|

سخنگوي شوراي نگهبان خبر داد:

معيارهاي رجل سياسي اعلام مي‌شود

«عباسعلي كدخدايي» گفته است با ابلاغ سياست‌هاي كلي انتخابات، شوراي نگهبان موظف به تدوين معيارهاي رجل سياسي شده است. مفهومي كه در اين سي و چند سال سپري‌شده از انقلاب همواره و به‌ويژه در هنگام انتخابات رياست‌جمهوري مناقشه‌برانگيز مي‌شود؛ هم مفهوم «رجل» و هم تركيب «رجل سياسي». شايد مهم‌ترين مورد مناقشه‌برانگيز، بر سر دريافت مفهوم جنسيتي از «رجل» بوده است. تعبير و تفسير شوراي نگهبان از «رجل سياسي»، تاكنون به معني مرد بوده است؛ درحالي‌كه برخي معتقدند هدف قانون‌گذاران در مجلس خبرگان قانون اساسي از معني رجل سياسي، جنسيتي نبوده و هم مرد و هم زني را كه واجد شرايط باشند، مدنظر داشته است. اين در حالي است كه خود اين «شرايط» هم تاكنون مبهم و تعبير و تفسيربردار بوده و ملاك و شاخص مشخصي نداشته است. به نظر مي‌رسد شوراي نگهبان در نخستين قدم قصد دارد اين شرايط را تعيين كند، اما اينكه آيا تفسيرش از معني جنسيتي كلمه «رجل» هم تغيير خواهد كرد، مشخص نيست.
براساس يكي از بندهاي سياست‌هاي كلي انتخابات كه از سوی مجمع تشخيص مصلحت نظام تدوين و تصويب و از سوي مقام معظم رهبري ابلاغ شده است، مفهوم رجل سياسي معیارها و شرایط لازم برای تشخیص آن و مذهبی و مدیر و مدبربودن کاندیداهای ریاست‌جمهوری، بايد تعریف و به مردم اعلام شود.
«عباسعلي كدخدايي»، سخنگوي شوراي نگهبان به باشگاه خبرنگاران جوان گفته است: «یکی از نقاط مثبت سیاست‌های کلی که در اصل 115 قانون اساسی برای داوطلبان ریاست‌جمهوری وجود داشت شرط رجل سیاسی است که مجلس نیز براساس تفسیر شورای نگهبان نمی‌توانست به این موضوع ورود کند و ما نیز در خود شورا نتوانسته بودیم معیارهایی را برای مفهوم رجل سیاسی تعیین کنیم. در دور گذشته انتخابات تلاش شد این مفهوم تبیین شود، اما موفق نبودیم. در بخش 5 بند 10 سیاست‌های کلی، به مفهوم رجل سیاسی توجه شده است و چهار شرط رجل سیاسی، مذهبی، مدیر و مدبربودن داوطلب مقرر شده است».
او در ادامه گفته است: «در همين راستا قرار است شورای نگهبان معیارهای خود را تعیین کند که این معیارها الزام‌آور خواهد بود و پس از آن برای افکار عمومی و داوطلبان منتشر خواهد شد». كدخدايي با اشاره به اينكه اکنون در حال انجام کارهای کارشناسی درباره این مفهوم هستیم و این کارها به مرکز تحقیقات شورای نگهبان ارجاع شده، گفته است: «امیدواریم بتوانیم با استفاده از نظرات دست‌اندرکاران انتخابات و عموم مردم این معیارها را تعیین و در اختیار جامعه قرار دهیم». به گفته كدخدايي «بنا شده است شورای نگهبان در بحث تبیین مفهوم رجل سیاسی از همه استادان، دانشجویان، فعالان سیاسی و فعالان حوزوی و همچنین همه افرادی که در حوزه‌های سیاسی و انتخاباتی کار کرده‌اند، نظراتشان را برای شورای نگهبان جویا شود که به‌زودی این مسئله از سوی روابط عمومی شورا اعلام خواهد شد تا همه کسانی نظری درباره اصل 115 قانون اساسی یا راهکارهای بهتری برای انتخابات دارند نظراتشان را به ما اعلام کنند. به‌زودی فراخوان از سوی شورای نگهبان اعلام خواهد شد».
«امیر خجسته»، نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس دهم شورای اسلامی، با بيان اينكه مجلس در گذشته تعریفی از رجل سیاسی آماده کرده بود و به دلایلی هرگز قانون نشد، به خانه ملت گفته بود: «تاکنون در زمینه رجل سیاسی ابهاماتی وجود داشت، اکنون مقام معظم رهبری نقشه راهی برای انتخابات ترسیم کردند و موضوع رجل سیاسی را بر عهده شورای نگهبان قرار داده است باید هر چه زودتر اقدامات لازم صورت گیرد».
احمدي‌نژاد و مشايي رجل سياسي نبودند
اختلافات بين اصولگرايان بر سر «احمدي‌نژاد» كه بالا گرفت، برخي مدعي شدند او اصلا رجل سياسي نبوده و شوراي نگهبان نبايد او را تأييد صلاحيت مي‌كرده است. دري نجف‌آبادي و سيدمهدي طباطبايي، از جمله افرادي بودند كه به اين ماجرا اشاره مستقيم كرده‌اند. دری‌نجف‌آبادی، نماينده ولي‌فقيه در استان مركزي چند وقت قبل گفت: «من در دوره گذشته خدمت آیت‌الله جنتی هم گوشزد کردم که «آقا چرا فلانی را به عنوان رجل سیاسی و مذهبی قبول کردید؟» حالا ایشان جوابی به من نداد، یک جواب دیگری داشت، گفت؛ بنابراین مسئله بسیار مهمی است. وقتی کسی یک وزارتخانه یا استانداری را یک روز هم اداره نکرده است، حالا کل کشور را می‌خواهد اداره کند. این حتما باید در شاخص‌های بسیار روشن و قوی و کارآمد تعریف شود. رئیس‌جمهور باید ظرفیت بسیاری برای رسیدگی به مسائل داخلی و بین‌المللی را از نظر وقت، استعداد، هوش و مذاکره در عرصه بین‌المللی داشته باشد؛ بنابراین تعریف معیارهای رجل سیاسی و مذهبی برای نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری واقعا مسئله بسیار مهمی است که به‌سادگی ریسک‌بردار نیست؛ چون کشور حداقل برای چهار سال دچار ضرر و زیان می‌شود. امیدوارم شورای نگهبان شاخص‌های بسیار مناسبی را برای این مسئله تعریف کند و قانون‌گذاری بسیار خوبی نیز داشته باشیم تا چالش‌هایی که در گذشته بود، در آینده تکرار نشود».
«سيدمهدي طباطبایی» هم گفته است: «آقای احمدی‌نژاد رجل سیاسی نبود و کاری که با این مملکت کرد تا 10 سال دیگر هم جبران نمی‌شود. اگر به او بنگاه معاملاتی هم می‌دادند، به دردش نمی‌خورد. اما می‌بینید که جامعه با همه قدرتش اغفال می‌شود».
در ماجراي ورود اسفنديار رحيم‌مشايي به عرصه رقابت‌هاي انتخاباتي سال 92 هم بسياري قائل به رجل سياسي بودن او، نبودند. مجتبي ذوالنور، جانشين نماينده سابق ولي فقيه در سپاه، همان زمان گفت: «تعریف‌هایی که قانون برای رجال سیاسی و مذهبی کرده است، آقای مشایی ندارد، البته معتقدم برداشتن آقای مشایی از ریاست دفتر و گذاشتن در مسئولیت دبیری اجلاس غیرمتعهدها به عنوان یک چهره داخلی و بین‌المللی برای این بود که چهره رجل سیاسی از ایشان درست شود که این مشکل را حل نمی‌کند».

رجل سياسي زنان را هم شامل مي‌شود؟
«ابوالفضل ابوترابی»، حقوق‌دان و عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور، هم چندي قبل به روزنامه ابتكار گفته بود: «به ‌طور قطع رجل سیاسی یکی از ابهاماتی بود که باعث می‌شد بسیاری از افراد برای حضور در انتخابات ریاست‌جمهوری ثبت‌نام کنند سپس شورای نگهبان مجبور می‌شد تعداد زیادی از آنها را حذف و ردصلاحیت کند. این روند برای کشور خیلی زیان‌آور بود کمااینکه در مجامع بین‌المللی ما را محکوم می‌کرد اما وقتی رجل سیاسی تعریف شود، بعد از این، افرادی که واجد شرایط نیستند با شناخت از تعریف رجل سیاسی برای حضور در انتخابات ریاست‌جمهوری ثبت‌نام نخواهند کرد. ابوترابی درباره امکان حضور زنان در انتخابات ریاست‌جمهوری هم باز به مفهوم رجل سياسي ارجاع داده و گفته بود: «به اعتقاد بنده رجل سیاسی‌بودن به جنسیت افراد نیست البته درباره رهبری این‌گونه است اما درباره ریاست‌جمهوری ارتباطی با جنسیت ندارد و معنای آن فردی بوده که فعالیت‌های سیاسی انجام داده باشد. امیدواریم که شورای نگهبان در تعریف رجل سیاسی تفسیر موثقی در نظر بگیرد و اجازه بدهد که خانم‌هایی هم که فعالیت سیاسی دارند در کاندیداتوری ریاست‌جمهوری شرکت کنند». سال 88 «زهره الهيان»، نماينده اصولگراي عضو فراكسیون زنان مجلس، در نامه‌ای به علی لاریجانی از او خواسته بود تا برای مشخص‌شدن «مصادیق رجل سیاسی» در انتخابات ریاست‌جمهوری از باب امكان ورود زنان به عرصه انتخاب‌شدن از شورای نگهبان استفسار كند. در نامه الهيان آمده بود: «صرف‌نظر از احتمال رأی‌آوردن زنان و یا وجود مصداق مشخصی از رجال سیاسی - مذهبی در میان جامعه زنان، صرف شركت در رقابت و حضور در عرصه مهمی چون كاندیداتوری انتخابات ریاست‌جمهوری نقطه عطفی جهت جدی‌ترشدن زنان در ارتقاي توانمندی‌ها و شایستگی‌های ارزشی خود و نیز حضور و مشاركت زنان، با احساس مسئولیت بیشتر نسبت به آینده نظام خواهد شد». پاسخ اين استفساريه حتي اگر به دست شوراي نگهبان و بعد به دست زهره الهيان هم رسيده باشد، هيچ‌وقت منتشر نشد. «رفعت بیات»، نماینده زنجان در مجلس هفتم هم از چهره‌هایی بود که برای حضور در انتخابات ریاست‌جمهوری دهم اعلام نامزدی کرد و صلاحیتش تأیید نشد. او در واکنش به ردصلاحیتش از سوی شورای نگهبان گفته بود: «این امر دو دلیل می‌توانست داشته باشد؛ ‌اول اینکه من زن هستم که با توجه به مذاکرات مجلس خبرگان قانون اساسی و نظر شهید بهشتی و اعلام آقای کدخدایی این مسئله منتفی است و دوم اینکه به دلیل مدیر و مدبرنبودن، من را رد کرده باشند». رفعت بيات به رد صلاحیتش اعتراض نکرد به مسئولان عالی‌رتبه کشور نامه ننوشت و در مصاحبه‌ای گفت: «به ردصلاحیت خود اعتراض نمی‌کنم و فکر می‌کنم باید با گذشت زمان این مسائل حل شود». «منيره گرجي»، تنها زن عضو مجلس خبرگان قانون اساسي در خاطراتش به ماجراي تفسير از كلمه رجل اشاره كرده و گفته است: «می‌‌گفتند که رئیس‌‌جمهوری حتما باید مرد باشد و زن نمی‌تواند رئیس‌‌جمهور شود. بعضی از نمایندگان هم می‌گفتند ما زنی نداریم که بتواند توانایی اداره مملکت را داشته باشد. اعتراض کردم و گفتم به چه دلیل می‌گویید زن‌ها توانایی اداره مملکت را ندارند؟ پیغمبر با آن عظمتش می‌‌گوید من بشر هستم و تو هم بشر هستی ما با هم تفاوتی نداریم حتی پیغمبر هم به اذن خدا از دامن زن به وجود می‌آید حالا پیامبر از من جلوتر است یا من از پیامبر؟ زیر بار نرفتند که کلمه «رجل» از قانون اساسی حذف شود. گفتند این سخنان شعاری و احساسی است». گرجي به تلاش‌هايش براي اصلاح اين واژه در قانون اساسي اشاره مي‌كند و مي‌گويد: «قم پیش امام رفتم برای اصل رئیس‌جمهوری. قرار بود بحث زن و مرد نباشد و هرکسی می‌تواند این کار را انجام دهد. آن وقت کلمه رجال را نوشتند. این کلمه مرد چرا باید باشد هرکسی توانایی انجام این مسئولیت را داشته باشد، می‌تواند رئیس‌جمهور شود بین زن و مرد فرقی نیست. وقتی پیامبر می‌گوید «انا بشر مثلکم» نمی‌گوید «انا رجل کرجالکم»، بلکه می‌گوید من یک بشر مانند شما هستم و خیلی سعی کردم کلمه رجل را بردارند حتی نزد امام رحمت‌الله علیه رفتم. امام گفت شما خودتان نماینده هستید بگویید چه باید کرد؟ شنبه صبح رجل در مجلس بحث شد پنجشنبه قبلش من خدمت امام رفتم و گفتم این درست نیست نباید این‌طور باشد و تذکری بدهید، زیرا منظور همه افراد است و زن و مرد ندارد. وقتی پیامبر می‌گوید بگو انما انا بشر مثلکم، من هم یک بشر هستم. ما زن و مرد کلا ایهاالناس هستیم. ناس که زن و مرد ندارد. اصلا ما مسئله زن و مرد را نداریم. ولی متأسفانه شنبه این بحث رأی آورد».

از نامزدهاي مجلس هم آزمون گرفته مي‌شود؟
«كدخدايي» در مصاحبه با باشگاه خبرنگاران درباره اينكه برخی پیشنهاد کردند که نظیر آنچه در انتخابات خبرگان رهبری از داوطلبان آزمون اخذ می‌شود برای داوطلبان مجلس شورای اسلامی نیز آزمون قانون اساسی گرفته شود. آیا این پیشنهاد عملی است؟ گفته است:«این پیشنهادات می‌تواند عملی شود، اما نیازمند بررسی کارشناسی بیشتری است و هنوز بحثی در شورای نگهبان در این مورد نشده است، اما امکان برگزاری چنین آزمون ورودی وجود دارد و منع قانونی دراین‌مورد نداریم. اگر مجلس به این نتیجه برسد که یکی از شرایط شایسته‌گزینی دریافت آزمون از داوطلبان باشد ممکن است این مسئله نیز تصویب شود».

«عباسعلي كدخدايي» گفته است با ابلاغ سياست‌هاي كلي انتخابات، شوراي نگهبان موظف به تدوين معيارهاي رجل سياسي شده است. مفهومي كه در اين سي و چند سال سپري‌شده از انقلاب همواره و به‌ويژه در هنگام انتخابات رياست‌جمهوري مناقشه‌برانگيز مي‌شود؛ هم مفهوم «رجل» و هم تركيب «رجل سياسي». شايد مهم‌ترين مورد مناقشه‌برانگيز، بر سر دريافت مفهوم جنسيتي از «رجل» بوده است. تعبير و تفسير شوراي نگهبان از «رجل سياسي»، تاكنون به معني مرد بوده است؛ درحالي‌كه برخي معتقدند هدف قانون‌گذاران در مجلس خبرگان قانون اساسي از معني رجل سياسي، جنسيتي نبوده و هم مرد و هم زني را كه واجد شرايط باشند، مدنظر داشته است. اين در حالي است كه خود اين «شرايط» هم تاكنون مبهم و تعبير و تفسيربردار بوده و ملاك و شاخص مشخصي نداشته است. به نظر مي‌رسد شوراي نگهبان در نخستين قدم قصد دارد اين شرايط را تعيين كند، اما اينكه آيا تفسيرش از معني جنسيتي كلمه «رجل» هم تغيير خواهد كرد، مشخص نيست.
براساس يكي از بندهاي سياست‌هاي كلي انتخابات كه از سوی مجمع تشخيص مصلحت نظام تدوين و تصويب و از سوي مقام معظم رهبري ابلاغ شده است، مفهوم رجل سياسي معیارها و شرایط لازم برای تشخیص آن و مذهبی و مدیر و مدبربودن کاندیداهای ریاست‌جمهوری، بايد تعریف و به مردم اعلام شود.
«عباسعلي كدخدايي»، سخنگوي شوراي نگهبان به باشگاه خبرنگاران جوان گفته است: «یکی از نقاط مثبت سیاست‌های کلی که در اصل 115 قانون اساسی برای داوطلبان ریاست‌جمهوری وجود داشت شرط رجل سیاسی است که مجلس نیز براساس تفسیر شورای نگهبان نمی‌توانست به این موضوع ورود کند و ما نیز در خود شورا نتوانسته بودیم معیارهایی را برای مفهوم رجل سیاسی تعیین کنیم. در دور گذشته انتخابات تلاش شد این مفهوم تبیین شود، اما موفق نبودیم. در بخش 5 بند 10 سیاست‌های کلی، به مفهوم رجل سیاسی توجه شده است و چهار شرط رجل سیاسی، مذهبی، مدیر و مدبربودن داوطلب مقرر شده است».
او در ادامه گفته است: «در همين راستا قرار است شورای نگهبان معیارهای خود را تعیین کند که این معیارها الزام‌آور خواهد بود و پس از آن برای افکار عمومی و داوطلبان منتشر خواهد شد». كدخدايي با اشاره به اينكه اکنون در حال انجام کارهای کارشناسی درباره این مفهوم هستیم و این کارها به مرکز تحقیقات شورای نگهبان ارجاع شده، گفته است: «امیدواریم بتوانیم با استفاده از نظرات دست‌اندرکاران انتخابات و عموم مردم این معیارها را تعیین و در اختیار جامعه قرار دهیم». به گفته كدخدايي «بنا شده است شورای نگهبان در بحث تبیین مفهوم رجل سیاسی از همه استادان، دانشجویان، فعالان سیاسی و فعالان حوزوی و همچنین همه افرادی که در حوزه‌های سیاسی و انتخاباتی کار کرده‌اند، نظراتشان را برای شورای نگهبان جویا شود که به‌زودی این مسئله از سوی روابط عمومی شورا اعلام خواهد شد تا همه کسانی نظری درباره اصل 115 قانون اساسی یا راهکارهای بهتری برای انتخابات دارند نظراتشان را به ما اعلام کنند. به‌زودی فراخوان از سوی شورای نگهبان اعلام خواهد شد».
«امیر خجسته»، نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس دهم شورای اسلامی، با بيان اينكه مجلس در گذشته تعریفی از رجل سیاسی آماده کرده بود و به دلایلی هرگز قانون نشد، به خانه ملت گفته بود: «تاکنون در زمینه رجل سیاسی ابهاماتی وجود داشت، اکنون مقام معظم رهبری نقشه راهی برای انتخابات ترسیم کردند و موضوع رجل سیاسی را بر عهده شورای نگهبان قرار داده است باید هر چه زودتر اقدامات لازم صورت گیرد».
احمدي‌نژاد و مشايي رجل سياسي نبودند
اختلافات بين اصولگرايان بر سر «احمدي‌نژاد» كه بالا گرفت، برخي مدعي شدند او اصلا رجل سياسي نبوده و شوراي نگهبان نبايد او را تأييد صلاحيت مي‌كرده است. دري نجف‌آبادي و سيدمهدي طباطبايي، از جمله افرادي بودند كه به اين ماجرا اشاره مستقيم كرده‌اند. دری‌نجف‌آبادی، نماينده ولي‌فقيه در استان مركزي چند وقت قبل گفت: «من در دوره گذشته خدمت آیت‌الله جنتی هم گوشزد کردم که «آقا چرا فلانی را به عنوان رجل سیاسی و مذهبی قبول کردید؟» حالا ایشان جوابی به من نداد، یک جواب دیگری داشت، گفت؛ بنابراین مسئله بسیار مهمی است. وقتی کسی یک وزارتخانه یا استانداری را یک روز هم اداره نکرده است، حالا کل کشور را می‌خواهد اداره کند. این حتما باید در شاخص‌های بسیار روشن و قوی و کارآمد تعریف شود. رئیس‌جمهور باید ظرفیت بسیاری برای رسیدگی به مسائل داخلی و بین‌المللی را از نظر وقت، استعداد، هوش و مذاکره در عرصه بین‌المللی داشته باشد؛ بنابراین تعریف معیارهای رجل سیاسی و مذهبی برای نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری واقعا مسئله بسیار مهمی است که به‌سادگی ریسک‌بردار نیست؛ چون کشور حداقل برای چهار سال دچار ضرر و زیان می‌شود. امیدوارم شورای نگهبان شاخص‌های بسیار مناسبی را برای این مسئله تعریف کند و قانون‌گذاری بسیار خوبی نیز داشته باشیم تا چالش‌هایی که در گذشته بود، در آینده تکرار نشود».
«سيدمهدي طباطبایی» هم گفته است: «آقای احمدی‌نژاد رجل سیاسی نبود و کاری که با این مملکت کرد تا 10 سال دیگر هم جبران نمی‌شود. اگر به او بنگاه معاملاتی هم می‌دادند، به دردش نمی‌خورد. اما می‌بینید که جامعه با همه قدرتش اغفال می‌شود».
در ماجراي ورود اسفنديار رحيم‌مشايي به عرصه رقابت‌هاي انتخاباتي سال 92 هم بسياري قائل به رجل سياسي بودن او، نبودند. مجتبي ذوالنور، جانشين نماينده سابق ولي فقيه در سپاه، همان زمان گفت: «تعریف‌هایی که قانون برای رجال سیاسی و مذهبی کرده است، آقای مشایی ندارد، البته معتقدم برداشتن آقای مشایی از ریاست دفتر و گذاشتن در مسئولیت دبیری اجلاس غیرمتعهدها به عنوان یک چهره داخلی و بین‌المللی برای این بود که چهره رجل سیاسی از ایشان درست شود که این مشکل را حل نمی‌کند».

رجل سياسي زنان را هم شامل مي‌شود؟
«ابوالفضل ابوترابی»، حقوق‌دان و عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور، هم چندي قبل به روزنامه ابتكار گفته بود: «به ‌طور قطع رجل سیاسی یکی از ابهاماتی بود که باعث می‌شد بسیاری از افراد برای حضور در انتخابات ریاست‌جمهوری ثبت‌نام کنند سپس شورای نگهبان مجبور می‌شد تعداد زیادی از آنها را حذف و ردصلاحیت کند. این روند برای کشور خیلی زیان‌آور بود کمااینکه در مجامع بین‌المللی ما را محکوم می‌کرد اما وقتی رجل سیاسی تعریف شود، بعد از این، افرادی که واجد شرایط نیستند با شناخت از تعریف رجل سیاسی برای حضور در انتخابات ریاست‌جمهوری ثبت‌نام نخواهند کرد. ابوترابی درباره امکان حضور زنان در انتخابات ریاست‌جمهوری هم باز به مفهوم رجل سياسي ارجاع داده و گفته بود: «به اعتقاد بنده رجل سیاسی‌بودن به جنسیت افراد نیست البته درباره رهبری این‌گونه است اما درباره ریاست‌جمهوری ارتباطی با جنسیت ندارد و معنای آن فردی بوده که فعالیت‌های سیاسی انجام داده باشد. امیدواریم که شورای نگهبان در تعریف رجل سیاسی تفسیر موثقی در نظر بگیرد و اجازه بدهد که خانم‌هایی هم که فعالیت سیاسی دارند در کاندیداتوری ریاست‌جمهوری شرکت کنند». سال 88 «زهره الهيان»، نماينده اصولگراي عضو فراكسیون زنان مجلس، در نامه‌ای به علی لاریجانی از او خواسته بود تا برای مشخص‌شدن «مصادیق رجل سیاسی» در انتخابات ریاست‌جمهوری از باب امكان ورود زنان به عرصه انتخاب‌شدن از شورای نگهبان استفسار كند. در نامه الهيان آمده بود: «صرف‌نظر از احتمال رأی‌آوردن زنان و یا وجود مصداق مشخصی از رجال سیاسی - مذهبی در میان جامعه زنان، صرف شركت در رقابت و حضور در عرصه مهمی چون كاندیداتوری انتخابات ریاست‌جمهوری نقطه عطفی جهت جدی‌ترشدن زنان در ارتقاي توانمندی‌ها و شایستگی‌های ارزشی خود و نیز حضور و مشاركت زنان، با احساس مسئولیت بیشتر نسبت به آینده نظام خواهد شد». پاسخ اين استفساريه حتي اگر به دست شوراي نگهبان و بعد به دست زهره الهيان هم رسيده باشد، هيچ‌وقت منتشر نشد. «رفعت بیات»، نماینده زنجان در مجلس هفتم هم از چهره‌هایی بود که برای حضور در انتخابات ریاست‌جمهوری دهم اعلام نامزدی کرد و صلاحیتش تأیید نشد. او در واکنش به ردصلاحیتش از سوی شورای نگهبان گفته بود: «این امر دو دلیل می‌توانست داشته باشد؛ ‌اول اینکه من زن هستم که با توجه به مذاکرات مجلس خبرگان قانون اساسی و نظر شهید بهشتی و اعلام آقای کدخدایی این مسئله منتفی است و دوم اینکه به دلیل مدیر و مدبرنبودن، من را رد کرده باشند». رفعت بيات به رد صلاحیتش اعتراض نکرد به مسئولان عالی‌رتبه کشور نامه ننوشت و در مصاحبه‌ای گفت: «به ردصلاحیت خود اعتراض نمی‌کنم و فکر می‌کنم باید با گذشت زمان این مسائل حل شود». «منيره گرجي»، تنها زن عضو مجلس خبرگان قانون اساسي در خاطراتش به ماجراي تفسير از كلمه رجل اشاره كرده و گفته است: «می‌‌گفتند که رئیس‌‌جمهوری حتما باید مرد باشد و زن نمی‌تواند رئیس‌‌جمهور شود. بعضی از نمایندگان هم می‌گفتند ما زنی نداریم که بتواند توانایی اداره مملکت را داشته باشد. اعتراض کردم و گفتم به چه دلیل می‌گویید زن‌ها توانایی اداره مملکت را ندارند؟ پیغمبر با آن عظمتش می‌‌گوید من بشر هستم و تو هم بشر هستی ما با هم تفاوتی نداریم حتی پیغمبر هم به اذن خدا از دامن زن به وجود می‌آید حالا پیامبر از من جلوتر است یا من از پیامبر؟ زیر بار نرفتند که کلمه «رجل» از قانون اساسی حذف شود. گفتند این سخنان شعاری و احساسی است». گرجي به تلاش‌هايش براي اصلاح اين واژه در قانون اساسي اشاره مي‌كند و مي‌گويد: «قم پیش امام رفتم برای اصل رئیس‌جمهوری. قرار بود بحث زن و مرد نباشد و هرکسی می‌تواند این کار را انجام دهد. آن وقت کلمه رجال را نوشتند. این کلمه مرد چرا باید باشد هرکسی توانایی انجام این مسئولیت را داشته باشد، می‌تواند رئیس‌جمهور شود بین زن و مرد فرقی نیست. وقتی پیامبر می‌گوید «انا بشر مثلکم» نمی‌گوید «انا رجل کرجالکم»، بلکه می‌گوید من یک بشر مانند شما هستم و خیلی سعی کردم کلمه رجل را بردارند حتی نزد امام رحمت‌الله علیه رفتم. امام گفت شما خودتان نماینده هستید بگویید چه باید کرد؟ شنبه صبح رجل در مجلس بحث شد پنجشنبه قبلش من خدمت امام رفتم و گفتم این درست نیست نباید این‌طور باشد و تذکری بدهید، زیرا منظور همه افراد است و زن و مرد ندارد. وقتی پیامبر می‌گوید بگو انما انا بشر مثلکم، من هم یک بشر هستم. ما زن و مرد کلا ایهاالناس هستیم. ناس که زن و مرد ندارد. اصلا ما مسئله زن و مرد را نداریم. ولی متأسفانه شنبه این بحث رأی آورد».

از نامزدهاي مجلس هم آزمون گرفته مي‌شود؟
«كدخدايي» در مصاحبه با باشگاه خبرنگاران درباره اينكه برخی پیشنهاد کردند که نظیر آنچه در انتخابات خبرگان رهبری از داوطلبان آزمون اخذ می‌شود برای داوطلبان مجلس شورای اسلامی نیز آزمون قانون اساسی گرفته شود. آیا این پیشنهاد عملی است؟ گفته است:«این پیشنهادات می‌تواند عملی شود، اما نیازمند بررسی کارشناسی بیشتری است و هنوز بحثی در شورای نگهبان در این مورد نشده است، اما امکان برگزاری چنین آزمون ورودی وجود دارد و منع قانونی دراین‌مورد نداریم. اگر مجلس به این نتیجه برسد که یکی از شرایط شایسته‌گزینی دریافت آزمون از داوطلبان باشد ممکن است این مسئله نیز تصویب شود».

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.