|

سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه، نیازمند نگرشی جدی‌تر

مهم‌ترین بندهای ابلاغیه مقام معظم رهبری برای صنعت نفت کدام است؟

مجید سلیمی‌بروجنی. كارشناس اقتصادي

مقام معظم رهبری تیرماه سال گذشته، در نامه‌ای به دکتر حسن روحانی، رئیس‌جمهور، سیاست‌های کلی برنامه‌ ششم توسعه را ابلاغ کردند. ابلاغیه‌ای که صنعت نفت را نیز شامل می‌شود و در صورت نگرش جدی به آن، می‌توانیم شاهد رشد واقعی صنعت نفت باشیم.
این سیاست‌های کلی بر پایه محورهای سه‌گانه «اقتصاد مقاومتی»، «پیشتازی در عرصه علم و فناوری» و «تعالی و مقاوم‌سازی فرهنگی» تنظیم شده و دارای ۸۰ بند و شامل سرفصل‌های امور: «اقتصادی»، «فناوری اطلاعات و ارتباطات»، «اجتماعی»، «دفاعی و امنیتی»، «سیاست خارجی»، «حقوقی و قضائی»، «فرهنگی» و «علم، فناوری و نوآوری» است که از این سرفصل‌ها، اقتصاد از لحاظ کمیت، غلبه بیشتری دارد به ‌طوری‌که از ۸۰ بند ابلاغ شده، ۳۱ بند مربوط به امور اقتصادی است؛ اما نکته مهم درزمینه سرفصل امور اقتصادی، توجه ویژه مقام معظم رهبری به مسائل حوزه انرژی است که اگر به‌درستی مورد توجه قرار گیرد می‌تواند تحولی جدی در این حوزه ایجاد کند. از این ۳۱ بند، ۸ بند به ‌طور مستقیم و چند بند دیگر - همچون بندهای ۱۴، ۱۹، ۲۱ و ۲۸- به ‌طور غیرمستقیم با صنعت نفت مرتبط بوده است. توجه به این بندها اگر با برنامه‌ریزی دقیق و مدون و به تبع آن اجرائی صحیح توأم شود، می‌تواند امیدها را برای توسعه صنعت نفت در برنامه ششم توسعه افزایش دهد تا برخلاف برنامه پنجم که سرنوشتی ناامید‌کننده داشت، در برنامه ششم توسعه تحولی واقعی را در صنعت تجربه کنیم؛ اما مهم‌ترین بندهای این ابلاغیه درباره صنعت نفت کدام است؟
تغییر نگرش به نفت و گاز: در بند دهم این ابلاغیه به ‌طور مشخص به تغییر نگرش به نفت و گاز اشاره شده و آمده است: «تغییر نگاه به نفت و گاز و درآمدهای حاصل از آن، از منبع تأمین بودجه‌ عمومی به «منابع و سرمایه‌های زاینده‌ اقتصادی» و دائمی‌شدن اساسنامه‌ صندوق توسعه‌ ملی با تنفیذ اساسنامه موجود و واریز سالانه ۳۰ درصد از منابع حاصل از صادرات نفت و میعانات گازی و خالص صادرات گاز به صندوق توسعه‌ ملی و افزایش حداقل دو واحد درصد سالانه به آن». تغییر نگرش به درآمدهای نفت و گاز، از این جهت ضروری است که ایجاد صندوق ذخیره ارزی و صندوق توسعه ملی و موارد مشابه در سال‌های اخیر، به دلیل نگرش سلیقه‌ای به کارکردهای آن، هیچ‌گاه نتوانسته مثمر ثمر باشد. در بند دهم ابلاغیه رهبری درباره برنامه ششم، تغییر نگاه به درآمدهای نفت و گاز همراه با روش‌های عملیاتی نیل به این هدف به ‌طور مشخص و کمی تبیین شده است که در صورت توجه به آن می‌تواند آثار مثبتی به همراه داشته باشد.
تکمیل زنجیره‌ ارزش صنعت نفت و گاز و کاهش شدت انرژی: این، عنوان بند یازدهم ابلاغیه رهبری درباره برنامه ششم توسعه است صرفه‌جویی مالی حاصل از کاهش شدت انرژی، زمانی عملیاتی خواهد شد که این هدف در تکمیل زنجیره ارزش صنعت نفت و گاز محدود نشود و سایر بخش‌های این زنجیره را که در مراحل بعدی یعنی مصرف قرار دارد هم با تدوین برنامه‌ای مشخص در بر گیرد. این موضوع در بند شانزدهم ابلاغیه نیز به شکل دیگری مورد توجه قرار گرفته است: «افزایش ارزش‌ افزوده از طریق تکمیل زنجیره ارزش صنعت نفت و گاز و توسعه تولید کالاهای دارای بازدهی بهینه (براساس شاخص شدت مصرف انرژی)».
توسعه شرکت‌های غیردولتی: بند دوازدهم ابلاغیه رهبری، راهکاری را برای نیل به این هدف با تکیه بر اصل ۴۴ مشخص کرده است: «حمایت از تأسیس شرکت‌های غیردولتی برای سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های اکتشاف (نه مالکیت)، بهره‌برداری و توسعه میادین نفت و گاز کشور به‌ویژه میادین مشترک در چارچوب سیاست‌های کلی اصل ۴۴». اگر اراده‌ای برای توسعه فعالیت‌های بخش خصوصی در صنعت نفت به‌ویژه توسعه میادین وجود داشته باشد، قطعا شرکت‌های داخلی از آن حد از توانمندی برخوردار هستند که بتوانند در این عرصه خوش بدرخشند. حمایت از تأسیس شرکت‌های غیردولتی در حوزه انرژی، یکی از مهم‌ترین گام‌هایی است که اگر با برنامه‌ای مدون برداشته شود، برنامه ششم توسعه می‌تواند حاصلی نیکو برای صنعت نفت کشور داشته باشد.
انرژی‌های تجدیدپذیر: «افزایش سهم انرژی‌های تجدیدپذیر و نوین و گسترش نیروگاه‌های پراکنده و کوچک‌مقیاس» عنوان بند سیزدهم ابلاغیه برنامه ششم توسعه است که اجرائی‌شدن بخش نخست آن یعنی افزایش سهم انرژی‌های تجدیدپذیر و نوین می‌تواند نقش مهمی در بهینه‌سازی مصرف و کاهش هزینه‌های ناشی از آن به‌ویژه در حوزه نفت و گاز داشته باشد. گازهای همراه نفت: «واگذاری طرح‌های جمع‌آوری، مهار، کنترل و بهره‌برداری از گازهای همراه تولید در کلیه میادین نفت و تأسیسات صنعت نفت به مردم» در بند پانزدهم ابلاغیه مورد توجه قرار گرفته است. فراموش‌کردن اصلی مهم به نام جمع‌آوری گازهای همراه نفت همه‌ساله زیان‌های جبران‌ناپذیری در حوزه اقتصاد به کشور ما وارد می‌کند. اینکه چنین مسئله مهم و درعین‌حال نه‌چندان برجسته‌ای در ابلاغیه رهبری مورد توجه قرار گرفته نشان‌دهنده حساسیت موضوع و لزوم توجه بیشتر مسئولان برای رفع این معضل است.
شرکت‌های دانش‌بنیان در نفت و گاز: در بند هفدهم این ابلاغیه، «دانش‌بنیان نمودن صنایع بالادستی و پایین‌دستی نفت و گاز با تأسیس و تقویت شرکت‌های دانش‌بنیان برای طراحی، مهندسی، ساخت، نصب تجهیزات و انتقال فناوری به ‌منظور افزایش خودکفایی» مورد توجه و تأکید قرار گرفته است. موضوعی که در صورت توجه کافی به آن، می‌تواند افزایش خودکفایی در حوزه‌های مختلف به‌ویژه نفت و گاز را در پی داشته باشد.
افزایش ضریب بازیافت: در بند هجدهم آمده است: «افزایش مستمر ضریب بازیافت و برداشت نهایی از مخازن و چاه‌های نفت و گاز». کاهش ضریب بازیافت از میادین، پیامدهای جبران‌ناپذیری دارد؛ به‌گونه‌ای که با کاهش ضریب بازیافت یک میدان، بخشی از افزایش تولید حاصل از توسعه یک میدان جدید نفتی، عملا فاقد تأثیر می‌شود؛ بنابراين افزایش ضریب بازیافت از میادین نفت و گاز به ‌عنوان یک اصل اجرائی ضروری و بی بدیل، باید در برنامه‌ای مدون مورد توجه مسئولان در دولت قرار گیرد.

مقام معظم رهبری تیرماه سال گذشته، در نامه‌ای به دکتر حسن روحانی، رئیس‌جمهور، سیاست‌های کلی برنامه‌ ششم توسعه را ابلاغ کردند. ابلاغیه‌ای که صنعت نفت را نیز شامل می‌شود و در صورت نگرش جدی به آن، می‌توانیم شاهد رشد واقعی صنعت نفت باشیم.
این سیاست‌های کلی بر پایه محورهای سه‌گانه «اقتصاد مقاومتی»، «پیشتازی در عرصه علم و فناوری» و «تعالی و مقاوم‌سازی فرهنگی» تنظیم شده و دارای ۸۰ بند و شامل سرفصل‌های امور: «اقتصادی»، «فناوری اطلاعات و ارتباطات»، «اجتماعی»، «دفاعی و امنیتی»، «سیاست خارجی»، «حقوقی و قضائی»، «فرهنگی» و «علم، فناوری و نوآوری» است که از این سرفصل‌ها، اقتصاد از لحاظ کمیت، غلبه بیشتری دارد به ‌طوری‌که از ۸۰ بند ابلاغ شده، ۳۱ بند مربوط به امور اقتصادی است؛ اما نکته مهم درزمینه سرفصل امور اقتصادی، توجه ویژه مقام معظم رهبری به مسائل حوزه انرژی است که اگر به‌درستی مورد توجه قرار گیرد می‌تواند تحولی جدی در این حوزه ایجاد کند. از این ۳۱ بند، ۸ بند به ‌طور مستقیم و چند بند دیگر - همچون بندهای ۱۴، ۱۹، ۲۱ و ۲۸- به ‌طور غیرمستقیم با صنعت نفت مرتبط بوده است. توجه به این بندها اگر با برنامه‌ریزی دقیق و مدون و به تبع آن اجرائی صحیح توأم شود، می‌تواند امیدها را برای توسعه صنعت نفت در برنامه ششم توسعه افزایش دهد تا برخلاف برنامه پنجم که سرنوشتی ناامید‌کننده داشت، در برنامه ششم توسعه تحولی واقعی را در صنعت تجربه کنیم؛ اما مهم‌ترین بندهای این ابلاغیه درباره صنعت نفت کدام است؟
تغییر نگرش به نفت و گاز: در بند دهم این ابلاغیه به ‌طور مشخص به تغییر نگرش به نفت و گاز اشاره شده و آمده است: «تغییر نگاه به نفت و گاز و درآمدهای حاصل از آن، از منبع تأمین بودجه‌ عمومی به «منابع و سرمایه‌های زاینده‌ اقتصادی» و دائمی‌شدن اساسنامه‌ صندوق توسعه‌ ملی با تنفیذ اساسنامه موجود و واریز سالانه ۳۰ درصد از منابع حاصل از صادرات نفت و میعانات گازی و خالص صادرات گاز به صندوق توسعه‌ ملی و افزایش حداقل دو واحد درصد سالانه به آن». تغییر نگرش به درآمدهای نفت و گاز، از این جهت ضروری است که ایجاد صندوق ذخیره ارزی و صندوق توسعه ملی و موارد مشابه در سال‌های اخیر، به دلیل نگرش سلیقه‌ای به کارکردهای آن، هیچ‌گاه نتوانسته مثمر ثمر باشد. در بند دهم ابلاغیه رهبری درباره برنامه ششم، تغییر نگاه به درآمدهای نفت و گاز همراه با روش‌های عملیاتی نیل به این هدف به ‌طور مشخص و کمی تبیین شده است که در صورت توجه به آن می‌تواند آثار مثبتی به همراه داشته باشد.
تکمیل زنجیره‌ ارزش صنعت نفت و گاز و کاهش شدت انرژی: این، عنوان بند یازدهم ابلاغیه رهبری درباره برنامه ششم توسعه است صرفه‌جویی مالی حاصل از کاهش شدت انرژی، زمانی عملیاتی خواهد شد که این هدف در تکمیل زنجیره ارزش صنعت نفت و گاز محدود نشود و سایر بخش‌های این زنجیره را که در مراحل بعدی یعنی مصرف قرار دارد هم با تدوین برنامه‌ای مشخص در بر گیرد. این موضوع در بند شانزدهم ابلاغیه نیز به شکل دیگری مورد توجه قرار گرفته است: «افزایش ارزش‌ افزوده از طریق تکمیل زنجیره ارزش صنعت نفت و گاز و توسعه تولید کالاهای دارای بازدهی بهینه (براساس شاخص شدت مصرف انرژی)».
توسعه شرکت‌های غیردولتی: بند دوازدهم ابلاغیه رهبری، راهکاری را برای نیل به این هدف با تکیه بر اصل ۴۴ مشخص کرده است: «حمایت از تأسیس شرکت‌های غیردولتی برای سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های اکتشاف (نه مالکیت)، بهره‌برداری و توسعه میادین نفت و گاز کشور به‌ویژه میادین مشترک در چارچوب سیاست‌های کلی اصل ۴۴». اگر اراده‌ای برای توسعه فعالیت‌های بخش خصوصی در صنعت نفت به‌ویژه توسعه میادین وجود داشته باشد، قطعا شرکت‌های داخلی از آن حد از توانمندی برخوردار هستند که بتوانند در این عرصه خوش بدرخشند. حمایت از تأسیس شرکت‌های غیردولتی در حوزه انرژی، یکی از مهم‌ترین گام‌هایی است که اگر با برنامه‌ای مدون برداشته شود، برنامه ششم توسعه می‌تواند حاصلی نیکو برای صنعت نفت کشور داشته باشد.
انرژی‌های تجدیدپذیر: «افزایش سهم انرژی‌های تجدیدپذیر و نوین و گسترش نیروگاه‌های پراکنده و کوچک‌مقیاس» عنوان بند سیزدهم ابلاغیه برنامه ششم توسعه است که اجرائی‌شدن بخش نخست آن یعنی افزایش سهم انرژی‌های تجدیدپذیر و نوین می‌تواند نقش مهمی در بهینه‌سازی مصرف و کاهش هزینه‌های ناشی از آن به‌ویژه در حوزه نفت و گاز داشته باشد. گازهای همراه نفت: «واگذاری طرح‌های جمع‌آوری، مهار، کنترل و بهره‌برداری از گازهای همراه تولید در کلیه میادین نفت و تأسیسات صنعت نفت به مردم» در بند پانزدهم ابلاغیه مورد توجه قرار گرفته است. فراموش‌کردن اصلی مهم به نام جمع‌آوری گازهای همراه نفت همه‌ساله زیان‌های جبران‌ناپذیری در حوزه اقتصاد به کشور ما وارد می‌کند. اینکه چنین مسئله مهم و درعین‌حال نه‌چندان برجسته‌ای در ابلاغیه رهبری مورد توجه قرار گرفته نشان‌دهنده حساسیت موضوع و لزوم توجه بیشتر مسئولان برای رفع این معضل است.
شرکت‌های دانش‌بنیان در نفت و گاز: در بند هفدهم این ابلاغیه، «دانش‌بنیان نمودن صنایع بالادستی و پایین‌دستی نفت و گاز با تأسیس و تقویت شرکت‌های دانش‌بنیان برای طراحی، مهندسی، ساخت، نصب تجهیزات و انتقال فناوری به ‌منظور افزایش خودکفایی» مورد توجه و تأکید قرار گرفته است. موضوعی که در صورت توجه کافی به آن، می‌تواند افزایش خودکفایی در حوزه‌های مختلف به‌ویژه نفت و گاز را در پی داشته باشد.
افزایش ضریب بازیافت: در بند هجدهم آمده است: «افزایش مستمر ضریب بازیافت و برداشت نهایی از مخازن و چاه‌های نفت و گاز». کاهش ضریب بازیافت از میادین، پیامدهای جبران‌ناپذیری دارد؛ به‌گونه‌ای که با کاهش ضریب بازیافت یک میدان، بخشی از افزایش تولید حاصل از توسعه یک میدان جدید نفتی، عملا فاقد تأثیر می‌شود؛ بنابراين افزایش ضریب بازیافت از میادین نفت و گاز به ‌عنوان یک اصل اجرائی ضروری و بی بدیل، باید در برنامه‌ای مدون مورد توجه مسئولان در دولت قرار گیرد.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.