درخواست عجیب نمایندگان از وزیر:
مانند کمالدرویش و ماهاتیر محمد باشید
شرق: نمايندگان مجلس از وزير اقتصاد خواستهاند مانند ماهاتيرمحمد و كمالدرويش، عرصه اقتصادي را يكتنه اصلاح و براي آن فكري اساسي كند. سؤال اينجاست كه چه كسي توانسته يكتنه اقتصاد كشوري را اصلاح كند؛ آن هم زمانيكه اقتصاد آن تا اين حد درگير مسائل پيچيده و پرپيچوخم شده است. روز گذشته سه نماينده مجلس، در درخواستي، علي طيبنيا، وزير امور اقتصادي را به مجلس كشاندند تا درباره محل هزينهكرد ماده 32 قانون برنامه و بودجه به آنها پاسخگو باشد. دراينميان، يكي از نمايندگان مجلس در صحبتهاي خود خطاب به وزير امور اقتصادي و دارايي گفت: «آقای وزیر، با مجلس مهربان باشید».
طيبنيا كه براي پاسخگويي به سؤالات جهانبخش محبینیا، نماینده میاندوآب، شاهیندژ و تکاب و همچنين سیدعلی ادیانی، نماینده قائمشهر، سوادکوه و جویبار در جلسه علني روز گذشته مجلس حاضر شده بود، گفت: تأمين هزینههای دولت از محل مالیات، آن هم مالیاتی که به صورت عادلانه و برمبنای اطلاعات شفاف وصول شود، ارتقای نقش و جایگاه بازار سرمایه و بهویژه ساماندهی بازار بدهی، به منظور تأمين مالی طرحها، موضوع تأمين مالی خارجی و اصلاح نظام بانکی کشور از جمله مواردی است که مد نظر بوده و شایان توجه ویژهای از سوی ما و سایر دستگاههای اجرائي است و اما موضوع ماده ۳۲ قانون برنامه و بودجه هم جزء مواردی است که میتواند به صورت مؤثر در تأمين مالی طرحهای تملک دارایی سرمایه کشور از آن استفاده کرد. او در ادامه افزود: همانگونه که از سوی نماینده محترم مطرح شد، در قانون ۳۲ برنامه و بودجه کشور، بهصراحت ذکر شده است که وجوهی که از محل اعتبارات عمرانی برای اجرای طرحهای عمرانی انتفاعی به دستگاههای اجرائي پرداخت میشود، به صورت وام خواهد بود و دستگاه وامگیرنده باید اصل و سود وام دریافتی را بر مبنای قراردادی که با وزارت اقتصاد منعقد میکند،
بازپرداخت کند. به گفته او، در ماده ۳۳ قانون برنامه و بودجه به شورای اقتصاد اجازه داده شده است حداکثر نیمی از این وجوه را به صورت بلاعوض اعطا کند و بنابراین دستگاه مکلف است حداقل نیمی از وجوه دریافتی را با سود آن بازپرداخت کند. همانگونه که در قانون و آییننامه اجرائي ذیربط بهصراحت و روشنی بیان شده است، مسئولیت اصلی اجرای این حکم به لحاظ شناسایی طرحهای انتفاعی، اعلام زمان بهرهبرداری، بخشودگی حداکثر نیمی از وجوه در شورای اقتصاد و معرفی به وزارت امور اقتصادی و دارایی، بر عهده سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور است و مسئولیت وزارت اقتصاد عقد قرارداد با دستگاه بهرهبردار، براساس معرفی سازمان مدیریت و برنامهریزی و اقدام برای وصول این وجوه از دستگاههای اجرائی ذیربط است. او افزود: از ابتدای دولت یازدهم با توجه به اهمیت اجرای این ماده، طراحی و استقرار سیستم مدیریت بازپرداخت طرحهای انتفاعی، موضوع ماده ۳۲ قانون برنامه و بودجه، به عنوان یکی از اقدامات راهبردی اصلی در سند راهبردی معاونت نظارت مالی و خزانهداری کل کشور در وزارت اقتصاد گنجانده شد كه در نخستین روز تصدی وزارت اقتصاد، دستور تدوین سند راهبردی برای این
وزارتخانه و تمام مراکز آن را صادر کردم و از ابتدای سال ۹۳ این برنامه در حال اجراست. وزير اقتصاد با اشاره به اينكه از سال ۹۳ تاکنون اقدامات مناسبی، از جمله تشکیل کارگروه تخصصی موضوع ماده ۳۲ قانون برنامه و بودجه، انجام مکاتبات و صدور بخشنامههای متعدد، پیگیری از شرکتهای مشمول، فعالكردن خزانه معین استانها در پیگیری اجرای این ماده، هماهنگی با دستگاههای اجرائي همکار در این زمینه، از جمله سازمان برنامه و بودجه کشور و سازمان امور مالیاتی کشور صورت پذیرفته است، گفت: یکی از مشکلات وزارت اقتصاد در این حوزه ضمانت اجرای این ماده است که همکاری سازمان امور مالیاتی از این حیث بسیار مؤثر و راهگشا است. همچنین مکانیزه و روزآمدكردن این سامانه نیز در قالب یکی از زیرپروژههای خزانهداری الکترونیک در دستور کار قرار دارد که بهزودی اجرای آن شروع خواهد شد.
در صورت عدمتفاهم نظر شورای اقتصاد ملاک عمل خواهد بود
به گفته او، در تبصره یک ماده ۳ آییننامه اصول و سیاستها و ضوابط موضوع بند ۷ ماده ۳ قانون برنامه و بودجه آمده است تعیین تاریخ خاتمه طرح یا آغاز بهرهبرداری از هر طرح براساس جدول تأمين مالی طرح، به عهده سازمان برنامه و بودجه کشور است که با هماهنگی دستگاه اجرائي مشخص و بعد از تعیین به وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام میشود. البته در صورت عدم تفاهم، نظر شورای اقتصاد ملاک عمل خواهد بود. علاوهبراین با توجه به تغییرات متوالی و متعدد در مفاد موافقتنامههای مبادلهشده فیمابین دستگاههای اجرائي و سازمان برنامه و بودجه کشور، نظیر تمدید سال خاتمه طرح، جابهجایی دستگاه اجرائي بهرهبردار و نیز تغییر نوع طرح از انتفاعی به غیرانتفاعی و نظایر آن، دریافت اطلاعات و مستندات طرحهای انتفاعی خاتمه یافته، منحصرا از طریق سازمان برنامه و بودجه کشور امکانپذیر است و به همین دلیل وزارت اقتصاد در مکاتبات متعدد از سازمان برنامه و بودجه درخواست كرد فهرست طرحهای انتفاعی خاتمهیافته را بهمنظور تعیین میزان مطالبات دولت از دستگاههای اجرائي و فراهمشدن زمینه عقد قرارداد بازپرداخت وام، به وزارت اقتصاد ارسال کند.
قرارداد ۱۳۸ طرح عمرانی انتفاعی منعقد شده است
طیبنیا ادامه داد: ما به این موضوع اکتفا نکردیم و همزمان با پیگیری موضوع از سازمان برنامه و بودجه کشور در بخشنامههای متعدد به ادارات کل امور اقتصادی و دارایی استانها و خزانه معین استانها اعلام شد با همکاری و هماهنگی سازمان مدیریت و برنامهریزی در استانها اطلاعات شرکتهای مشمول احصا و اقدام لازم در این زمینه انجام شود. نتیجه پیگیریهای مستمر وزارت اقتصاد این بود که تاکنون جمعا قرارداد مربوط به ۱۳۸ طرح عمرانی انتفاعی منعقد شده و تا پایان سال تعداد قراردادهای منعقده افزایش خواهد یافت. همچنین با توجه به مشکلات مربوط به ضمانت اجرای این قانون، رایزنیهایی با سازمان امور مالیاتی کشور صورت گرفته است تا از ظرفیتهای موضوع ماده ۴۸ قانون محاسبات عمومی بهمنظور وصول مطالبات معوق از شرکتهای ذیربط از طریق مقررات اجرائی موضوع قانون مالیاتهای مستقیم استفاده شود و بر این اساس مطالبات قطعیشده و معوق شرکتهای مشمول در چند مرحله به سازمان امور مالیاتی کشور منعکس شده است که وصول آنها از طریق واجد اجرائیات در حال پیگیری است.
آمار وصولی خزانه در سالهای ۹۳ و ۹۴ نشانه انضباط مالی است
او تأکید میکند: آمار وصولی خزانه در ماده ۳۲ و ۳۳ در سالهای 93 و 94 یکی دیگر از نشانههای موفقیت در عمل به وعده تعهد به انضباط مالی است. این آمار نشان میدهد وصولی خزانه از این بابت که در سال ۹۲ حدود ۶۵ میلیارد تومان بوده است، با رشد ۷۹درصدی در سال ۹۳ به ۱۱۶ میلیارد تومان رسیده و در سال ۹۴ نیز به صورت صعودی ادامه یافته و با ۳۷ درصد افزایش به ۱۶۰ میلیارد تومان رسیده است. به عبارت دیگر در نتیجه این اقدامات توانستهایم در سال ۹۴ وصولیهای خزانه از این بابت را به 2.5 برابر رقم آن در سال ۹۲ برسانیم. این میزان موفقیت مناسب است اما بههیچوجه کافی نیست.
زیاندهبودن شرکتهای مجری
طیبنیا در رابطه با مشکلاتی که در راستای اجرای این ماده وجود دارد، میافزاید: چند مشکل عمده در زمینه اجرای ماده ۳۲ وجود دارد؛ مشکل نخست زیاندهبودن اکثر شرکتهای مجری است که توانایی لازم برای بازپرداخت را ندارند؛ اگرچه عنوان این طرحها انتفاعی است اما به دلیل شیوه انتخاب و مدیریت آنها اکثرا زیانده هستند و حتی برای انجام امور روزمره خود وابسته به دریافت منابع و کمک از خزانه دولت هستند. بنابراین انتظار پرداخت این وجوه را از آنها نباید داشته باشیم. مشکل دوم فقدان ضمانت اجرائی کافی است که سعی کردهایم از طریق ماده ۴۸ قانون محاسبات و سازمان امور مالیاتی آن را حل کنیم. مشکل سوم، کندی در دریافت اطلاعات است که با هماهنگیهایی که با سازمان برنامه و بودجه انجام دادهایم، امیدواریم این مشکل حل شود و درواقع در یک سال گذشته همکاری بسیار نزدیکی در این زمینه داشتهایم.
آقای وزیر، با مجلس مهربان باشید
پس از ارائه توضیحات وزیر اقتصاد، محبینیا، نماینده سؤالکننده، با اعلام کاملبودن توضیحات وزیر از رئیس مجلس درخواست عدم رأیگیری و اعلام کرد از پاسخهای وزیر قانع شده است و در ادامه از وزارت اقتصاد درخواست کرد با احقاق حقوق این وزارتخانه درخصوص لوایح بانکی و تجاری و مالی از نظرات این وزارتخانه در تصمیمات کلان کشور استفاده شود. به گزارش خبرآنلاین، وی ادامه داد: ما توقع داریم شما مانند کمال درویش ترکیه یا ماهاتیر محمد مالزی برای اقتصاد کشور یک فکر اساسی کنید. او خطاب به طیبنیا گفت: آقای وزیر، با مجلس مهربان باشید.
قصد آزار و اذیت نداریم
او در پایان سخنانش خطاب به وزیر اقتصاد گفت: باید بگویم که بینی و بینالله ما اینجا قصد آزار و اذیت نداریم. درخواست مبتنی بر رفاقت دارم که آقای وزیر با مجلس مهربان باشید. وزیر امور اقتصاد را به قداستی که انقلاب دارد قسم میدهیم که دنبال احیای توقعاتی باشند که مجلس از ایشان دارد. گفتنی است سیدعلی ادیانی، نماینده مردم قائمشهر، سوادکوه و جویبار، از طرح سؤال از وزیر اقتصاد در صحن مجلس انصراف داد که اعلام وصول شد.
شرق: نمايندگان مجلس از وزير اقتصاد خواستهاند مانند ماهاتيرمحمد و كمالدرويش، عرصه اقتصادي را يكتنه اصلاح و براي آن فكري اساسي كند. سؤال اينجاست كه چه كسي توانسته يكتنه اقتصاد كشوري را اصلاح كند؛ آن هم زمانيكه اقتصاد آن تا اين حد درگير مسائل پيچيده و پرپيچوخم شده است. روز گذشته سه نماينده مجلس، در درخواستي، علي طيبنيا، وزير امور اقتصادي را به مجلس كشاندند تا درباره محل هزينهكرد ماده 32 قانون برنامه و بودجه به آنها پاسخگو باشد. دراينميان، يكي از نمايندگان مجلس در صحبتهاي خود خطاب به وزير امور اقتصادي و دارايي گفت: «آقای وزیر، با مجلس مهربان باشید».
طيبنيا كه براي پاسخگويي به سؤالات جهانبخش محبینیا، نماینده میاندوآب، شاهیندژ و تکاب و همچنين سیدعلی ادیانی، نماینده قائمشهر، سوادکوه و جویبار در جلسه علني روز گذشته مجلس حاضر شده بود، گفت: تأمين هزینههای دولت از محل مالیات، آن هم مالیاتی که به صورت عادلانه و برمبنای اطلاعات شفاف وصول شود، ارتقای نقش و جایگاه بازار سرمایه و بهویژه ساماندهی بازار بدهی، به منظور تأمين مالی طرحها، موضوع تأمين مالی خارجی و اصلاح نظام بانکی کشور از جمله مواردی است که مد نظر بوده و شایان توجه ویژهای از سوی ما و سایر دستگاههای اجرائي است و اما موضوع ماده ۳۲ قانون برنامه و بودجه هم جزء مواردی است که میتواند به صورت مؤثر در تأمين مالی طرحهای تملک دارایی سرمایه کشور از آن استفاده کرد. او در ادامه افزود: همانگونه که از سوی نماینده محترم مطرح شد، در قانون ۳۲ برنامه و بودجه کشور، بهصراحت ذکر شده است که وجوهی که از محل اعتبارات عمرانی برای اجرای طرحهای عمرانی انتفاعی به دستگاههای اجرائي پرداخت میشود، به صورت وام خواهد بود و دستگاه وامگیرنده باید اصل و سود وام دریافتی را بر مبنای قراردادی که با وزارت اقتصاد منعقد میکند،
بازپرداخت کند. به گفته او، در ماده ۳۳ قانون برنامه و بودجه به شورای اقتصاد اجازه داده شده است حداکثر نیمی از این وجوه را به صورت بلاعوض اعطا کند و بنابراین دستگاه مکلف است حداقل نیمی از وجوه دریافتی را با سود آن بازپرداخت کند. همانگونه که در قانون و آییننامه اجرائي ذیربط بهصراحت و روشنی بیان شده است، مسئولیت اصلی اجرای این حکم به لحاظ شناسایی طرحهای انتفاعی، اعلام زمان بهرهبرداری، بخشودگی حداکثر نیمی از وجوه در شورای اقتصاد و معرفی به وزارت امور اقتصادی و دارایی، بر عهده سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور است و مسئولیت وزارت اقتصاد عقد قرارداد با دستگاه بهرهبردار، براساس معرفی سازمان مدیریت و برنامهریزی و اقدام برای وصول این وجوه از دستگاههای اجرائی ذیربط است. او افزود: از ابتدای دولت یازدهم با توجه به اهمیت اجرای این ماده، طراحی و استقرار سیستم مدیریت بازپرداخت طرحهای انتفاعی، موضوع ماده ۳۲ قانون برنامه و بودجه، به عنوان یکی از اقدامات راهبردی اصلی در سند راهبردی معاونت نظارت مالی و خزانهداری کل کشور در وزارت اقتصاد گنجانده شد كه در نخستین روز تصدی وزارت اقتصاد، دستور تدوین سند راهبردی برای این
وزارتخانه و تمام مراکز آن را صادر کردم و از ابتدای سال ۹۳ این برنامه در حال اجراست. وزير اقتصاد با اشاره به اينكه از سال ۹۳ تاکنون اقدامات مناسبی، از جمله تشکیل کارگروه تخصصی موضوع ماده ۳۲ قانون برنامه و بودجه، انجام مکاتبات و صدور بخشنامههای متعدد، پیگیری از شرکتهای مشمول، فعالكردن خزانه معین استانها در پیگیری اجرای این ماده، هماهنگی با دستگاههای اجرائي همکار در این زمینه، از جمله سازمان برنامه و بودجه کشور و سازمان امور مالیاتی کشور صورت پذیرفته است، گفت: یکی از مشکلات وزارت اقتصاد در این حوزه ضمانت اجرای این ماده است که همکاری سازمان امور مالیاتی از این حیث بسیار مؤثر و راهگشا است. همچنین مکانیزه و روزآمدكردن این سامانه نیز در قالب یکی از زیرپروژههای خزانهداری الکترونیک در دستور کار قرار دارد که بهزودی اجرای آن شروع خواهد شد.
در صورت عدمتفاهم نظر شورای اقتصاد ملاک عمل خواهد بود
به گفته او، در تبصره یک ماده ۳ آییننامه اصول و سیاستها و ضوابط موضوع بند ۷ ماده ۳ قانون برنامه و بودجه آمده است تعیین تاریخ خاتمه طرح یا آغاز بهرهبرداری از هر طرح براساس جدول تأمين مالی طرح، به عهده سازمان برنامه و بودجه کشور است که با هماهنگی دستگاه اجرائي مشخص و بعد از تعیین به وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام میشود. البته در صورت عدم تفاهم، نظر شورای اقتصاد ملاک عمل خواهد بود. علاوهبراین با توجه به تغییرات متوالی و متعدد در مفاد موافقتنامههای مبادلهشده فیمابین دستگاههای اجرائي و سازمان برنامه و بودجه کشور، نظیر تمدید سال خاتمه طرح، جابهجایی دستگاه اجرائي بهرهبردار و نیز تغییر نوع طرح از انتفاعی به غیرانتفاعی و نظایر آن، دریافت اطلاعات و مستندات طرحهای انتفاعی خاتمه یافته، منحصرا از طریق سازمان برنامه و بودجه کشور امکانپذیر است و به همین دلیل وزارت اقتصاد در مکاتبات متعدد از سازمان برنامه و بودجه درخواست كرد فهرست طرحهای انتفاعی خاتمهیافته را بهمنظور تعیین میزان مطالبات دولت از دستگاههای اجرائي و فراهمشدن زمینه عقد قرارداد بازپرداخت وام، به وزارت اقتصاد ارسال کند.
قرارداد ۱۳۸ طرح عمرانی انتفاعی منعقد شده است
طیبنیا ادامه داد: ما به این موضوع اکتفا نکردیم و همزمان با پیگیری موضوع از سازمان برنامه و بودجه کشور در بخشنامههای متعدد به ادارات کل امور اقتصادی و دارایی استانها و خزانه معین استانها اعلام شد با همکاری و هماهنگی سازمان مدیریت و برنامهریزی در استانها اطلاعات شرکتهای مشمول احصا و اقدام لازم در این زمینه انجام شود. نتیجه پیگیریهای مستمر وزارت اقتصاد این بود که تاکنون جمعا قرارداد مربوط به ۱۳۸ طرح عمرانی انتفاعی منعقد شده و تا پایان سال تعداد قراردادهای منعقده افزایش خواهد یافت. همچنین با توجه به مشکلات مربوط به ضمانت اجرای این قانون، رایزنیهایی با سازمان امور مالیاتی کشور صورت گرفته است تا از ظرفیتهای موضوع ماده ۴۸ قانون محاسبات عمومی بهمنظور وصول مطالبات معوق از شرکتهای ذیربط از طریق مقررات اجرائی موضوع قانون مالیاتهای مستقیم استفاده شود و بر این اساس مطالبات قطعیشده و معوق شرکتهای مشمول در چند مرحله به سازمان امور مالیاتی کشور منعکس شده است که وصول آنها از طریق واجد اجرائیات در حال پیگیری است.
آمار وصولی خزانه در سالهای ۹۳ و ۹۴ نشانه انضباط مالی است
او تأکید میکند: آمار وصولی خزانه در ماده ۳۲ و ۳۳ در سالهای 93 و 94 یکی دیگر از نشانههای موفقیت در عمل به وعده تعهد به انضباط مالی است. این آمار نشان میدهد وصولی خزانه از این بابت که در سال ۹۲ حدود ۶۵ میلیارد تومان بوده است، با رشد ۷۹درصدی در سال ۹۳ به ۱۱۶ میلیارد تومان رسیده و در سال ۹۴ نیز به صورت صعودی ادامه یافته و با ۳۷ درصد افزایش به ۱۶۰ میلیارد تومان رسیده است. به عبارت دیگر در نتیجه این اقدامات توانستهایم در سال ۹۴ وصولیهای خزانه از این بابت را به 2.5 برابر رقم آن در سال ۹۲ برسانیم. این میزان موفقیت مناسب است اما بههیچوجه کافی نیست.
زیاندهبودن شرکتهای مجری
طیبنیا در رابطه با مشکلاتی که در راستای اجرای این ماده وجود دارد، میافزاید: چند مشکل عمده در زمینه اجرای ماده ۳۲ وجود دارد؛ مشکل نخست زیاندهبودن اکثر شرکتهای مجری است که توانایی لازم برای بازپرداخت را ندارند؛ اگرچه عنوان این طرحها انتفاعی است اما به دلیل شیوه انتخاب و مدیریت آنها اکثرا زیانده هستند و حتی برای انجام امور روزمره خود وابسته به دریافت منابع و کمک از خزانه دولت هستند. بنابراین انتظار پرداخت این وجوه را از آنها نباید داشته باشیم. مشکل دوم فقدان ضمانت اجرائی کافی است که سعی کردهایم از طریق ماده ۴۸ قانون محاسبات و سازمان امور مالیاتی آن را حل کنیم. مشکل سوم، کندی در دریافت اطلاعات است که با هماهنگیهایی که با سازمان برنامه و بودجه انجام دادهایم، امیدواریم این مشکل حل شود و درواقع در یک سال گذشته همکاری بسیار نزدیکی در این زمینه داشتهایم.
آقای وزیر، با مجلس مهربان باشید
پس از ارائه توضیحات وزیر اقتصاد، محبینیا، نماینده سؤالکننده، با اعلام کاملبودن توضیحات وزیر از رئیس مجلس درخواست عدم رأیگیری و اعلام کرد از پاسخهای وزیر قانع شده است و در ادامه از وزارت اقتصاد درخواست کرد با احقاق حقوق این وزارتخانه درخصوص لوایح بانکی و تجاری و مالی از نظرات این وزارتخانه در تصمیمات کلان کشور استفاده شود. به گزارش خبرآنلاین، وی ادامه داد: ما توقع داریم شما مانند کمال درویش ترکیه یا ماهاتیر محمد مالزی برای اقتصاد کشور یک فکر اساسی کنید. او خطاب به طیبنیا گفت: آقای وزیر، با مجلس مهربان باشید.
قصد آزار و اذیت نداریم
او در پایان سخنانش خطاب به وزیر اقتصاد گفت: باید بگویم که بینی و بینالله ما اینجا قصد آزار و اذیت نداریم. درخواست مبتنی بر رفاقت دارم که آقای وزیر با مجلس مهربان باشید. وزیر امور اقتصاد را به قداستی که انقلاب دارد قسم میدهیم که دنبال احیای توقعاتی باشند که مجلس از ایشان دارد. گفتنی است سیدعلی ادیانی، نماینده مردم قائمشهر، سوادکوه و جویبار، از طرح سؤال از وزیر اقتصاد در صحن مجلس انصراف داد که اعلام وصول شد.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.