نفستنگی تجار زیر فشار قاچاق
اقتصاد ایران این روزها بیش از هر زمان دیگری با پدیدهای دستبهگریبان است که آرام و بیصدا، بنیان تجارت رسمی را فرسوده میکند. قاچاق کالا، ارز و سوخت، در سایه نوسانات اقتصادی و تصمیمات شتابزده، به عاملی جدی برای تنگترشدن عرصه فعالیت تجار قانونمدار بدل شده است. در هفتهها و ماههای اخیر، اخبار پیدرپی از کشف محمولههای بزرگ قاچاق کالا، شناسایی شبکههای سازمانیافته قاچاق ارز و برخوردهای گسترده با قاچاق سوخت، بار دیگر این واقعیت را برجسته کرده که قاچاق دیگر یک تخلف حاشیهای نیست، بلکه به مسئلهای ساختاری در اقتصاد کشور تبدیل شده است. همزمان با این برخوردها، دامنه نظارتها افزایش یافته و سازمان تعزیرات حکومتی به یکی از اصلیترین مراجع رسیدگی به پروندههای قاچاق کالا و ارز تبدیل شده است.
به گزارش گروه رسانهای شرق،
جلیل حاجیحسینی-وکیل دادگستری: اقتصاد ایران این روزها بیش از هر زمان دیگری با پدیدهای دستبهگریبان است که آرام و بیصدا، بنیان تجارت رسمی را فرسوده میکند. قاچاق کالا، ارز و سوخت، در سایه نوسانات اقتصادی و تصمیمات شتابزده، به عاملی جدی برای تنگترشدن عرصه فعالیت تجار قانونمدار بدل شده است. در هفتهها و ماههای اخیر، اخبار پیدرپی از کشف محمولههای بزرگ قاچاق کالا، شناسایی شبکههای سازمانیافته قاچاق ارز و برخوردهای گسترده با قاچاق سوخت، بار دیگر این واقعیت را برجسته کرده که قاچاق دیگر یک تخلف حاشیهای نیست، بلکه به مسئلهای ساختاری در اقتصاد کشور تبدیل شده است. همزمان با این برخوردها، دامنه نظارتها افزایش یافته و سازمان تعزیرات حکومتی به یکی از اصلیترین مراجع رسیدگی به پروندههای قاچاق کالا و ارز تبدیل شده است.
بیتردید، مقابله با قاچاق کالا، ارز و سوخت ضرورتی انکارناپذیر برای حفظ منافع ملی، حمایت از تولید داخلی و کنترل بازار است. اما در عمل، بخشی از فشار این مبارزه، متوجه تجاری شده که قصد فعالیت شفاف و قانونی دارند. تغییرات مکرر مقررات، صدور بخشنامههای بعضا متعارض و تفسیرهای متفاوت از قوانین، باعث شده است که مرز میان تخلف اداری و قاچاق، برای بسیاری از فعالان اقتصادی مبهم شود.
قاچاق کالا تنها به واردات غیرقانونی محدود نمیشود؛ این پدیده با قاچاق ارز و سوخت پیوند خورده و آثار آن در بازار رسمی بهوضوح قابل مشاهده است. ورود کالای قاچاق بدون پرداخت حقوق گمرکی، مالیات و عوارض قانونی، تعادل رقابت را بر هم میزند و تاجر قانونمدار را در موقعیتی نابرابر قرار میدهد. نتیجه چنین شرایطی، افزایش هزینههای تجارت، کاهش انگیزه فعالیت سالم و در نهایت تضعیف اقتصاد شفاف است. در این میان، نقش سازمان تعزیرات حکومتی حساس و تعیینکننده است. تعزیرات بهعنوان مرجع رسیدگی به پروندههای قاچاق کالا، ارز و سوخت، اختیارات گستردهای در صدور رأی، اعمال جریمه و حتی توقیف اموال دارد. از همین رو، آگاهی تجار از حقوق و تکالیف خود در برابر تعزیرات، اهمیتی دوچندان پیدا میکند. نخستین گام برای تجار، پیشگیری حقوقی است. آشنایی مستمر با قوانین و مقررات بهروز، نگهداری دقیق اسناد تجاری، ثبت سفارشها، اسناد حمل، فاکتورها و مدارک ارزی، میتواند در زمان رسیدگی تعزیرات تعیینکننده باشد. تجربه نشان داده است که در بسیاری از پروندههای قاچاق کالا و ارز، ضعف در مستندسازی، بیش از خود تخلف، موجب صدور آرای سنگین شده است.
دومین نکته، نحوه مواجهه با بازرسیها و احضارهاست. بیتوجهی به ابلاغیهها، ارائه توضیحات عجولانه و غیرمستند، یا تلقی سادهانگارانه از روند رسیدگی در تعزیرات، میتواند وضعیت تاجر را پیچیدهتر کند. در چنین شرایطی، بهرهگیری از مشاوره حقوقی تخصصی و آشنایی با آیین دادرسی تعزیراتی، اقدامی پیشگیرانه و عقلانی است.
نکته سوم، تفکیک خطا از قاچاق سازمانیافته است. همه پروندههای مطروحه در تعزیرات، مصداق قاچاق حرفهای نیستند. اشتباه در ثبت کد تعرفه، اختلاف در ارزشگذاری کالا، یا تأخیر در ایفای تعهدات ارزی، لزوما به معنای قصد قاچاق نیست. دفاع حقوقی مستدل و مستند میتواند از تبدیل چنین مواردی به پروندههای سنگین قاچاق جلوگیری کند. در کنار این مسائل، ضرورت گفتوگوی مؤثر میان نهادهای نظارتی و فعالان اقتصادی بیش از گذشته احساس میشود. برخورد قاطع با قاچاق کالا، ارز و سوخت، زمانی به نتیجه مطلوب میرسد که همزمان، امنیت حقوقی تجار قانونمدار نیز تضمین شود.
ثبات مقررات، شفافیت در اجرا و آموزش مستمر فعالان اقتصادی، میتواند از شکلگیری بسیاری از پروندههای تعزیراتی پیشگیری کند. قاچاق، صرفا یک چالش اقتصادی نیست؛ بلکه تهدیدی برای اعتماد در فضای کسبوکار است. اگر تاجر احساس کند هر لحظه ممکن است به دلیل ابهام قانونی یا تغییر ناگهانی مقررات، با اتهام قاچاق مواجه شود، طبیعی است که سرمایه و فعالیت خود را به حاشیه ببرد.
امروز بیش از هر زمان دیگری، نیازمند نگاهی متوازن هستیم؛ نگاهی که در آن، مبارزه جدی با قاچاق کالا، ارز و سوخت، در کنار حمایت عملی و حقوقی از تجارت سالم قرار گیرد. تنها در چنین شرایطی است که میتوان انتظار داشت هم تعزیرات نقش بازدارنده خود را ایفا کند و هم نفس تجارت قانونی، از تنگنا خارج شود.
آخرین مطالب منتشر شده در روزنامه شرق را از طریق این لینک پیگیری کنید.
