|

ساختار جدید برای صنعت پتروشیمی؟!

نادر جاویدپور*

در هفته گذشته اظهارنظرهایی از سوی بخش‌های خصوصی صنعت پتروشیمی به رسانه‌ها انعکاس یافت که در یکی از جالب‌ترین آنها از «بررسی و مطالعه درباره تأسیس وزارت پتروشیمی» یاد شده که البته تأکیدی هم بر «جنبه تحقیقی» آن شده است.
در این میان موضع وزارت نفت را در این خصوص چگونه می‌توان ارزیابی کرد؟ پاسخ به این سؤال چندان ساده نیست و مستلزم طرح یک‌سری سؤالات است.
به عنوان اولین سؤال آیا همه صنایع پتروشیمی و شیمیایی به دنبال تشکیل چنین ساختاری هستند؟
به‌طور‌کلی صنایع پتروشیمی نیز مانند صنایع نفتی جزء صنایع شیمیایی هستند ولی عامل تمایز این صنایع از سایر صنایع شیمیایی را می‌توان ذیل دو رهیافت بررسی کرد.
رهیافت اول، مقوله حاکمیت ملی بوده که نشان‌دهنده ارزش‌افزوده حاصل از دارایی‌های ملی است (و نه صرفا ارزش‌افزوده صنایع تبدیلی).
رهیافت دوم نیز حجم بزرگ و تأثیر‌گذار آنان در اقتصاد کشور است که به‌این‌ترتیب شاید با تقریب مناسبی بتوان گفت ارزش ‌افزوده 20 شرکت اول پتروشیمی در محدود صادرات غیرنفتی، از صادرات مابقی شرکت‌های شیمیایی و معدنی کشور افزون‌تر است.
از سوی دیگر شرکت‌های پایین‌دستی پتروشیمی خوراک مصرفی خود را عمدتا از بورس و بر مبنای قیمت‌های نزدیک به قیمت‌های جهانی خریداری می‌کنند و وابستگی چندانی به صنعت نفت و قیمت‌های خوراک ندارند. بنابراین می‌توان منطقا چنین برداشت کرد که شرکت‌ها و هلدینگ‌های بزرگ پتروشیمی، ذی‌نفع اصلی و مطالبه‌گر چنین خواسته‌ای باشند.
سؤال دوم این است که چرا باید شرکت‌های خصوصی به دنبال ساختاری جدید (وزارتخانه پتروشیمی) باشند؟
چندی‌قبل یکی از مدیران وقت پتروشیمی گفته بود که تنها دلیل مطرح‌شدن چنین پیشنهادهایی چالش‌ها و مشکلات پیش‌روی صنایع پتروشیمی است.
به‌این‌ترتیب آیا ساختار کنونی شرکت ملی صنایع پتروشیمی ناکارآمد است یا عوامل دیگری هم تأثیرگذارند.
اگر شرکت ملی صنایع پتروشیمی بخواهد به‌عنوان حامی این شرکت‌ها اقدامات مؤثری انجام دهد، باید ساختار آن تقویت شود و هم در بخش سرمایه‌گذاری و هم در بخش سیاست‌گذاری نقش فعال‌تری بازی کند.
این موضوعی است که در زمره سیاست‌های وزارت نفت هم هست.
لازم به توضیح است پس از واگذاری شرکت‌های تابعه و به موجب قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه و سیاست‌های کلی اصل چهل‌وچهارم قانون اساسی، شرکت ملی صنایع پتروشیمی در حکم سازمان توسعه‌ای است و به‌ موجب این قانون سازمان‌های توسعه‌ای مصوب دولت پس از فراخوان عمومی از سوی وزارتخانه و ابراز تمایل‌نداشتن بخش‌های غیردولتی برای سرمایه‌گذاری بدون مشارکت دولت در طرح‌های اقتصادی می‌توانند نسبت به سرمایه‌گذاری مشترک با بخش‌های غیردولتی اقدام کنند.
پس در این راستا به همراهی مجلس محترم و سایر ارکان تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی نیاز خواهد بود.
هنگامی ‌که مجوز سرمایه‌گذاری و احداث مجتمع‌ها، عملیات بازرگانی و... از این شرکت سلب شده است، انتظار پیشبرد امور با سرعت و حدت، کمی دور از ذهن است. همچنین اگر قرار باشد ساختار جدید دارای این اختیارات باشد، مناسب است که اختیارات به تیم کنونی با سوابق عملیاتی گسترده تفویض شود که اولین مشکل در راه ساختار جدید، جذب کارشناسان و مدیران ورزیده خواهد بود.
به‌نظر می‌رسد عامل مهم دیگر در تمایل شرکت‌های بزرگ پتروشیمی به استقلال از ساختار کنونی مورد تأکید شرکت ملی صنایع پتروشیمی بر HSE باشد. حوادث ماه‌های اخیر این صنعت نشان داد که شرکت‌های خصوصی به دلیل تأکید بر سودآوری تمایل ترجیحی به سرمایه‌گذاری در امور ایمنی، بهداشت و حفاظت فردی ندارند؛ پس چنانچه ساختار دولتی سختگیر باشد، ترجیح می‌دهند در ساختاری قرار گیرند که به موارد زیست‌محیطی و ایمنی با دیده اغماض بنگرند.
سؤال دیگر این است که آیا تشکیل چنین وزارتخانه‌ای مفید بوده و قابلیت عملیاتی‌شدن را دارد؟
در پاسخ باید به این مهم اشاره شود که تعریف چنین وزارتخانه‌ای باید سیاست‌گذاری، تنظیم و رگولاتوری برای شرکت‌ها باشد زیرا تعریف دولت از وزارتخانه، صرفا «تصدی‌گری» نیست که اگر چنین تعریفی مدنظر بود، حداقل به صورت ناقص در ساختار فعلی پیگیری می‌شد. بنابراین به‌نظر نمی‌رسد این وزارتخانه جدید بتواند اختیارات جدیدی کسب کند و از سویی درحال‌حاضر مدیران صنعت پتروشیمی خود مدیران نفتی هستند و از سویی فعالیت‌هایی مانند اکتشاف، استخراج و بهره‌برداری از میادین فعالیت‌های بالادستی صنایع نفت و پالایش محصولات نفتی و گازی همه در کنار عملیات پتروشیمی صنایع پایین‌دستی، در شمول زنجیره صنعت نفت محسوب می‌شوند. در این میان، پتروشیمی در زنجیره صنعت نفت با بخش‌های بالادستی در تماس مستمر است. این زنجیره ذاتی، فنی و تفکیک‌ناپذیر است و روشن است هرچه این ساختارها از نظر تعامل‌های درونی به یکدیگر نزدیک‌تر باشند، آسان‌تر و سهل‌تر صورت می‌پذیرد.
نکته دیگر رویکرد تجمیعی دولت است که به ‌صور مختلف از جمله در کشورهای پیشرفته در قالب «وزارت انرژی» دربرگیرنده وزارت نفت و نیروست.
این رویکرد به معنی یکپارچه‌سازی و حذف شغل‌های موازی است و به لحاظ منطقی، جدا‌شدن صنعت پتروشیمی نمی‌تواند مورد تأیید هیأت محترم دولت و نمایندگان محترم مجلس باشد.
با این اوصاف آیا راه‌حل‌های مناسب‌تری قابل ارائه و هدف‌گذاری خواهد بود؟
آمار‌های موجود نشان می‌دهد توسعه صنعت پتروشیمی در کشور نامتوازن بوده و توسعه صنایع میانی و پایین‌دست به موازات توسعه صنایع بالادست صورت نگرفته است. این در حالی است که توسعه صرف صنایع بالادست دارای معایب خاص خود است (همانند اشتغال‌زایی محدود و نیاز به آب زیاد) که راهکار آن گسترش صنایع تکمیلی است.
بنابراین به‌نظر می‌رسد باید این موضوع مورد اهتمام تعدادی از سازمان‌ها و وزارتخانه‌های دیگر قرار گیرد. تمرکز بر گسترش بالادست پتروشیمی به معنی وابستگی به صادرات خواهد بود و این مشکلی است که اکنون در تولید متانول و اوره گریبان‌گیر جهان شده است.
با کاهش قیمت‌های فروش این محصولات، مزیت نسبی آن در بسیاری از کشورها از بین ‌رفته است. تمرکز بر گسترش واحدهای زیرمجموعه راه‌حل مشخصی است که می‌تواند شرکت‌های بالادست پتروشیمی را از بازار مصرف مطمئن و به آبادانی کشور کمک کند و ایجاد «ساختار رقیب با وزارت نفت» و تلاش در جهت تأمین خوراک افزون‌تر با توجه به ظرایف فنی، وضعیت میادین نفتی و بهینه‌بودن شرایط موجود بعید است که به دستاورد بالاتری برای این صنعت منجر شود.
* کارشناس نفت و پتروشیمی
[email protected]

در هفته گذشته اظهارنظرهایی از سوی بخش‌های خصوصی صنعت پتروشیمی به رسانه‌ها انعکاس یافت که در یکی از جالب‌ترین آنها از «بررسی و مطالعه درباره تأسیس وزارت پتروشیمی» یاد شده که البته تأکیدی هم بر «جنبه تحقیقی» آن شده است.
در این میان موضع وزارت نفت را در این خصوص چگونه می‌توان ارزیابی کرد؟ پاسخ به این سؤال چندان ساده نیست و مستلزم طرح یک‌سری سؤالات است.
به عنوان اولین سؤال آیا همه صنایع پتروشیمی و شیمیایی به دنبال تشکیل چنین ساختاری هستند؟
به‌طور‌کلی صنایع پتروشیمی نیز مانند صنایع نفتی جزء صنایع شیمیایی هستند ولی عامل تمایز این صنایع از سایر صنایع شیمیایی را می‌توان ذیل دو رهیافت بررسی کرد.
رهیافت اول، مقوله حاکمیت ملی بوده که نشان‌دهنده ارزش‌افزوده حاصل از دارایی‌های ملی است (و نه صرفا ارزش‌افزوده صنایع تبدیلی).
رهیافت دوم نیز حجم بزرگ و تأثیر‌گذار آنان در اقتصاد کشور است که به‌این‌ترتیب شاید با تقریب مناسبی بتوان گفت ارزش ‌افزوده 20 شرکت اول پتروشیمی در محدود صادرات غیرنفتی، از صادرات مابقی شرکت‌های شیمیایی و معدنی کشور افزون‌تر است.
از سوی دیگر شرکت‌های پایین‌دستی پتروشیمی خوراک مصرفی خود را عمدتا از بورس و بر مبنای قیمت‌های نزدیک به قیمت‌های جهانی خریداری می‌کنند و وابستگی چندانی به صنعت نفت و قیمت‌های خوراک ندارند. بنابراین می‌توان منطقا چنین برداشت کرد که شرکت‌ها و هلدینگ‌های بزرگ پتروشیمی، ذی‌نفع اصلی و مطالبه‌گر چنین خواسته‌ای باشند.
سؤال دوم این است که چرا باید شرکت‌های خصوصی به دنبال ساختاری جدید (وزارتخانه پتروشیمی) باشند؟
چندی‌قبل یکی از مدیران وقت پتروشیمی گفته بود که تنها دلیل مطرح‌شدن چنین پیشنهادهایی چالش‌ها و مشکلات پیش‌روی صنایع پتروشیمی است.
به‌این‌ترتیب آیا ساختار کنونی شرکت ملی صنایع پتروشیمی ناکارآمد است یا عوامل دیگری هم تأثیرگذارند.
اگر شرکت ملی صنایع پتروشیمی بخواهد به‌عنوان حامی این شرکت‌ها اقدامات مؤثری انجام دهد، باید ساختار آن تقویت شود و هم در بخش سرمایه‌گذاری و هم در بخش سیاست‌گذاری نقش فعال‌تری بازی کند.
این موضوعی است که در زمره سیاست‌های وزارت نفت هم هست.
لازم به توضیح است پس از واگذاری شرکت‌های تابعه و به موجب قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه و سیاست‌های کلی اصل چهل‌وچهارم قانون اساسی، شرکت ملی صنایع پتروشیمی در حکم سازمان توسعه‌ای است و به‌ موجب این قانون سازمان‌های توسعه‌ای مصوب دولت پس از فراخوان عمومی از سوی وزارتخانه و ابراز تمایل‌نداشتن بخش‌های غیردولتی برای سرمایه‌گذاری بدون مشارکت دولت در طرح‌های اقتصادی می‌توانند نسبت به سرمایه‌گذاری مشترک با بخش‌های غیردولتی اقدام کنند.
پس در این راستا به همراهی مجلس محترم و سایر ارکان تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی نیاز خواهد بود.
هنگامی ‌که مجوز سرمایه‌گذاری و احداث مجتمع‌ها، عملیات بازرگانی و... از این شرکت سلب شده است، انتظار پیشبرد امور با سرعت و حدت، کمی دور از ذهن است. همچنین اگر قرار باشد ساختار جدید دارای این اختیارات باشد، مناسب است که اختیارات به تیم کنونی با سوابق عملیاتی گسترده تفویض شود که اولین مشکل در راه ساختار جدید، جذب کارشناسان و مدیران ورزیده خواهد بود.
به‌نظر می‌رسد عامل مهم دیگر در تمایل شرکت‌های بزرگ پتروشیمی به استقلال از ساختار کنونی مورد تأکید شرکت ملی صنایع پتروشیمی بر HSE باشد. حوادث ماه‌های اخیر این صنعت نشان داد که شرکت‌های خصوصی به دلیل تأکید بر سودآوری تمایل ترجیحی به سرمایه‌گذاری در امور ایمنی، بهداشت و حفاظت فردی ندارند؛ پس چنانچه ساختار دولتی سختگیر باشد، ترجیح می‌دهند در ساختاری قرار گیرند که به موارد زیست‌محیطی و ایمنی با دیده اغماض بنگرند.
سؤال دیگر این است که آیا تشکیل چنین وزارتخانه‌ای مفید بوده و قابلیت عملیاتی‌شدن را دارد؟
در پاسخ باید به این مهم اشاره شود که تعریف چنین وزارتخانه‌ای باید سیاست‌گذاری، تنظیم و رگولاتوری برای شرکت‌ها باشد زیرا تعریف دولت از وزارتخانه، صرفا «تصدی‌گری» نیست که اگر چنین تعریفی مدنظر بود، حداقل به صورت ناقص در ساختار فعلی پیگیری می‌شد. بنابراین به‌نظر نمی‌رسد این وزارتخانه جدید بتواند اختیارات جدیدی کسب کند و از سویی درحال‌حاضر مدیران صنعت پتروشیمی خود مدیران نفتی هستند و از سویی فعالیت‌هایی مانند اکتشاف، استخراج و بهره‌برداری از میادین فعالیت‌های بالادستی صنایع نفت و پالایش محصولات نفتی و گازی همه در کنار عملیات پتروشیمی صنایع پایین‌دستی، در شمول زنجیره صنعت نفت محسوب می‌شوند. در این میان، پتروشیمی در زنجیره صنعت نفت با بخش‌های بالادستی در تماس مستمر است. این زنجیره ذاتی، فنی و تفکیک‌ناپذیر است و روشن است هرچه این ساختارها از نظر تعامل‌های درونی به یکدیگر نزدیک‌تر باشند، آسان‌تر و سهل‌تر صورت می‌پذیرد.
نکته دیگر رویکرد تجمیعی دولت است که به ‌صور مختلف از جمله در کشورهای پیشرفته در قالب «وزارت انرژی» دربرگیرنده وزارت نفت و نیروست.
این رویکرد به معنی یکپارچه‌سازی و حذف شغل‌های موازی است و به لحاظ منطقی، جدا‌شدن صنعت پتروشیمی نمی‌تواند مورد تأیید هیأت محترم دولت و نمایندگان محترم مجلس باشد.
با این اوصاف آیا راه‌حل‌های مناسب‌تری قابل ارائه و هدف‌گذاری خواهد بود؟
آمار‌های موجود نشان می‌دهد توسعه صنعت پتروشیمی در کشور نامتوازن بوده و توسعه صنایع میانی و پایین‌دست به موازات توسعه صنایع بالادست صورت نگرفته است. این در حالی است که توسعه صرف صنایع بالادست دارای معایب خاص خود است (همانند اشتغال‌زایی محدود و نیاز به آب زیاد) که راهکار آن گسترش صنایع تکمیلی است.
بنابراین به‌نظر می‌رسد باید این موضوع مورد اهتمام تعدادی از سازمان‌ها و وزارتخانه‌های دیگر قرار گیرد. تمرکز بر گسترش بالادست پتروشیمی به معنی وابستگی به صادرات خواهد بود و این مشکلی است که اکنون در تولید متانول و اوره گریبان‌گیر جهان شده است.
با کاهش قیمت‌های فروش این محصولات، مزیت نسبی آن در بسیاری از کشورها از بین ‌رفته است. تمرکز بر گسترش واحدهای زیرمجموعه راه‌حل مشخصی است که می‌تواند شرکت‌های بالادست پتروشیمی را از بازار مصرف مطمئن و به آبادانی کشور کمک کند و ایجاد «ساختار رقیب با وزارت نفت» و تلاش در جهت تأمین خوراک افزون‌تر با توجه به ظرایف فنی، وضعیت میادین نفتی و بهینه‌بودن شرایط موجود بعید است که به دستاورد بالاتری برای این صنعت منجر شود.
* کارشناس نفت و پتروشیمی
[email protected]

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.