تمديد تحريمهاي ISA به معني بازگشت تحريمها نيست
حميد بعيدينژاد
تمديد قانون تحريم آمريکا که در مجلس نمايندگان و سناي آمريکا با رأي بسيار بالايي هم به تصويب رسيده است و سخنگوي وزارت خارجه آمريکا نيز از امضاي اين مصوبه ازسوي رئيسجمهور آمريکا در آينده نزديک خبر داده است، طبيعي است ابهامات و سؤالات بسيار زيادي را درخصوص پايبندي آمريکا به تعهدات خود در برجام ايجاد کرده است. موضوع چگونگي واکنش مناسب کشورمان نسبت به اين اقدامات هم اينک در بالاترين سطح تصميمگيري کشور تحت بررسي قرار دارد و بيشک تصميمگيران عالي کشور بهترين تصميم را دراينباره اتخاذ خواهند کرد. درعينحال با توجه به اهميت موضوع و برحسب وظيفه، به اعتبار اينکه اينجانب در مذاکرات کارشناسي برجام حضور داشتهام، احساس کردم که اشاره به برخي مباحث فني و حقوقي در اين مرحله ميتواند براي روشنشدن افکار عمومي در کشورمان مفيد باشد.
١- يکي از فرضهاي اصلي که در مذاکرات مربوط به لغو تحريمها مورد موافقت ايران بود، اين اصل بود که قوانين تحريم آمريکا که ازسوي کنگره آمريکا وضع شدهاند، به علت همراهينكردن و مخالفت کنگره نميتوانند لغو شوند و بنابراين دولت آمريکا با استفاده از اختيارات قانوني رئيسجمهور، به توقف و تعليق اجراي قوانين تحريم مبادرت ميورزد. لغو اين قوانين همزمان با تصويب پروتکل الحاقي ازسوي مجلس ايران در سال هشتم اجراي برجام يا زودتر از آن در صورتي که آژانس بينالمللي ماهيت صلحآميز کامل برنامه هستهاي را تأييد کند صورت ميگيرد. تا آن زمان قوانين تحريمهاي ثانويه آمريکا وجود دارند، اما اجرا نميشوند. اين در حالي است که قوانين تحريمي اتحاديه اروپا همگي مستقيما لغو ميشوند.
٢- آمريکا در سالهاي گذشته قوانين متعددي در تحريم ايران به تصويب رسانده است که از اعتبار حقوقي برخوردارند و لغو هم نشدهاند. مهمترين قوانين و مباني حقوقي تحريم آمريکا عبارتند از: قانون ايفکا، سيسادا، مفاد سند بودجه دفاعي و ايسا. دراينميان و از ميان اين قوانين متعدد، مهلت زماني قانون تحريمي ايسا در 31 دسامبر 2016 به پايان ميرسد که مجلس و سناي آمريکا مبادرت به تمديد آن قانون کردهاند. حتي اگر اين قانون تمديد نشود، قوانين تحريمي متعدد ديگر بهاضافه دستورات اجرائي متعددي که در حوزههاي متنوعي به تصويب رسيدهاند، امکان اعمال تحريم در همان حوزههاي قانون ايسا را که حوزههاي نفت و پتروشيمي را پوشش ميدهند، به رئيسجمهور آمريکا ميدهد. يکي از خواستههاي ايران در جريان مذاکرات اين بود که آمريکا صريحا با توجه به سررسيد مهلت قانوني ايسا در سال 2016 در قالب برجام تعهد بدهد کاري را که در اين 20 سال به طور مکرر انجام داده است، انجام ندهد و اين قانون را تمديد نکند. در مقابل، نمايندگان آمريکا اعلام ميکردند که آنها با تمديدنشدن اين قانون مخالف نيستند و ضرورتي هم براي تمديد اين قانون احساس نميکنند، ولي چون تصميم تمديد
بايد ازسوي مجلسين آمريکا صورت بگيرد، آنها بهعنوان نماينده دولت نميتوانند از طرف اين دو مجلس تعهدي در برجام بدهند، ولي تمام تلاش خود را خواهند کرد که اين قانون تمديد نشود. هيأت مذاکرهکننده آمريکا درعينحال تأكيد داشتند که دولت آمريکا متعهد است در هر شرايطي (حتي در صورت تمديد ISA) اجراي مفاد تحريم اين قانون را بر اساس مفاد برجام متوقف کند.
3- اينکه آيا دولت آمريکا تلاش کافي خود را براي جلوگيري از تمديد اين قانون انجام داده است يا نه، نياز به بحث جداگانهاي دارد، اما يکي از موانعي که درخصوص اين بحث در آمريکا پديدار شد، تلاش مخالفان برجام براي اصلاح اين قانون و درج برخي از تحريمهاي جديد در اين قانون فراتر از مفاد فعلي آن بود. اصلاحيههاي زيادي به اين قانون ازسوي برخي از نمايندگان مخالف برجام داده شد. اگر هر يک از اين اصلاحيهها رأي ميآورد، بر اساس مفاد برجام، به اعتبار وضع تحريمهاي جديد، نقض صريح برجام محسوب ميشد. با مذاکرات طولاني ميان نمايندگان مجلسين از دو حزب، نهايتا توافق شد که اصلاحيهها همه کنار گذاشته شوند و فقط اصل تمديد قانون به تصويب برسد.
4- همانطور که تأکيد شد کشورمان درخصوص واکنش مناسب به اين اقدام، بررسيهاي لازم را در دستور کار دارد، ولي بعضي از رسانهها بهنادرستي تمديد اين قانون را بهطور اتوماتيک به معناي برگشتن تحريمها معنا کردهاند. اين تفسير قطعا ناصحيح است. درست است که در صورت امضاي مصوبه مجلسين ازسوي رئيسجمهور، اين قانون اعتبار قانوني خواهد داشت، اما برگرداندن تحريمهاي مندرج در ISA نياز به تصميم مستقل و جداگانهاي ازسوي دولت دارد که چنين تصميمي اگر اتخاذ شود، بيشک نقض برجام خواهد بود.
٦- اين به اين دليل است که برجام حتي با درنظرگرفتن فرض احتمال تمديد قانون تحريمي ISA، اجراي اين قانون را در ذيل شش بند در قالب ضميمه دوم برجام به شرح ذيل متوقف کرده است:
الف- در بخش لغو تحريم بيمهها در صفحه ٩ از ضميمه برجام در ذيل بند ١-٢-٤، دولت آمريکا موظف شده است اجراي مفاد مندرج در بخش (آ)٥ از بند ٧ قانون ISA را متوقف کند.
ب- در بخش مربوط به توقف تحريمهاي نفت و انرژي در صفحه ١٠ در ضميمه دوم برجام ذيل بخش ١-٣-٤، دولت آمريکا موظف شده است اجراي مفاد بخش (آ) ٥ بند هفتم از قانون ايسا را متوقف کند.
ج- در بخش مربوط به توقف تحريمهاي نفت و پتروشيمي در صفحه ١٠ ضميمه دوم برجام ذيل بخش ٢-٣-٤، دولت آمريکا متعهد شده است اجراي بخشهاي (١) (آ)٥ تا (٢) و بخشهاي (٤) تا (٨) از قانون ايسا را متوقف کند.
د- در بخش مربوط به توقف تحريمهاي آمريکا در حوزه نفت و انرژي در صفحه ١٠ ضميمه دوم برجام ذيل بخش ٤-٣-٤، دولت آمريکا متعهد شده است که اجراي بخش (٣) (آ)٥ از قانون ايسا را متوقف نمايد.
هـ-در بخش مربوط به نهادهاي تحت تحريم در صفحه ١٢ از ضميمه دوم برجام در ذيل بند ١-٨-٤ در متن برجام، دولت آمريکا موظف شده است تحريم نهادهاي مشخصشده تحت تحريم بر اساس اين قانون را متوقف کند.
و- در بخش مربوط به فعاليتهاي مرتبط با اشاعه سلاحهاي هستهاي ذيل بخش ٩-٤ در صفحه ١٢ ضميمه دوم برجام، آمريکا موظف شده است که اجراي تحريمهاي مرتبط با توليد و حملونقل اورانيوم و استخراج معدن اورانيوم مندرج در بخش (٢)(ب)٥ از ايسا را متوقف نمايد.
تمديد قانون تحريم آمريکا که در مجلس نمايندگان و سناي آمريکا با رأي بسيار بالايي هم به تصويب رسيده است و سخنگوي وزارت خارجه آمريکا نيز از امضاي اين مصوبه ازسوي رئيسجمهور آمريکا در آينده نزديک خبر داده است، طبيعي است ابهامات و سؤالات بسيار زيادي را درخصوص پايبندي آمريکا به تعهدات خود در برجام ايجاد کرده است. موضوع چگونگي واکنش مناسب کشورمان نسبت به اين اقدامات هم اينک در بالاترين سطح تصميمگيري کشور تحت بررسي قرار دارد و بيشک تصميمگيران عالي کشور بهترين تصميم را دراينباره اتخاذ خواهند کرد. درعينحال با توجه به اهميت موضوع و برحسب وظيفه، به اعتبار اينکه اينجانب در مذاکرات کارشناسي برجام حضور داشتهام، احساس کردم که اشاره به برخي مباحث فني و حقوقي در اين مرحله ميتواند براي روشنشدن افکار عمومي در کشورمان مفيد باشد.
١- يکي از فرضهاي اصلي که در مذاکرات مربوط به لغو تحريمها مورد موافقت ايران بود، اين اصل بود که قوانين تحريم آمريکا که ازسوي کنگره آمريکا وضع شدهاند، به علت همراهينكردن و مخالفت کنگره نميتوانند لغو شوند و بنابراين دولت آمريکا با استفاده از اختيارات قانوني رئيسجمهور، به توقف و تعليق اجراي قوانين تحريم مبادرت ميورزد. لغو اين قوانين همزمان با تصويب پروتکل الحاقي ازسوي مجلس ايران در سال هشتم اجراي برجام يا زودتر از آن در صورتي که آژانس بينالمللي ماهيت صلحآميز کامل برنامه هستهاي را تأييد کند صورت ميگيرد. تا آن زمان قوانين تحريمهاي ثانويه آمريکا وجود دارند، اما اجرا نميشوند. اين در حالي است که قوانين تحريمي اتحاديه اروپا همگي مستقيما لغو ميشوند.
٢- آمريکا در سالهاي گذشته قوانين متعددي در تحريم ايران به تصويب رسانده است که از اعتبار حقوقي برخوردارند و لغو هم نشدهاند. مهمترين قوانين و مباني حقوقي تحريم آمريکا عبارتند از: قانون ايفکا، سيسادا، مفاد سند بودجه دفاعي و ايسا. دراينميان و از ميان اين قوانين متعدد، مهلت زماني قانون تحريمي ايسا در 31 دسامبر 2016 به پايان ميرسد که مجلس و سناي آمريکا مبادرت به تمديد آن قانون کردهاند. حتي اگر اين قانون تمديد نشود، قوانين تحريمي متعدد ديگر بهاضافه دستورات اجرائي متعددي که در حوزههاي متنوعي به تصويب رسيدهاند، امکان اعمال تحريم در همان حوزههاي قانون ايسا را که حوزههاي نفت و پتروشيمي را پوشش ميدهند، به رئيسجمهور آمريکا ميدهد. يکي از خواستههاي ايران در جريان مذاکرات اين بود که آمريکا صريحا با توجه به سررسيد مهلت قانوني ايسا در سال 2016 در قالب برجام تعهد بدهد کاري را که در اين 20 سال به طور مکرر انجام داده است، انجام ندهد و اين قانون را تمديد نکند. در مقابل، نمايندگان آمريکا اعلام ميکردند که آنها با تمديدنشدن اين قانون مخالف نيستند و ضرورتي هم براي تمديد اين قانون احساس نميکنند، ولي چون تصميم تمديد
بايد ازسوي مجلسين آمريکا صورت بگيرد، آنها بهعنوان نماينده دولت نميتوانند از طرف اين دو مجلس تعهدي در برجام بدهند، ولي تمام تلاش خود را خواهند کرد که اين قانون تمديد نشود. هيأت مذاکرهکننده آمريکا درعينحال تأكيد داشتند که دولت آمريکا متعهد است در هر شرايطي (حتي در صورت تمديد ISA) اجراي مفاد تحريم اين قانون را بر اساس مفاد برجام متوقف کند.
3- اينکه آيا دولت آمريکا تلاش کافي خود را براي جلوگيري از تمديد اين قانون انجام داده است يا نه، نياز به بحث جداگانهاي دارد، اما يکي از موانعي که درخصوص اين بحث در آمريکا پديدار شد، تلاش مخالفان برجام براي اصلاح اين قانون و درج برخي از تحريمهاي جديد در اين قانون فراتر از مفاد فعلي آن بود. اصلاحيههاي زيادي به اين قانون ازسوي برخي از نمايندگان مخالف برجام داده شد. اگر هر يک از اين اصلاحيهها رأي ميآورد، بر اساس مفاد برجام، به اعتبار وضع تحريمهاي جديد، نقض صريح برجام محسوب ميشد. با مذاکرات طولاني ميان نمايندگان مجلسين از دو حزب، نهايتا توافق شد که اصلاحيهها همه کنار گذاشته شوند و فقط اصل تمديد قانون به تصويب برسد.
4- همانطور که تأکيد شد کشورمان درخصوص واکنش مناسب به اين اقدام، بررسيهاي لازم را در دستور کار دارد، ولي بعضي از رسانهها بهنادرستي تمديد اين قانون را بهطور اتوماتيک به معناي برگشتن تحريمها معنا کردهاند. اين تفسير قطعا ناصحيح است. درست است که در صورت امضاي مصوبه مجلسين ازسوي رئيسجمهور، اين قانون اعتبار قانوني خواهد داشت، اما برگرداندن تحريمهاي مندرج در ISA نياز به تصميم مستقل و جداگانهاي ازسوي دولت دارد که چنين تصميمي اگر اتخاذ شود، بيشک نقض برجام خواهد بود.
٦- اين به اين دليل است که برجام حتي با درنظرگرفتن فرض احتمال تمديد قانون تحريمي ISA، اجراي اين قانون را در ذيل شش بند در قالب ضميمه دوم برجام به شرح ذيل متوقف کرده است:
الف- در بخش لغو تحريم بيمهها در صفحه ٩ از ضميمه برجام در ذيل بند ١-٢-٤، دولت آمريکا موظف شده است اجراي مفاد مندرج در بخش (آ)٥ از بند ٧ قانون ISA را متوقف کند.
ب- در بخش مربوط به توقف تحريمهاي نفت و انرژي در صفحه ١٠ در ضميمه دوم برجام ذيل بخش ١-٣-٤، دولت آمريکا موظف شده است اجراي مفاد بخش (آ) ٥ بند هفتم از قانون ايسا را متوقف کند.
ج- در بخش مربوط به توقف تحريمهاي نفت و پتروشيمي در صفحه ١٠ ضميمه دوم برجام ذيل بخش ٢-٣-٤، دولت آمريکا متعهد شده است اجراي بخشهاي (١) (آ)٥ تا (٢) و بخشهاي (٤) تا (٨) از قانون ايسا را متوقف کند.
د- در بخش مربوط به توقف تحريمهاي آمريکا در حوزه نفت و انرژي در صفحه ١٠ ضميمه دوم برجام ذيل بخش ٤-٣-٤، دولت آمريکا متعهد شده است که اجراي بخش (٣) (آ)٥ از قانون ايسا را متوقف نمايد.
هـ-در بخش مربوط به نهادهاي تحت تحريم در صفحه ١٢ از ضميمه دوم برجام در ذيل بند ١-٨-٤ در متن برجام، دولت آمريکا موظف شده است تحريم نهادهاي مشخصشده تحت تحريم بر اساس اين قانون را متوقف کند.
و- در بخش مربوط به فعاليتهاي مرتبط با اشاعه سلاحهاي هستهاي ذيل بخش ٩-٤ در صفحه ١٢ ضميمه دوم برجام، آمريکا موظف شده است که اجراي تحريمهاي مرتبط با توليد و حملونقل اورانيوم و استخراج معدن اورانيوم مندرج در بخش (٢)(ب)٥ از ايسا را متوقف نمايد.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.