نقض مصونیت نمایندگان مجلس و روح قانون اساسی

به گزارش گروه رسانه‌ای شرق،

نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی با شکایت دبیرخانه شورای‌عالی امنیت ملی و دادستانی تهران به دلیل اظهارنظر در یک مصاحبه به سه‌ ماه‌ و یک روز حبس (تعلیق‌شده به مدت دو سال) و دو سال منع فعالیت رسانه‌ای محکوم شده است. نکته‌ای که به ذهن می‌رسد، تعارض این حکم با اصول قانون اساسی است. جدا از اینکه براساس اصل 84 قانون اساسی هر نماینده حق دارد در همه مسائل داخلی و خارجی کشور اظهار نظر کند، در اصل 86 به‌صراحت آمده است: «نمایندگان مجلس در مقام ایفای وظایف نمایندگی در اظهار نظر و رأی خود کاملا آزادند و نمی‌توان آنها را به سبب نظراتی که در مجلس اظهار کرده‌اند یا آرایی که در مقام ایفای وظایف نمایندگی خود داده‌اند، تعقیب یا توقیف کرد».

در گذشته در اصل دوازدهم قانون اساسی مشروطیت بیان شده بود: «به‌هیچ‌عنوان و با هیچ دستاویزی، کسی بدون اطلاع و تصویب مجلس شورای ملی حق ندارد متعرض اعضای آن بشود. اگر احیانا یکی از اعضا علنا مرتکب جنحه و جنایتی شود و در حین ارتکاب جنایت دستگیر شود، باز باید اجرای سیاست درباره او با استحضار مجلس باشد». آنچه در بخش دوم این اصل آمده، به تعرض‌ناپذیری یا تعقیب‌ناپذیری شهرت دارد. در پیش‌نویس اولیه قانون اساسی که از طرف جمعی از حقوق‌دانان نوشته شده بود، علاوه بر آزادی اظهار نظر در مقام نمایندگی، نبود امکان تعقیب کیفری نیز در نظر گرفته شده بود. در اصل 83 پیش‌نویس می‌خواندیم: «نمایندگان مجلس را نمی‌توان به مناسب عقایدی که در مجلس اظهار کرده یا رأیی که در مقام اجرای نمایندگی خود داده‌اند، تعقیب یا توقیف کرد. اگر نماینده‌ای مرتکب جنحه یا جنایتی شود، تعقیب باید با آگاهی مجلس باشد. درصورتی‌که نماینده متهم به اتهام جرم غیرمشهود شود، نخست باید از او سلب مصونیت شود؛ سپس تحت تعقیب قرار گیرد». در نهایت مجلس بررسی نهایی قانون اساسی بخش مصونیت از تعقیب کیفری به دلیل ایرادات فقها حذف و اصل 86 کنونی را به 58 موافق، سه ممتنع و بدون مخالف در مهرماه 1358 تصویب کرد.

این‌گونه برخورد با نمایندگان مجلس مسبوق به سابقه است. حسین لقمانیان، نماینده همدان در مجلس ششم، به دلیل نطق انتقادی از قوه قضائیه بازداشت و به 13 ماه حبس محکوم شد. با اعتراض رئیس وقت مجلس (مهدی کروبی) به حکم و ترک اداره جلسه مجلس، در نهایت لقمانیان از طریق عفو آزاد‌ و پرونده مختومه شد. همچنین در سال 1380 سیدمحمود هاشمی‌شاهرودی در مقام ریاست قوه قضائیه درباره اصل 86 و حدود مصونیت نمایندگان درخواست تفسیر می‌کند که شورای نگهبان در 20 دی 1380 در مقام تفسیر قانون اساسی این‌گونه پاسخ می‌دهد: «... اصل هشتادوششم قانون اساسی در مقام بیان آزادی نماینده درباره رأی‌دادن و اظهار نظر در راستای ایفای وظایف نمایندگی در مجلس است و ارتکاب اعمال و عناوین مجرمانه از شمول این اصل خارج است و این آزادی منافی مسئولیت مرتکب جرم نیست».

اگر بخواهیم اصل 86 را نگهبان به شکل منطقی تجزیه و تحلیل کنیم، این نتایج به دست می‌آید: نخست، این اصل مربوط به اظهار نظر است و فقط شامل گفتار می‌شود و نه کردار، به این معنی که نماینده فقط در بیانات خود (گفتاری یا نوشتاری) مصون از تعقیب است و شامل دیگر اعمال او نخواهد شد؛ دوم، اظهار نظر باید در مقام نمایندگی باشد که البته حضور در مجلس شرط نیست. اگر اظهار نظر در مقام نمایندگی باشد، حتی خارج از مجلس (مثل حوزه انتخابیه یا در گفت‌وگو با رسانه‌ها) مشمول اصل 86 خواهد بود، اما اگر سخن خارج از مقام نمایندگی باشد، هرچند در زمان حضور در مجلس (مانند توهین نماینده به کارمند اداری مجلس به دلیل موضوعی شخصی) این گفتار خارج از چارچوب اصل بوده و قابل تعقیب است؛ و سوم، اگر این مصونیت را برای همه اظهار نظر‌های نمایندگان در نظر نگیریم و فقط مختص مواردی بدانیم که جرم صورت نگرفته است، وجود این اصل در قانون اساسی عبث و بیهوده خواهد بود، زیرا بدیهی است که هر شهروندی، چه نماینده باشد و چه نباشد، با توجه به اصل 24 قانون اساسی (آزادی بیان) حق اظهار نظر دارد و اگر نظر او مجرمانه نباشد، قابل تعقیب نخواهد بود!

در عالم حقوقی اصطلاحی وجود دارد به نام «روح قانون» که به معنای برداشت کلی از مواد یا اصول و رویکرد کلی قانون‌گذار در متن و مبانی و اهداف قانون است. اگرچه روح کلی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با نگاه آزادی‌خواهانه و مردم‌محور سازگاری دارد، در سال‌های گذشته قوانینی وضع یا رویه‌هایی ایجاد شده که به این روح آسیب رسانده است. چند نمونه: اصل 123 به رئیس‌جمهور حق ابلاغ یا عدم ابلاغ مصوبات مجلس را با بررسی طی مراحل داده است که تبصره الحاقی به ماده 1 «قانون مدنی» این حق را در صورت سکوت رئیس‌جمهور، به رئیس مجلس تفویض می‌کند. «قانون نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس» محدودیت‌هایی برای اظهار نظر نمایندگان و تنبیه اداری از طرف هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان پیش‌بینی کرده است. همین‌طور هیئت عمومی دیوان عالی کشور در مهرماه 1402 با صدور رأی وحدت رویه‌ای، نظر هیئت‌منصفه در دادرسی‌های مطبوعاتی موضوع اصل 168 را تشریفاتی دانست. این رویکردهای تقنینی و قضائی با روح قانون اساسی ناسازگار است.

آخرین مطالب منتشر شده در روزنامه شرق را از طریق این لینک پیگیری کنید.