|

اظهارات این‌جانب متضمن هیچ تهمت و اهانتی نیست

نامه محمود صادقی به رئیس قوه قضائیه

شرق: انتقاد رئیس قوه قضائیه از تذکر یک نماینده مجلس، با واکنش این عضو فراکسیون امید همراه شد. پس از آنکه آیت‌الله آملی‌لاریجانی از تذکر هفته گذشته محمود صادقی در صحن مجلس که گفته بود رئیس قوه قضائیه درباره شایعات مربوط به حساب‌های بانکی شفاف‌سازی کند، انتقاد کرد، صادقی ابتدا در گفت‌وگو با رسانه‌ها اعلام کرد که به آيت‌الله آملی‌لاریجانی تهمتی نزده و تنها در چارچوب اختیارات و وظایف نمایندگی، به وزیر اقتصاد تذکر داده و از رئیس قوه قضائیه هم درخواست شفاف‌سازی داشته است. اما واکنش صادقی به همین مصاحبه محدود نماند و او روز پنجشنبه با نگارش نامه‌ای مفصل خطاب به رئیس قوه قضائیه، به توضیح سخنان خود پرداخت. به گزارش ايرنا متن این نامه به شرح زیر است:
«بسم الله الرحمن الرحیم
تِلْکَ الدَّارُ الْآخِرَهُ نَجْعَلُها لِلَّذینَ لا یُریدُونَ عُلُوًّا فِی الْأَرْضِ وَ لا فَساداً وَ الْعاقِبَهُ لِلْمُتَّقینَ
آن خانه آخرت را برای کسانی قرار داده‌ایم که اراده برتری‌جویی و فساد در زمین ندارند و سرانجام از آن پرهیزکاران است.
آیه ۲۸ از سوره مبارکه قصص
حضرت آیت‌الله صادق آملی‌لاریجانی
رئیس محترم قوه قضائیه
با سلام و تحیت،
چنان‌که استحضار دارید، پیرو گزارش وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی درباره افتتاح حساب‌های سپرده بانکی در قوه قضائیه شایعات گسترده‌ای در رسانه‌ها و پرسش‌ها و ابهاماتی را در افواه و افکار عمومی موجب شد و توضیحات بعدی وزیر نیز نتوانست ابهامات را مرتفع سازد. اینجانب در مقام ایفای وظیفه نمایندگی مردم در مجلس شورای اسلامی و به‌موجب حقوق مصرح در قانون اساسی جمهوری اسلامی، از جمله اصل ۸۴ قانون اساسی که مقرر می‌دارد: «هر نماینده در برابر تمام ملت مسئول است و حق دارد در همه مسائل داخلی و خارجی کشور اظهارنظر نماید» و اصل ۸۸ قانون اساسی که به‌موجب آن هریک از نمایندگان حق دارند از وزیران مسئول درباره وظایف آنان سؤال کنند، و با عنایت به اصل ۵۳ قانون اساسی داير بر لزوم تمرکز کلیه دریافت‌های دولت در حساب‌های خزانه‌داری کل و انجام همه پرداخت‌ها در حدود اعتبارات مصوب به‌موجب قانون و ماده ۳ قانون وصول و مصرف برخی درآمدهای دولت و مصرف آن در برخی موارد خاص، ناظر بر لزوم واریز همه درآمدهای عمومی کشور ازجمله دریافتی‌های قوه قضائیه به حساب خزانه‌داری کل، جهت رفع ابهامات موجود درباره این حساب‌ها و اطلاع از حدود قانونی و موازین شرعی مورد استناد وزیر محترم اقتصاد از ایشان سؤال کردم و ضمن رعایت آداب و شئون اخلاقی، محترمانه از حضرتعالی نیز درخواست کردم جهت شفاف‌سازی و تنویر افکار عمومی و جلوگیری از اشاعه شایعات و سوءاستفاده رسانه‌های بیگانه گزارشی از این حساب‌ها به مجلس شورای اسلامی ارائه بفرمایید. اگر به متن تذکر دودقیقه‌‌ای اینجانب، مراجعه بفرمایید ملاحظه خواهید فرمود که اظهارات اینجانب صرفا جنبه پرسشی و انشایی داشته و متضمن هیچ‌ خبر و قضاوت یا تهمت و اهانتی نیست و در آن به هیچ عدد و رقمی اشاره نشده است.
حضرتعالی عهده‌دار ریاست عالیه قوه‌ای هستید که مطابق اصل ۱۵۶ قانون اساسی «پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی» و «مسئول تحقق‌بخشیدن به عدالت» و موظف به «احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی‌های مشروع» و «نظارت بر حسن اجرای قوانین» است و نیک می‌دانید که برابر اصل ۸۶ قانون اساسی «نمایندگان مجلس در مقام ایفای وظایف نمایندگی در اظهارنظر و رأی خود کاملا آزادند و نمی‌توان آنها را به سبب نظراتی که در مجلس اظهار کرده‌اند یا آرايی که در مقام ایفای وظایف نمایندگی خود داده‌اند تعقیب یا توقیف نمود».
اینجانب با گرامیداشت روز بسیج مستضعفین و با ادای احترام به بسیج و بسیجیان، که خود نیز در دوران دفاع مقدس افتخار هم‌رزمی و جانبازی در صف آنها را داشته‌ام و همواره از اینکه در آن دوران عشق و ایثار به فیض عظیم شهادت نائل نشدم احساس غبن می‌کنم، به خون پدرم حضرت آیه‌الله شهید محمدحسین صادقی، که در کسوت نمایندگی مردم در مجلس شورای اسلامی صادقانه وجودش را وقف خدمت به نظام و مردم نمود و در آتش کین منافقان به مسلخ شهادت رفت، سوگند می‌خورم که ادای وظیفه نمایندگی را نیز جهادی دیگر در سنگری دیگر می‌دانم و از خداوند بزرگ توفیق عمل خالصانه و صادقانه به این وظیفه را مسئلت می‌نمایم و از او می‌خواهم که در انجام وظایف و اختیارات تقنینی و نظارتی مقرر در قانون اساسی از لغزش‌ها و خطاها مصون بدارد.
اینجانب بنا به فرموده رهبر معظم انقلاب خود را فقط مدیون سوگندی می‌دانم که مطابق قانون اساسی خورده‌ام و در این راه آماده نثار همه وجود خود هستم و به اقتضای این سوگند خود را متعهد به پاسداری از حریم‏ اسلام‏ و نگاهبانی از دستاوردهای‏ انقلاب‏ اسلامی‏ ‏ و مبانی‏ جمهوری‏ اسلامی‏ و ودیعه‏‌ای ‏که‏ ملت‏ به‏ عنوان‏ امینی عادل‏ به ما سپرده می‌دانم‏ و تلاش می‌کنم در انجام‏ وظایف‏ وکالت‏، امانت‏ و تقوی‏ را رعایت‏ نمایم‏ و همواره‏ به‏ استقلال‏ و اعتلای‏ کشور و حفظ حقوق‏ ملت‏ و خدمت‏ به‏ مردم‏ پایبند باشم و در گفته‌ها و نوشته‏‌ها و اظهارنظرها، استقلال‏ کشور و آزادی‏ مردم‏ و تأمین‏ مصالح‏ آنها را مدنظر داشته‏ باشم. اکنون پس از گذشت قریب به چهار دهه از پیروزی انقلاب اسلامی، به برکت خون شهیدان و رهبری‌های حضرت امام خمینی قدس سره‌الشریف و نایب شایسته‌اش حضرت آیه‌الله خامنه‌ای نظام جمهوری اسلامی از ثبات و استحکام کم‌نظیری برخوردار است و در برابر تهدیدها و زیاده‌خواهی‌های قدرت‌های جهانی ذره‌ای عقب ننشسته و بر استیفای حقوق خود پافشاری می‌کند. درعین‌حال، متأسفانه به لحاظ پاره‌ای غفلت‌ها، سوءمدیریت‌ها و مصلحت‌اندیشی‌ها و عدم اهتمام کافی به شفافیت در خرج و دخل‌ها، فساد اداری و مالی به‌گونه‌ای نگران‌کننده در همه دستگاه‌ها شیوع پیدا کرده است. مقام معظم رهبری، بیش از دو دهه است که به انحاي مختلف تمام دستگاه‌ها، ازجمله دستگاه قضا را به مبارزه جامع و ریشه‌ای با فساد فرا می‌خوانند. معظم له شفاف‌سازی اقتصاد و سالم‌سازی آن و جلوگیری از اقدامات، فعالیت‌ها و زمینه‌های فسادزا در حوزه‌های پولی، تجاری، ارزی و... را به عنوان سیاستی محوری برای مقاوم‌سازی اقتصاد اعلام کردند و ارتقای سلامت اداری و اقتصادی و مبارزه با فساد در این عرصه با تدوین راهبرد ملی مبارزه با فساد و تصویب قوانین مربوطه را به عنوان یکی از سیاست‌های کلی برنامه ششم تعیین نمودند که باید نصب‌العین همه دستگاه‌ها از جمله حضرتعالی در دستگاه قضائی و ما نمایندگان مردم در دستگاه قانون‌گذاری باشد.
بی‌تردید مبارزه با فساد نیازمند عزم جدی و بدون مجامله و مسامحه همه مسئولان است و تجربه کشورهای مختلف نشان داده که ایجاد شفافیت پیش‌نیاز اصلی آن است. اینجانب به همراه تعداد زیادی از همکارانم در مجلس شورای اسلامی، صرف نظر از گرایش‌های سیاسی با الهام از رهنمودهای رهبر فرزانه و بزرگوار انقلاب با تشکیل فراکسیون شفاف‌سازی و سالم‌سازی اقتصاد و انضباط مالی، مقابله با فساد را وجهه همت خود قرار داده‌ایم و برآنیم تا با اتکال به فضل الهی و با استفاده از ابزارهای نظارتی مختلفی که قانون در اختیار نمایندگان مجلس قرار داده، طی دوره چهارساله پیش‌رو با تمام توان و بدون مسامحه و تعارف و سهل‌انگاری و مصلحت‌اندیشی با تمام مظاهر فساد در همه دستگاه‌ها مبارزه جدی کنیم. در این راه از حضرتعالی به‌عنوان رئیس قوه قضائیه انتظار داریم ضمن دستور هماهنگی مجموعه‌های تحت مدیریت قوه، به‌ویژه سازمان بازرسی کل کشور، مجلس شورای اسلامی را بیش از گذشته یاری رسانید».

-------------------------------

سؤال از وزیر دادگستری
سؤال احمد مازنی و محمود صادقی، نمایندگان تهران در مجلس، از مصطفی پورمحمدی، وزیر دادگستری، درباره حساب‌های بانکی قوه‌ قضائیه، تقدیم هیأت‌رئیسه مجلس شده است. پیش از این صادقی درباره این حساب‌ها سؤالی از وزیر اقتصاد مطرح کرده بود و حالا مازنی و صادقی در طرح سؤال خود از وزیر دادگستری خواستار آن شده‌اند که «مشخص شود قوه ‌قضائیه بر چه مبنای قانونی‌ای حساب‌های سپرده باز کرده است؟» و همچنین «تعداد این حساب‌ها، میزان وجوه واریزی و موارد مصرف آن بیان شود».

شرق: انتقاد رئیس قوه قضائیه از تذکر یک نماینده مجلس، با واکنش این عضو فراکسیون امید همراه شد. پس از آنکه آیت‌الله آملی‌لاریجانی از تذکر هفته گذشته محمود صادقی در صحن مجلس که گفته بود رئیس قوه قضائیه درباره شایعات مربوط به حساب‌های بانکی شفاف‌سازی کند، انتقاد کرد، صادقی ابتدا در گفت‌وگو با رسانه‌ها اعلام کرد که به آيت‌الله آملی‌لاریجانی تهمتی نزده و تنها در چارچوب اختیارات و وظایف نمایندگی، به وزیر اقتصاد تذکر داده و از رئیس قوه قضائیه هم درخواست شفاف‌سازی داشته است. اما واکنش صادقی به همین مصاحبه محدود نماند و او روز پنجشنبه با نگارش نامه‌ای مفصل خطاب به رئیس قوه قضائیه، به توضیح سخنان خود پرداخت. به گزارش ايرنا متن این نامه به شرح زیر است:
«بسم الله الرحمن الرحیم
تِلْکَ الدَّارُ الْآخِرَهُ نَجْعَلُها لِلَّذینَ لا یُریدُونَ عُلُوًّا فِی الْأَرْضِ وَ لا فَساداً وَ الْعاقِبَهُ لِلْمُتَّقینَ
آن خانه آخرت را برای کسانی قرار داده‌ایم که اراده برتری‌جویی و فساد در زمین ندارند و سرانجام از آن پرهیزکاران است.
آیه ۲۸ از سوره مبارکه قصص
حضرت آیت‌الله صادق آملی‌لاریجانی
رئیس محترم قوه قضائیه
با سلام و تحیت،
چنان‌که استحضار دارید، پیرو گزارش وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی درباره افتتاح حساب‌های سپرده بانکی در قوه قضائیه شایعات گسترده‌ای در رسانه‌ها و پرسش‌ها و ابهاماتی را در افواه و افکار عمومی موجب شد و توضیحات بعدی وزیر نیز نتوانست ابهامات را مرتفع سازد. اینجانب در مقام ایفای وظیفه نمایندگی مردم در مجلس شورای اسلامی و به‌موجب حقوق مصرح در قانون اساسی جمهوری اسلامی، از جمله اصل ۸۴ قانون اساسی که مقرر می‌دارد: «هر نماینده در برابر تمام ملت مسئول است و حق دارد در همه مسائل داخلی و خارجی کشور اظهارنظر نماید» و اصل ۸۸ قانون اساسی که به‌موجب آن هریک از نمایندگان حق دارند از وزیران مسئول درباره وظایف آنان سؤال کنند، و با عنایت به اصل ۵۳ قانون اساسی داير بر لزوم تمرکز کلیه دریافت‌های دولت در حساب‌های خزانه‌داری کل و انجام همه پرداخت‌ها در حدود اعتبارات مصوب به‌موجب قانون و ماده ۳ قانون وصول و مصرف برخی درآمدهای دولت و مصرف آن در برخی موارد خاص، ناظر بر لزوم واریز همه درآمدهای عمومی کشور ازجمله دریافتی‌های قوه قضائیه به حساب خزانه‌داری کل، جهت رفع ابهامات موجود درباره این حساب‌ها و اطلاع از حدود قانونی و موازین شرعی مورد استناد وزیر محترم اقتصاد از ایشان سؤال کردم و ضمن رعایت آداب و شئون اخلاقی، محترمانه از حضرتعالی نیز درخواست کردم جهت شفاف‌سازی و تنویر افکار عمومی و جلوگیری از اشاعه شایعات و سوءاستفاده رسانه‌های بیگانه گزارشی از این حساب‌ها به مجلس شورای اسلامی ارائه بفرمایید. اگر به متن تذکر دودقیقه‌‌ای اینجانب، مراجعه بفرمایید ملاحظه خواهید فرمود که اظهارات اینجانب صرفا جنبه پرسشی و انشایی داشته و متضمن هیچ‌ خبر و قضاوت یا تهمت و اهانتی نیست و در آن به هیچ عدد و رقمی اشاره نشده است.
حضرتعالی عهده‌دار ریاست عالیه قوه‌ای هستید که مطابق اصل ۱۵۶ قانون اساسی «پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی» و «مسئول تحقق‌بخشیدن به عدالت» و موظف به «احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی‌های مشروع» و «نظارت بر حسن اجرای قوانین» است و نیک می‌دانید که برابر اصل ۸۶ قانون اساسی «نمایندگان مجلس در مقام ایفای وظایف نمایندگی در اظهارنظر و رأی خود کاملا آزادند و نمی‌توان آنها را به سبب نظراتی که در مجلس اظهار کرده‌اند یا آرايی که در مقام ایفای وظایف نمایندگی خود داده‌اند تعقیب یا توقیف نمود».
اینجانب با گرامیداشت روز بسیج مستضعفین و با ادای احترام به بسیج و بسیجیان، که خود نیز در دوران دفاع مقدس افتخار هم‌رزمی و جانبازی در صف آنها را داشته‌ام و همواره از اینکه در آن دوران عشق و ایثار به فیض عظیم شهادت نائل نشدم احساس غبن می‌کنم، به خون پدرم حضرت آیه‌الله شهید محمدحسین صادقی، که در کسوت نمایندگی مردم در مجلس شورای اسلامی صادقانه وجودش را وقف خدمت به نظام و مردم نمود و در آتش کین منافقان به مسلخ شهادت رفت، سوگند می‌خورم که ادای وظیفه نمایندگی را نیز جهادی دیگر در سنگری دیگر می‌دانم و از خداوند بزرگ توفیق عمل خالصانه و صادقانه به این وظیفه را مسئلت می‌نمایم و از او می‌خواهم که در انجام وظایف و اختیارات تقنینی و نظارتی مقرر در قانون اساسی از لغزش‌ها و خطاها مصون بدارد.
اینجانب بنا به فرموده رهبر معظم انقلاب خود را فقط مدیون سوگندی می‌دانم که مطابق قانون اساسی خورده‌ام و در این راه آماده نثار همه وجود خود هستم و به اقتضای این سوگند خود را متعهد به پاسداری از حریم‏ اسلام‏ و نگاهبانی از دستاوردهای‏ انقلاب‏ اسلامی‏ ‏ و مبانی‏ جمهوری‏ اسلامی‏ و ودیعه‏‌ای ‏که‏ ملت‏ به‏ عنوان‏ امینی عادل‏ به ما سپرده می‌دانم‏ و تلاش می‌کنم در انجام‏ وظایف‏ وکالت‏، امانت‏ و تقوی‏ را رعایت‏ نمایم‏ و همواره‏ به‏ استقلال‏ و اعتلای‏ کشور و حفظ حقوق‏ ملت‏ و خدمت‏ به‏ مردم‏ پایبند باشم و در گفته‌ها و نوشته‏‌ها و اظهارنظرها، استقلال‏ کشور و آزادی‏ مردم‏ و تأمین‏ مصالح‏ آنها را مدنظر داشته‏ باشم. اکنون پس از گذشت قریب به چهار دهه از پیروزی انقلاب اسلامی، به برکت خون شهیدان و رهبری‌های حضرت امام خمینی قدس سره‌الشریف و نایب شایسته‌اش حضرت آیه‌الله خامنه‌ای نظام جمهوری اسلامی از ثبات و استحکام کم‌نظیری برخوردار است و در برابر تهدیدها و زیاده‌خواهی‌های قدرت‌های جهانی ذره‌ای عقب ننشسته و بر استیفای حقوق خود پافشاری می‌کند. درعین‌حال، متأسفانه به لحاظ پاره‌ای غفلت‌ها، سوءمدیریت‌ها و مصلحت‌اندیشی‌ها و عدم اهتمام کافی به شفافیت در خرج و دخل‌ها، فساد اداری و مالی به‌گونه‌ای نگران‌کننده در همه دستگاه‌ها شیوع پیدا کرده است. مقام معظم رهبری، بیش از دو دهه است که به انحاي مختلف تمام دستگاه‌ها، ازجمله دستگاه قضا را به مبارزه جامع و ریشه‌ای با فساد فرا می‌خوانند. معظم له شفاف‌سازی اقتصاد و سالم‌سازی آن و جلوگیری از اقدامات، فعالیت‌ها و زمینه‌های فسادزا در حوزه‌های پولی، تجاری، ارزی و... را به عنوان سیاستی محوری برای مقاوم‌سازی اقتصاد اعلام کردند و ارتقای سلامت اداری و اقتصادی و مبارزه با فساد در این عرصه با تدوین راهبرد ملی مبارزه با فساد و تصویب قوانین مربوطه را به عنوان یکی از سیاست‌های کلی برنامه ششم تعیین نمودند که باید نصب‌العین همه دستگاه‌ها از جمله حضرتعالی در دستگاه قضائی و ما نمایندگان مردم در دستگاه قانون‌گذاری باشد.
بی‌تردید مبارزه با فساد نیازمند عزم جدی و بدون مجامله و مسامحه همه مسئولان است و تجربه کشورهای مختلف نشان داده که ایجاد شفافیت پیش‌نیاز اصلی آن است. اینجانب به همراه تعداد زیادی از همکارانم در مجلس شورای اسلامی، صرف نظر از گرایش‌های سیاسی با الهام از رهنمودهای رهبر فرزانه و بزرگوار انقلاب با تشکیل فراکسیون شفاف‌سازی و سالم‌سازی اقتصاد و انضباط مالی، مقابله با فساد را وجهه همت خود قرار داده‌ایم و برآنیم تا با اتکال به فضل الهی و با استفاده از ابزارهای نظارتی مختلفی که قانون در اختیار نمایندگان مجلس قرار داده، طی دوره چهارساله پیش‌رو با تمام توان و بدون مسامحه و تعارف و سهل‌انگاری و مصلحت‌اندیشی با تمام مظاهر فساد در همه دستگاه‌ها مبارزه جدی کنیم. در این راه از حضرتعالی به‌عنوان رئیس قوه قضائیه انتظار داریم ضمن دستور هماهنگی مجموعه‌های تحت مدیریت قوه، به‌ویژه سازمان بازرسی کل کشور، مجلس شورای اسلامی را بیش از گذشته یاری رسانید».

-------------------------------

سؤال از وزیر دادگستری
سؤال احمد مازنی و محمود صادقی، نمایندگان تهران در مجلس، از مصطفی پورمحمدی، وزیر دادگستری، درباره حساب‌های بانکی قوه‌ قضائیه، تقدیم هیأت‌رئیسه مجلس شده است. پیش از این صادقی درباره این حساب‌ها سؤالی از وزیر اقتصاد مطرح کرده بود و حالا مازنی و صادقی در طرح سؤال خود از وزیر دادگستری خواستار آن شده‌اند که «مشخص شود قوه ‌قضائیه بر چه مبنای قانونی‌ای حساب‌های سپرده باز کرده است؟» و همچنین «تعداد این حساب‌ها، میزان وجوه واریزی و موارد مصرف آن بیان شود».

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.