|

انتقاد يك دادستان از عملكرد سيستم بانكي

امانت‌داری بانک‌ها با تسهیلات نجومی!

شرق: «میزان وامی که بانک‌ها به کارمندان خود می‌دهند و تسهیلات نجومی نشان‌دهنده میزان امانت‌داری بانک‌هاست؟ چرا باید بانک زمانی که وامی را پرداخت می‌کند، بخشی از آن را بلوکه کند؟» اين پرسش را دادستان عمومی و انقلاب شهرستان چناران، با اشاره به برخی کارشکنی‌ها از سوی بانک‌ها مطرح كرده است. مجيد اشراقي گفته با این اقدام در عمل، میزان سود بانک افزایش پیدا می‌کند. جالب‌تر اینکه بانک‌ها هنگام پرداخت وام قسط اول را پس می‌گیرند و خلاف صریح قانون، کل ملک را در قبال طلب خود تملیک می‌کنند. در واقع این اقدامات خلاف عملیات بانکی بدون رباست. او گفته: دولت بدترین تاجر است و اقتصاد دولتی، نیمه‌دولتی یا شبه‌دولتی به‌قطع به فساد تبدیل می‌شود. متأسفانه اقتصاد دلالی و قاچاق اجازه کار به تولیدکننده را نمی‌دهد و تولیدکننده نمی‌تواند قیمت تمام‌شده را به حد ارزانی کالای قاچاق برساند. اشراقی با بیان اینکه كارآفرين از شأن و جایگاه برخوردار نيست، عنوان کرده چرا باید مدیرعامل یک شرکت خصوصی به دلیل شکایت یک کارگر به زندان برود؟ او در همايش ملی «صنعت، کارآفرینی و حمایت قضائی از سرمایه‌گذاری با رویکرد اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل» سخن مي‌گفت. همايشي كه رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن تهران هم در آن حضور داشت. به گفته غلامحسين شافعي، بانک‌ها برای وصول مطالبات خود، از حربه ممنوع‌الخروج‌کردن تولیدکننده استفاده می‌کنند که به نظر ما حکم ممنوع‌الخروجی فقط به دست قاضی باید صادر شود. او در این همایش گفته وقتی کسی بدهکار بانک است، اما بیش از مبلغ بدهی خود در بانک وثیقه دارد، دلیلی بر ممنوع‌الخروجی وی وجود نخواهد داشت. قانون ممنوع‌الخروج‌کردن بدهکاران بانکی، قانونی قدیمی است و به دوران شورای انقلاب بازمی‌گردد که هنوز پا برجا مانده و باید در اجرای آن تجدید نظر کرد. شافعي در جمع خبرنگاران گفت: قوانین زیادی در کشور وجود دارد که مخل تولید بوده و بزرگ‌ترین مانع تولید، محیط کسب‌وکار است. فضای اقتصادی در کشور ما آزاد است، اما برای فعالیت آن موانع فراوانی وجود دارد که باید رفع شود. شافعي ادامه داد: برای رفع این موانع بسترسازی مناسب انجام نشده است؛ درحالی‌که بهبود فضای کسب‌وکار می‌تواند به حرکتی جهشی در اقتصاد کشور کمک کند. شافعی تأکید کرد: در شرایط کنونی مناسب‌شدن فضای کسب‌وکار و ازبین‌بردن تورم مقررات اقتصادی باید به‌ عنوان دستورکار مورد توجه قرار گیرد.در همين حال رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران با اشاره به برخی مشکلات موجود بین بانک‌ها و صنعتگران گفته بانک‌ها هیچ‌گونه ریسکی در شراکت با تولیدکننده نمی‌پذیرند. بانک به کسی تسهیلات می‌دهد که وثیقه سهل‌الوصول داشته باشد. سیدعبدالوهاب سهل‌آبادی، توضيح مي‌دهد: اگر ما امروز می‌بینیم صنعت نیازمند کمک است، این به آن معنا نیست که این نیاز همیشگی باشد. باید قوانین و استراتژی صنعت مشخص شود و شبکه توزیع کشور به کمک شبکه تولید بیاید. اگر واحدهای صنفی از عرضه کالاهای خارجی حمایت نکنند، بسیاری از مشکلات کاهش خواهد یافت. این درست است که در بازار رقابت وجود دارد، اما باید توجه کرد ما در شرایط مساوی نیستیم که انتظار رقابت از ما وجود داشته باشد. رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران تأکید کرد: نرخ تأمین اجتماعی در ایران با هیچ کجای دنیا قابل ‌رقابت نیست و شرایط رکود به واحدهای صنعتی اجازه پرداخت بدهی‌ها به این مجموعه را نمی‌دهد و به همین دلیل به طور مداوم بخش صنعتی جریمه می‌شود.

شرق: «میزان وامی که بانک‌ها به کارمندان خود می‌دهند و تسهیلات نجومی نشان‌دهنده میزان امانت‌داری بانک‌هاست؟ چرا باید بانک زمانی که وامی را پرداخت می‌کند، بخشی از آن را بلوکه کند؟» اين پرسش را دادستان عمومی و انقلاب شهرستان چناران، با اشاره به برخی کارشکنی‌ها از سوی بانک‌ها مطرح كرده است. مجيد اشراقي گفته با این اقدام در عمل، میزان سود بانک افزایش پیدا می‌کند. جالب‌تر اینکه بانک‌ها هنگام پرداخت وام قسط اول را پس می‌گیرند و خلاف صریح قانون، کل ملک را در قبال طلب خود تملیک می‌کنند. در واقع این اقدامات خلاف عملیات بانکی بدون رباست. او گفته: دولت بدترین تاجر است و اقتصاد دولتی، نیمه‌دولتی یا شبه‌دولتی به‌قطع به فساد تبدیل می‌شود. متأسفانه اقتصاد دلالی و قاچاق اجازه کار به تولیدکننده را نمی‌دهد و تولیدکننده نمی‌تواند قیمت تمام‌شده را به حد ارزانی کالای قاچاق برساند. اشراقی با بیان اینکه كارآفرين از شأن و جایگاه برخوردار نيست، عنوان کرده چرا باید مدیرعامل یک شرکت خصوصی به دلیل شکایت یک کارگر به زندان برود؟ او در همايش ملی «صنعت، کارآفرینی و حمایت قضائی از سرمایه‌گذاری با رویکرد اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل» سخن مي‌گفت. همايشي كه رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن تهران هم در آن حضور داشت. به گفته غلامحسين شافعي، بانک‌ها برای وصول مطالبات خود، از حربه ممنوع‌الخروج‌کردن تولیدکننده استفاده می‌کنند که به نظر ما حکم ممنوع‌الخروجی فقط به دست قاضی باید صادر شود. او در این همایش گفته وقتی کسی بدهکار بانک است، اما بیش از مبلغ بدهی خود در بانک وثیقه دارد، دلیلی بر ممنوع‌الخروجی وی وجود نخواهد داشت. قانون ممنوع‌الخروج‌کردن بدهکاران بانکی، قانونی قدیمی است و به دوران شورای انقلاب بازمی‌گردد که هنوز پا برجا مانده و باید در اجرای آن تجدید نظر کرد. شافعي در جمع خبرنگاران گفت: قوانین زیادی در کشور وجود دارد که مخل تولید بوده و بزرگ‌ترین مانع تولید، محیط کسب‌وکار است. فضای اقتصادی در کشور ما آزاد است، اما برای فعالیت آن موانع فراوانی وجود دارد که باید رفع شود. شافعي ادامه داد: برای رفع این موانع بسترسازی مناسب انجام نشده است؛ درحالی‌که بهبود فضای کسب‌وکار می‌تواند به حرکتی جهشی در اقتصاد کشور کمک کند. شافعی تأکید کرد: در شرایط کنونی مناسب‌شدن فضای کسب‌وکار و ازبین‌بردن تورم مقررات اقتصادی باید به‌ عنوان دستورکار مورد توجه قرار گیرد.در همين حال رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران با اشاره به برخی مشکلات موجود بین بانک‌ها و صنعتگران گفته بانک‌ها هیچ‌گونه ریسکی در شراکت با تولیدکننده نمی‌پذیرند. بانک به کسی تسهیلات می‌دهد که وثیقه سهل‌الوصول داشته باشد. سیدعبدالوهاب سهل‌آبادی، توضيح مي‌دهد: اگر ما امروز می‌بینیم صنعت نیازمند کمک است، این به آن معنا نیست که این نیاز همیشگی باشد. باید قوانین و استراتژی صنعت مشخص شود و شبکه توزیع کشور به کمک شبکه تولید بیاید. اگر واحدهای صنفی از عرضه کالاهای خارجی حمایت نکنند، بسیاری از مشکلات کاهش خواهد یافت. این درست است که در بازار رقابت وجود دارد، اما باید توجه کرد ما در شرایط مساوی نیستیم که انتظار رقابت از ما وجود داشته باشد. رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران تأکید کرد: نرخ تأمین اجتماعی در ایران با هیچ کجای دنیا قابل ‌رقابت نیست و شرایط رکود به واحدهای صنعتی اجازه پرداخت بدهی‌ها به این مجموعه را نمی‌دهد و به همین دلیل به طور مداوم بخش صنعتی جریمه می‌شود.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.