|

دادگاه عالی بریتانیا مانع اجرای برگزیت شد

«ترزا می» در تنگنا

تلاش دولت بریتانیا برای خروج از اتحادیه اروپا با مانعی جدی مواجه شد؛ دادگاه عالی این کشور حکم داده دولت حق ندارد بدون رأی پارلمان، فرایند خروج از اتحادیه اروپا را آغاز کند. این در حالی است که «ترزا می»، نخست‌وزیر بریتانیا، پیش‌تر گفته بود می‌خواهد بدون رجوع به پارلمان، تا آخر ماه مارس، یعنی کمتر از پنج ماه دیگر- با اجرای ماده ۵۰ پیمان لیسبون، فرایند خروج از اتحادیه اروپا را آغاز کند؛ اما حکم غیرمنتظره دادگاه عالی پیمودن این مسیر سخت را برای ترزا می ‌بسیار دشوارتر از گذشته می‌کند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، سه قاضی بلندپایه روز پنجشنبه اعلام کردند دولت ترزا می، به‌خودی‌خود نمی‌تواند گفت‌وگوهای خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا (مطابق ماده ۵۰ پیمان لیسبون) را کلید بزند. مطابق ماده ۵۰ پیمان لیسبون، اگر عضوی از اتحادیه اروپا بخواهد از این اتحادیه خارج شود، پس از ارائه درخواست رسمی، پس از دو سال به‌ صورت خودکار از اتحادیه اروپا خارج می‌شود مگر آنکه اعضای اتحادیه تصمیم بگیرند، مهلت خروج را تمدید کنند. ترزا می، ‌نخست‌‌وزیر محافظه‌کار بریتانیا که پس از استعفای «دیوید کامرون»، بدون انتخابات روی کار آمد، وعده داده تا پایان ماه مارس سال ۲۰۱۷، روند خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا را کلید بزند. اما با نظر دادگاه عالی بریتانیا، آغاز این روند باید به تصویب پارلمان برسد که بسیاری از نمایندگانش با برگزیت مخالفند.
با اعلام نظر دادگاه عالی بریتانیا هر پوند که پس از همه‌پرسی برگزیت در سراشیبی قرار گرفته بود، با 1.24 دلار آمریکا معامله شد و ارزش آن افزایش یافت. «مارک کرنی»، رئیس بانک انگلیس (بانک مرکزی بریتانیا)، تصمیم دادگاه عالی این کشور را نمونه‌ای از تردید‌ و تزلزل در مسیر برگزیت دانست. اما رهبران اتحادیه اروپا خواستار خروج بدون تعلل بریتانیا از این اتحادیه هستند، چراکه طولانی‌شدن این روند را موجب بی‌ثباتی اتحادیه می‌دانند.
دفتر نخست‌وزیری بریتانیا با ابراز ناخرسندی از تصمیم این دادگاه در بیانیه‌ای اعلام کرد: «این کشور به خروج از اتحادیه اروپا در یک همه‌پرسی‌ رأی داده که از سوی پارلمان هم تأیید شده است. این دولت مصمم است به نتیجه این همه‌پرسی احترام بگذارد». دفتر نخست‌وزیری بریتانیا تأکید کرد دولت طبق برنامه می‌خواهد تا آخر ماه مارس گفت‌وگوهای برگزیت را کلید بزند. این در حالی است که واکنش احزاب تندرو و موافقان خروج بریتانیا به حکم دادگاه بسیار تندتر بوده است. «نایجل فاراژ»، رهبر مستعفی حزب «یوکیپ»، که کارزار خروج از اتحادیه اروپا را به ثمر رساند، هشدار داد اگر پارلمان همه‌پرسی را بلوکه کند، باید منتظر خشم و انزجار عمومی در بریتانیا بود.

تلاش دولت بریتانیا برای خروج از اتحادیه اروپا با مانعی جدی مواجه شد؛ دادگاه عالی این کشور حکم داده دولت حق ندارد بدون رأی پارلمان، فرایند خروج از اتحادیه اروپا را آغاز کند. این در حالی است که «ترزا می»، نخست‌وزیر بریتانیا، پیش‌تر گفته بود می‌خواهد بدون رجوع به پارلمان، تا آخر ماه مارس، یعنی کمتر از پنج ماه دیگر- با اجرای ماده ۵۰ پیمان لیسبون، فرایند خروج از اتحادیه اروپا را آغاز کند؛ اما حکم غیرمنتظره دادگاه عالی پیمودن این مسیر سخت را برای ترزا می ‌بسیار دشوارتر از گذشته می‌کند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، سه قاضی بلندپایه روز پنجشنبه اعلام کردند دولت ترزا می، به‌خودی‌خود نمی‌تواند گفت‌وگوهای خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا (مطابق ماده ۵۰ پیمان لیسبون) را کلید بزند. مطابق ماده ۵۰ پیمان لیسبون، اگر عضوی از اتحادیه اروپا بخواهد از این اتحادیه خارج شود، پس از ارائه درخواست رسمی، پس از دو سال به‌ صورت خودکار از اتحادیه اروپا خارج می‌شود مگر آنکه اعضای اتحادیه تصمیم بگیرند، مهلت خروج را تمدید کنند. ترزا می، ‌نخست‌‌وزیر محافظه‌کار بریتانیا که پس از استعفای «دیوید کامرون»، بدون انتخابات روی کار آمد، وعده داده تا پایان ماه مارس سال ۲۰۱۷، روند خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا را کلید بزند. اما با نظر دادگاه عالی بریتانیا، آغاز این روند باید به تصویب پارلمان برسد که بسیاری از نمایندگانش با برگزیت مخالفند.
با اعلام نظر دادگاه عالی بریتانیا هر پوند که پس از همه‌پرسی برگزیت در سراشیبی قرار گرفته بود، با 1.24 دلار آمریکا معامله شد و ارزش آن افزایش یافت. «مارک کرنی»، رئیس بانک انگلیس (بانک مرکزی بریتانیا)، تصمیم دادگاه عالی این کشور را نمونه‌ای از تردید‌ و تزلزل در مسیر برگزیت دانست. اما رهبران اتحادیه اروپا خواستار خروج بدون تعلل بریتانیا از این اتحادیه هستند، چراکه طولانی‌شدن این روند را موجب بی‌ثباتی اتحادیه می‌دانند.
دفتر نخست‌وزیری بریتانیا با ابراز ناخرسندی از تصمیم این دادگاه در بیانیه‌ای اعلام کرد: «این کشور به خروج از اتحادیه اروپا در یک همه‌پرسی‌ رأی داده که از سوی پارلمان هم تأیید شده است. این دولت مصمم است به نتیجه این همه‌پرسی احترام بگذارد». دفتر نخست‌وزیری بریتانیا تأکید کرد دولت طبق برنامه می‌خواهد تا آخر ماه مارس گفت‌وگوهای برگزیت را کلید بزند. این در حالی است که واکنش احزاب تندرو و موافقان خروج بریتانیا به حکم دادگاه بسیار تندتر بوده است. «نایجل فاراژ»، رهبر مستعفی حزب «یوکیپ»، که کارزار خروج از اتحادیه اروپا را به ثمر رساند، هشدار داد اگر پارلمان همه‌پرسی را بلوکه کند، باید منتظر خشم و انزجار عمومی در بریتانیا بود.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.