|

اعتراض به نحوه رسیدگی در پرونده سعید مرتضوی

65 و 70 ضربه شلاق برای سعید مرتضوی، صدای وکیل سازمان تأمين اجتماعی را درآورده است. مجتبی نظری گفته است نسبت به این حکم اعتراض دارد؛ چراکه در تطبیق جرم با قانون اشتباه رخ داده و درخواست تجدیدنظر خواهد داد. اما این همه ماجرا نیست. از سوی دیگر علیرضا محجوب، نماینده تهران و از اعضای فراکسیون امید هم گفته چرا دادگاه براساس گزارش تحقیق‌وتفحص مجلس از سازمان تأمين اجتماعی حکم صادر نمی‌کند. به گفته محجوب گزارش مجلس از تحقیق‌وتفحص حکم است و نه دادخواست؛ ازاین‌رو لزومی نداشت سازمان تأمين اجتماعی از مرتضوی طرح شکایت کند. او به همین دلیل هم گفته است اگر مجبور شویم، نسبت به نحوه رسیدگی به پرونده مرتضوی درخواست تفحص می‌دهیم. دهم آبان ماه بود که اعلام شد حکم سعید مرتضوی در رابطه با سازمان تأمين اجتماعی صادر شده است. سعید مرتضوی در موضوع شکایت سازمان تأمين اجتماعی با استناد به گزارش تحقیق‌وتفحص مجلس از این سازمان، با دو شکایت روبه‌رو بود؛ یکی موضوع انتصاب او به ریاست این سازمان که در گزارش تحقیق‌وتفحص مجلس غیرقانونی اعلام شده بود و نیز پرداخت‌های ناموجهی که مرتضوی در قالب رئیس سازمان به برخی شخصیت‌های حقیقی و حقوقی، از جمله نمایندگان مجلس و افرادی در دولت احمدی‌نژاد داشته است. مهم‌تر از آنها، فروش شرکت‌های شستا به بابک زنجانی بوده است. مرتضوی در بخش اول، به رد مال به مبلغ ٤٦‌ میلیون تومان و یک سال حبس که شش ماه آن تعلیقی است، محکوم شد. سازمان تأمين اجتماعی و متشاکی به این رأی اعتراض کردند و پرونده برای بررسی نهایی به دیوان ‌عالی رفت و از آنجا به شعبه ٢٢ تجدید نظر ارجاع شد، ولی هنوز منتج به نتیجه نشده است. در بخش پرداخت‌ها که بخش دوم پرونده مرتضوی است، تنها به 65 و 70 ضربه شلاق محکوم شد. حکمی که وکلای تأمين اجتماعی به آن معترض هستند و برخی نمایندگان مجلس را بر آن داشته‌اند تا حتی بخواهند تقاضای تفحص از نحوه بررسی حکم مرتضوی را مطرح کنند. آنها معتقدند دست‌کم موضوع رد مال برای اتهامات مرتضوی باید در حکم لحاظ می‌شد.
مرتضوی باید به رد مال محکوم شود
مجتبی نظری، وکیل سازمان تأمين اجتماعی، دراین‌باره به ایسنا گفته است: ریاست محترم کل دادگستری در این قضیه گفتند علت ذکرنشدن رد مال در حکم این است که سازمان تأمين اجتماعی تقاضا نکرده است؛ یعنی اگر درخواست می‌دادیم، حکم هم صادر می‌شد. وکیل سازمان تأمين اجتماعی ادامه داد: با توجه به اینکه ثابت شد آقای مرتضوی حداقل 37 مورد به افراد مختلف پول داده است، آیا منظور این است که ما علیه 37 نفر دادخواست بدهیم! یا باید آقای مرتضوی که این پول‌ها را پرداخت کرده است به رد مال محکوم شود. او ادامه داد: طبق ماده 5 قانون اختلاس، ارتشا و کلاهبرداری، مصوب سال 1367 درباره رد مال برای متهم به‌صراحت ذکر شده و حتی برای اختلاس بیش از 50 هزار ریال مجازات بازداشت موقت پیش‌بینی شده است و برای این اختلاس حتی تا 10 سال حبس در قانون ذکر شده است. او گفت: بنابراین تطبیق مورد با قانون، بر عهده دادگاه و دادسراست و به نظر ما در تطبیق با قانون اشتباه رخ داده، ما به وظیفه قانونی خود عمل و از رأی دادگاه تجدید نظرخواهی می‌کنیم و نهایتا امیدواریم دادگستری عدالت را اجرا کند؛ زیرا اجرای عدالت درباره همه، باعث اعتماد مردم به نظام و جلوگیری از یأس و دلسردی اهل فرهنگ و جامعه حقوق‌دان و به‌ویژه 42 میلیون از اعضای سازمان تأمين اجتماعی می‌شود.
احتمال تفحص از نحوه رسیدگی به پرونده مرتضوی
علیرضا محجوب، از اعضای کمیسیون اجتماعی هم در گفت‌وگو با ایلنا با اشاره به حکم مرتضوی گفت: قانون «آیین‌نامه داخلی مجلس» برای گزارش تحقیق‌وتفحص ترتیب رسیدگی قائل شده است؛ ازاین‌رو، باید روشن شود به چه دلیل سازمان تأمين اجتماعی را وادار به شکایت کرده‌اند.او ادامه داد: گزارش تحقیق‌وتفحص مجلس، دادنامه نیست که قرار بر رسیدگی باشد، بلکه این یک گزارش مصوب است که باید مطابق آن رأی داد و اگر کسی آیین دادرسی برای این موضوع ندارد، قبل از رسیدگی باید مطالبه آیین دادرسی کند. نماینده تهران تأکید کرد: ما که در آن گزارش تحقیق‌وتفحص اعلام کردیم، این فرد نمی‌توانسته در این جایگاه واقع شود؛ ازاین‌رو، ابتدا باید این موضوع روشن شود که اگر نمی‌توانسته، پس تمام اعمالش جرم است و هر چه سازمان و هر کس دیگری اعلام جرم کرد، باید جرم تلقی کنند.
گزارش تفحص حکم است نه دادخواست
محجوب با اعلام این موضوع که آنچه در کمیسیون تصویب و در مجلس خوانده می‌شود، حکم یک قانون را دارد، نه حکم یک دادخواست، اضافه کرد: متأسفانه با تمام گزارش‌های تحقیق‌وتفحص در طول رسیدگی این‌گونه برخورد شده است. معنی ندارد که جمعی از نمایندگان تحقیق‌وتفحص کنند و گزارشی را ارائه دهند و در پی آن گفته شود رسیدگی در صورت شکایت دستگاه ذی‌ربط است. کسانی که گفتند دستگاه ذی‌ربط باید در این زمینه شکایت کند و قانون‌گذاری کردند، حال پاسخ دهند اگر دستگاه مربوطه شکایت نکرد تکلیف گزارش چیست؟

65 و 70 ضربه شلاق برای سعید مرتضوی، صدای وکیل سازمان تأمين اجتماعی را درآورده است. مجتبی نظری گفته است نسبت به این حکم اعتراض دارد؛ چراکه در تطبیق جرم با قانون اشتباه رخ داده و درخواست تجدیدنظر خواهد داد. اما این همه ماجرا نیست. از سوی دیگر علیرضا محجوب، نماینده تهران و از اعضای فراکسیون امید هم گفته چرا دادگاه براساس گزارش تحقیق‌وتفحص مجلس از سازمان تأمين اجتماعی حکم صادر نمی‌کند. به گفته محجوب گزارش مجلس از تحقیق‌وتفحص حکم است و نه دادخواست؛ ازاین‌رو لزومی نداشت سازمان تأمين اجتماعی از مرتضوی طرح شکایت کند. او به همین دلیل هم گفته است اگر مجبور شویم، نسبت به نحوه رسیدگی به پرونده مرتضوی درخواست تفحص می‌دهیم. دهم آبان ماه بود که اعلام شد حکم سعید مرتضوی در رابطه با سازمان تأمين اجتماعی صادر شده است. سعید مرتضوی در موضوع شکایت سازمان تأمين اجتماعی با استناد به گزارش تحقیق‌وتفحص مجلس از این سازمان، با دو شکایت روبه‌رو بود؛ یکی موضوع انتصاب او به ریاست این سازمان که در گزارش تحقیق‌وتفحص مجلس غیرقانونی اعلام شده بود و نیز پرداخت‌های ناموجهی که مرتضوی در قالب رئیس سازمان به برخی شخصیت‌های حقیقی و حقوقی، از جمله نمایندگان مجلس و افرادی در دولت احمدی‌نژاد داشته است. مهم‌تر از آنها، فروش شرکت‌های شستا به بابک زنجانی بوده است. مرتضوی در بخش اول، به رد مال به مبلغ ٤٦‌ میلیون تومان و یک سال حبس که شش ماه آن تعلیقی است، محکوم شد. سازمان تأمين اجتماعی و متشاکی به این رأی اعتراض کردند و پرونده برای بررسی نهایی به دیوان ‌عالی رفت و از آنجا به شعبه ٢٢ تجدید نظر ارجاع شد، ولی هنوز منتج به نتیجه نشده است. در بخش پرداخت‌ها که بخش دوم پرونده مرتضوی است، تنها به 65 و 70 ضربه شلاق محکوم شد. حکمی که وکلای تأمين اجتماعی به آن معترض هستند و برخی نمایندگان مجلس را بر آن داشته‌اند تا حتی بخواهند تقاضای تفحص از نحوه بررسی حکم مرتضوی را مطرح کنند. آنها معتقدند دست‌کم موضوع رد مال برای اتهامات مرتضوی باید در حکم لحاظ می‌شد.
مرتضوی باید به رد مال محکوم شود
مجتبی نظری، وکیل سازمان تأمين اجتماعی، دراین‌باره به ایسنا گفته است: ریاست محترم کل دادگستری در این قضیه گفتند علت ذکرنشدن رد مال در حکم این است که سازمان تأمين اجتماعی تقاضا نکرده است؛ یعنی اگر درخواست می‌دادیم، حکم هم صادر می‌شد. وکیل سازمان تأمين اجتماعی ادامه داد: با توجه به اینکه ثابت شد آقای مرتضوی حداقل 37 مورد به افراد مختلف پول داده است، آیا منظور این است که ما علیه 37 نفر دادخواست بدهیم! یا باید آقای مرتضوی که این پول‌ها را پرداخت کرده است به رد مال محکوم شود. او ادامه داد: طبق ماده 5 قانون اختلاس، ارتشا و کلاهبرداری، مصوب سال 1367 درباره رد مال برای متهم به‌صراحت ذکر شده و حتی برای اختلاس بیش از 50 هزار ریال مجازات بازداشت موقت پیش‌بینی شده است و برای این اختلاس حتی تا 10 سال حبس در قانون ذکر شده است. او گفت: بنابراین تطبیق مورد با قانون، بر عهده دادگاه و دادسراست و به نظر ما در تطبیق با قانون اشتباه رخ داده، ما به وظیفه قانونی خود عمل و از رأی دادگاه تجدید نظرخواهی می‌کنیم و نهایتا امیدواریم دادگستری عدالت را اجرا کند؛ زیرا اجرای عدالت درباره همه، باعث اعتماد مردم به نظام و جلوگیری از یأس و دلسردی اهل فرهنگ و جامعه حقوق‌دان و به‌ویژه 42 میلیون از اعضای سازمان تأمين اجتماعی می‌شود.
احتمال تفحص از نحوه رسیدگی به پرونده مرتضوی
علیرضا محجوب، از اعضای کمیسیون اجتماعی هم در گفت‌وگو با ایلنا با اشاره به حکم مرتضوی گفت: قانون «آیین‌نامه داخلی مجلس» برای گزارش تحقیق‌وتفحص ترتیب رسیدگی قائل شده است؛ ازاین‌رو، باید روشن شود به چه دلیل سازمان تأمين اجتماعی را وادار به شکایت کرده‌اند.او ادامه داد: گزارش تحقیق‌وتفحص مجلس، دادنامه نیست که قرار بر رسیدگی باشد، بلکه این یک گزارش مصوب است که باید مطابق آن رأی داد و اگر کسی آیین دادرسی برای این موضوع ندارد، قبل از رسیدگی باید مطالبه آیین دادرسی کند. نماینده تهران تأکید کرد: ما که در آن گزارش تحقیق‌وتفحص اعلام کردیم، این فرد نمی‌توانسته در این جایگاه واقع شود؛ ازاین‌رو، ابتدا باید این موضوع روشن شود که اگر نمی‌توانسته، پس تمام اعمالش جرم است و هر چه سازمان و هر کس دیگری اعلام جرم کرد، باید جرم تلقی کنند.
گزارش تفحص حکم است نه دادخواست
محجوب با اعلام این موضوع که آنچه در کمیسیون تصویب و در مجلس خوانده می‌شود، حکم یک قانون را دارد، نه حکم یک دادخواست، اضافه کرد: متأسفانه با تمام گزارش‌های تحقیق‌وتفحص در طول رسیدگی این‌گونه برخورد شده است. معنی ندارد که جمعی از نمایندگان تحقیق‌وتفحص کنند و گزارشی را ارائه دهند و در پی آن گفته شود رسیدگی در صورت شکایت دستگاه ذی‌ربط است. کسانی که گفتند دستگاه ذی‌ربط باید در این زمینه شکایت کند و قانون‌گذاری کردند، حال پاسخ دهند اگر دستگاه مربوطه شکایت نکرد تکلیف گزارش چیست؟

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.