در هفدهمين شوراي معاونان دادستاني تهران
توضيحات دادستان تهران درباره پرونده ياشار سلطاني
ميزان: دادستان تهران در هفدهمين شوراي معاونان دادستاني تهران درباره پرونده واگذاري املاک شهرداري تهران، گفت: «اين پرونده مشتمل بر دو بخش است؛ بخش نخست راجع به واگذاري املاک است که گزارش دادستان کل کشور با دستور رياست قوه قضائيه، به دادستاني تهران ارسال شد و در دادسراي کارکنان دولت تحت رسيدگي است». جعفري دولتآبادي افزود: «دادستاني به موضوع رسيدگي و نتيجه را اعلام خواهد کرد؛ کمااينکه درباره پرونده يکي از اعضاي شوراي شهر تهران که در دادسراي کارکنان دولت تحت رسيدگي است، به موارد اتهامي به طور دقيق رسيدگي خواهد شد». او بخش دوم پرونده واگذاري املاک را مرتبط با يکي از اتهامات ياشار سلطاني دانست و عنوان کرد: «تحقيقات دادستاني نشان ميدهد که اقدام متهم بيانگر نوعي هماهنگي و همراهي با جريان خاص سياسي است؛ زيرا انتشار نامه نزديک به زمان برگزاري انتخابات رئيس شوراي اسلامي شهر تهران يعني دوازدهم شهريورماه بوده؛ به نحوي که نامه در تاريخ 31 مرداد از شهرداري تهران خارج شده و در اول شهريورماه تحويل حکيميپور، عضو شوراي شهر تهران ميشود. روز سهشنبه دوم شهريورماه انصاري، عضو شوراي شهر، سؤال طرح و رقم دو هزار ميليارد تومان
را اولينبار در آنجا مطرح ميكند. روز چهارشنبه سوم شهريور گزارش روزنامه «شرق» با تيترهاي «ورود سازمان بازرسي به موضوع واگذاري املاک شهرداري به افراد با قيمتهاي بسيار پايين» و «دو هزار ميليارد تخفيف و تقسيط خاص» چاپ ميشود و به نقل از انصاري و يک مقام آگاه در مديريت شهري موضوع توضيح داده ميشود که در تحقيقات بعدي مشخص شد اين مقام آگاه، حافظي عضو شوراي شهر بوده است. در چهارم شهريور ياشار سلطاني پس از چند نوبت اقدام تبليغي، متن نامه را به همراه تعدادي از اسامي منتشر ميکند. طبق تحقيقات دادستاني، اين شيوه عمل نشان ميدهد که اقدام متهم در پس پرده مبارزه با فساد، در پي پيروزي يک جريان خاص سياسي در شوراي شهر تهران بوده است. به موجب اين تحقيقات، مؤيد نحوه اقدام متهم هماهنگي و همراهي با جريان خاص سياسي است؛ زيرا در آن ايام موضوع انتخاب رئيس شوراي اسلامي شهر تهران در دستور کار بوده است. جعفريدولتآبادي افزود: «ياشار سلطاني در جريان تحقيقات پذيرفته است که شيوههاي ديگري براي اطلاعرساني وجود داشته که ميتوانسته بدون آنکه مرتکب جرم يا هتک آبروي فردي شود، به آنها تمسک جويد. به موجب تحقيقات دادستاني، حکيمیپور عضو
شوراي شهر پذيرفته است که نامه را پيش از انتشار به افرادي از جمله آقاي نجفي، مشاور رئيسجمهور، در ساختماني واقع در خيابان شهيد مطهري تهران تحويل داده است. به موجب اين تحقيقات، ياشار سلطاني نيز پذيرفته است که نامه را قبل از انتشار در اختيار افرادي از جمله حناچي، معاون وزير مسکن و خبرنگار حوزه شوراي شهر روزنامه شرق قرار داده است». او با رد ادعاي مطرحشده مبني بر اينکه قوه قضائيه مانع مبارزه رسانهها با فساد در اين پرونده شده است، اضافه کرد: «بعد از اينکه حکيميپور از اعضاي شوراي شهر اين نامه را به ياشار سلطاني تحويل داد، اتفاقات ديگري رقم خورد». دادستان تهران با طرح اين سؤال که چگونه قوه قضائيه به جلوگيري رسانهها از مبارزه با فساد محکوم ميشود درحاليکه اين نامه از طريق عضو شوراي شهر به برخي افراد و به وسیله متهم به خبرنگار روزنامه «شرق» تحويل داده شده است، گفت: «اگر شجاعت براي مبارزه با فساد وجود داشت، بايد اين نامه در صحن علني شورا قرائت ميشد».
او با بيان اينکه اتهامزني به قوه قضائيه در رابطه با اين پرونده به نتيجه نرسيده است، افزود: «انتشار نامه در يک طراحي چندروزه از 31 مرداد تا چهارم شهريور در برابر حقوقهاي نجومي مطرح شد و نطفه آن در جاي ديگري شکل گرفته است. اين افراد فکر ميکردند با انتشار اين نامه ميتوانند ترکيب هيأترئيسه شورا را تغيير دهند، ولي در رسيدن به اين هدف ناکام ماندند و در اين ميان، يک فعال رسانهاي قرباني شد. اينکه عدهاي به خود حق ميدهند براي پيشبرد اهداف سياسي از يک فعال رسانهاي استفاده ابزاري کنند، امري ناپسند است». او درخصوص واکنش برخي افراد، مسؤلان و رسانهها پس از بازداشت ياشار سلطاني گفت: «ابتدا گفتند «افشاگر فساد را بازداشت کردند» و سپس گفتند «با رسانهها برخورد دوگانه ميشود»، در ادامه برخي نمايندگان مجلس و اعضاي شوراي شهر عليه اقدام دادسرا موضعگيري کرده و ادعاي نقض حقوق متهم، مقررات کيفري و قانون اساسي را کردند، اما وقتي اين حربهها کارساز نشد، ادعا کردند که حاميان ثروت و قدرت موفق شدند يک خبرنگار را بازداشت کنند». دادستان تهران افزود: «با بهدستنیاوردن نتيجه مطلوب و در حمايت از متهم، افرادي به خانه متهم رفتند که
اين در حالي بود که متهم اعلام کرده بود نيازي به اينگونه اقدامات ندارد؛ سپس تشکلهاي دانشجويي را وارد کرده و کمپين حمايت از سلطاني تشکيل شد و با تشديد هجمهها عليه قوه قضائيه و دادستاني، سعي کردند بازداشت متهم را نوعي ظلم جلوه دهند و بر همين اساس اتهامزني از سوی برخي اعضاي شوراي شهر مبني بر ادعاي تضييع حقوق متهم شکل گرفت...
... و با وجود اينکه نامه سازمان بازرسي کل کشور به وسیله يکي از اعضاي شوراي شهر به متهم تحويل شده بود، اما 14 عضو اين شورا، در نامهاي آزادي ياشار سلطاني را درخواست کردهاند». دادستان تهران به سايتهاي خبري، رسانهها و مطبوعات توصيه کرد که وارد اينگونه برنامهها نشوند و تأکيد کرد: «مبناي فعاليت خبرنگاران، اصحاب رسانه و مديران مسئول رسانهها، بايد قانون مطبوعات باشد». او درباره آخرين وضعيت پرونده قضائي ياشار سلطاني و درباره يکي از اتهامات متهم گفت: «به موجب بند 6 ماده 6 قانون مطبوعات، انتشار تحقيقات مراجع قضائي جرم عمومي است و دادستان ميتواند اعلام جرم و تعقيب کند؛ اما اين اختيار يا تکليف دادستان مانع از شکايت شاکي خصوصي نميشود. به موجب بند 6 ماده 6 انتشار اسناد، دستورها، مسائل محرمانه و... ممنوع است و اين بند داراي دو بخش است و دو جرم را مورد توجه قرار داده است: بخش نخست، فاشکردن اسناد و دستورها و مسائل محرمانه است و بخش دوم، شامل انتشار مذاکرات غيرعلني مجلس شوراي اسلامي محاکم غيرعلني و تحقيقات مراجع قضائي است. امر فاشکردن و انتشار اسناد، جرمي است که تعقيب مرتکب آن نيازمند شکايت شاکي خصوصي يا شخص حقوقي
است؛ اما انتشار تحقيقات مراجع قضائي واجد جنبه عمومي است؛ بنابراين با اعلام جرم دادستان قابل پيگرد است؛ اگرچه متضررين هم ميتوانند اعلام شکايت كنند». او افزود: «در پرونده ياشار سلطاني بازرس سازمان بازرسي کل کشور در نامهاي که در سايتها منتشر شد، اتهامات اختلاس، تضييع اموال و ايراد خسارت به اموال عمومي را مطرح كرده و جهت اخذ دفاع و پاسخ نزد مسئول مربوطه ارسال کرده و بهعبارتي از مقام يک مرجع قضائي اقدام کرده است. تبصره 3 ماده 34 آييننامه سازمان، رعايت شئون افراد و کليه مقررات مربوط و اصول اخلاقي و حرفهاي سازمان را الزامي ميداند. برخي با خلط اين دو موضوع، نتيجه گرفتهاند که اين سازمان همانند سازمانهاي ثبت و پزشکي قانوني بوده و مرجع قضائي محسوب نميشود، درحاليکه سازمان مذکور برخلاف سازمانهاي ثبت و پزشکي قانوني واجد حيثيت قضائي است. همچنين برخي معتقدند براي مبارزه با فساد و منافع عمومي ميتوان اسناد محرمانه را منتشر کرد که در پاسخ بايد گفت به خلاف آنچه برخي بدون ذکر منبع مدعي شدهاند که اين امر در جوامع توسعهيافته رايج و پذيرفته است، در قوانين ايران و از جمله بند 6 ماده 6 قانون مطبوعات، استثنائي بر
ممنوعيت موضوع بحث مقرر نشده است؛ اما از قيد «مجوز قانوني» در قسمت پاياني ميتوان نتيجه گرفت که اين امر با اذن مرجع ذيصلاح، امکانپذير است نه تصميم دلخواه مديرمسئول يک سايت يا يک خبرنگار يا يک فعال سياسي؛ که اين تفسير از قانون موسع بوده و قابل قبول نيست؛ ضمن اينکه قانونگذار در جهت تأمين مصالح مهم شامل حفظ منافع عموم و مصلحت جامعه، مواد ديگري را مقرر نموده است که از جمله، ماده 22 قانون آيين دادرسي کيفري و تبصره 2 ماده 353 قانون آيين دادرسي کيفري است». جعفري دولتآبادي افزود: «ايراد شده که چرا تحويلدهنده نامه تحت تعقيب قرار نگرفته و بازداشت نشده است؛ طرح اين ايراد نشان از غفلت از معناي دو واژه افشا و انتشار است؛ تحويلدهنده نامه مدعي است که نامه را براي انتشار تحويل نداده و لذا در رکن مادي جرم موضوع بند 6 ماده 6 نقشي نداشته است؛ حتي اگر در واقع چنين نباشد، درحالحاضر با توجه به انکار تحويلدهنده و فقد دلايل بر خلاف آن، تعقيب تحويلدهنده و افراد مشابه موجبي ندارد و اين اقدام آنچنان که مدعي شدهاند: تفسير قانون بهصورت دلخواه نيست». او گفت: «همچنين گفته شده است نامه مهر محرمانه نداشته و لذا انتشار آن فاقد
وصف کيفري است؛ در پاسخ بايد گفت درخصوص تحقيقات مراجع قضائي، اصل بر محرمانهبودن است. طبق رويه جاري قضات، مراجع قضائي هيچگاه ذيل صورتجلسه تحقيقات، مهر محرمانه درج نميكنند و اصولا چنين امري در مراجع قضائي مرسوم نيست و لذا انتشار هر برگي از تحقيقات مراجع قضائي بدون مجوز قانوني جرم است. با وجود اين موضوع، برخي کماکان آن را يک سند عادي و فاقد مهر محرمانه ارزيابي کرده و بر لزوم انتشار آن اصرار ميورزند». دادستان تهران عنوان کرد: «ادعاي برخي که «تشکيک در اعتبار و درستي محرمانه اعلامکردن متن» ميتواند حق انتشار را به روزنامهنگار و هر فرد عادي بدهد، مخدوش است، زيرا محرمانهبودن تحقيقات مراجع قضائي امري اعتباري نيست تا بتوان در آن تشکيک کرد و مطابق بند 6 ماده 6 قانون مطبوعات، انتشار صرفا با مجوز قانوني ممکن است. در مانحنفيه چنين مجوزي از سوي سازمان بازرسي يا ساير دستگاههاي مجاز اعطا نشده؛ ضمن اينکه بازرس و سربازرس سازمان در جريان تحقيقات نزد دادستاني اعلام داشتهاند قبل از انتشار، به نحو مکرر به متهم و برخي اعضاي شوراي شهر گفته بودند که نامه سازمان محرمانه است و انتشار آن ممنوع است».
دولتآبادي درباره سياست دادستاني در قبال رسانهها، با نادرستخواندن برخي اظهارنظرها مبني بر بازداشت ياشار سلطاني و برخورد متفاوت با اين پرونده و موضوع فيشهاي نجومي، گفت: «در چند روز اخير و در نتيجه تحقيقات صورتگرفته، فرد افشاکننده فيشهاي نجومي شناسايي و تحت تعقيب قرار گرفته است».
ميزان: دادستان تهران در هفدهمين شوراي معاونان دادستاني تهران درباره پرونده واگذاري املاک شهرداري تهران، گفت: «اين پرونده مشتمل بر دو بخش است؛ بخش نخست راجع به واگذاري املاک است که گزارش دادستان کل کشور با دستور رياست قوه قضائيه، به دادستاني تهران ارسال شد و در دادسراي کارکنان دولت تحت رسيدگي است». جعفري دولتآبادي افزود: «دادستاني به موضوع رسيدگي و نتيجه را اعلام خواهد کرد؛ کمااينکه درباره پرونده يکي از اعضاي شوراي شهر تهران که در دادسراي کارکنان دولت تحت رسيدگي است، به موارد اتهامي به طور دقيق رسيدگي خواهد شد». او بخش دوم پرونده واگذاري املاک را مرتبط با يکي از اتهامات ياشار سلطاني دانست و عنوان کرد: «تحقيقات دادستاني نشان ميدهد که اقدام متهم بيانگر نوعي هماهنگي و همراهي با جريان خاص سياسي است؛ زيرا انتشار نامه نزديک به زمان برگزاري انتخابات رئيس شوراي اسلامي شهر تهران يعني دوازدهم شهريورماه بوده؛ به نحوي که نامه در تاريخ 31 مرداد از شهرداري تهران خارج شده و در اول شهريورماه تحويل حکيميپور، عضو شوراي شهر تهران ميشود. روز سهشنبه دوم شهريورماه انصاري، عضو شوراي شهر، سؤال طرح و رقم دو هزار ميليارد تومان
را اولينبار در آنجا مطرح ميكند. روز چهارشنبه سوم شهريور گزارش روزنامه «شرق» با تيترهاي «ورود سازمان بازرسي به موضوع واگذاري املاک شهرداري به افراد با قيمتهاي بسيار پايين» و «دو هزار ميليارد تخفيف و تقسيط خاص» چاپ ميشود و به نقل از انصاري و يک مقام آگاه در مديريت شهري موضوع توضيح داده ميشود که در تحقيقات بعدي مشخص شد اين مقام آگاه، حافظي عضو شوراي شهر بوده است. در چهارم شهريور ياشار سلطاني پس از چند نوبت اقدام تبليغي، متن نامه را به همراه تعدادي از اسامي منتشر ميکند. طبق تحقيقات دادستاني، اين شيوه عمل نشان ميدهد که اقدام متهم در پس پرده مبارزه با فساد، در پي پيروزي يک جريان خاص سياسي در شوراي شهر تهران بوده است. به موجب اين تحقيقات، مؤيد نحوه اقدام متهم هماهنگي و همراهي با جريان خاص سياسي است؛ زيرا در آن ايام موضوع انتخاب رئيس شوراي اسلامي شهر تهران در دستور کار بوده است. جعفريدولتآبادي افزود: «ياشار سلطاني در جريان تحقيقات پذيرفته است که شيوههاي ديگري براي اطلاعرساني وجود داشته که ميتوانسته بدون آنکه مرتکب جرم يا هتک آبروي فردي شود، به آنها تمسک جويد. به موجب تحقيقات دادستاني، حکيمیپور عضو
شوراي شهر پذيرفته است که نامه را پيش از انتشار به افرادي از جمله آقاي نجفي، مشاور رئيسجمهور، در ساختماني واقع در خيابان شهيد مطهري تهران تحويل داده است. به موجب اين تحقيقات، ياشار سلطاني نيز پذيرفته است که نامه را قبل از انتشار در اختيار افرادي از جمله حناچي، معاون وزير مسکن و خبرنگار حوزه شوراي شهر روزنامه شرق قرار داده است». او با رد ادعاي مطرحشده مبني بر اينکه قوه قضائيه مانع مبارزه رسانهها با فساد در اين پرونده شده است، اضافه کرد: «بعد از اينکه حکيميپور از اعضاي شوراي شهر اين نامه را به ياشار سلطاني تحويل داد، اتفاقات ديگري رقم خورد». دادستان تهران با طرح اين سؤال که چگونه قوه قضائيه به جلوگيري رسانهها از مبارزه با فساد محکوم ميشود درحاليکه اين نامه از طريق عضو شوراي شهر به برخي افراد و به وسیله متهم به خبرنگار روزنامه «شرق» تحويل داده شده است، گفت: «اگر شجاعت براي مبارزه با فساد وجود داشت، بايد اين نامه در صحن علني شورا قرائت ميشد».
او با بيان اينکه اتهامزني به قوه قضائيه در رابطه با اين پرونده به نتيجه نرسيده است، افزود: «انتشار نامه در يک طراحي چندروزه از 31 مرداد تا چهارم شهريور در برابر حقوقهاي نجومي مطرح شد و نطفه آن در جاي ديگري شکل گرفته است. اين افراد فکر ميکردند با انتشار اين نامه ميتوانند ترکيب هيأترئيسه شورا را تغيير دهند، ولي در رسيدن به اين هدف ناکام ماندند و در اين ميان، يک فعال رسانهاي قرباني شد. اينکه عدهاي به خود حق ميدهند براي پيشبرد اهداف سياسي از يک فعال رسانهاي استفاده ابزاري کنند، امري ناپسند است». او درخصوص واکنش برخي افراد، مسؤلان و رسانهها پس از بازداشت ياشار سلطاني گفت: «ابتدا گفتند «افشاگر فساد را بازداشت کردند» و سپس گفتند «با رسانهها برخورد دوگانه ميشود»، در ادامه برخي نمايندگان مجلس و اعضاي شوراي شهر عليه اقدام دادسرا موضعگيري کرده و ادعاي نقض حقوق متهم، مقررات کيفري و قانون اساسي را کردند، اما وقتي اين حربهها کارساز نشد، ادعا کردند که حاميان ثروت و قدرت موفق شدند يک خبرنگار را بازداشت کنند». دادستان تهران افزود: «با بهدستنیاوردن نتيجه مطلوب و در حمايت از متهم، افرادي به خانه متهم رفتند که
اين در حالي بود که متهم اعلام کرده بود نيازي به اينگونه اقدامات ندارد؛ سپس تشکلهاي دانشجويي را وارد کرده و کمپين حمايت از سلطاني تشکيل شد و با تشديد هجمهها عليه قوه قضائيه و دادستاني، سعي کردند بازداشت متهم را نوعي ظلم جلوه دهند و بر همين اساس اتهامزني از سوی برخي اعضاي شوراي شهر مبني بر ادعاي تضييع حقوق متهم شکل گرفت...
... و با وجود اينکه نامه سازمان بازرسي کل کشور به وسیله يکي از اعضاي شوراي شهر به متهم تحويل شده بود، اما 14 عضو اين شورا، در نامهاي آزادي ياشار سلطاني را درخواست کردهاند». دادستان تهران به سايتهاي خبري، رسانهها و مطبوعات توصيه کرد که وارد اينگونه برنامهها نشوند و تأکيد کرد: «مبناي فعاليت خبرنگاران، اصحاب رسانه و مديران مسئول رسانهها، بايد قانون مطبوعات باشد». او درباره آخرين وضعيت پرونده قضائي ياشار سلطاني و درباره يکي از اتهامات متهم گفت: «به موجب بند 6 ماده 6 قانون مطبوعات، انتشار تحقيقات مراجع قضائي جرم عمومي است و دادستان ميتواند اعلام جرم و تعقيب کند؛ اما اين اختيار يا تکليف دادستان مانع از شکايت شاکي خصوصي نميشود. به موجب بند 6 ماده 6 انتشار اسناد، دستورها، مسائل محرمانه و... ممنوع است و اين بند داراي دو بخش است و دو جرم را مورد توجه قرار داده است: بخش نخست، فاشکردن اسناد و دستورها و مسائل محرمانه است و بخش دوم، شامل انتشار مذاکرات غيرعلني مجلس شوراي اسلامي محاکم غيرعلني و تحقيقات مراجع قضائي است. امر فاشکردن و انتشار اسناد، جرمي است که تعقيب مرتکب آن نيازمند شکايت شاکي خصوصي يا شخص حقوقي
است؛ اما انتشار تحقيقات مراجع قضائي واجد جنبه عمومي است؛ بنابراين با اعلام جرم دادستان قابل پيگرد است؛ اگرچه متضررين هم ميتوانند اعلام شکايت كنند». او افزود: «در پرونده ياشار سلطاني بازرس سازمان بازرسي کل کشور در نامهاي که در سايتها منتشر شد، اتهامات اختلاس، تضييع اموال و ايراد خسارت به اموال عمومي را مطرح كرده و جهت اخذ دفاع و پاسخ نزد مسئول مربوطه ارسال کرده و بهعبارتي از مقام يک مرجع قضائي اقدام کرده است. تبصره 3 ماده 34 آييننامه سازمان، رعايت شئون افراد و کليه مقررات مربوط و اصول اخلاقي و حرفهاي سازمان را الزامي ميداند. برخي با خلط اين دو موضوع، نتيجه گرفتهاند که اين سازمان همانند سازمانهاي ثبت و پزشکي قانوني بوده و مرجع قضائي محسوب نميشود، درحاليکه سازمان مذکور برخلاف سازمانهاي ثبت و پزشکي قانوني واجد حيثيت قضائي است. همچنين برخي معتقدند براي مبارزه با فساد و منافع عمومي ميتوان اسناد محرمانه را منتشر کرد که در پاسخ بايد گفت به خلاف آنچه برخي بدون ذکر منبع مدعي شدهاند که اين امر در جوامع توسعهيافته رايج و پذيرفته است، در قوانين ايران و از جمله بند 6 ماده 6 قانون مطبوعات، استثنائي بر
ممنوعيت موضوع بحث مقرر نشده است؛ اما از قيد «مجوز قانوني» در قسمت پاياني ميتوان نتيجه گرفت که اين امر با اذن مرجع ذيصلاح، امکانپذير است نه تصميم دلخواه مديرمسئول يک سايت يا يک خبرنگار يا يک فعال سياسي؛ که اين تفسير از قانون موسع بوده و قابل قبول نيست؛ ضمن اينکه قانونگذار در جهت تأمين مصالح مهم شامل حفظ منافع عموم و مصلحت جامعه، مواد ديگري را مقرر نموده است که از جمله، ماده 22 قانون آيين دادرسي کيفري و تبصره 2 ماده 353 قانون آيين دادرسي کيفري است». جعفري دولتآبادي افزود: «ايراد شده که چرا تحويلدهنده نامه تحت تعقيب قرار نگرفته و بازداشت نشده است؛ طرح اين ايراد نشان از غفلت از معناي دو واژه افشا و انتشار است؛ تحويلدهنده نامه مدعي است که نامه را براي انتشار تحويل نداده و لذا در رکن مادي جرم موضوع بند 6 ماده 6 نقشي نداشته است؛ حتي اگر در واقع چنين نباشد، درحالحاضر با توجه به انکار تحويلدهنده و فقد دلايل بر خلاف آن، تعقيب تحويلدهنده و افراد مشابه موجبي ندارد و اين اقدام آنچنان که مدعي شدهاند: تفسير قانون بهصورت دلخواه نيست». او گفت: «همچنين گفته شده است نامه مهر محرمانه نداشته و لذا انتشار آن فاقد
وصف کيفري است؛ در پاسخ بايد گفت درخصوص تحقيقات مراجع قضائي، اصل بر محرمانهبودن است. طبق رويه جاري قضات، مراجع قضائي هيچگاه ذيل صورتجلسه تحقيقات، مهر محرمانه درج نميكنند و اصولا چنين امري در مراجع قضائي مرسوم نيست و لذا انتشار هر برگي از تحقيقات مراجع قضائي بدون مجوز قانوني جرم است. با وجود اين موضوع، برخي کماکان آن را يک سند عادي و فاقد مهر محرمانه ارزيابي کرده و بر لزوم انتشار آن اصرار ميورزند». دادستان تهران عنوان کرد: «ادعاي برخي که «تشکيک در اعتبار و درستي محرمانه اعلامکردن متن» ميتواند حق انتشار را به روزنامهنگار و هر فرد عادي بدهد، مخدوش است، زيرا محرمانهبودن تحقيقات مراجع قضائي امري اعتباري نيست تا بتوان در آن تشکيک کرد و مطابق بند 6 ماده 6 قانون مطبوعات، انتشار صرفا با مجوز قانوني ممکن است. در مانحنفيه چنين مجوزي از سوي سازمان بازرسي يا ساير دستگاههاي مجاز اعطا نشده؛ ضمن اينکه بازرس و سربازرس سازمان در جريان تحقيقات نزد دادستاني اعلام داشتهاند قبل از انتشار، به نحو مکرر به متهم و برخي اعضاي شوراي شهر گفته بودند که نامه سازمان محرمانه است و انتشار آن ممنوع است».
دولتآبادي درباره سياست دادستاني در قبال رسانهها، با نادرستخواندن برخي اظهارنظرها مبني بر بازداشت ياشار سلطاني و برخورد متفاوت با اين پرونده و موضوع فيشهاي نجومي، گفت: «در چند روز اخير و در نتيجه تحقيقات صورتگرفته، فرد افشاکننده فيشهاي نجومي شناسايي و تحت تعقيب قرار گرفته است».
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.