود داشت.در حوزه درآمدهاي نفتي، رشد اين درآمدها را در لايحه بودجه شاهد هستيم كه اين رشد به سبب افزايش صادرات نفت ايران و افزايش قيمت جهاني نفت خام در نظر گرفته شده است و به نظر مي‌رسد با توجه به اين افزايش‌ها، بودجه عمراني محقق خواهد شد.دليل محقق‌نشدن بودجه عمراني در سال جاري، به پروسه طولاني دستيابي ايران به صادرات 2.5ميليون بشكه نفت در روز بازمي‌گردد كه در نهايت محقق شد و همين امر، برآورد تحقق بودجه عمراني را كه در سال آتي در حدود 62 هزار ميليارد تومان در نظر گرفته شده است، خوش‌بينانه مي‌كند.دولت در رابطه با بودجه سال آينده بايد به چند نكته توجه ويژه داشته باشد؛ نخست آنكه در حوزه صندوق‌هاي بازنشستگي، اوضاع نامناسبي داريم و دولت اگر نتواند به اين صندوق‌ها سروساماني دهد، بخش عمده‌اي از بودجه سال آينده، صرف صندوق‌هاي بازنشستگي خواهد شد.در رابطه با انتقاد برخي نمايندگان مجلس به تطابق‌نداشتن لايحه بودجه سال 96 با برنامه ششم بايد گفت وابستگي بودجه دولت به درآمدهاي نفتي افزايش يافته است؛ درحالي‌كه بايد ماليات جايگزين آن مي‌شد؛ اما تا ركود سنگين بر اقتصاد ايران حاكم است، فشار بر دولت براي دريافت ماليات بيشتر، منطقي به نظر نمي‌رسد. به‌همين‌دليل دولت براي ايجاد رونق اقتصادي، چاره‌اي جز اين ندارد كه درآمدهاي نفتي را به سبب قابل‌اطمينان‌بودن براي تحقق آن، افزايش داده تا در لواي آن بتواند پروژه‌هاي عمراني را براي ايجاد اشتغال و رونق اقتصادي به پيش ببرد. درحال‌حاضر فشار بر بنگاه‌هاي اقتصادي نه‌تنها مطلوب نيست، بلكه مي‌تواند اثر معكوس بر اقتصاد بگذارد.بنابراين دولت بايد تمام توان خود را براي متقاعدكردن نمايندگان مجلس به كار گيرد؛ زيرا احتمال مي‌رود نمايندگان مجلس روي نسبت‌هاي درآمدهاي نفتي و ماليات‌ها و انطباق آن با سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي و برنامه ‌ششم متمركز شوند؛ بنابراين دولت بايد آنها را توجيه كند كه براي رونق اقتصادي درحال‌حاضر چاره‌اي جز اين اقدام وجود ندارد. دولت بايد روي عدم تحقق بودجه عمراني در سال جاري تأكيد كرده و آنها را متقاعد كند كه تا زماني‌كه درآمدها براي به‌تحرك‌واداشتن پروژه‌هاي عمراني به كار گرفته نشود، رونق ايجاد نمي‌شود و تنها محل مطمئن براي تحقق اين درآمدها، درآمدهاي حاصل از فروش نفت است. در نقطه مقابل هم، فشار بر بنگاه‌هاي اقتصادي براي دريافت ماليات بيشتر، اثر معكوس بر اقتصاد خواهد گذاشت.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.