|

موسم حسابرسی اروپایی

فیلیپ ثر- استاد تاریخ دانشگاه وین

در حالی که بخش اعظم اتحادیه اروپا نسبت به چشم‌انداز احتمالی پیروزی مارین لوپن، رهبر راست افراطی فرانسه، در انتخابات ریاست‌جمهوری ماه می آینده هراس‌زده هستند، به نظر می‌رسد آزمون بعدی این اتحادیه بسیار زودتر از راه رسیده باشد. رأی روز گذشته ایتالیایی‌ها در همه‌پرسی اصلاحات قانون اساسی و انتخاب رئیس‌جمهور آینده اتریش تحولاتی هستند که می‌توانند پیامدهایی عمده ورای مرزهای این دو کشور به همراه داشته باشند. در ایتالیا، همه‌پرسی درواقع به یک رأی اعتماد عمومی به نخست‌وزیر ماتئو رنتزی بدل شده که اعلام کرده در صورت رد اصلاحات پیشنهادی از سوی مردم، استعفا خواهد داد. نتایج آخرین نظرسنجی‌ها نیز نشان از آن دارد رنتزی احتمالا ناچار شود در اقدامی که می‌تواند در حکم پایان سوسیال‌دموکراسی اصلاح‌طلبانه در ایتالیا و چه‌بسا فراسوی آن باشد، به وعده خود عمل کند. در اتریش نیز رأی‌دهندگان باید بین یک نامزد هوادار اتحادیه اروپا و نامزدی مخالف آن، یعنی نوربرت هوفر از حزب آزادی اتریش که از الگوی ملی‌گرایانه لوپن پیروی می‌کند، دست به انتخاب بزنند. پیروزی هوفر می‌تواند باد در بادبان کارزار انتخاباتی لوپن بیندازد.

تغییرات پیشنهادی کارزار رنتزی در اصلاح قانون اساسی ایتالیا به معنای ابطال بخشی از میراث سیلویو برلوسکنی، نخست‌وزیر سابق آن کشور، در مقام نمونه‌ای آشکار از همه صدماتی است که پوپولیسم دست‌راستی می‌تواند به یک کشور وارد کند. برلوسکنی، گذشته از همه اقدامات دولتش، نظام سیاسی ایتالیا را به شیوه‌ای دگرگون کرد تا نه‌فقط مانع از به‌قدرت‌رسیدن دوباره چپ شود، بلکه تمامی روزنه‌های اقامه اتهامات مجرمانه علیه خود را نیز مسدود كند. در این میان، اصلاحات پیشنهادی رنتزی به دنبال آن است تا با تضعیف قدرت و کاهش اختیارات سنا یا همان مجلس اعلای پارلمان، نظام سیاسی ایتالیا را مدرن كند. پایان‌دهی به بن‌بست قدرت سیاسی در ایتالیا به‌شدت نیازمند چنین اصلاحاتی است و رنتزی نیز تاکنون موفق شده طرح پیشنهادی خود را در هر دو مجلس نمایندگان آن کشور به تصویب رساند. در حقیقت، همه‌پرسی روز گذشته فقط به منظور دریافت تأیید نهایی از سوی مردم برگزار شده است. بااین‌حال، رنتزی در بهبود عملکرد اقتصادی کم‌رمق ایتالیا ناکام بوده است. هشت سال پس از بحران مالی سال 2008، تولید صنعتی آن کشور هنوز به میزان 25 درصد از سطوح پیش از بحران پایین‌تر است و نرخ بی‌کاری جوانان نیز همچنان بالاتر از 40 درصد سیر می‌کند. در این بین، رقبای رنتزی پوپولیست‌های چپ‌گرایی مانند جنبش پنج‌ستاره و همتایان دست‌راستی آنان در حزب مجمع شمالی هستند که ضمن انتقاد شدید نسبت به عملکرد رنتزی، اتحادیه اروپا را نیز به دلیل بسیاری از معضلات اقتصادی و سیاسی کشورشان سرزنش کرده‌اند.
بپه گریلو، رهبر جنبش پنج‌ستاره، خاطرنشان کرده در صورت شکست رنتزی در همه‌پرسی، خواستار برگزاری همه‌پرسی دیگری درباره مسئله پایان عضویت ایتالیا در حوزه یورو خواهد شد؛ همه‌پرسی‌ای که می‌تواند این‌بار با رأی مثبت مردمی روبه‌رو شود. مردم ایتالیا که روزگاری یکی از حامیان سرسخت اتحادیه اروپایی بودند، امروز و پس از مشاهده تجربه تاریخی بریتانیایی‌ها در همه‌پرسی ماه ژوئن برگزیت، شاید دیگر چندان به حمایت از ایده تلفیق و یکپارچه‌سازی اروپایی برنخیزند. اما از سوی دیگر، شاید لزومی به برگزاری همه‌پرسی درباره ادامه عضویت ایتالیا در حوزه یورو نباشد. در صورت استعفای رنتزی، حکمرانی و اداره این کشور تقریبا غیرممکن شده و این خود می‌تواند هراس بازارهای مالی را به همراه داشته باشد. به‌تبع آن و با نظر به نرخ بهره بالای وام‌های دولتی ایتالیا که همین حالا بالغ بر 132 درصد از تولید ناخالص داخلی آن کشور است، ادامه حضور ایتالیا در حوزه یورو بسیار دشوارتر از همیشه خواهد شد.در مقابل، انتخابات روز گذشته ریاست‌جمهوری در اتریش که هوفر را در برابر نامزد مستقل چپ‌گرایان، آلکساندر ون‌دربیلن، قرار داده، بیش از اقتصاد حول محور وضعیت سیاسی آن کشور می‌چرخد. اتریش در 10 سال گذشته همواره تحت حاکمیت ائتلاف بزرگ سوسیال‌دموکرات‌ها و محافظه‌کاران بوده است؛ احزاب عمده‌ای که همیشه سد راه یکدیگر بوده‌ و فقط در مخالفت با پوپولیست‌هایی دست‌راستی مانند هوفر با یکدیگر پیمان اتحاد بسته بودند. اما همین آرایش صُلب درست همان پوپولیست‌های دست‌راستی را قادر کرد خود را به عنوان تنها بدیل نظم و نظام حاکم معرفی کنند. اتریش یکی از ثروتمندترین کشورهای اتحادیه اروپاست و در قیاس با ایتالیا از وضعیت اقتصادی به‌مراتب بهتری برخوردار است. اما شهروندان آن کشور به‌شدت نگران ازدست‌دادن ثروت کنونی خود بوده و نارضایتی اقتصادی برخی از آنان مجال خوبی برای بهره‌وری سیاست‌مداران فراهم کرده است. برای مثال، درآمد طبقات پایین و متوسط اتریش در 10 سال گذشته کاهشی تدریجی داشته، رشد اقتصادی از میانگین اتحادیه اروپا عقب افتاده و نرخ بی‌کاری نیز رو به افزایش است. درست مانند ایتالیا، این پوپولیست‌های دست‌راستی هستند که در مخالفت با اتحادیه اروپا صف‌آرایی کرده و ایده خروج از حوزه یورو را سبک‌سنگین می‌کنند. اما ترک اتحادیه اروپا از سوی اتریش حتی انتحاری‌تر از اقدام مشابه ایتالیایی‌ها خواهد بود و درست به‌همین‌دلیل است که حزب آزادی آن کشور پس از رأی مثبت بریتانیایی‌ها به برگزیت، برخی مواضع ضداروپایی خود را تعدیل کرده‌اند. درعوض، حزب آزادی اتریش اعلام کرده سر آن دارد نظام سیاسی آن کشور را به یک دموکراسی ریاستی و مبتنی بر همه‌پرسی بدل کند؛ تحولی که به معنای تسهیل در فرایند ممانعت از اجرای قوانین مصوبه اتحادیه اروپا، از جمله سیاست تقسیم پناه‌جویان حاضر در خاک ایتالیا به دیگر کشورهای عضو، آن هم با اتکا به همه‌پرسی مردمی خواهد بود.
وقتی دیوار برلین و به تبع آن، سوسیالیسم دولتی فروریخت، اعضای بنیان‌گذار جامعه اقتصادی اروپایی واکنش نشان داده و با اعلام تعهد خود به پروژه عمیق‌تر یکپارچه‌سازی اروپایی، اتحادیه اروپا را برپا كردند. این پروژه تا بحران مالی سال 2008 به‌خوبی پیش رفت و نشان داد شاید اتحادیه اروپایی ایده‌ای مناسب برای دوران رنج و سختی نباشد. آزمون دوگانه آن در ایتالیا و اتریش می‌تواند شاهدی متقن در رد یا اثبات این فرضیه باشد.
منبع: Project-Syndicate

در حالی که بخش اعظم اتحادیه اروپا نسبت به چشم‌انداز احتمالی پیروزی مارین لوپن، رهبر راست افراطی فرانسه، در انتخابات ریاست‌جمهوری ماه می آینده هراس‌زده هستند، به نظر می‌رسد آزمون بعدی این اتحادیه بسیار زودتر از راه رسیده باشد. رأی روز گذشته ایتالیایی‌ها در همه‌پرسی اصلاحات قانون اساسی و انتخاب رئیس‌جمهور آینده اتریش تحولاتی هستند که می‌توانند پیامدهایی عمده ورای مرزهای این دو کشور به همراه داشته باشند. در ایتالیا، همه‌پرسی درواقع به یک رأی اعتماد عمومی به نخست‌وزیر ماتئو رنتزی بدل شده که اعلام کرده در صورت رد اصلاحات پیشنهادی از سوی مردم، استعفا خواهد داد. نتایج آخرین نظرسنجی‌ها نیز نشان از آن دارد رنتزی احتمالا ناچار شود در اقدامی که می‌تواند در حکم پایان سوسیال‌دموکراسی اصلاح‌طلبانه در ایتالیا و چه‌بسا فراسوی آن باشد، به وعده خود عمل کند. در اتریش نیز رأی‌دهندگان باید بین یک نامزد هوادار اتحادیه اروپا و نامزدی مخالف آن، یعنی نوربرت هوفر از حزب آزادی اتریش که از الگوی ملی‌گرایانه لوپن پیروی می‌کند، دست به انتخاب بزنند. پیروزی هوفر می‌تواند باد در بادبان کارزار انتخاباتی لوپن بیندازد.

تغییرات پیشنهادی کارزار رنتزی در اصلاح قانون اساسی ایتالیا به معنای ابطال بخشی از میراث سیلویو برلوسکنی، نخست‌وزیر سابق آن کشور، در مقام نمونه‌ای آشکار از همه صدماتی است که پوپولیسم دست‌راستی می‌تواند به یک کشور وارد کند. برلوسکنی، گذشته از همه اقدامات دولتش، نظام سیاسی ایتالیا را به شیوه‌ای دگرگون کرد تا نه‌فقط مانع از به‌قدرت‌رسیدن دوباره چپ شود، بلکه تمامی روزنه‌های اقامه اتهامات مجرمانه علیه خود را نیز مسدود كند. در این میان، اصلاحات پیشنهادی رنتزی به دنبال آن است تا با تضعیف قدرت و کاهش اختیارات سنا یا همان مجلس اعلای پارلمان، نظام سیاسی ایتالیا را مدرن كند. پایان‌دهی به بن‌بست قدرت سیاسی در ایتالیا به‌شدت نیازمند چنین اصلاحاتی است و رنتزی نیز تاکنون موفق شده طرح پیشنهادی خود را در هر دو مجلس نمایندگان آن کشور به تصویب رساند. در حقیقت، همه‌پرسی روز گذشته فقط به منظور دریافت تأیید نهایی از سوی مردم برگزار شده است. بااین‌حال، رنتزی در بهبود عملکرد اقتصادی کم‌رمق ایتالیا ناکام بوده است. هشت سال پس از بحران مالی سال 2008، تولید صنعتی آن کشور هنوز به میزان 25 درصد از سطوح پیش از بحران پایین‌تر است و نرخ بی‌کاری جوانان نیز همچنان بالاتر از 40 درصد سیر می‌کند. در این بین، رقبای رنتزی پوپولیست‌های چپ‌گرایی مانند جنبش پنج‌ستاره و همتایان دست‌راستی آنان در حزب مجمع شمالی هستند که ضمن انتقاد شدید نسبت به عملکرد رنتزی، اتحادیه اروپا را نیز به دلیل بسیاری از معضلات اقتصادی و سیاسی کشورشان سرزنش کرده‌اند.
بپه گریلو، رهبر جنبش پنج‌ستاره، خاطرنشان کرده در صورت شکست رنتزی در همه‌پرسی، خواستار برگزاری همه‌پرسی دیگری درباره مسئله پایان عضویت ایتالیا در حوزه یورو خواهد شد؛ همه‌پرسی‌ای که می‌تواند این‌بار با رأی مثبت مردمی روبه‌رو شود. مردم ایتالیا که روزگاری یکی از حامیان سرسخت اتحادیه اروپایی بودند، امروز و پس از مشاهده تجربه تاریخی بریتانیایی‌ها در همه‌پرسی ماه ژوئن برگزیت، شاید دیگر چندان به حمایت از ایده تلفیق و یکپارچه‌سازی اروپایی برنخیزند. اما از سوی دیگر، شاید لزومی به برگزاری همه‌پرسی درباره ادامه عضویت ایتالیا در حوزه یورو نباشد. در صورت استعفای رنتزی، حکمرانی و اداره این کشور تقریبا غیرممکن شده و این خود می‌تواند هراس بازارهای مالی را به همراه داشته باشد. به‌تبع آن و با نظر به نرخ بهره بالای وام‌های دولتی ایتالیا که همین حالا بالغ بر 132 درصد از تولید ناخالص داخلی آن کشور است، ادامه حضور ایتالیا در حوزه یورو بسیار دشوارتر از همیشه خواهد شد.در مقابل، انتخابات روز گذشته ریاست‌جمهوری در اتریش که هوفر را در برابر نامزد مستقل چپ‌گرایان، آلکساندر ون‌دربیلن، قرار داده، بیش از اقتصاد حول محور وضعیت سیاسی آن کشور می‌چرخد. اتریش در 10 سال گذشته همواره تحت حاکمیت ائتلاف بزرگ سوسیال‌دموکرات‌ها و محافظه‌کاران بوده است؛ احزاب عمده‌ای که همیشه سد راه یکدیگر بوده‌ و فقط در مخالفت با پوپولیست‌هایی دست‌راستی مانند هوفر با یکدیگر پیمان اتحاد بسته بودند. اما همین آرایش صُلب درست همان پوپولیست‌های دست‌راستی را قادر کرد خود را به عنوان تنها بدیل نظم و نظام حاکم معرفی کنند. اتریش یکی از ثروتمندترین کشورهای اتحادیه اروپاست و در قیاس با ایتالیا از وضعیت اقتصادی به‌مراتب بهتری برخوردار است. اما شهروندان آن کشور به‌شدت نگران ازدست‌دادن ثروت کنونی خود بوده و نارضایتی اقتصادی برخی از آنان مجال خوبی برای بهره‌وری سیاست‌مداران فراهم کرده است. برای مثال، درآمد طبقات پایین و متوسط اتریش در 10 سال گذشته کاهشی تدریجی داشته، رشد اقتصادی از میانگین اتحادیه اروپا عقب افتاده و نرخ بی‌کاری نیز رو به افزایش است. درست مانند ایتالیا، این پوپولیست‌های دست‌راستی هستند که در مخالفت با اتحادیه اروپا صف‌آرایی کرده و ایده خروج از حوزه یورو را سبک‌سنگین می‌کنند. اما ترک اتحادیه اروپا از سوی اتریش حتی انتحاری‌تر از اقدام مشابه ایتالیایی‌ها خواهد بود و درست به‌همین‌دلیل است که حزب آزادی آن کشور پس از رأی مثبت بریتانیایی‌ها به برگزیت، برخی مواضع ضداروپایی خود را تعدیل کرده‌اند. درعوض، حزب آزادی اتریش اعلام کرده سر آن دارد نظام سیاسی آن کشور را به یک دموکراسی ریاستی و مبتنی بر همه‌پرسی بدل کند؛ تحولی که به معنای تسهیل در فرایند ممانعت از اجرای قوانین مصوبه اتحادیه اروپا، از جمله سیاست تقسیم پناه‌جویان حاضر در خاک ایتالیا به دیگر کشورهای عضو، آن هم با اتکا به همه‌پرسی مردمی خواهد بود.
وقتی دیوار برلین و به تبع آن، سوسیالیسم دولتی فروریخت، اعضای بنیان‌گذار جامعه اقتصادی اروپایی واکنش نشان داده و با اعلام تعهد خود به پروژه عمیق‌تر یکپارچه‌سازی اروپایی، اتحادیه اروپا را برپا كردند. این پروژه تا بحران مالی سال 2008 به‌خوبی پیش رفت و نشان داد شاید اتحادیه اروپایی ایده‌ای مناسب برای دوران رنج و سختی نباشد. آزمون دوگانه آن در ایتالیا و اتریش می‌تواند شاهدی متقن در رد یا اثبات این فرضیه باشد.
منبع: Project-Syndicate

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.