کاهش دستمزد واقعی و احساس فقر

در اقتصاد بسیاری از متغیرهای مهم به دو صورت اسمی و واقعی محاسبه می‌شوند؛ به طور مثال تولید ناخالص داخلی اسمی و واقعی یا نرخ بهره اسمی و واقعی. مزد اسمی، همانند دیگر متغیرهای اسمی براساس قیمت‌های رایج در بازار برآورد می‌شود؛ در‌حالی‌که مزد واقعی میزانی است که پس از حذف اثر تورم مشخص می‌شود. تفاوت میان متغیرهای اسمی و واقعی، در شرایط وجود تورم بالا می‌تواند بسیار درخور‌توجه باشد. مثلا حداقل مزد قانونی در سال 1396 حدود 900 هزار تومان در ماه بوده و در سال 1404 به بیش از 10 میلیون تومان رسیده است. ولی طی همین دوره مزد واقعی، براساس قیمت‌های ثابت سال 1383، طی هشت سال گذشته حدود 38 درصد قدرت خرید حداقل مزد قانونی کاهش یافته و از 12هزار‌و 300 به هفت‌هزار‌و 700 رسیده است.

روش دیگر برای حذف اثر تورم بالا از مزد اسمی، برآورد حداقل مزد قانونی بر مبنای دلار است. در فاصله سال‌های 1404-1396 حداقل مزد قانونی برحسب دلار آمریکا، از 217 به 80 دلار سقوط کرده است. ارزش وضع کارکنان دولت از این هم وخیم‌تر است. کوچک‌شدن سفره‌ها و پایین‌رفتن سطح رفاه برای بخش اعظم خانوارهای ایرانی بسیار محسوس و رنج‌آور است و به نارضایتی گسترده در میان مردم دامن زده است.

لازم به ذکر است که حداقل مزد واقعی در سال‌های پیش از انقلاب بسیار پایین‌تر از امروز بوده است. در سال 1356 حداقل مزد واقعی (براساس قیمت ثابت سال 1383) معادل حدود شش‌هزار‌و 300 ریال و برابر با 63 دلار بوده است. ولی باید توجه داشت که پیش از انقلاب حداقل مزد قانونی بسیار کمتر از متوسط مزد نیروی کار بود و به‌ویژه سطح درآمد نیروی کار تحصیل‌کرده بسیار فراتر از حداقل مزد قانونی قرار داشت. کارگران بی‌سواد و کم‌سواد غیرماهر و فقیرترین اقشار حداقل مزد را دریافت می‌کردند. به‌همین‌خاطر پس از پیروزی انقلاب اسلامی در راستای حمایت از این اقشار حداقل مزد قانونی 170 درصد افزایش یافت و از 630 تومان به هزار‌و 700 تومان رسید که معادل 123 دلار بود. در دوران جنگ تحمیلی (67-1359) به دلیل اعمال سیاست تثبیت مزد برای مهار تورم، مزد اسمی رشد بسیار محدودی داشت. در‌حالی‌که طی این دوره تورم سالانه 17.5 درصد بود، مزد اسمی سالانه به طور متوسط سه درصد افزایش پیدا کرد و مزد واقعی به‌شدت کاهش یافت، به نحوی که در سال 1368 حداقل مزد قانونی (دو‌هزار‌و 400 تومان) معادل 21 دلار بود. در دوران جنگ دولت تلاش کرد که با توزیع کوپن ارزاق عمومی، حداقل معیشت مردم را با هزینه‌های پایین تأمین کند. ولی در کل اکثریت مردم دوران سختی را 

تحمل کردند.

نابرابری شدید نبود. بسیاری از ثروتمندان پس از انقلاب از کشور خارج شده بودند. سطح زندگی بخش بزرگی از مردم مشابه هم بود. اکثر مردم برای خرید اقلام کوپنی مانند گوشت یخ‌زده وارداتی یا چند شیشه شیر و... روزانه ساعت‌ها در صف‌های طولانی انتظار می‌کشیدند و فقدان اقلامی مانند شکر و کره و... را پذیرفته بودند.

هرچند جنگ و تورم فشار سنگینی بر زندگی مردم وارد کرده بود ولی بخش اعظم مردم درباره بهبود وضعیت زندگی خود پس از پایان جنگ اطمینان داشتند. اعتماد به نظام و سرمایه اجتماعی بالا بود و این احساس به صورت فراگیر وجود داشت که چشم‌انداز آینده روشن است. با پایان‌یافتن جنگ و آغاز دوران سازندگی رشد حداقل مزد قانونی از نرخ تورم پیشی گرفت و وضع زندگی مردم بهتر شد. هر‌چند کاهش قیمت جهانی نفت و تورم نسبتا بالا در دهه 1370 مانع از رشد سریع مزد واقعی شد؛ ولی با افزایش درآمدهای نفتی در دهه 1380، سطح مزد و به تبع آن وضعیت رفاهی مردم به نحو چشمگیری بهبود یافت. طی سال‌های 89-1381 با توجه به جهش درآمد نفت و بروز رونق اقتصادی، حداقل مزد قانونی از حدود 57 هزار تومان (معادل 71 دلار) به 303 هزار تومان (برابر با 283 دلار) رسید. با آنکه قدرت خرید دلار از دهه‌های 1360 و 1370 کمتر بود؛ ولی در اواخر دهه 1380 برای خانوارهای متوسط‌الحال خرید یک دستگاه اتومبیل و سفر در نوروز و تابستان به کشورهای همسایه کاملا در دسترس بود.

با آغاز دهه 1390، تشدید تنش‌های بین‌المللی مرتبط با برنامه هسته‌ای و سپس اعمال تحریم‌های سخت بین‌المللی علیه ایران، فشار سنگینی بر زندگی مردم وارد آورد. ولی این امید وجود داشت که با روی‌کار‌آمدن دولت اعتدال‌گرا مشکلات حل شود. آغاز گفت‌وگوهای برجام و سپس نهایی‌شدن توافق با 1+5 امید به حل چالش‌های اقتصادی را به نحو چشمگیری افزایش داد و انتظارات مثبتی نسبت به آینده به وجود آورد. نرخ تورم روندی نزولی به خود گرفت و از 34.7 در سال 1392 به کمتر از 10 درصد در سال‌های 1395 و 1396 رسید. ولی دوران امیدواری خیلی زود با خروج آمریکا از برجام به سر آمد و تحریم‌ها با فشاری شدیدتر از گذشته از سر گرفته شد. از سال 1397 تورم جهش کرد و به‌سرعت از مرز 30 

و 40 درصد گذشت.

از سال 1390 تا 1404 فقط در پنج سال حداقل مزد قانونی بیش از تورم بوده است. وضعیت کارکنان دولت از حداقل مزد‌بگیران بخش خصوصی وخیم‌تر است، طی 15 سال گذشته فقط سه سال رشد حقوق کارکنان دولت اندکی بیش از تورم بوده و در بقیه سال‌ها حداقل مزد و حقوق کارکنان دولت متناسب با تورم تعدیل نشده است. نمودار 1 حداقل مزد قانونی به قیمت ثابت سال 1383 (تورم‌زدایی‌شده) و نمودار 2 حداقل مزد قانونی بر حسب دلار را نمایش می‌دهد. در هر دو نمودار مشاهده می‌شود که درآمد واقعی از سال 1390 روند نزولی به خود گرفته، در سال‌های توافق برجام اندکی بهبود یافته و از سال 1397 به‌شدت سقوط 

کرده است.

در هر دو نمودار به‌وضوح مشخص است که مزد واقعی در سال‌های اخیر بیشتر از دهه 1370 است. نکته اصلی اینجاست که چرا امروزه بیشتر از سال‌های پس از جنگ احساس فقر و فشار اقتصادی مردم را آزار می‌دهد؟ نباید فراموش کرد که در طول دهه 1370 (به استثنای سال‌های 1373 و 1374) رشد حداقل مزد بیش از تورم بود و درآمد واقعی مزدبگیران بسیار بهتر از دوران جنگ شده بود. با‌وجود‌این در پی جهش تورم به نزدیک 50 درصد در سال 1374 نارضایتی اوج گرفت ولی تورم بالا مهار شد و به‌سرعت روندی نزولی به خود گرفت. به‌علاوه در آن زمان فقط هفت سال از پایان جنگ گذشته بود. هنوز اکثریت مردم نسبت به آینده امیدوار بودند.

وضعیت اقتصادی از سال 1397 تاکنون با شرایط دهه 1370 تفاوت‌های جدی دارد. همان‌گونه که در نمودارها ملاحظه می‌شود، درآمد واقعی در دهه 1370، پس از سقوط سال‌های جنگ روندی صعودی داشت که امیدواری نسبت به آینده را افزایش می‌داد. ولی از دهه 1390، پس از یک دوره رونق نفتی و رشد سریع درآمد واقعی، مردم با فشار اقتصادی فزاینده‌ای مواجه شده‌اند که پایانی برای آن متصور نیستند. تورم بالا نه‌تنها تداوم یافته، بلکه در ماه‌های اخیر از مرز 50 درصد گذشته است. تورم مواد خوراکی به ارقام وحشت‌انگیز بالای 80 درصد  رسیده است.

کاهش درآمد واقعی مزد و حقوق‌بگیران بر تقاضای مصرفی اکثر کالاها و خدمات تأثیر منفی بر جای گذاشته و بسیاری از بنگاه‌ها، به ویژه بنگاه‌های کوچک و متوسط را به مرز ورشکستگی کشانده یا تعطیل کرده است. نتیجه این تحولات کاهش شدید سطح رفاه بخش اعظم جمعیت کشور و گسترش چشمگیر فقر بوده است.

برای بسیاری از خانوارها تأمین هزینه‌های یک زندگی معمولی ناممکن شده است. خرید یک دستگاه پراید دست دوم و تأمین هزینه خانه‌ای استیجاری در محله‌ای در حاشیه شهرها هر سال دشوارتر می‌شود. این در حالی است که نابرابری تشدید شده و مردمی که زیر بار تورم رنج می‌کشند، در خیابان‌ها و فضای مجازی ماشین‌های لوکس و زندگی‌های اشرافی اقلیت برخوردار از رانت‌های ویژه را می‌بینند و احساس نابرابری و تبعیض بر خشم و نارضایتی  آنان می‌افزاید.

آخرین مطالب منتشر شده در روزنامه شرق را از طریق این لینک پیگیری کنید.