|

دریافت وام از بانک‌، همچنان بزرگ‌ترین مشکل فعالان اقتصادی

خبرآنلاین: تشکل‌های اقتصادی همچنان بزرگ‌ترین مشکل تولید کالا و خدمات را در کشور «دریافت تسهیلات از بانک‌ها» می‌دانند. به گزارش خبرآنلاین، یکی از پررنگ‌ترین وعده‌های دولت یازدهم پیش از آغاز فعالیت در سال 92 تلاش برای بهبود فضای کسب‌وکار بود. برنامه‌های دولت هم نشان می‌داد برای تحقق این وعده، اولویت ویژه‌ای قائل است. اکنون با گذشت حدود 3.5 سال از آغاز کار دولت اما همچنان تشکل‌های اقتصادی، شرایط حاکم بر محیط کسب‌وکار کشور را رو به بهبود ارزیابی نمی‌کنند. نتایج ارزیابی‌اي که مرکز پژوهش‌های مجلس در نظرخواهی از 264 تشکل اقتصادی سراسر کشور درباره مؤلفه‌های ملی محیط کسب‌وکار در ایران منتشر کرده است، به‌روشنی گویای نگاه غالب در میان فعالان اقتصادی است. برایند یا همان میانگین وزنی ارزیابی 264 تشکل اقتصادی سراسر کشور از 21 مؤلفه ملی محیط کسب‌وکار ایران در بهار 1395، نمره 97. 5 از 10 (نمره بدترین ارزیابی) بوده که اندکی مناسب‌تر از ارزیابی زمستانی 1394 (با میانگین 6.00) است. این ارزیابی بیانگر آن است که از نظر تشکل‌های اقتصادی، محیط کسب‌وکار ایران در بهار 1395 در مقایسه با فصل مشابه سال قبل یعنی بهار 1394 با میانگین 5.87 از 10، تغییرات درخورتوجهی ندارد. تشکل‌های اقتصادی سه مؤلفه «مشکل دریافت تسهیلات از بانک‌ها»، «ضعف بازار سرمایه در تأمین مالی تولید و نرخ بالای تأمین سرمایه از بازار غیررسمی» و «وجود مفاسد اقتصادی در دستگاه‌های حکومتی» را نامناسب‌تر از بقیه مؤلفه‌ها ارزیابی کرده‌اند و مؤلفه‌های «ضعف زیرساخت‌های تأمین برق»، «ضعف زیرساخت‌های حمل‌ونقل» و «ضعف نظام توزیع و مشکلات رساندن محصول به دست مصرف‌کننده» را نسبت به سایر مؤلفه‌ها در بهار 1395 مساعدتر دانسته‌اند. همچنین وضعیت محیط کسب‌وکار ایران در بهار 1395 براساس نظریه عمومی کارآفرینی شین، 6.11 از 10 (عدد 10 بدترین ارزیابی) ارزیابی شده است؛ به طوری که میانگین ارزیابی محیط اقتصادی (شامل محیط مالی، محیط اقتصاد کلان، ساختار تولید و محیط جغرافیایی) 5.77 و میانگین ارزیابی محیط نهادی (شامل محیط سیاسی، محیط حقوقی، محیط فرهنگی و ساختار دولت، محیط فناوری و نوآوری و محیط آموزشی و علمی) 44, 6 است.

خبرآنلاین: تشکل‌های اقتصادی همچنان بزرگ‌ترین مشکل تولید کالا و خدمات را در کشور «دریافت تسهیلات از بانک‌ها» می‌دانند. به گزارش خبرآنلاین، یکی از پررنگ‌ترین وعده‌های دولت یازدهم پیش از آغاز فعالیت در سال 92 تلاش برای بهبود فضای کسب‌وکار بود. برنامه‌های دولت هم نشان می‌داد برای تحقق این وعده، اولویت ویژه‌ای قائل است. اکنون با گذشت حدود 3.5 سال از آغاز کار دولت اما همچنان تشکل‌های اقتصادی، شرایط حاکم بر محیط کسب‌وکار کشور را رو به بهبود ارزیابی نمی‌کنند. نتایج ارزیابی‌اي که مرکز پژوهش‌های مجلس در نظرخواهی از 264 تشکل اقتصادی سراسر کشور درباره مؤلفه‌های ملی محیط کسب‌وکار در ایران منتشر کرده است، به‌روشنی گویای نگاه غالب در میان فعالان اقتصادی است. برایند یا همان میانگین وزنی ارزیابی 264 تشکل اقتصادی سراسر کشور از 21 مؤلفه ملی محیط کسب‌وکار ایران در بهار 1395، نمره 97. 5 از 10 (نمره بدترین ارزیابی) بوده که اندکی مناسب‌تر از ارزیابی زمستانی 1394 (با میانگین 6.00) است. این ارزیابی بیانگر آن است که از نظر تشکل‌های اقتصادی، محیط کسب‌وکار ایران در بهار 1395 در مقایسه با فصل مشابه سال قبل یعنی بهار 1394 با میانگین 5.87 از 10، تغییرات درخورتوجهی ندارد. تشکل‌های اقتصادی سه مؤلفه «مشکل دریافت تسهیلات از بانک‌ها»، «ضعف بازار سرمایه در تأمین مالی تولید و نرخ بالای تأمین سرمایه از بازار غیررسمی» و «وجود مفاسد اقتصادی در دستگاه‌های حکومتی» را نامناسب‌تر از بقیه مؤلفه‌ها ارزیابی کرده‌اند و مؤلفه‌های «ضعف زیرساخت‌های تأمین برق»، «ضعف زیرساخت‌های حمل‌ونقل» و «ضعف نظام توزیع و مشکلات رساندن محصول به دست مصرف‌کننده» را نسبت به سایر مؤلفه‌ها در بهار 1395 مساعدتر دانسته‌اند. همچنین وضعیت محیط کسب‌وکار ایران در بهار 1395 براساس نظریه عمومی کارآفرینی شین، 6.11 از 10 (عدد 10 بدترین ارزیابی) ارزیابی شده است؛ به طوری که میانگین ارزیابی محیط اقتصادی (شامل محیط مالی، محیط اقتصاد کلان، ساختار تولید و محیط جغرافیایی) 5.77 و میانگین ارزیابی محیط نهادی (شامل محیط سیاسی، محیط حقوقی، محیط فرهنگی و ساختار دولت، محیط فناوری و نوآوری و محیط آموزشی و علمی) 44, 6 است.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.