|

مزاياي قراردادهاي مشاركت در توليد نسبت به قراردادهاي پيمانكاري

محمدعلی صادقی‌.‌کارشناس ارشد قراردادهای نفتی

يكي از لازمه‌هاي رشد و رونق صنعت نفت را مي‌توان منعطف‌بودن نوع قراردادهاي منعقدشده در اين زمينه دانست. در اين يادداشت، تلاش شده تا برخي از مزيت‌هاي قراردادهاي مشاركت در توليد را نسبت به قراردادهاي پيمانكاري، بررسي كنيم. نخستين نكته‌اي كه مي‌توان به عنوان نقطه تمايز اين دو نوع قرارداد از آن ياد كرد، ريسك عمليات حفاري است. به اين معنا كه اين ريسك، در قراردادهاي مشاركت در توليد، بر عهده شركت طرف قرارداد است؛ در‌حالي‌كه در قراردادهاي پيمانكاري، اين ريسك ممكن است برعهده شركت ملي نفت ايران باشد. از طرفي، در قراردادهاي مشاركت در توليد، هزينه‌هاي عمليات در بخش‌هاي مختلف اكتشاف، توليد و بهره‌برداري، از سوي شركت‌هاي طرف قرارداد به‌شدت كنترل و بررسي مي‌شود؛ چرا كه افزايش هزينه‌ها، سودآوري آنها را كاهش مي‌دهد. اين در حالي است كه قراردادهاي پيمانكاري،‌ سعي دارند تا در هر مرحله، هزينه‌ها را در مراحل مختلف افزايش دهند و شركت ملي نفت ايران نمي‌تواند به كمك هيچ مكانيسمي جلوي پيمانكار را در اين زمينه سد كند. از سويي ديگر، زمان بهره‌برداري، يكي از مهم‌ترين شاخصه‌هاي مد نظر در قراردادهاي مشاركتي است؛ حال آنكه در قراردادهاي پيمانكاري، طرف دوم از بابت طولاني‌تر‌شدن زمان اكتشاف، توليد و بهره‌برداري سود بيشتري مي‌برد. يكي ديگر از مزاياي قراردادهاي مشاركت در توليد نسبت به قراردادهاي پيمانكاري، رقابت موجود ميان شركت‌هاي نفتي براي عقد قرارداد به سبك قراردادهاي مشاركت در توليد است. بد نيست بدانيد براساس بررسي‌هاي انجام‌شده، رقابت بالايي بين شركت‌هاي نفتي دنيا براي استفاده از قراردادهاي مشاركت در توليد وجود دارد. با توجه به چنين رقابت مطلوبي، مي‌توان اميدوار بود اين نوع قراردادها منافع بيشتري براي ما تأمين كند. درحالي‌كه در قراردادهاي پيمانكاري، طرف قرارداد هيچ ميلي به امتيازدادن به شركت ملي نفت ايران ندارد؛ بنابراين موقعيت ايران در رابطه با طرف قرارداد سست‌تر است.از سويي ديگر، بايد توجه کرد مهم‌ترين مسئله بهره‌برداري و توسعه ميدان‌هاي نفت و گاز، تأمين منابع مالي عظيم است كه در قراردادهاي مشاركت در توليد، سرمايه مورد نياز از سوي طرف دوم قرارداد تأمين مي‌شود و هيچ تعهدي براي شركت ملي نفت ايران تا زماني‌كه توليد نفت و گاز در ناحيه مورد توافق به توليد تجاري نرسد، ايجاد نمي‌كند. ولي در قراردادهاي پيمانكاري، وجوه سرمايه‌گذاري صرف‌شده در زمينه استخراج تا بهره‌برداري، بايد با احتساب نرخ بهره به علاوه پرداخت، وجوهي تحت نام هزينه كارسازي تأمين مالي پروژه به پيمانكار پرداخت شود؛ هرچند توليد از منبع مزبور به تولید تجاری نرسد. دوره قراردادهای مشارکت در تولید معمولا بلندمدت و بیش از ۱۵ الی ۲۰ سال است؛ درحالی‌که قراردادهای پیمانکاری می‌توانند دارای دوره قرارداد کمتری باشند که البته این مسئله در اقتصاد دولتی نقطه‌ضعف این‌گونه قراردادهاست، ولی در اقتصاد آزاد این موضوع نقطه قوت محسوب می‌شود؛ چراکه طولانی‌ترشدن زمان بهره‌وری با استفاده از تکنولوژی‌های پیچیده، منافع بیشتری را برای کشور در پی دارد. این در حالی است که در قراردادهای مشارکت در تولید، طرف دوم قرارداد از تکنولوژی‌های پیشرفته بهره‌برداری می‌کند که در نتیجه شرایط افزایش زمان بهره‌وری از منبع را فراهم می‌کند؛ زیرا طولانی‌تر‌شدن زمان بهره‌وری با میزان سود به‌دست‌آمده ارتباط مستقیم دارد؛ حال آنکه در قراردادهای پیمانکاری طرف دوم هیچ علاقه‌ای به انجام این امر ندارد. از طرفی دیگر، انعقاد قراردادهای مشارکت در تولید امکان ایجاد بازارهای جدید و نفوذ به بازارهای نوینی را برای شرکت ملی نفت ایران فراهم می‌کند؛ زیرا طرف‌های دوم به منظور مستهلک‌كردن سرمایه‌های خود، ناچارند برای نفت و گاز استحصالی، بازار مناسبی بیابند؛ درحالی‌که در قراردادهای پیمانکاری چنین مقوله‌ای برای طرف دوم قرارداد هیچ اهمیتی ندارد.

يكي از لازمه‌هاي رشد و رونق صنعت نفت را مي‌توان منعطف‌بودن نوع قراردادهاي منعقدشده در اين زمينه دانست. در اين يادداشت، تلاش شده تا برخي از مزيت‌هاي قراردادهاي مشاركت در توليد را نسبت به قراردادهاي پيمانكاري، بررسي كنيم. نخستين نكته‌اي كه مي‌توان به عنوان نقطه تمايز اين دو نوع قرارداد از آن ياد كرد، ريسك عمليات حفاري است. به اين معنا كه اين ريسك، در قراردادهاي مشاركت در توليد، بر عهده شركت طرف قرارداد است؛ در‌حالي‌كه در قراردادهاي پيمانكاري، اين ريسك ممكن است برعهده شركت ملي نفت ايران باشد. از طرفي، در قراردادهاي مشاركت در توليد، هزينه‌هاي عمليات در بخش‌هاي مختلف اكتشاف، توليد و بهره‌برداري، از سوي شركت‌هاي طرف قرارداد به‌شدت كنترل و بررسي مي‌شود؛ چرا كه افزايش هزينه‌ها، سودآوري آنها را كاهش مي‌دهد. اين در حالي است كه قراردادهاي پيمانكاري،‌ سعي دارند تا در هر مرحله، هزينه‌ها را در مراحل مختلف افزايش دهند و شركت ملي نفت ايران نمي‌تواند به كمك هيچ مكانيسمي جلوي پيمانكار را در اين زمينه سد كند. از سويي ديگر، زمان بهره‌برداري، يكي از مهم‌ترين شاخصه‌هاي مد نظر در قراردادهاي مشاركتي است؛ حال آنكه در قراردادهاي پيمانكاري، طرف دوم از بابت طولاني‌تر‌شدن زمان اكتشاف، توليد و بهره‌برداري سود بيشتري مي‌برد. يكي ديگر از مزاياي قراردادهاي مشاركت در توليد نسبت به قراردادهاي پيمانكاري، رقابت موجود ميان شركت‌هاي نفتي براي عقد قرارداد به سبك قراردادهاي مشاركت در توليد است. بد نيست بدانيد براساس بررسي‌هاي انجام‌شده، رقابت بالايي بين شركت‌هاي نفتي دنيا براي استفاده از قراردادهاي مشاركت در توليد وجود دارد. با توجه به چنين رقابت مطلوبي، مي‌توان اميدوار بود اين نوع قراردادها منافع بيشتري براي ما تأمين كند. درحالي‌كه در قراردادهاي پيمانكاري، طرف قرارداد هيچ ميلي به امتيازدادن به شركت ملي نفت ايران ندارد؛ بنابراين موقعيت ايران در رابطه با طرف قرارداد سست‌تر است.از سويي ديگر، بايد توجه کرد مهم‌ترين مسئله بهره‌برداري و توسعه ميدان‌هاي نفت و گاز، تأمين منابع مالي عظيم است كه در قراردادهاي مشاركت در توليد، سرمايه مورد نياز از سوي طرف دوم قرارداد تأمين مي‌شود و هيچ تعهدي براي شركت ملي نفت ايران تا زماني‌كه توليد نفت و گاز در ناحيه مورد توافق به توليد تجاري نرسد، ايجاد نمي‌كند. ولي در قراردادهاي پيمانكاري، وجوه سرمايه‌گذاري صرف‌شده در زمينه استخراج تا بهره‌برداري، بايد با احتساب نرخ بهره به علاوه پرداخت، وجوهي تحت نام هزينه كارسازي تأمين مالي پروژه به پيمانكار پرداخت شود؛ هرچند توليد از منبع مزبور به تولید تجاری نرسد. دوره قراردادهای مشارکت در تولید معمولا بلندمدت و بیش از ۱۵ الی ۲۰ سال است؛ درحالی‌که قراردادهای پیمانکاری می‌توانند دارای دوره قرارداد کمتری باشند که البته این مسئله در اقتصاد دولتی نقطه‌ضعف این‌گونه قراردادهاست، ولی در اقتصاد آزاد این موضوع نقطه قوت محسوب می‌شود؛ چراکه طولانی‌ترشدن زمان بهره‌وری با استفاده از تکنولوژی‌های پیچیده، منافع بیشتری را برای کشور در پی دارد. این در حالی است که در قراردادهای مشارکت در تولید، طرف دوم قرارداد از تکنولوژی‌های پیشرفته بهره‌برداری می‌کند که در نتیجه شرایط افزایش زمان بهره‌وری از منبع را فراهم می‌کند؛ زیرا طولانی‌تر‌شدن زمان بهره‌وری با میزان سود به‌دست‌آمده ارتباط مستقیم دارد؛ حال آنکه در قراردادهای پیمانکاری طرف دوم هیچ علاقه‌ای به انجام این امر ندارد. از طرفی دیگر، انعقاد قراردادهای مشارکت در تولید امکان ایجاد بازارهای جدید و نفوذ به بازارهای نوینی را برای شرکت ملی نفت ایران فراهم می‌کند؛ زیرا طرف‌های دوم به منظور مستهلک‌كردن سرمایه‌های خود، ناچارند برای نفت و گاز استحصالی، بازار مناسبی بیابند؛ درحالی‌که در قراردادهای پیمانکاری چنین مقوله‌ای برای طرف دوم قرارداد هیچ اهمیتی ندارد.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.