چند نکته درباره حکم اعدام
بهمن کشاورز
اين مطلب که شدت مجازات به طور اعم و يکي از مصاديق آن، اعدام به طور اخص تأثيري در بازدارندگي ندارد، مطلب تازهاي نيست و مدتهاست که جرمشناسان و حتي علماي حقوق جزا به اين نتيجه رسيدهاند. البته در بعضي مناطق و کشورها و درخصوص برخي جرائم، ناچار بايد قائل به استثنا شد؛ مثلا درباره جرائم مواد مخدر، معتادان و خردهفروشان و عوامل پخش را نميتوان با اعدام از ارتکاب به جرم ترساند، زيرا آنچه آنان را به ارتکاب به جرم وادار ميکند، از يکسو، فشار اقتصادي و فقر و از سوي ديگر، اجبار ناشي از اعتياد است. در ديد کلان و به صورت راهحل درازمدت، بايد اين عوامل حذف شود تا اينان به ارتکاب جرم دست نيازند. همچنين درباره معتادان، شايد اتخاذ برخي تدابير تاحدي انقلابي مفيد باشد زيرا در ساير جوامع چنين بوده، هرچند که در جامعه ما، طرفدار چنداني ندارد.
بااينهمه درباره تجار بزرگ مواد مخدر که گفته ميشود خود و فرزندانشان حتي سيگار هم نميکشند و به توليد و واردات و صادرات و توزيع مواد مخدر صرفا بهعنوان يک تجارت پرسود مينگرند و به اينکه اين کسبوکار شومانها به کدام قشر از اجتماع لطمه ميزند هيچ توجهي ندارند، بايد نگاه ديگري داشت. همچنين عوامل اجرائي مسلح اين تجار مرگ، اصولا بايد تابع حکم خاص باشند. بهعبارتديگر، اينکه اينگونه افراد احساس کنند، ممکن است با ازدستدادن جانشان مجال بهرهبرداري از پولهاي کثيف را پيدا نکنند و همچنين اطمينان داشته باشند که بستگان و عيال و اولاد آنها نيز نخواهند توانست پس از ايشان از ثروتشان برخوردار شوند ممکن است بازدارنده باشد.
بنابراين شايد مجازات اعدام و مصادره همه اموال، در اين حالات خاص تا حدي کارساز باشد اگرچه که خواهناخواه دراينباره نيز خطر اشتباه در قضاوت که همواره يکي از ادله عمده مخالفان مجازات اعدام بوده و هست، وجود دارد. بنابراين بايد رسيدگي در اينگونه پروندهها با دقت چندينبرابر صورت گيرد. درعينحال عقيدهاي هم وجود دارد که براي اين موارد، حبس ابد را بدون امکان تخفيف يا آزادي مشروط مفيد ميداند که اين عقيده نيز درخور تأمل است. آنچه مسلم است، مجازات اعدام، از باب دفاع اجتماعي شايد در موارد کاملا استثنايي و با رعايت شروط و قيود فراوان بازدارنده محسوب شود (منظور بازدارندگي فرد معدوم نيست!).
اين مطلب که شدت مجازات به طور اعم و يکي از مصاديق آن، اعدام به طور اخص تأثيري در بازدارندگي ندارد، مطلب تازهاي نيست و مدتهاست که جرمشناسان و حتي علماي حقوق جزا به اين نتيجه رسيدهاند. البته در بعضي مناطق و کشورها و درخصوص برخي جرائم، ناچار بايد قائل به استثنا شد؛ مثلا درباره جرائم مواد مخدر، معتادان و خردهفروشان و عوامل پخش را نميتوان با اعدام از ارتکاب به جرم ترساند، زيرا آنچه آنان را به ارتکاب به جرم وادار ميکند، از يکسو، فشار اقتصادي و فقر و از سوي ديگر، اجبار ناشي از اعتياد است. در ديد کلان و به صورت راهحل درازمدت، بايد اين عوامل حذف شود تا اينان به ارتکاب جرم دست نيازند. همچنين درباره معتادان، شايد اتخاذ برخي تدابير تاحدي انقلابي مفيد باشد زيرا در ساير جوامع چنين بوده، هرچند که در جامعه ما، طرفدار چنداني ندارد.
بااينهمه درباره تجار بزرگ مواد مخدر که گفته ميشود خود و فرزندانشان حتي سيگار هم نميکشند و به توليد و واردات و صادرات و توزيع مواد مخدر صرفا بهعنوان يک تجارت پرسود مينگرند و به اينکه اين کسبوکار شومانها به کدام قشر از اجتماع لطمه ميزند هيچ توجهي ندارند، بايد نگاه ديگري داشت. همچنين عوامل اجرائي مسلح اين تجار مرگ، اصولا بايد تابع حکم خاص باشند. بهعبارتديگر، اينکه اينگونه افراد احساس کنند، ممکن است با ازدستدادن جانشان مجال بهرهبرداري از پولهاي کثيف را پيدا نکنند و همچنين اطمينان داشته باشند که بستگان و عيال و اولاد آنها نيز نخواهند توانست پس از ايشان از ثروتشان برخوردار شوند ممکن است بازدارنده باشد.
بنابراين شايد مجازات اعدام و مصادره همه اموال، در اين حالات خاص تا حدي کارساز باشد اگرچه که خواهناخواه دراينباره نيز خطر اشتباه در قضاوت که همواره يکي از ادله عمده مخالفان مجازات اعدام بوده و هست، وجود دارد. بنابراين بايد رسيدگي در اينگونه پروندهها با دقت چندينبرابر صورت گيرد. درعينحال عقيدهاي هم وجود دارد که براي اين موارد، حبس ابد را بدون امکان تخفيف يا آزادي مشروط مفيد ميداند که اين عقيده نيز درخور تأمل است. آنچه مسلم است، مجازات اعدام، از باب دفاع اجتماعي شايد در موارد کاملا استثنايي و با رعايت شروط و قيود فراوان بازدارنده محسوب شود (منظور بازدارندگي فرد معدوم نيست!).
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.