|

اعتراضات عمومی به لایحه جنجالی عفو کودک‌آزاران جنسی در ترکیه ادامه دارد

بر طریق بدویت

ازدواج کودکان معضلی جهانی است که کمتر کشوری درمانی برای آن یافته است. اما این شاید فقط ترکیه باشد که درصدد است دست‌کم به ادعای مقامات حزب حاکم، برای مقابله با این معضل نمک بر زخمی دیگر بپاشد. معضلات سیاسی و سرکوب گسترده قومی، جنسیتی و... کافی نبود، آن‌طور که پیداست، دولت عدالت و توسعه در پی تصویب لایحه‌ای است تا با صرف‌نظرکردن از مجازات قانونی کودک‌آزاران جنسی، ترکیه را در زمان هرچه بیشتر به عقب بازگرداند؛ معافیتی که تنها مستلزم یک شرط است: ازدواج با کودک قربانی. اما جای امیدواری جامعه مدنی ترکیه است که از فعالان اپوزیسیون گرفته تا برخی نهادها و انجمن‌های حامی دولت، خشمگینانه حزب حاکم را به قانونی‌کردن تجاوز به کودکان متهم کرده و خواستار لغو فوری لایحه موردنظر شده‌اند. آنان در حالی با حضور در خیابان‌های استانبول و برخی دیگر از شهرهای مهم ترکیه، اعتراض خود را علیه لایحه‌ای که به گفته آنان، جنایتی علیه بشریت است، بیان كرده‌اند که پیش‌نویس این قانون پس از بحث و بررسی اولیه در جلسه پارلمانی روز پنجشنبه گذشته، بناست فردا به رأی نمایندگان گذاشته شود. در غیاب نمایندگان حزب اپوزیسیون دموکراتیک خلق که در اعتراض به بازداشت تعدادی از نمایندگانش به اتهام ارتباط با حزب کارگران کردستان، تا اطلاع ثانوی از حضور در جلسات پارلمانی سر باز زده‌اند، این نمایندگان دو حزب جمهوری‌خواه خلق و حرکت ملی خواهند بود که می‌توانند مانعی بر سر راه تصویب این لایحه پیشنهادی حزب حاکم باشند.
در صورت تصویب لایحه مذکور، انتظار می‌رود قریب به سه ‌هزار مردی که متهم به تجاوز و آزار جنسی کودکان زیر سن قانونی 18 سال هستند، بتوانند در صورت ازدواج با کودک قربانی و البته اثبات این نکته که اقدام‌شان بدون زور، تهدید یا محدودیت دیگری در قبال رضایتمندی طرف مقابل صورت گرفته، از زندان‌های ترکیه آزاد شده و دیگر تحت پیگرد قضائی قرار نگیرند. درنتیجه جای تعجب نیست که جدای از اعتراضات هزاران‌نفره خیابانی و جمع‌آوری طوماری با 600هزار امضای مردمی در لزوم توقف فرایند تصویب لایحه در پارلمان، بسیاری از نمایندگان اپوزیسیون نیز در مخالفت با این پیش‌نویس برخاسته‌اند. اوزگور اوزل، نماینده حزب سوسیال‌دموکرات جمهوری‌خواه خلق، یکی از این افراد است که پافشاری دولت بر لایحه پیشنهادی‌اش را قدمی آشکار در راستای عفو متجاوزان و کودک‌آزاران دانسته است. کریستوف بولیراک، سخنگوی صندوق کودکان ملل متحد یا همان یونیسف، نیز هم‌صدا با دیگر نهادهای ملی و بین‌المللی، ضمن ابراز نگرانی شدید نسبت به این لایحه، تأکید کرده چنین اشکال خفت‌باری از خشونت علیه کودکان جنایاتی هستند که باید همواره با مجازات مجرمان همراه بوده و هیچ‌گاه موجب صدمه به منافع کودک قربانی نشوند. البته اینها همه جدای از انتقاد برخی نهادهای حقوقی حامی دولت به این لایحه جنجالی است. انجمن زنان و دموکراسی که دختر کوچک‌تر رجب‌طیب اردوغان، رئیس‌جمهوری ترکیه، معاون آن است، یکی از این نهادهای حامی دولت است که با ابراز تردید درباره چگونگی تشخیص رضایتمندی کودک یا اعمال‌نكردن زور از سوی فرد متجاوز، نسبت به پیامدهای آتی این لایحه اظهار نگرانی کرده است.
با همه این اوصاف و باوجود باور بسیاری از نهادهای غیردولتی مبنی‌بر تأثیر مخرب این لایحه بر معضل روزافزون ازدواج کودکان در ترکیه که ناشی از بی‌توجهی دولت و البته تمایل حزب حاکم به بالارفتن نرخ زادوولد است، مقامات دولتی آن کشور ضمن متهم‌کردن منتقدان به وارونه‌نمایی، اعلام کرده‌اند پیش‌نویس این قانون در وهله اول با هدف مقابله با سنت فراگیر ازدواج کودکان تنظیم شده است. بکیر بوزداغ، وزیر دادگستری دولت عدالت و توسعه، روز شنبه در حاشیه اجلاس ناتو در استانبول، به مخالفان اطمینان داده تصویب این لایحه به‌هیچ‌عنوان به معنای عفو متجاوزان نبوده و صرفا قدمی برای حل معضلی است که برای سال‌ها گریبان‌گیر مناطقی از آن کشور بوده است. او ضمن اذعان به این نکته که ازدواج کودکان زیر سن قانونی یک واقعیت تلخ و روبه‌گسترش در ترکیه است، مدعی شده همه این مردان متجاوزان جنسی نیستند و تصویب چنین لایحه‌ای می‌تواند حدود سه ‌هزار خانواده را از بلاتکلیفی نجات دهد. بن‌علی ییلدریم، نخست‌وزیر ترکیه، نیز ضمن رد ادعای مخالفان مبنی بر قانونی‌شدن تجاوز به کودکان و متهم‌کردن حزب جمهوری‌خواه خلق به سوءاستفاده سیاسی از این لایحه جنجالی، اعلام کرده طرح پیشنهادی دولت که پیش‌تر مجازات کیفری تجاوز را افزایش داده با هدف رفع ناعدالتی‌هایی تنظیم شده که به سبب ناآشنایی برخی افراد با قانون، دامن‌گیرشان می‌شود. او در حالی به نمایندگان حزب متبوعش دستور داده تا بحث و بررسی بیشتر با احزاب اپوزیسیون را در دستور کار جلسات آتی پارلمان قرار دهند که دادگاه قانون اساسی ترکیه حدود چهار ماه پیش در اقدام بحث‌برانگیز دیگری، ماده‌ای از قانون جزایی آن کشور را که همه رفتارهای جنسی در قبال کودکان زیر 15 سال را آزار جنسی به حساب می‌آورد، باطل کرده است؛ قانونی که به باور بسیاری از مدافعان آن، با تمییز رفتار جنسی نوجوانان و کودکان کم‌سن‌وسال‌تر، فرصت بهتری برای تشخیص آزار و اذیت‌های جنسی در اختیار مأموران قضائی قرار می‌داد.

ازدواج کودکان معضلی جهانی است که کمتر کشوری درمانی برای آن یافته است. اما این شاید فقط ترکیه باشد که درصدد است دست‌کم به ادعای مقامات حزب حاکم، برای مقابله با این معضل نمک بر زخمی دیگر بپاشد. معضلات سیاسی و سرکوب گسترده قومی، جنسیتی و... کافی نبود، آن‌طور که پیداست، دولت عدالت و توسعه در پی تصویب لایحه‌ای است تا با صرف‌نظرکردن از مجازات قانونی کودک‌آزاران جنسی، ترکیه را در زمان هرچه بیشتر به عقب بازگرداند؛ معافیتی که تنها مستلزم یک شرط است: ازدواج با کودک قربانی. اما جای امیدواری جامعه مدنی ترکیه است که از فعالان اپوزیسیون گرفته تا برخی نهادها و انجمن‌های حامی دولت، خشمگینانه حزب حاکم را به قانونی‌کردن تجاوز به کودکان متهم کرده و خواستار لغو فوری لایحه موردنظر شده‌اند. آنان در حالی با حضور در خیابان‌های استانبول و برخی دیگر از شهرهای مهم ترکیه، اعتراض خود را علیه لایحه‌ای که به گفته آنان، جنایتی علیه بشریت است، بیان كرده‌اند که پیش‌نویس این قانون پس از بحث و بررسی اولیه در جلسه پارلمانی روز پنجشنبه گذشته، بناست فردا به رأی نمایندگان گذاشته شود. در غیاب نمایندگان حزب اپوزیسیون دموکراتیک خلق که در اعتراض به بازداشت تعدادی از نمایندگانش به اتهام ارتباط با حزب کارگران کردستان، تا اطلاع ثانوی از حضور در جلسات پارلمانی سر باز زده‌اند، این نمایندگان دو حزب جمهوری‌خواه خلق و حرکت ملی خواهند بود که می‌توانند مانعی بر سر راه تصویب این لایحه پیشنهادی حزب حاکم باشند.
در صورت تصویب لایحه مذکور، انتظار می‌رود قریب به سه ‌هزار مردی که متهم به تجاوز و آزار جنسی کودکان زیر سن قانونی 18 سال هستند، بتوانند در صورت ازدواج با کودک قربانی و البته اثبات این نکته که اقدام‌شان بدون زور، تهدید یا محدودیت دیگری در قبال رضایتمندی طرف مقابل صورت گرفته، از زندان‌های ترکیه آزاد شده و دیگر تحت پیگرد قضائی قرار نگیرند. درنتیجه جای تعجب نیست که جدای از اعتراضات هزاران‌نفره خیابانی و جمع‌آوری طوماری با 600هزار امضای مردمی در لزوم توقف فرایند تصویب لایحه در پارلمان، بسیاری از نمایندگان اپوزیسیون نیز در مخالفت با این پیش‌نویس برخاسته‌اند. اوزگور اوزل، نماینده حزب سوسیال‌دموکرات جمهوری‌خواه خلق، یکی از این افراد است که پافشاری دولت بر لایحه پیشنهادی‌اش را قدمی آشکار در راستای عفو متجاوزان و کودک‌آزاران دانسته است. کریستوف بولیراک، سخنگوی صندوق کودکان ملل متحد یا همان یونیسف، نیز هم‌صدا با دیگر نهادهای ملی و بین‌المللی، ضمن ابراز نگرانی شدید نسبت به این لایحه، تأکید کرده چنین اشکال خفت‌باری از خشونت علیه کودکان جنایاتی هستند که باید همواره با مجازات مجرمان همراه بوده و هیچ‌گاه موجب صدمه به منافع کودک قربانی نشوند. البته اینها همه جدای از انتقاد برخی نهادهای حقوقی حامی دولت به این لایحه جنجالی است. انجمن زنان و دموکراسی که دختر کوچک‌تر رجب‌طیب اردوغان، رئیس‌جمهوری ترکیه، معاون آن است، یکی از این نهادهای حامی دولت است که با ابراز تردید درباره چگونگی تشخیص رضایتمندی کودک یا اعمال‌نكردن زور از سوی فرد متجاوز، نسبت به پیامدهای آتی این لایحه اظهار نگرانی کرده است.
با همه این اوصاف و باوجود باور بسیاری از نهادهای غیردولتی مبنی‌بر تأثیر مخرب این لایحه بر معضل روزافزون ازدواج کودکان در ترکیه که ناشی از بی‌توجهی دولت و البته تمایل حزب حاکم به بالارفتن نرخ زادوولد است، مقامات دولتی آن کشور ضمن متهم‌کردن منتقدان به وارونه‌نمایی، اعلام کرده‌اند پیش‌نویس این قانون در وهله اول با هدف مقابله با سنت فراگیر ازدواج کودکان تنظیم شده است. بکیر بوزداغ، وزیر دادگستری دولت عدالت و توسعه، روز شنبه در حاشیه اجلاس ناتو در استانبول، به مخالفان اطمینان داده تصویب این لایحه به‌هیچ‌عنوان به معنای عفو متجاوزان نبوده و صرفا قدمی برای حل معضلی است که برای سال‌ها گریبان‌گیر مناطقی از آن کشور بوده است. او ضمن اذعان به این نکته که ازدواج کودکان زیر سن قانونی یک واقعیت تلخ و روبه‌گسترش در ترکیه است، مدعی شده همه این مردان متجاوزان جنسی نیستند و تصویب چنین لایحه‌ای می‌تواند حدود سه ‌هزار خانواده را از بلاتکلیفی نجات دهد. بن‌علی ییلدریم، نخست‌وزیر ترکیه، نیز ضمن رد ادعای مخالفان مبنی بر قانونی‌شدن تجاوز به کودکان و متهم‌کردن حزب جمهوری‌خواه خلق به سوءاستفاده سیاسی از این لایحه جنجالی، اعلام کرده طرح پیشنهادی دولت که پیش‌تر مجازات کیفری تجاوز را افزایش داده با هدف رفع ناعدالتی‌هایی تنظیم شده که به سبب ناآشنایی برخی افراد با قانون، دامن‌گیرشان می‌شود. او در حالی به نمایندگان حزب متبوعش دستور داده تا بحث و بررسی بیشتر با احزاب اپوزیسیون را در دستور کار جلسات آتی پارلمان قرار دهند که دادگاه قانون اساسی ترکیه حدود چهار ماه پیش در اقدام بحث‌برانگیز دیگری، ماده‌ای از قانون جزایی آن کشور را که همه رفتارهای جنسی در قبال کودکان زیر 15 سال را آزار جنسی به حساب می‌آورد، باطل کرده است؛ قانونی که به باور بسیاری از مدافعان آن، با تمییز رفتار جنسی نوجوانان و کودکان کم‌سن‌وسال‌تر، فرصت بهتری برای تشخیص آزار و اذیت‌های جنسی در اختیار مأموران قضائی قرار می‌داد.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.