|

کمک برای رسیدن به ساحل سعادت

ایرج حریرچی- معاون وزیر بهداشت

با بعضی نظرات دکتر محسن رنانی، به عنوان یک اقتصاددان شاخص، دورادور آشنا هستم و معمولا نظرات ایشان در حوزه مربوطه را دلسوزانه و از سر خیرخواهی می‌دانم. مطلبی هم از ایشان در تیر ماه با عنوان اعتیاد به قدرت خواندم که با اشاره به تلاش 20ساله خود برای تغییر ذهنیت سیاست‌مداران یا کنشگران سیاسی و مدنی و احساس اینکه این میزان تلاش، اثری را که انتظار داشتند، نداشته است، نوشته بودند با توجه به تأملات و ملاحظات دیگر آن مقاله

- که در محل خود قابل بحث است - تصمیم گرفته‌اند جهت‌گیری مطالعات و تلاش‌های مدنی خود را از اقتصاد سیاسی به سوی حوزه کودک و توسعه معطوف کنند؛ ازاین‌رو مقاله اخیر ایشان در روزنامه وزین «شرق» در روز چهارشنبه سوم آذر با عنوان «ادغام بیمه‌ها در وزارت بهداشت به بحران پر دامنه می‌انجامد/ خطای بزرگ سیاستی» تعجب نگارنده این سطور را برانگیخت.

چگونه ایشان با آن سابقه مناسب علمی و آن تغییر جهت مهم و با اعتراف موجود در مقاله پیش‌گفته مبنی بر اتصاف خود به ناظر بیرونی که در این حوزه فردی نابلد محسوب می‌شود، در چنین مسائل خرد و کلان و درعین‌حال تخصصی و نیازمند به مستندات علمی، به چنین نتیجه‌گیری قاطعی با مقدمات و مؤخرات گاه درست و نادرست دست یافته‌اند؟
ایشان اشاره فرموده‌اند که نظام بیمه، بازنشستگی و درمان به‌‌سرعت به سوی بحران می‌رود. باید صریح و شفاف عرض کنم که نظام درمان و بیمه و حوزه سلامت ما سال‌هایی طولانی است که در بحران به سر می‌برد. آیا رتبه یازدهم تا شانزدهم در اکثر شاخص‌های مربوط به سلامت در 20 کشور سند چشم‌انداز (منطقه آسیای جنوب غربی) در حدود دو دهه، نشانه این بحران عمیق نیست؟ نیم‌نگاهی به اسامی این کشورها شدت بحران را نمایان خواهد کرد. آیا اینکه حدود یک‌ششم مردم کشورمان (دقیقا 16.8 درصد) و حدود یک‌چهارم ساکنان استان‌های تهران و قم و البرز در سال 91 با وجود قانون بیمه همگانی، فاقد هرگونه پوشش بیمه درمانی بوده‌اند، نشانه بحران نبوده است؟ آیا اینکه کشور ما جزء معدود کشورهایی بوده که سه دهه میزان پرداختی از جیب مردم (بخوانید بدترین نوع تأمین منابع حوزه سلامت) بیش از 50 درصد بوده است، نشانه بحران نیست؟ قابل توجه اینکه در پنج سال منتهی به آغاز طرح تحول، میزان پرداختی از جیب مردم 50 تا 58 درصد هزینه‌های حوزه سلامت را تشکیل می‌داده است (در مقایسه با متوسط جهانی 24 درصد و متوسط منطقه 36 درصد)، درحالی‌که تکلیف قانون برنامه چهارم و پنجم، کاهش این شاخص به زیر 30 درصد بوده است و آیا اینکه سالانه حدود 700‌ هزار نفر از مردم شریف ما به علت هزینه‌های فقرزای سلامت، به زیر خط فقر سقوط می‌کردند، نشانه بحران نیست؟
بله، همه اینها و بسیاری از موارد دیگر نشانه بحران عمیق در حوزه سلامت است، ولی متأسفانه تعدادی از سیاست‌گذاران کشوری و تکنوکرات‌های دولتی و عالمان سیاست و اقتصاد، نوبت رسیدگی به حوزه سلامت را به بعد از رسیدن به مقاصد توسعه تعیین‌شده از طرف خودشان موکول می‌کردند. دست‌اندرکاران فعلی حوزه سلامت در سه سال پیش با تشخیص درست بحران در حوزه سلامت از فرصت بزرگ توجه جدی رئیس‌جمهور به حوزه سلامت و وعده بیمه همگانی ایشان و نیز پنجره سیاسی بزرگ عزم دولت و ملت برای حذف یارانه نقدی (در غیر افراد نیازمند) استفاده کردند و براساس اسناد بالادستی و خرد جمعی طرح تحول سلامت را به تصویب دولت رساندند و با حمایت مجلس در اختصاص یک درصد ارزش افزوده، آن را تقویت کردند؛ بنابراین اگر به گمان ایشان، «درمان حوزه بیمه و درمان، نخستین آزمون درمان‌پذیری دردهای بی‌درمان این دیار است»، دست‌اندرکاران فعلی حوزه سلامت با اعتقاد به درمان‌پذیری بحران عمیق این حوزه خاص، آغاز به اقدامات وسیع و منسجم حداقل 10ساله‌ای کردند که با روش‌های مناسب حمایت‌طلبی و با توجه به عمق مشکلات موجود قبلی مورد تأیید مردم و اکثر نخبگان و کارشناسان بهداشتی درمانی و سیاسی اقتصادی شد.
خوب است بدانیم که به طور متوسط بازه زمانی 10 الی 40ساله برای طرح‌های تحول موفق سلامت در کشورهای مختلف جهان صرف شده است. مجریان طرح تحول سلامت در همه کشورها هم با مخالفان و رقبای منصف و غیرمنصف مواجه بوده‌اند. کافی است نگاهی به تجربه انگلستان در نیمه دوم قرن بیستم و تجربه چند‌دهه‌ای آمریکا برای شروع و آن هم نه اجرای طرح تحول خصوصا در دوره آقای اوباما در آمریکا داشته باشیم تا از شدت و حدت این مخالفت‌ها آگاه شویم.
همچنین باید بدانیم در سال‌های اخیر 9.8 تا 10.5 درصد از تولید ناخالص مجموع کشورهای دنیا به حوزه سلامت اختصاص یافته است. این میزان در پنج سال منتهی به آغاز طرح تحول در کشورمان 6.6 الی 7.3 درصد و در سال اول طرح تحول سلامت 7.5 درصد بوده است. روشن است که با حجم قابل‌توجهی از منابع مالی در حوزه سلامت مواجه هستیم و بسیار ضروری است که صاحب‌نظران هم از درون نظام سلامت و هم از بیرون آن، به اظهار نظر و نقد برنامه‌ها و اقدامات در حوزه سلامت بپردازند. منتقدان منصف یا مطلع، فرصت اصلاح برنامه‌ها و منتقدان غیرمنصف یا غیرمطلع فرصت پاسخ‌گویی و تبیین برنامه را فراهم می‌کنند.
همین‌جا اشاره کنم که وزیر محترم رفاه، طرح تحول سلامت را بزرگ‌ترین پروژه اجتماعی دولت اعلام و مکررا بر حمایت از آن تأکید کرده‌اند و جناب آقای دکتر میدری، معاون عالم و منصف ایشان و رؤسای محترم دو سازمان بیمه‌گر اصلی، بارها از طرح تحول سلامت حمایت قاطع کرده‌اند و هر چهار نفر این برادران در شورای عالی بیمه و در دولت بارها رأی بر حمایت از طرح تحول داده‌اند؛ پس چه اشکالی دارد که درباره تأخیر بیش از یک‌ساله بیمه‌ها برای پرداخت به طرف‌های قرارداد دولتی و خصوصی مجادله چندانی صورت نگیرد؟ بگذریم از اینکه بررسی دقیق حجم مطالب منتشرشده خصوصا در حوزه رسانه‌های مکتوب و مجازی حاکی از حجم بیشتر مطالب منتشرشده سازمان‌یافته علیه وزارت بهداشت است.
قاعدتا از استاد اقتصاد محترمی مانند آقای دکتر رنانی انتظار می‌رود آمار و ارقام دقیق و مستند ارائه فرمایند. ظاهرا منظور ایشان از پرداخت‌ هزار‌ میلیارد برای ده‌ هزار پزشک در مقطع زمانی یک‌ساله است که ماهانه معادل هشت‌‌میلیون‌و 333 هزار تومان برای هر نفر می‌شود که فکر نمی‌کنم ایشان این رقم را خیلی زیاد بدانند و اگر منظور مقطع زمانی یک‌ماهه است که کلا نادرست است و تکذیب می‌شود. درباره پس‌انداز هم قبلا اعلام شده است که دانشگاه‌های علوم پزشکی حتی یک ریال پس‌انداز نکرده‌اند، ولی کافی است از متخصصان امور مالی استعلام شود که دستگاهی که درآمد عمده آن معمولا شامل ارقام‌ هزار تا چند ‌صد‌هزارتومانی است و به طور روزانه درآمد خود را به حساب‌های بانکی منتقل می‌کند و بودجه عمومی و اختصاصی خود را با گردش از حساب‌های خزانه و ستاد مربوطه و واحد صف با توجه به الزامات قانونی در مقاطع مختلف دریافت می‌کند و عمده هزینه‌های این دستگاه به صورت حقوق و غیره ماهانه است، آیا با توجه به گردش مالی عظیم خود و با توجه به بوروکراسی پیچیده قانونی و با توجه به ضعف بعضی پیمانکاران در ارائه صورت‌حساب مقبول در مقطع زمانی مربوطه، چه میزان مانده حساب باید داشته باشد؟ و اصولا اگر رقم مربوطه واقعی متضمن هرگونه خلافی بود، آیا خود وزارت بهداشت ابتدابه‌ساکن و بدون هیچ‌گونه الزامی به اطلاع‌رسانی، مطلب مربوطه را منتشر و در سایت در دسترس عموم قرار می‌داد؟ درمورد منابع پزشک خانواده آن میزان تخصیصی که صادر شده است در محل قانونی هزینه شده است و وزارت بهداشت و سازمان‌های بیمه‌گر هزینه‌های مربوط به پزشک خانواده را براساس مصوبات ستاد قانونی پزشک خانواده انجام می‌دهند. تقاضای القایی خصوصیت ذاتی نظام‌های پرداخت در قبال ارائه خدمت در حوزه سلامت است و از شروع استقرار طب مدرن در ایران در بخش خصوصی و از سال 1374 در بخش دولتی نظام قالب پرداخت بوده است. افتخار وزارت بهداشت کنترل تقاضای القایی در بعد از طرح تحول است و سند آن این است که کل هزینه‌های سلامت کشور (Total Health Expenditure) در سال اول طرح تحول به قیمت ثابت کل تقریبا معادل میانگین چهار سال منتهی به طرح تحول (با اختلاف 3.4درصدی با میانگین) و کمتر از ارقام مربوط به دو سال آن بوده است و این، به این معنا است که با افزایش دسترسی عادلانه درخور توجه به خدمات مورد نیاز، کنترل هزینه با موفقیت انجام شده است. ازطرف‌دیگر در خدمات بستری در حوزه دولتی به عنوان تأمین‌کننده اصلی فقط 4.5 درصد افزایش خدمات داشته است که خود نشانه کنترل تقاضای القایی و البته نه حذف آن است. درباره کارانه و اینکه ماهیت آن حقوق نیست و ارتباط‌نداشتن آن با موضوع حقوق‌های نجومی، چون توضیح مفصل در سایر رسانه‌ها داده شده است از توضیح مجدد آن خودداری می‌کنم.
درباره جایگاه بیمه‌ها و نقش آنها در نظام سلامت و نحوه تأمین منابع بیمه‌ها دو دیدگاه متفاوت اصلی با تفاوت‌ها و ترکیباتی در دو سر طیف قرار دارد. در کشور ما در گذشته به دیدگاه بیسمارکی با اتکا به اشتغال افراد و حق بیمه دریافتی از کارگر یا کارمند ازیک‌طرف و ازطرف‌دیگر کارفرما یا دولت و دستگاه‌ها (به عنوان کارفرمایان کارکنان دستگاه و سازمان مربوطه) عمدتا توجه شده است. در کشورهایی که بخش غیررسمی اقتصاد بزرگ است و ثلث و حتی نصف و بالاتر حجم اقتصاد را تشکیل می‌دهد و امکان دریافت حق بیمه اجباری از این بخش اندک است و نیز تولیت قوی و عزم جدی در حوزه سلامت وجود ندارد، معمولا درصد درخور توجهی از مردم فاقد بیمه سلامت و با پرداختی بالا از جیب دچار هزینه‌های کمرشکن و فقرزای سلامت هستند. تجربه کشور ما به مدت چندین دهه تا اوایل دهه 80 مبیّن این وضعیت اسفناک بود، حدود 50 درصد مردم به‌ویژه روستاییان و کارکنان بخش غیررسمی اقتصاد فاقد پوشش بیمه سلامت و بیمه موجود هم معمولا چندان کارا نبود. در شش‌ماهه انتهایی دولت هشتم اصلاح‌طلب و در سال ابتدایی مجلس هفتم اصولگرا پیوند و عزم خردمندانه و مبارکی برای پوشش بیمه سلامت ساکنان روستاها، مناطق عشایری و شهرهای زیر 20 هزار نفر ایجاد و عملیاتی شد. همه این 23‌ میلیون نفر بدون پرداخت حق بیمه و بدون توجه به سطح درآمدی، از محل درآمد عمومی دولت به مدت 11 سال بیمه هستند و تا قبل از شروع طرح تحول سلامت و بیمه‌شدن 11 میلیون فرد جدید بیش از سه‌چهارم افراد تحت پوشش سازمان بیمه سلامت را تشکیل می‌دادند. این اقدام به معنی حرکت جدی به طرف دیگر طیف دیدگاه‌های مذکور از لحاظ تأمین منابع نظام سلامت و بیمه‌ها از محل منابع عمومی (اعم از مالیات و نفت) بود. به‌این‌ترتیب با احتساب افراد تحت پوشش بیمه کمیته امداد امام خمینی و سازمان بهزیستی و سایر سازمان‌های مشابه در قبل از شروع طرح تحول بیش از 40 درصد و بعد از شروع طرح تحول بیش از نصف کل افراد بیمه‌شده کشور بدون پرداخت حق بیمه و با تأمین منابع از طرف دولت تحت پوشش بیمه درمانی بوده‌اند.
همچنین برخلاف نظر دکتر رنانی عزیز هیچ شتابی درباره تعیین جایگاه بیمه وجود نداشته است. سیاست‌های کلی سلامت با بیش از سه سال کارشناسی و مشورت با طیف وسیعی از کارشناسان و ذی‌نفعان و تعداد کثیری از نمایندگان مجلس و سه وزیر بهداشت و چهار وزیر رفاه با نظرات متفاوت و نیز بحث‌های طولانی در صحن مجمع تشخیص مصلحت به وسیله این مجمع تهیه و پیشنهاد و مقام معظم رهبری در 18 فروردین سال 93 آن را ابلاغ فرمودند. بند هفت و بند 9 این سیاست‌ها حاوی تغییرات جدی درباره نحوه فعالیت بیمه‌ها و در واقع شامل نکته عطف بزرگی نسبت به گذشته است. طبق بند 7-2 سیاست‌های کلی سلامت، مدیریت منابع سلامت از طریق نظام بیمه با محوریت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و همکاری سایر مراکز و نهادها انجام گردد و طبق بند 9-4 همین سیاست‌ها باید تعیین بسته خدمات جامع بهداشتی و درمانی در سطح بیمه‌های پایه و تکمیلی توسط وزارت بهداشت و درمان و خرید آنها توسط نظام بیمه‌ای و نظارت مؤثر تولیت بر اجرای دقیق بسته‌ها انجام گردد.
این سیاست دقیق برخلاف دیدگاه‌های بیمه‌ای است که تعیین بسته خدمات را بر عهده بیمه‌ها می‌گذارد و شورای عالی بیمه را با ترکیب 9رأیی ایجاد می‌کند که وزیر محترم رفاه و چهار سازمان بیمه‌گر اصلی دارای بیش از نصف آرای آن شزو وزارت بهداشت فقط دارای یک رأی است. بند هفت سیاست‌های کلی سلامت به تفکیک وظایف تولیت، تأمین مالی و تدارک خدمات در حوزه سلامت می‌پردازد و بند 7-4 آن تأکید كرده است که هماهنگی و ساماندهی امور فوق مطابق سازوکاری است که قانون تعیین خواهد کرد. قانون برنامه ششم در واقع اولین قانونی است که بعد از ابلاغ سیاست‌های کلی سلامت تصویب می‌شود و قاعدتا بعد از گذشت بیش از 30 ماه از ابلاغ ذكرشده باید در این قانون تکالیف مندرج در سیاست‌های کلی به‌طور روشن تعیین‌ تکلیف شوند. وزارت بهداشت در همین راستا تأکید دارد که به عنوان تولیت، نقش محوری خود در مدیریت منابع سلامت را ایفا کند و نیز بسته خدمات جامع بهداشتی و درمانی در سطح بیمه‌های پایه و تکمیلی را تعیین و نظارت مؤثر هم بر اجرای بسته‌ها كند. در خاتمه، نه به عنوان قائم‌مقام وزیر بهداشت و نه به عنوان فردی که نیم‌سوادی و تجربه‌ای در امور سیاست‌گذاری و اجرائی حوزه سلامت دارد، بلکه به عنوان یک شهروند عادی و استاد جراحی سرطان دانشگاه تهران که هیچ تجربه کار خصوصی ندارد و همیشه به صورت تمام‌وقت در بیمارستان دولتی کار کرده است از عالمان علوم انسانی مانند آقای دکتر رنانی که دغدغه توسعه کشور عزیزمان را دارند درخواست تشریک مساعی و هم‌افزایی برای ارتقای سلامت مردم، محافظت مالی مردم از مخاطرات ناشی از بیماری‌ها و ارائه خدمات عادلانه سلامت باکیفیت را دارم. همه ما چه بخواهیم چه نخواهیم بر کشتی سلامت سوار هستیم و امواج و توفان‌های مربوط به بیماری‌ها، ملت، خانواده و خود ما را تحت‌تأثیر قرار خواهد داد. پس کمک کنیم که کشتی سلامت به ساحل سعادت رهنمون شود.

با بعضی نظرات دکتر محسن رنانی، به عنوان یک اقتصاددان شاخص، دورادور آشنا هستم و معمولا نظرات ایشان در حوزه مربوطه را دلسوزانه و از سر خیرخواهی می‌دانم. مطلبی هم از ایشان در تیر ماه با عنوان اعتیاد به قدرت خواندم که با اشاره به تلاش 20ساله خود برای تغییر ذهنیت سیاست‌مداران یا کنشگران سیاسی و مدنی و احساس اینکه این میزان تلاش، اثری را که انتظار داشتند، نداشته است، نوشته بودند با توجه به تأملات و ملاحظات دیگر آن مقاله

- که در محل خود قابل بحث است - تصمیم گرفته‌اند جهت‌گیری مطالعات و تلاش‌های مدنی خود را از اقتصاد سیاسی به سوی حوزه کودک و توسعه معطوف کنند؛ ازاین‌رو مقاله اخیر ایشان در روزنامه وزین «شرق» در روز چهارشنبه سوم آذر با عنوان «ادغام بیمه‌ها در وزارت بهداشت به بحران پر دامنه می‌انجامد/ خطای بزرگ سیاستی» تعجب نگارنده این سطور را برانگیخت.

چگونه ایشان با آن سابقه مناسب علمی و آن تغییر جهت مهم و با اعتراف موجود در مقاله پیش‌گفته مبنی بر اتصاف خود به ناظر بیرونی که در این حوزه فردی نابلد محسوب می‌شود، در چنین مسائل خرد و کلان و درعین‌حال تخصصی و نیازمند به مستندات علمی، به چنین نتیجه‌گیری قاطعی با مقدمات و مؤخرات گاه درست و نادرست دست یافته‌اند؟
ایشان اشاره فرموده‌اند که نظام بیمه، بازنشستگی و درمان به‌‌سرعت به سوی بحران می‌رود. باید صریح و شفاف عرض کنم که نظام درمان و بیمه و حوزه سلامت ما سال‌هایی طولانی است که در بحران به سر می‌برد. آیا رتبه یازدهم تا شانزدهم در اکثر شاخص‌های مربوط به سلامت در 20 کشور سند چشم‌انداز (منطقه آسیای جنوب غربی) در حدود دو دهه، نشانه این بحران عمیق نیست؟ نیم‌نگاهی به اسامی این کشورها شدت بحران را نمایان خواهد کرد. آیا اینکه حدود یک‌ششم مردم کشورمان (دقیقا 16.8 درصد) و حدود یک‌چهارم ساکنان استان‌های تهران و قم و البرز در سال 91 با وجود قانون بیمه همگانی، فاقد هرگونه پوشش بیمه درمانی بوده‌اند، نشانه بحران نبوده است؟ آیا اینکه کشور ما جزء معدود کشورهایی بوده که سه دهه میزان پرداختی از جیب مردم (بخوانید بدترین نوع تأمین منابع حوزه سلامت) بیش از 50 درصد بوده است، نشانه بحران نیست؟ قابل توجه اینکه در پنج سال منتهی به آغاز طرح تحول، میزان پرداختی از جیب مردم 50 تا 58 درصد هزینه‌های حوزه سلامت را تشکیل می‌داده است (در مقایسه با متوسط جهانی 24 درصد و متوسط منطقه 36 درصد)، درحالی‌که تکلیف قانون برنامه چهارم و پنجم، کاهش این شاخص به زیر 30 درصد بوده است و آیا اینکه سالانه حدود 700‌ هزار نفر از مردم شریف ما به علت هزینه‌های فقرزای سلامت، به زیر خط فقر سقوط می‌کردند، نشانه بحران نیست؟
بله، همه اینها و بسیاری از موارد دیگر نشانه بحران عمیق در حوزه سلامت است، ولی متأسفانه تعدادی از سیاست‌گذاران کشوری و تکنوکرات‌های دولتی و عالمان سیاست و اقتصاد، نوبت رسیدگی به حوزه سلامت را به بعد از رسیدن به مقاصد توسعه تعیین‌شده از طرف خودشان موکول می‌کردند. دست‌اندرکاران فعلی حوزه سلامت در سه سال پیش با تشخیص درست بحران در حوزه سلامت از فرصت بزرگ توجه جدی رئیس‌جمهور به حوزه سلامت و وعده بیمه همگانی ایشان و نیز پنجره سیاسی بزرگ عزم دولت و ملت برای حذف یارانه نقدی (در غیر افراد نیازمند) استفاده کردند و براساس اسناد بالادستی و خرد جمعی طرح تحول سلامت را به تصویب دولت رساندند و با حمایت مجلس در اختصاص یک درصد ارزش افزوده، آن را تقویت کردند؛ بنابراین اگر به گمان ایشان، «درمان حوزه بیمه و درمان، نخستین آزمون درمان‌پذیری دردهای بی‌درمان این دیار است»، دست‌اندرکاران فعلی حوزه سلامت با اعتقاد به درمان‌پذیری بحران عمیق این حوزه خاص، آغاز به اقدامات وسیع و منسجم حداقل 10ساله‌ای کردند که با روش‌های مناسب حمایت‌طلبی و با توجه به عمق مشکلات موجود قبلی مورد تأیید مردم و اکثر نخبگان و کارشناسان بهداشتی درمانی و سیاسی اقتصادی شد.
خوب است بدانیم که به طور متوسط بازه زمانی 10 الی 40ساله برای طرح‌های تحول موفق سلامت در کشورهای مختلف جهان صرف شده است. مجریان طرح تحول سلامت در همه کشورها هم با مخالفان و رقبای منصف و غیرمنصف مواجه بوده‌اند. کافی است نگاهی به تجربه انگلستان در نیمه دوم قرن بیستم و تجربه چند‌دهه‌ای آمریکا برای شروع و آن هم نه اجرای طرح تحول خصوصا در دوره آقای اوباما در آمریکا داشته باشیم تا از شدت و حدت این مخالفت‌ها آگاه شویم.
همچنین باید بدانیم در سال‌های اخیر 9.8 تا 10.5 درصد از تولید ناخالص مجموع کشورهای دنیا به حوزه سلامت اختصاص یافته است. این میزان در پنج سال منتهی به آغاز طرح تحول در کشورمان 6.6 الی 7.3 درصد و در سال اول طرح تحول سلامت 7.5 درصد بوده است. روشن است که با حجم قابل‌توجهی از منابع مالی در حوزه سلامت مواجه هستیم و بسیار ضروری است که صاحب‌نظران هم از درون نظام سلامت و هم از بیرون آن، به اظهار نظر و نقد برنامه‌ها و اقدامات در حوزه سلامت بپردازند. منتقدان منصف یا مطلع، فرصت اصلاح برنامه‌ها و منتقدان غیرمنصف یا غیرمطلع فرصت پاسخ‌گویی و تبیین برنامه را فراهم می‌کنند.
همین‌جا اشاره کنم که وزیر محترم رفاه، طرح تحول سلامت را بزرگ‌ترین پروژه اجتماعی دولت اعلام و مکررا بر حمایت از آن تأکید کرده‌اند و جناب آقای دکتر میدری، معاون عالم و منصف ایشان و رؤسای محترم دو سازمان بیمه‌گر اصلی، بارها از طرح تحول سلامت حمایت قاطع کرده‌اند و هر چهار نفر این برادران در شورای عالی بیمه و در دولت بارها رأی بر حمایت از طرح تحول داده‌اند؛ پس چه اشکالی دارد که درباره تأخیر بیش از یک‌ساله بیمه‌ها برای پرداخت به طرف‌های قرارداد دولتی و خصوصی مجادله چندانی صورت نگیرد؟ بگذریم از اینکه بررسی دقیق حجم مطالب منتشرشده خصوصا در حوزه رسانه‌های مکتوب و مجازی حاکی از حجم بیشتر مطالب منتشرشده سازمان‌یافته علیه وزارت بهداشت است.
قاعدتا از استاد اقتصاد محترمی مانند آقای دکتر رنانی انتظار می‌رود آمار و ارقام دقیق و مستند ارائه فرمایند. ظاهرا منظور ایشان از پرداخت‌ هزار‌ میلیارد برای ده‌ هزار پزشک در مقطع زمانی یک‌ساله است که ماهانه معادل هشت‌‌میلیون‌و 333 هزار تومان برای هر نفر می‌شود که فکر نمی‌کنم ایشان این رقم را خیلی زیاد بدانند و اگر منظور مقطع زمانی یک‌ماهه است که کلا نادرست است و تکذیب می‌شود. درباره پس‌انداز هم قبلا اعلام شده است که دانشگاه‌های علوم پزشکی حتی یک ریال پس‌انداز نکرده‌اند، ولی کافی است از متخصصان امور مالی استعلام شود که دستگاهی که درآمد عمده آن معمولا شامل ارقام‌ هزار تا چند ‌صد‌هزارتومانی است و به طور روزانه درآمد خود را به حساب‌های بانکی منتقل می‌کند و بودجه عمومی و اختصاصی خود را با گردش از حساب‌های خزانه و ستاد مربوطه و واحد صف با توجه به الزامات قانونی در مقاطع مختلف دریافت می‌کند و عمده هزینه‌های این دستگاه به صورت حقوق و غیره ماهانه است، آیا با توجه به گردش مالی عظیم خود و با توجه به بوروکراسی پیچیده قانونی و با توجه به ضعف بعضی پیمانکاران در ارائه صورت‌حساب مقبول در مقطع زمانی مربوطه، چه میزان مانده حساب باید داشته باشد؟ و اصولا اگر رقم مربوطه واقعی متضمن هرگونه خلافی بود، آیا خود وزارت بهداشت ابتدابه‌ساکن و بدون هیچ‌گونه الزامی به اطلاع‌رسانی، مطلب مربوطه را منتشر و در سایت در دسترس عموم قرار می‌داد؟ درمورد منابع پزشک خانواده آن میزان تخصیصی که صادر شده است در محل قانونی هزینه شده است و وزارت بهداشت و سازمان‌های بیمه‌گر هزینه‌های مربوط به پزشک خانواده را براساس مصوبات ستاد قانونی پزشک خانواده انجام می‌دهند. تقاضای القایی خصوصیت ذاتی نظام‌های پرداخت در قبال ارائه خدمت در حوزه سلامت است و از شروع استقرار طب مدرن در ایران در بخش خصوصی و از سال 1374 در بخش دولتی نظام قالب پرداخت بوده است. افتخار وزارت بهداشت کنترل تقاضای القایی در بعد از طرح تحول است و سند آن این است که کل هزینه‌های سلامت کشور (Total Health Expenditure) در سال اول طرح تحول به قیمت ثابت کل تقریبا معادل میانگین چهار سال منتهی به طرح تحول (با اختلاف 3.4درصدی با میانگین) و کمتر از ارقام مربوط به دو سال آن بوده است و این، به این معنا است که با افزایش دسترسی عادلانه درخور توجه به خدمات مورد نیاز، کنترل هزینه با موفقیت انجام شده است. ازطرف‌دیگر در خدمات بستری در حوزه دولتی به عنوان تأمین‌کننده اصلی فقط 4.5 درصد افزایش خدمات داشته است که خود نشانه کنترل تقاضای القایی و البته نه حذف آن است. درباره کارانه و اینکه ماهیت آن حقوق نیست و ارتباط‌نداشتن آن با موضوع حقوق‌های نجومی، چون توضیح مفصل در سایر رسانه‌ها داده شده است از توضیح مجدد آن خودداری می‌کنم.
درباره جایگاه بیمه‌ها و نقش آنها در نظام سلامت و نحوه تأمین منابع بیمه‌ها دو دیدگاه متفاوت اصلی با تفاوت‌ها و ترکیباتی در دو سر طیف قرار دارد. در کشور ما در گذشته به دیدگاه بیسمارکی با اتکا به اشتغال افراد و حق بیمه دریافتی از کارگر یا کارمند ازیک‌طرف و ازطرف‌دیگر کارفرما یا دولت و دستگاه‌ها (به عنوان کارفرمایان کارکنان دستگاه و سازمان مربوطه) عمدتا توجه شده است. در کشورهایی که بخش غیررسمی اقتصاد بزرگ است و ثلث و حتی نصف و بالاتر حجم اقتصاد را تشکیل می‌دهد و امکان دریافت حق بیمه اجباری از این بخش اندک است و نیز تولیت قوی و عزم جدی در حوزه سلامت وجود ندارد، معمولا درصد درخور توجهی از مردم فاقد بیمه سلامت و با پرداختی بالا از جیب دچار هزینه‌های کمرشکن و فقرزای سلامت هستند. تجربه کشور ما به مدت چندین دهه تا اوایل دهه 80 مبیّن این وضعیت اسفناک بود، حدود 50 درصد مردم به‌ویژه روستاییان و کارکنان بخش غیررسمی اقتصاد فاقد پوشش بیمه سلامت و بیمه موجود هم معمولا چندان کارا نبود. در شش‌ماهه انتهایی دولت هشتم اصلاح‌طلب و در سال ابتدایی مجلس هفتم اصولگرا پیوند و عزم خردمندانه و مبارکی برای پوشش بیمه سلامت ساکنان روستاها، مناطق عشایری و شهرهای زیر 20 هزار نفر ایجاد و عملیاتی شد. همه این 23‌ میلیون نفر بدون پرداخت حق بیمه و بدون توجه به سطح درآمدی، از محل درآمد عمومی دولت به مدت 11 سال بیمه هستند و تا قبل از شروع طرح تحول سلامت و بیمه‌شدن 11 میلیون فرد جدید بیش از سه‌چهارم افراد تحت پوشش سازمان بیمه سلامت را تشکیل می‌دادند. این اقدام به معنی حرکت جدی به طرف دیگر طیف دیدگاه‌های مذکور از لحاظ تأمین منابع نظام سلامت و بیمه‌ها از محل منابع عمومی (اعم از مالیات و نفت) بود. به‌این‌ترتیب با احتساب افراد تحت پوشش بیمه کمیته امداد امام خمینی و سازمان بهزیستی و سایر سازمان‌های مشابه در قبل از شروع طرح تحول بیش از 40 درصد و بعد از شروع طرح تحول بیش از نصف کل افراد بیمه‌شده کشور بدون پرداخت حق بیمه و با تأمین منابع از طرف دولت تحت پوشش بیمه درمانی بوده‌اند.
همچنین برخلاف نظر دکتر رنانی عزیز هیچ شتابی درباره تعیین جایگاه بیمه وجود نداشته است. سیاست‌های کلی سلامت با بیش از سه سال کارشناسی و مشورت با طیف وسیعی از کارشناسان و ذی‌نفعان و تعداد کثیری از نمایندگان مجلس و سه وزیر بهداشت و چهار وزیر رفاه با نظرات متفاوت و نیز بحث‌های طولانی در صحن مجمع تشخیص مصلحت به وسیله این مجمع تهیه و پیشنهاد و مقام معظم رهبری در 18 فروردین سال 93 آن را ابلاغ فرمودند. بند هفت و بند 9 این سیاست‌ها حاوی تغییرات جدی درباره نحوه فعالیت بیمه‌ها و در واقع شامل نکته عطف بزرگی نسبت به گذشته است. طبق بند 7-2 سیاست‌های کلی سلامت، مدیریت منابع سلامت از طریق نظام بیمه با محوریت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و همکاری سایر مراکز و نهادها انجام گردد و طبق بند 9-4 همین سیاست‌ها باید تعیین بسته خدمات جامع بهداشتی و درمانی در سطح بیمه‌های پایه و تکمیلی توسط وزارت بهداشت و درمان و خرید آنها توسط نظام بیمه‌ای و نظارت مؤثر تولیت بر اجرای دقیق بسته‌ها انجام گردد.
این سیاست دقیق برخلاف دیدگاه‌های بیمه‌ای است که تعیین بسته خدمات را بر عهده بیمه‌ها می‌گذارد و شورای عالی بیمه را با ترکیب 9رأیی ایجاد می‌کند که وزیر محترم رفاه و چهار سازمان بیمه‌گر اصلی دارای بیش از نصف آرای آن شزو وزارت بهداشت فقط دارای یک رأی است. بند هفت سیاست‌های کلی سلامت به تفکیک وظایف تولیت، تأمین مالی و تدارک خدمات در حوزه سلامت می‌پردازد و بند 7-4 آن تأکید كرده است که هماهنگی و ساماندهی امور فوق مطابق سازوکاری است که قانون تعیین خواهد کرد. قانون برنامه ششم در واقع اولین قانونی است که بعد از ابلاغ سیاست‌های کلی سلامت تصویب می‌شود و قاعدتا بعد از گذشت بیش از 30 ماه از ابلاغ ذكرشده باید در این قانون تکالیف مندرج در سیاست‌های کلی به‌طور روشن تعیین‌ تکلیف شوند. وزارت بهداشت در همین راستا تأکید دارد که به عنوان تولیت، نقش محوری خود در مدیریت منابع سلامت را ایفا کند و نیز بسته خدمات جامع بهداشتی و درمانی در سطح بیمه‌های پایه و تکمیلی را تعیین و نظارت مؤثر هم بر اجرای بسته‌ها كند. در خاتمه، نه به عنوان قائم‌مقام وزیر بهداشت و نه به عنوان فردی که نیم‌سوادی و تجربه‌ای در امور سیاست‌گذاری و اجرائی حوزه سلامت دارد، بلکه به عنوان یک شهروند عادی و استاد جراحی سرطان دانشگاه تهران که هیچ تجربه کار خصوصی ندارد و همیشه به صورت تمام‌وقت در بیمارستان دولتی کار کرده است از عالمان علوم انسانی مانند آقای دکتر رنانی که دغدغه توسعه کشور عزیزمان را دارند درخواست تشریک مساعی و هم‌افزایی برای ارتقای سلامت مردم، محافظت مالی مردم از مخاطرات ناشی از بیماری‌ها و ارائه خدمات عادلانه سلامت باکیفیت را دارم. همه ما چه بخواهیم چه نخواهیم بر کشتی سلامت سوار هستیم و امواج و توفان‌های مربوط به بیماری‌ها، ملت، خانواده و خود ما را تحت‌تأثیر قرار خواهد داد. پس کمک کنیم که کشتی سلامت به ساحل سعادت رهنمون شود.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.