|

معاون حقوقی رئیس‌جمهوری:

با پول مردم علیه مردم توطئه می‌شود

ایرنا: روز گذشته نشست خبری حجت‌الاسلام مجید انصاری، معاون حقوقی رئیس‌جمهوری، در بیست‌ودومین نمایشگاه مطبوعات و رسانه‌ها برگزار شد. او درباره رأی اعتماد به وزرای پیشنهادی گفت: «نمایندگان دوره دهم مجلس با وجود فضای سنگینی که از 10 روز پیش از رأی‌گیری علیه وزیران شکل گرفته بود و با اتهامات بی‌اساس، نمایندگان را بمباران تبلیغاتی کرده بودند، به هر سه وزیر رأی مثبت دادند».
او اضافه کرد: «در حقیقت رأی نمایندگان به سه وزیر، پاسخ عملی مثبت به بداخلاقی‌هایی بود که در روند رسیدگی به صلاحیت این سه وزیر شکل گرفته بود و من شخصا خوشحالی مضاعفی را از جلسه رأی اعتماد پیدا کردم چون هر سه وزیر در مجلس نهم به تازیانه بی‌اساس نواخته شده بودند و متأسفانه موفق به کسب رأی نشده بودند». او افزود: «از اینکه به فاصله نه‌چندان‌زیاد، در خانه ملت تا حدودی جبران حقوق تضییع‌شده این سه عزیز در جلسات مجلس نهم شد، خوشحال هستم و از نمایندگان سپاسگزارم». معاون حقوقی رئیس‌جمهوری درباره ممنوع‌التصویری رئیس دولت اصلاحات گفت: امیدوارم که هیچ ممنوع‌التصویری در کشور نداشته باشیم و زبان، تصویر و گفتار همه آزاد باشد. انقلاب ما انقلاب آزادی بود. شعار مردم استقلال، آزادی و جمهوری اسلامی بود و امیدواریم این مشکل هم حل شود.
گویا هتاکی به رئیس‌جمهوری
و قوه‌مجریه آزاد است
انصاری درباره فشار بر رسانه‌ها با نزدیک‌شدن به انتخابات گفت: «به‌هیچ‌وجه فشاری بر رسانه‌ها نخواهد بود و اگر احیانا فشار و محدودیتی غیرقانونی و غیرضروری بر رسانه‌ها وجود داشته باشد، برداشته می‌شود. ما رسانه‌های آزاد را عامل رشد و بالندگی جامعه می‌دانیم. هرچه به سمت انتخابات پیش می‌رویم، فضای رسانه‌ای ما باید پرنشاط‌تر و آزاد‌تر باشد و در فضای منصفانه و قانونی، عملکردها و دیدگاه‌های احزاب و مردم نقد بشود». او افزود: «البته فکر می‌کنم برخورد قضائی و حقوقی با تخلفات رسانه‌ای باید آخرین اقدام و درمان باشد. خود جامعه رسانه‌ای باید با سازوکار کارآمد و صنفی و حرفه‌ای به مقابله با رسانه‌نماهایی که به حیثیت خبرنگاری لطمه می‌زنند و با رفتار هنجارشکنانه خودشان به جامعه رسانه‌ای ظلم می‌کنند، برخورد کنند». معاون رئیس‌جمهوری یادآور شد: «با کمال تأسف انگار توهین و هتاکی به رئیس‌جمهوری و قوه‌مجریه آزاد است؛ برخی از رسانه‌ها رسالت خود را فراموش کرده‌اند و آزادانه به رئیس‌جمهوری و مقامات پس از وی توهین می‌کنند و همچنان آزاد هستند؛ به‌ویژه برخی رسانه‌ها که از بیت‌المال استفاده می‌کنند بیشتر توهین می‌کنند که این باعث تأسف است که با پول مردم علیه مردم توطئه می‌شود. با پول نظام علیه نظام تخریب صورت می‌گیرد. این رسانه‌ها مدام به مردم القا می‌کنند که کاری صورت نگرفته و ناامیدی را القا می‌کنند». او در ادامه با بیان اینکه به‌هیچ‌وجه حجم تخریب‌ها و اتهامات به دولت و شخص رئیس‌جمهوری قابل مقایسه با هیچ‌کدام از ادوار دولت‌ها نیست، گفت: «دولت سعی کرده است با خویشتن‌داری و صبوری به خاطر برخی بداخلاقی‌ها و تخریب‌ها از فواید بسیار زیاد آزادی رسانه چشم‌پوشی نکند، ولی معاونت حقوقی رئیس‌جمهوری در دفاع از حرمت آزادی وظیفه‌ای دارد». انصاری گفت: «برخورد با متجاوز تکلیف قانونی است؛ چه این تجاوز در عرصه سرزمین باشد، چه تجاوز به حقوق اقتصادی و اموال مردم باشد و چه تجاوز به حیثیت و آبروی اشخاص و آبروی نظام. بنابراین اگر در جایی اخبار غلط ارائه شود یا به دولت و رئیس‌جمهوری به‌عنوان فرد دوم نظام تهمت‌ زده شود، طبق وظایف قانونی نمی‌توانیم بی‌تفاوت باشیم و اتفاقا اگر کار قانونی نکنیم، نقض قانونی و به متجاوزان و متخلفان از قانون کمک کرده‌ایم». او افزود: «جامعه مطبوعاتی ما به‌طور گسترده در مسیر درست حرکت می‌کنند و معدود نشریاتی هستند که از حدود انصاف و قانون تجاوز می‌کنند. برخی از رسانه‌ها حقیقتا از نشریات منافقین دوران اولیه انقلاب کپی‌برداری و مدام ناامیدی را در جامعه مطرح می‌کنند؛ بذر نفاق، بداخلاقی و نفرت را در جامعه می‌کارند و در حقیقت از مجاری تنفس جامعه، سم تزریق می‌کنند».

ایرنا: روز گذشته نشست خبری حجت‌الاسلام مجید انصاری، معاون حقوقی رئیس‌جمهوری، در بیست‌ودومین نمایشگاه مطبوعات و رسانه‌ها برگزار شد. او درباره رأی اعتماد به وزرای پیشنهادی گفت: «نمایندگان دوره دهم مجلس با وجود فضای سنگینی که از 10 روز پیش از رأی‌گیری علیه وزیران شکل گرفته بود و با اتهامات بی‌اساس، نمایندگان را بمباران تبلیغاتی کرده بودند، به هر سه وزیر رأی مثبت دادند».
او اضافه کرد: «در حقیقت رأی نمایندگان به سه وزیر، پاسخ عملی مثبت به بداخلاقی‌هایی بود که در روند رسیدگی به صلاحیت این سه وزیر شکل گرفته بود و من شخصا خوشحالی مضاعفی را از جلسه رأی اعتماد پیدا کردم چون هر سه وزیر در مجلس نهم به تازیانه بی‌اساس نواخته شده بودند و متأسفانه موفق به کسب رأی نشده بودند». او افزود: «از اینکه به فاصله نه‌چندان‌زیاد، در خانه ملت تا حدودی جبران حقوق تضییع‌شده این سه عزیز در جلسات مجلس نهم شد، خوشحال هستم و از نمایندگان سپاسگزارم». معاون حقوقی رئیس‌جمهوری درباره ممنوع‌التصویری رئیس دولت اصلاحات گفت: امیدوارم که هیچ ممنوع‌التصویری در کشور نداشته باشیم و زبان، تصویر و گفتار همه آزاد باشد. انقلاب ما انقلاب آزادی بود. شعار مردم استقلال، آزادی و جمهوری اسلامی بود و امیدواریم این مشکل هم حل شود.
گویا هتاکی به رئیس‌جمهوری
و قوه‌مجریه آزاد است
انصاری درباره فشار بر رسانه‌ها با نزدیک‌شدن به انتخابات گفت: «به‌هیچ‌وجه فشاری بر رسانه‌ها نخواهد بود و اگر احیانا فشار و محدودیتی غیرقانونی و غیرضروری بر رسانه‌ها وجود داشته باشد، برداشته می‌شود. ما رسانه‌های آزاد را عامل رشد و بالندگی جامعه می‌دانیم. هرچه به سمت انتخابات پیش می‌رویم، فضای رسانه‌ای ما باید پرنشاط‌تر و آزاد‌تر باشد و در فضای منصفانه و قانونی، عملکردها و دیدگاه‌های احزاب و مردم نقد بشود». او افزود: «البته فکر می‌کنم برخورد قضائی و حقوقی با تخلفات رسانه‌ای باید آخرین اقدام و درمان باشد. خود جامعه رسانه‌ای باید با سازوکار کارآمد و صنفی و حرفه‌ای به مقابله با رسانه‌نماهایی که به حیثیت خبرنگاری لطمه می‌زنند و با رفتار هنجارشکنانه خودشان به جامعه رسانه‌ای ظلم می‌کنند، برخورد کنند». معاون رئیس‌جمهوری یادآور شد: «با کمال تأسف انگار توهین و هتاکی به رئیس‌جمهوری و قوه‌مجریه آزاد است؛ برخی از رسانه‌ها رسالت خود را فراموش کرده‌اند و آزادانه به رئیس‌جمهوری و مقامات پس از وی توهین می‌کنند و همچنان آزاد هستند؛ به‌ویژه برخی رسانه‌ها که از بیت‌المال استفاده می‌کنند بیشتر توهین می‌کنند که این باعث تأسف است که با پول مردم علیه مردم توطئه می‌شود. با پول نظام علیه نظام تخریب صورت می‌گیرد. این رسانه‌ها مدام به مردم القا می‌کنند که کاری صورت نگرفته و ناامیدی را القا می‌کنند». او در ادامه با بیان اینکه به‌هیچ‌وجه حجم تخریب‌ها و اتهامات به دولت و شخص رئیس‌جمهوری قابل مقایسه با هیچ‌کدام از ادوار دولت‌ها نیست، گفت: «دولت سعی کرده است با خویشتن‌داری و صبوری به خاطر برخی بداخلاقی‌ها و تخریب‌ها از فواید بسیار زیاد آزادی رسانه چشم‌پوشی نکند، ولی معاونت حقوقی رئیس‌جمهوری در دفاع از حرمت آزادی وظیفه‌ای دارد». انصاری گفت: «برخورد با متجاوز تکلیف قانونی است؛ چه این تجاوز در عرصه سرزمین باشد، چه تجاوز به حقوق اقتصادی و اموال مردم باشد و چه تجاوز به حیثیت و آبروی اشخاص و آبروی نظام. بنابراین اگر در جایی اخبار غلط ارائه شود یا به دولت و رئیس‌جمهوری به‌عنوان فرد دوم نظام تهمت‌ زده شود، طبق وظایف قانونی نمی‌توانیم بی‌تفاوت باشیم و اتفاقا اگر کار قانونی نکنیم، نقض قانونی و به متجاوزان و متخلفان از قانون کمک کرده‌ایم». او افزود: «جامعه مطبوعاتی ما به‌طور گسترده در مسیر درست حرکت می‌کنند و معدود نشریاتی هستند که از حدود انصاف و قانون تجاوز می‌کنند. برخی از رسانه‌ها حقیقتا از نشریات منافقین دوران اولیه انقلاب کپی‌برداری و مدام ناامیدی را در جامعه مطرح می‌کنند؛ بذر نفاق، بداخلاقی و نفرت را در جامعه می‌کارند و در حقیقت از مجاری تنفس جامعه، سم تزریق می‌کنند».

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.