چهل‌وششمین سالگرد تصویب قانون اساسی و سه چالش پیش‌رو

به گزارش گروه رسانه‌ای شرق،

گرچه روزهای 11 و 12 فروردین 1358 برای برقراری اصل نظام جمهوری اسلامی ایران همه‌پرسی برگزار شد، اما این 12 آذرماه همان سال بود که متن اصول قانون اساسی در معرض رأی مردم قرار گرفت و به تصویب رسید. 

اکنون 46 سال از چنین روزی می‌گذرد. با نگاهی به گذشته و فراز و فرودی که در رابطه دولت و ملت طی شده است، درباره قانون اساسی سه چالش عمده پیش‌روی ماست:

 ایجاد برخی رویه‌های خلاف قانون اساسی، اجرای قانون اساسی و سرانجام موضوع بازنگری که هرکدام را جداگانه بررسی می‌کنیم.

نخست، شکل‌گیری رویه‌های مغایر: اصل 24 قانون اساسی به عنوان یک قاعده، نشریات و مطبوعات را در بیان مطالب آزاد می‌داند و محدودیت‌ها را استثنا در نظر می‌گیرد، اما «قانون مطبوعات» (1364) که مهم‌ترین قانون حاکم بر رسانه‌ها در کشور ما به شمار می‌رود، رویکرد کنترل‌گری دارد. 

اصل شش قانون اساسی، اداره امور کشور را از راه اتکا‌ به آرا‌ی عمومی و از طریق انتخابات می‌داند، ولی ماده سه «قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی» (1378) بیان می‌کند: «نظارت بر انتخابات مجلس شورای اسلامی به عهده شورای نگهبان می‌باشد. این نظارت، استصوابی، عام و در تمام مراحل در کلیه امور مربوط به انتخابات جاری است»‌ که در عمل نقش شورای نگهبان به مرحله اجرای انتخابات نیز تسری یافته و محدودیت‌های برای انتخاب مستقیم نمایندگان ایجاد کرده است.

 مورد دیگر به اصل 123 قانون اساسی باز‌می‌گردد که مطابق آن: «رئیس‌جمهور موظف است مصوبات مجلس یا نتیجه همه‌پرسی را پس از طی مراحل قانونی و ابلاغ به وی امضا کند و برای اجرا در اختیار مسئولان بگذارد». 

مجلس شورای اسلامی در 14 آبان 1370 با اصلاح تبصره ماده 1 «قانون مدنی» این‌گونه مقرر کرد که در صورت خودداری رئیس‌جمهور از امضا‌، مصوبه به دستور رئیس مجلس شورای اسلامی منتشر شود که در عمل اختیار رئیس‌جمهور (قوه مجریه) به رئیس مجلس شورای اسلامی (قوه مقننه) تفویض شده است. به همین دلیل مسعود پزشکیان برای جلوگیری از مصوبه حجاب و عفاف، به ناچار متوسل به شورای عالی امنیت ملی شد. رویه قضائی نیز قانون اساسی را بی‌نصیب نگذاشته است. درحالی‌که برابر اصل 168، رسیدگی به جرائم مطبوعاتی علنی، با حضور هیئت‌ منصفه و در محاکم دادگستری صورت می‌گیرد، هیئت عمومی دیوان عالی کشور در رأی وحدت‌ رویه‌ای که در تاریخ چهارم مهرماه 1402 صادر کرد، نقش هیئت منصفه را تشریفاتی اعلام کرد و تصمیم‌گیری نهایی را بر‌عهده قاضی دانست.

دوم، اجرای قانون اساسی: موضوع پیگیری اجرای قانون اساسی همیشه چالش‌برانگیز بوده است. سیدمحمد خاتمی با تشکیل «هیئت پیگیری و نظارت بر اجرای قانون اساسی» و پیشنهاد لایحه‌ای برای اصلاح قانون سال 1365 گام‌های جدی برداشت که عاقبت ناکام ماند. 

شورای نگهبان در سال 1391 با تفسیر اصل 113 قانون اساسی که بیان می‌کند: «پس از مقام رهبری، رئیس‌جمهور عالی‌ترین مقام رسمی کشور است و مسئولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه را جز در اموری که مستقیما به رهبری مربوط می‌شود، بر عهده دارد‌»، عنوان کرد‌ مسئولیت اجرا غیر از نظارت است و اجرا نیز فقط در قوه مجریه بر عهده رئیس‌جمهور بوده و در مواردی که رئیس‌جمهور حق نظارت و اجرا ندارد، حق ایجاد تشکیلات هم نخواهد داشت. 

مسعود پزشکیان در ادامه دو دستورالعمل سال 1391 محمود احمدی‌نژاد و 1401 سید‌ابراهیم رئیسی، متن دیگری با نام «دستورالعمل نحوه اعمال مسئولیت رئیس‌جمهور در اجرای قانون اساسی» را در 2 دی 1403 را به تصویب رساند که بر اساس بندی از ماده 2 «اجرای کامل و مستمر احکام قانون اساسی از طریق ارتقای پایبندی به قانون اساسی در دستگاه‌های اجرایی» از طریق معاونت حقوق اساسی معاونت حقوقی رئیس‌جمهور دنبال می‌شود که قلمروی محدود به نظر می‌رسد.

سوم، بازنگری در قانون اساسی: اصلاح و تغییر در قانون اساسی خط قرمز یا به زبان انگلیسی «تابو» به حساب نمی‌آید. در دوران مشروطه در مدت کوتاهی پس از تصویب آن، متن مفصلی به نام متمم به آن الحاق و اصول مختلفی نیز در گذر زمان اصلاح شد. 10 سال پس از تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصول متعدی مورد اصلاح و تجدیدنظر قرار گرفت.

 آخرین فصل قانون اساسی، یعنی فصل چهاردهم عنوان «بازنگری در قانون اساسی» را دارد که امکان اصلاح و تتمیم را ممکن می‌داند. در این فرایند، رهبری پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام، تغییرات مورد نظر را به هیئتی پیشنهاد می‌کند که پس از اعمال تغییرات و تأیید رهبری، موضوع به همه‌پرسی گذاشته می‌شود. با وجود ضرورت بازنگری در پاره‌ای اصول، اجماعی بین جریان‌های سیاسی و برنامه‌ای نیز در این زمینه وجود ندارد.

آخرین مطالب منتشر شده در روزنامه شرق را از طریق این لینک پیگیری کنید.