|

لايحه بودجه 96 وفادار به تورم تك‌رقمي است

هادي حق‌شناس- عضو سابق كميسيون برنامه و بودجه مجلس

لايحه بودجه سال 96، بودجه‌اي كاملا واقع‌گرايانه نسبت به شاخص‌هاي تحقق‌يافته در سال جاري است. براي بررسي واقعي يا خوش‌بينانه‌بودن ارقام بودجه، مي‌توانيم ارقام بودجه را با عملكرد سال جاري قياس كنيم. بودجه از نظر منابع سه قلم عمده ماليات‌ها، درآمدهاي نفتي و ساير منابع درآمدي (اوراق خزانه، مشاركت و فروش شركت‌ها) را شامل مي‌شود. از منظر ماليات‌ها، ماليات 103 هزار ميليارد تومان سال جاري براي سال آينده 113 هزار ميليارد تومان در نظر گرفته شده است؛ در نتيجه از ماليات‌هاي عمومي 157 هزار ميليارد تومان، 113 هزار ميليارد تومان مربوط به ماليات‌ها و 44 هزار ميليارد تومان مربوط به اسناد خزانه، اوراق مشاركت يا فروش شركت‌هاست كه اين ارقام با توجه به عملكرد سال 95، واقعي است. از سويي يك‌سوم بودجه 295 هزار ميليارد توماني سال 95، به ماليات اختصاص داشته است. امسال بودجه كل 370 هزار ميليارد تومان شده كه 113 هزار ميليارد تومان آن در حدود يك‌سوم به ماليات اختصاص دارد. در واقع 50 درصد بودجه جاري امسال به ماليات اختصاص داشته و لايحه بودجه 96 هم در همين اندازه به ماليات اختصاص يافته و تغيير چنداني نداشته است. در نتيجه نه امسال و نه سال آتي، بودجه ماليات‌محور نبوده است. در بخش نفت هم، در‌حال‌حاضر با توجه به اجلاس اوپك، ميزان فروش به 2.5 ميليون بشكه در روز در سال جاري خواهد رسيد و اين مسئله در سال 96 هم ادامه خواهد يافت با اين تفاوت كه پيش‌بيني مي‌شود در سال آينده قيمت نفت هم سير صعودي داشته باشد، زيرا با توجه به اجلاس هفته گذشته اوپك و كاهش عرضه يك‌ميليون‌و 200هزار بشكه در روز از سوي اعضاي اوپك كه باعث افزايش حدود 10 درصدي قيمت نفت در بازارهاي جهاني شد، ادامه اين روند به نفع اعضا خواهد بود؛ بنابراين درآمدهاي نفتي در سال آتي، تحقق پيدا خواهد كرد. از سويي رقم اختصاص‌يافته به نفت در اين لايحه حدود 116 هزار ميليارد تومان است كه نشان مي‌دهد بودجه نفت و ماليات به هم نزديك مي‌شوند. در سمت مصارف، دولت در سال جاري بودجه عمراني را در حدود 57 هزار ميليارد تومان در نظر گرفته بود كه در لايحه بودجه 96 اين رقم ، 60 هزار ميليارد تومان در نظر گرفته شده است كه اين برآورد هم منطبق بر واقعيت و به‌دور از بلندپروازي است. در مجموع در مقايسه بودجه كل سال آتي (يك‌ميليون‌و 85هزار ميليارد تومان) با بودجه كل در سال جاري (980هزار ميليارد تومان) و مقايسه بودجه عمومي كشور در سال جاري (295هزار ميليارد تومان) و بودجه عمومي در سال آينده (320 هزار ميليارد تومان)، مشاهده مي‌شود هم در جزء‌به‌جزء ارقام درآمدي و هم در جز‌ء‌به‌جزء ارقام هزينه‌اي در بخش‌هاي عمراني و جاري، افزايش ارقام كمتر از 10درصد بوده است. و اين كمتر از 10 درصد، تقريبا معادل تورمي است كه پيش‌بيني مي‌شود در سال جاري اتفاق بيفتد؛ به عبارت ساده‌تر به نظر مي‌رسد دولت مي‌خواهد همچنان وفادار به مهم‌ترين دستاورد خود در سه سال گذشته باشد كه آن مهم‌ترين دستاورد كنترل نرخ تورم در زير 10 درصد است كه اگر چنين شود و اين ارقام در مجلس مصوب شود...

به نظر مي‌رسد در سال آينده همچنان نرخ تورم تك‌رقمي را داشته باشيم؛ اما مهم‌تر از اين مسئله آن است كه اعتماد هم سرمايه‌گذاران و هم فعالان اقتصادي به دولت در سال آينده افزايش خواهد يافت و سراغ سرمايه‌گذاري پروژه‌هاي مدت‌دار خواهند رفت. در واقع براي فعالان اقتصادي اين نكته نهادينه خواهد شد كه اقتصاد ايران ديگر تورم دورقمي يا بالا را تجربه نخواهد كرد. به نظر مي‌رسد لايحه بودجه سال 96، اين پيام را به بخش خصوصي كه بايد سهم عمده اقتصاد ايران را داشته باشد، خواهد داد كه دولت سياست‌هاي انضباطي پولي و مالي را اجرا خواهد كرد تا تورم يك‌رقمي باقي بماند تا در بستر اين كنترل نرخ تورم، رشد اقتصادي سال آينده بيش از رشد اقتصادي سال 95 شود. همچنين بايد گفت اين بودجه به‌هيچ‌عنوان انبساطي نيست، زيرا به بودجه‌اي انبساطي گفته مي‌شود كه افزايش ارقام هزينه‌هاي آن در بخش‌هاي عمراني، كل و عمومي بسيار بيشتر از نرخ تورم باشد، درحالي‌كه تمام افزايش ارقام تك‌رقمي بوده كه تقريبا معادل نرخ تورم در سال جاري است. چنين تعادلي به اين مي‌ماند كه بودجه 96، نسبت به بودجه 95، افزايشي نداشته است. به عبارت ساده‌تر، اگر تورم را از ارقام بودجه 96، كم كنيد، ارقام همان بودجه سال 95 است. از سويي نقد برخي از نمايندگان مجلس بر لايحه بودجه و تطابق‌نداشتن آن با برنامه ششم وارد نيست، زيرا برنامه ششم مصوب نشده است كه دولت اين بودجه را منطبق با اين برنامه تنظيم كند؛ فارغ از اين مسئله ادبياتي كه رئيس‌جمهور درباره لايحه بودجه در صحن علني مجلس اعلام كرد، منطبق بر لايحه برنامه ششم بود؛ اما وقتي برنامه ششم هنوز ابلاغ نشده و در دست دولت نيست، اين نقد به خود مجلس و نه دولت وارد است كه چرا اين برنامه را زودتر تصويب نكرده است. در نهايت با توجه به تجارب گذشته، به نظر مي‌رسد ارقام بودجه در مجلس تغيير چنداني نداشته باشد و تنها تغيير را در افزايش بودجه عمراني شاهد باشيم.

لايحه بودجه سال 96، بودجه‌اي كاملا واقع‌گرايانه نسبت به شاخص‌هاي تحقق‌يافته در سال جاري است. براي بررسي واقعي يا خوش‌بينانه‌بودن ارقام بودجه، مي‌توانيم ارقام بودجه را با عملكرد سال جاري قياس كنيم. بودجه از نظر منابع سه قلم عمده ماليات‌ها، درآمدهاي نفتي و ساير منابع درآمدي (اوراق خزانه، مشاركت و فروش شركت‌ها) را شامل مي‌شود. از منظر ماليات‌ها، ماليات 103 هزار ميليارد تومان سال جاري براي سال آينده 113 هزار ميليارد تومان در نظر گرفته شده است؛ در نتيجه از ماليات‌هاي عمومي 157 هزار ميليارد تومان، 113 هزار ميليارد تومان مربوط به ماليات‌ها و 44 هزار ميليارد تومان مربوط به اسناد خزانه، اوراق مشاركت يا فروش شركت‌هاست كه اين ارقام با توجه به عملكرد سال 95، واقعي است. از سويي يك‌سوم بودجه 295 هزار ميليارد توماني سال 95، به ماليات اختصاص داشته است. امسال بودجه كل 370 هزار ميليارد تومان شده كه 113 هزار ميليارد تومان آن در حدود يك‌سوم به ماليات اختصاص دارد. در واقع 50 درصد بودجه جاري امسال به ماليات اختصاص داشته و لايحه بودجه 96 هم در همين اندازه به ماليات اختصاص يافته و تغيير چنداني نداشته است. در نتيجه نه امسال و نه سال آتي، بودجه ماليات‌محور نبوده است. در بخش نفت هم، در‌حال‌حاضر با توجه به اجلاس اوپك، ميزان فروش به 2.5 ميليون بشكه در روز در سال جاري خواهد رسيد و اين مسئله در سال 96 هم ادامه خواهد يافت با اين تفاوت كه پيش‌بيني مي‌شود در سال آينده قيمت نفت هم سير صعودي داشته باشد، زيرا با توجه به اجلاس هفته گذشته اوپك و كاهش عرضه يك‌ميليون‌و 200هزار بشكه در روز از سوي اعضاي اوپك كه باعث افزايش حدود 10 درصدي قيمت نفت در بازارهاي جهاني شد، ادامه اين روند به نفع اعضا خواهد بود؛ بنابراين درآمدهاي نفتي در سال آتي، تحقق پيدا خواهد كرد. از سويي رقم اختصاص‌يافته به نفت در اين لايحه حدود 116 هزار ميليارد تومان است كه نشان مي‌دهد بودجه نفت و ماليات به هم نزديك مي‌شوند. در سمت مصارف، دولت در سال جاري بودجه عمراني را در حدود 57 هزار ميليارد تومان در نظر گرفته بود كه در لايحه بودجه 96 اين رقم ، 60 هزار ميليارد تومان در نظر گرفته شده است كه اين برآورد هم منطبق بر واقعيت و به‌دور از بلندپروازي است. در مجموع در مقايسه بودجه كل سال آتي (يك‌ميليون‌و 85هزار ميليارد تومان) با بودجه كل در سال جاري (980هزار ميليارد تومان) و مقايسه بودجه عمومي كشور در سال جاري (295هزار ميليارد تومان) و بودجه عمومي در سال آينده (320 هزار ميليارد تومان)، مشاهده مي‌شود هم در جزء‌به‌جزء ارقام درآمدي و هم در جز‌ء‌به‌جزء ارقام هزينه‌اي در بخش‌هاي عمراني و جاري، افزايش ارقام كمتر از 10درصد بوده است. و اين كمتر از 10 درصد، تقريبا معادل تورمي است كه پيش‌بيني مي‌شود در سال جاري اتفاق بيفتد؛ به عبارت ساده‌تر به نظر مي‌رسد دولت مي‌خواهد همچنان وفادار به مهم‌ترين دستاورد خود در سه سال گذشته باشد كه آن مهم‌ترين دستاورد كنترل نرخ تورم در زير 10 درصد است كه اگر چنين شود و اين ارقام در مجلس مصوب شود...

به نظر مي‌رسد در سال آينده همچنان نرخ تورم تك‌رقمي را داشته باشيم؛ اما مهم‌تر از اين مسئله آن است كه اعتماد هم سرمايه‌گذاران و هم فعالان اقتصادي به دولت در سال آينده افزايش خواهد يافت و سراغ سرمايه‌گذاري پروژه‌هاي مدت‌دار خواهند رفت. در واقع براي فعالان اقتصادي اين نكته نهادينه خواهد شد كه اقتصاد ايران ديگر تورم دورقمي يا بالا را تجربه نخواهد كرد. به نظر مي‌رسد لايحه بودجه سال 96، اين پيام را به بخش خصوصي كه بايد سهم عمده اقتصاد ايران را داشته باشد، خواهد داد كه دولت سياست‌هاي انضباطي پولي و مالي را اجرا خواهد كرد تا تورم يك‌رقمي باقي بماند تا در بستر اين كنترل نرخ تورم، رشد اقتصادي سال آينده بيش از رشد اقتصادي سال 95 شود. همچنين بايد گفت اين بودجه به‌هيچ‌عنوان انبساطي نيست، زيرا به بودجه‌اي انبساطي گفته مي‌شود كه افزايش ارقام هزينه‌هاي آن در بخش‌هاي عمراني، كل و عمومي بسيار بيشتر از نرخ تورم باشد، درحالي‌كه تمام افزايش ارقام تك‌رقمي بوده كه تقريبا معادل نرخ تورم در سال جاري است. چنين تعادلي به اين مي‌ماند كه بودجه 96، نسبت به بودجه 95، افزايشي نداشته است. به عبارت ساده‌تر، اگر تورم را از ارقام بودجه 96، كم كنيد، ارقام همان بودجه سال 95 است. از سويي نقد برخي از نمايندگان مجلس بر لايحه بودجه و تطابق‌نداشتن آن با برنامه ششم وارد نيست، زيرا برنامه ششم مصوب نشده است كه دولت اين بودجه را منطبق با اين برنامه تنظيم كند؛ فارغ از اين مسئله ادبياتي كه رئيس‌جمهور درباره لايحه بودجه در صحن علني مجلس اعلام كرد، منطبق بر لايحه برنامه ششم بود؛ اما وقتي برنامه ششم هنوز ابلاغ نشده و در دست دولت نيست، اين نقد به خود مجلس و نه دولت وارد است كه چرا اين برنامه را زودتر تصويب نكرده است. در نهايت با توجه به تجارب گذشته، به نظر مي‌رسد ارقام بودجه در مجلس تغيير چنداني نداشته باشد و تنها تغيير را در افزايش بودجه عمراني شاهد باشيم.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.