|

حق پوشش فقط مختص زنان نیست؛ به‌خاطر یک تکه پارچه

کراوات، حق پوشش و ممانعت از دادرسی؛ وقتی قانون اساسی قربانی سلیقه می‌شود!

ورود من وکیل دادگستری به مجتمع قضایی بعثت تهران در روز 31 شهریور امسال، برای شرکت در جلسه رسیدگی به پرونده موکلم، با اتفاقی غیرقابل باور متوقف شد: مامور حفاظت، جناب سرهنگ محمد طالعی، به دلیل بستن کراوات، مانع ورودم شد، پروانه وکالتم را گرفت و مرا از حضور در دادگاه محروم کرد. از او پرسیدم: بر اساس کدام قانون؟ کدام بخشنامه؟ کدام دستورالعمل؟ پاسخی نداشت. تنها یک جمله تکرار شد: «کراوات ممنوع است».

کراوات، حق پوشش و ممانعت از دادرسی؛ وقتی قانون اساسی قربانی سلیقه می‌شود!

به گزارش گروه رسانه‌ای شرق،

رضا شفاخواه، وکیل دادگستری و مدافع حقوق کودکان، در یادداشتی برای شرق نوشت: ورود من وکیل دادگستری به مجتمع قضایی بعثت تهران در روز 31 شهریور امسال، برای شرکت در جلسه رسیدگی به پرونده موکلم، با اتفاقی غیرقابل باور متوقف شد: مامور حفاظت، جناب سرهنگ محمد طالعی، به دلیل بستن کراوات، مانع ورودم شد، پروانه وکالتم را گرفت و مرا از حضور در دادگاه محروم کرد. از او پرسیدم: بر اساس کدام قانون؟ کدام بخشنامه؟ کدام دستورالعمل؟ پاسخی نداشت. تنها یک جمله تکرار شد: «کراوات ممنوع است».

این واقعه شاید در ظاهر یک برخورد شخصی یا مسئله‌ای کوچک به نظر برسد، اما در واقع ریشه در پرسشی بنیادی دارد: حق دسترسی به عدالت تا چه اندازه می‌تواند به سلیقه ماموران یا برداشت‌های غیرقانونی از پوشش وابسته شود؟

اصل ۳۴ قانون اساسی؛ حق بنیادین دادخواهی

اصل ۳۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران صریح و بدون ابهام بیان می‌کند: «دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هر کس می‌تواند به منظور دادخواهی به دادگاه‌های صالح رجوع نماید. هیچ‌کس را نمی‌توان از دادگاهی که به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع کرد.»

وقتی یک مامور به دلیل کراوات، مانع ورود وکیل مدافع به جلسه دادرسی می‌شود، در حقیقت نه تنها حق دسترسی وکیل، بلکه حق دسترسی موکل به عدالت نیز سلب می‌گردد. این موضوع فقط یک توهین شخصی یا یک مناقشه بر سر لباس نیست، بلکه نقض مستقیم و آشکار اصل ۳۴ قانون اساسی است.

آیین دادرسی و حق دفاع

بر اساس قوانین آیین دادرسی مدنی و کیفری، حضور وکیل مدافع در جلسات دادگاه از ارکان اساسی دادرسی عادلانه است. قانون‌گذار، وکیل را به عنوان نماینده حقوقی و حافظ منافع موکل شناخته است. محروم کردن وکیل از حضور، بدون حکم قضایی و بدون استناد به هیچ ماده قانونی، مساوی است با محروم کردن شهروند از حق دفاع.

نه تنها هیچ ماده‌ای در قوانین آیین دادرسی، حتی در مقررات انضباطی کانون وکلا و همچنین در دستورالعمل‌های داخلی قوه قضاییه وجود ندارد که بستن کراوات را ممنوع کرده باشد، بلکه نبود آراستگی و عدم رعایت نزاکت و شلختگی پوشش، از جمله تخلفات انتظامی وکلا قلمداد شده و در حرفه وکالت امری مذموم  و وهن شغل مقدس دفاع شمرده می‌شود و آنچه متاسفانه بعضا شنیده می‌گردد، مربوط به دستورالعمل‌های داخلی برای کارکنان دولت یا نهادهای خاص است، نه برای شهروندان یا وکلای مستقل.

حق پوشش؛ فراتر از دوگانه زنانگی و جنسیت

سال‌هاست که در فضای عمومی ایران، بحث حق پوشش عمدتا معطوف به زنان بوده است. کنترل بر پوشش زنان به عنوان ابزاری برای اعمال نظم اجتماعی و حکومتی، بارها و بارها مورد اعتراض و نقد قرار گرفته است. اما تجربه زیسته امثال من نشان می‌دهد که این مسئله صرفا محدود به زنان نیست.

مردان نیز، حتی در کسوت وکیل دادگستری، ممکن است به دلیل یک تکه پارچه- کراوات- از حق قانونی خود محروم شوند. این یک تناقض جدی است:  ممنوعیت کراوات حقوق مردان را محدود می‌سازد.

پوشش در نهایت یک انتخاب فردی است. کراوات در فرهنگ ایرانی و بین‌المللی، نماد رسمی بودن و احترام به موقعیت قضایی و شان دادگاه و رعایت منزلت و جایگاه قاضی محترم مرجع قانونی است. آنچه من پوشیده بودم، نه بی‌حرمتی به دادگاه بود و نه خلاف عرف اجتماعی. برعکس، نشان‌دهنده جدیت در حضور حرفه‌ای بود و اهمیت حاضر شدن نزد مقامی عالی، به نام قاضی دادگستری، که ملجاء و پناه مظلومین و دادخواهان است و از جایگاه رفیعی برخوردار است.

پیامدهای اجتماعی یک برخورد سلیقه‌ای

وقتی جناب سرهنگ محمد طالعی مسئول حفاظت مجتمع قضایی بعثت تهران، به خود اجازه می‌دهد بر اساس سلیقه شخصی یا برداشت غیرمستند، مانع ورود وکیل به دادگاه شود، پیامدهای این رفتار بسیار فراتر از یک جلسه رسیدگی است که عبارت‌اند از؛

۱. تضعیف اعتماد عمومی به دستگاه قضایی: اگر وکیل نتواند از موکلش دفاع کند، شهروند عادی چگونه می‌تواند به دادگاه اعتماد کند؟

۲. رواج برخوردهای غیرقانونی: ماموران انتظامی و ضابطین محترم قضایی، بدون اتکا به قانون، صرفا براساس برداشت شخصی عمل می‌کنند و این به هرج ‌و مرج در فرآیند قضایی و دادرسی منصفانه منجر می‌شود.

۳. گسترش تبعیض جنسیتی و پوششی: همان‌طور که زنان به دلیل حجاب با محدودیت روبه‌رو می‌شوند، مردان نیز ممکن است قربانی ممنوعیت‌های بی‌پایه شوند.

۴. ایجاد مانع در تحقق دادرسی عادلانه: منع حضور وکیل یعنی نقض آشکار اصل بی‌طرفی، عدالت در رسیدگی و محرومیت افراد از حق دادخواهی و دسترسی به دادگاه.

حق پوشش و کرامت انسانی

حق انتخاب پوشش بخشی از کرامت انسانی است. این حق تنها به معنای آزادی در انتخاب نوع لباس نیست، بلکه نشانه‌ای از به رسمیت شناختن فرد به‌عنوان یک انسان آزاد و مستقل است. وقتی مردی به خاطر کراوات از ورود به دادگاه منع می‌شود، پیام پنهان آن این است که کرامت انسانی او به رسمیت شناخته نمی‌شود و میثاقین بین‌المللی اقتصادی و اجتماعی و مدنی و سیاسی با وجود امضا توسط حکومت ایران فاقد ارزش و اعتبار عملی نزد مراجع رسمی است و وقعی بر آن گذاشته نمی‌شود.

تجربه‌ای فراتر از فردی

این اتفاق تنها برای من رخ نداده و در همین حد نیز نخواهد ماند. بسیاری از همکاران وکیل، تجربه‌های مشابهی داشته‌اند؛ از نوع پوشش تا حتی رنگ لباس. این امر به وضوح نشان از آن دارد که هر جا که قانون غایب است و سلیقه جایگزین آن می‌شود، حقوق شهروندی در معرض خطر قرار می‌گیرد.

راهکارها و مطالبه‌ها

برای جلوگیری از تکرار چنین مواردی چند اقدام ضروری است:

تدوین دستورالعمل شفاف: قوه قضائیه باید به صراحت اعلام کند که وکلا و شهروندان به دلیل نوع پوشش- جز در موارد خلاف عفت عمومی- قابل محدودیت نیستند و ضابطین قضایی و مامورین حفاظت قوه قضاییه را از آموزش‌های لازم برخوردار سازند.

پاسخگویی ماموران: هر مامور یا مسئولی که خلاف قانون عمل می‌کند باید مورد پیگرد قرار گیرد و ضابطین محترم قضایی باید بدانند مصون از پیگرد نیستند و از آنجا که ویترین دستگاه عدالت کیفری به شمار می‌روند بیش از سایر مقامات و مسئولین باید مراقب رفتار و گفتار و اعمال علایق شخصی و نظرات فردی خود باشند.

آگاهی‌بخشی عمومی: جامعه حقوقی باید با انتشار چنین مواردی افکار عمومی را نسبت به نقض حق دادرسی حساس کند.

تقویت استقلال وکلا: کانون وکلا باید در برابر این نوع رفتارها موضع‌گیری شفاف داشته باشد و از حقوق اعضای خود دفاع کند امری که با اضمحلال نهاد وکالت و درگیری اعضای هیات مدیره کانون‌های وکلای دادگستری، بسیار بعید و آرزویی دست‌نیافتنی به نظر می‌رسد.

نتیجه‌گیری

حادثه‌ای که در مجتمع قضایی بعثت تهران برای من رخ داد، صرفا یک برخورد شخصی یا سلیقه‌ای نبود، بلکه نمادی از نقض اصول بنیادین قانون اساسی و حقوق بشر بود. حق دادخواهی، حق دفاع و حق انتخاب پوشش، همگی از ارکان کرامت انسانی و جامعه دموکراتیک هستند.

اینکه یک وکیل، صرفا به دلیل بستن کراوات، از ورود به جلسه دادگاه و دفاع از موکلش محروم شود، نه تنها توهینی به فرد، بلکه اهانتی به مفهوم عدالت است.

راه عدالت از احترام به حقوق فردی می‌گذرد. اگر دستگاه قضایی واقعا قصد دارد عدالت را اجرا کند، باید تضمین دهد که هیچ مامور و هیچ بخشنامه‌ غیرقانونی نتواند مانع حضور وکیل در دادگاه شود- چه به خاطر کراوات، چه به خاطر هر انتخاب شخصی دیگر در پوشش. در هر صورت جبران خسارت ۴۰ میلیاردی موکل در دعوای مطروحه در مجتمع قضایی بعثت، بر عهده جناب سرهنگ محمد طالعی و حق موکل برای طرح شکایت علیه ایشان محفوظ است.

آخرین اخبار جامعه را از طریق این لینک پیگیری کنید.