|

دانشگاه‌ها پولی‌تر شده‌اند

شرق: این سؤال مطرح است که چرا از هر 10 صندلی دانشگاه، باید هشت صندلی مختص دوره‌های شهریه‌ای باشد؟ آیا دولت به دنبال کسب درآمد از دانشجویانش است، یا مسئله دیگری پشت این روند پنهان شده است؟
به نظر می‌رسد چنین شرایطی پیش‌تر از سوی برخی کارشناسان حوزه علوم اجتماعی و اقتصادی پیش‌بینی شده است به‌طوری‌که دکتر محمد مالجو، استاد گروه اقتصاد دانشگاه علامه‌طباطبایی، به «شرق» می‌گوید تیرماه امسال در سخنرانی‌ای، به طرح این پرسش پرداخته است که «دانشگاه در عصر اعتدال به کجا می‌رود؟». به گفته او، اگر این پرسش اصلی را بتوان به سه پرسش جزئی‌تر تقسیم‌بندی کرد، شاید بتوان به چرایی این مسئله رسید: «این سه پرسش جزئی‌تر به این ترتیب است: نظام حکمرانی در نهاد دانشگاه به چه ترتیب است؟ دوم، نحوه تأمین مالی نهاد دانشگاه چگونه است؟ سوم، فعالیت‌های آموزشی و پژوهشی در دانشگاه در خدمت چه بخش‌هایی از جامعه قرار می‌گیرد؟». شاید بتوان به‌طور خلاصه دیدگاه این استاد دانشگاه را در بحث جهت‌گیری دولت در نحوه تأمین مالی نهاد دانشگاه، این‌طور توصیف کرد که رشد تصاعدی از سال‌های پس از جنگ تا دهه 80 خورشیدی وجود داشته است: «اشاره‌ام به عقب‌نشینی اقتصادی دولت است در ارائه خدمت آموزش عالی به شکلی که در قانون اساسی تصریح شده است. این اقدام عمدتا با تکنیک کالایی‌سازی آموزش عالی رخ داده است. طبق اصل سی‌ام قانون اساسی، دولت موظف است وسایل تحصیلات عالی را تا سرحد خودکفایی کشور به طور رایگان گسترش دهد. نخستین الزام قانونی برای شناسایی سرحد خودکفایی کشور با تبصره 36 قانون برنامه دوم رخ داد که به اجرای طرح «نیازسنجی نیروی انسانی متخصص و سیاست‌گذاری منابع انسانی کشور» به‌دست مؤسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی در قالب 40 طرح تحقیقاتی انجام گرفت که در سال 1378 آغاز شد و در سال 1380 به پایان رسید. اما سال‌ها قبل‌تر از این دوره بود که زمینه‌های دست‌کم حقوقی و از جهاتی عملی تخطی از اصل مصرح قانون اساسی فراهم شده بود؛ آن‌هم با تأسیس دانشگاه آزاد اسلامی در سال 1361، تصویب تأسیس مؤسسات آموزش عالی غیرانتفاعی غیردولتی در سال 1364، تأسیس دانشگاه پیام نور در سال 1367 و از همه مهم‌تر، راه‌اندازی دوره‌های شبانه در دانشگاه‌های دولتی با اتکا بر تبصره 48 قانون برنامه اول که سال 1368 مصوب شد».
او ساختار کنونی آموزش عالی را با تکیه بر معیار اخذ شهریه از دانشجو به دو بخش تقسیم کرده و می‌گوید: « بخش رایگان آموزش عالی که متشکل از دوره‌های روزانه زیر نظر وزارت علوم و وزارت بهداشت و وزارت آموزش‌وپرورش و برخی دستگاه‌های اجرائی دیگر است. دوم نیز بخش شهریه‌ای آموزش عالی است که در ازای ارائه خدمات آموزش عالی متناسب با نظر به نوع شهریه‌هایی که تعیین می‌شود، از متقاضیان شهریه طلب می‌شود، شامل دوره‌های شبانه در دانشگاه‌های دولتی که امروز تا حد زیادی دارند همه دوره‌های روزانه را در خودشان می‌بلعند، دانشگاه آزاد، دانشگاه پیام‌نور، دانشگاه‌های جامع علمی-کاربردی، مؤسسات آموزش عالی غیردولتی غیرانتفاعی و پردیس‌های دانشگاه‌ها». براساس مطالعات مالجو، از داده‌های مقدماتی دوره زمانی 87-1380، نسبت جذب دانشجو در بخش رایگان به بخش شهریه‌ای از 41صدم در سال 80 به 22 صدم در سال 87 کاهش پیدا کرده: «داده‌های سال‌های بعد را من هنوز پردازش نکرده‌ام، اما همه مشاهدات می‌گویند در سال‌های پس از 1387 رشد بخش شهریه‌ای بسیار پرشتاب‌تر بوده و ازاین‌رو آموزش عالی در قیاس با گذشته با شدت بیشتری به کالا تبدیل شده است». به گفته او، ثمره عقب‌نشینی اقتصادی دولت از حوزه آموزش عالی و انحراف و تخطی‌اش از اصل سی‌ام قانون اساسی با اتکا بر کالایی‌سازی آموزش عالی، عبارت از تقویت فزاینده گرایش به تأمین مالی مخارج نهاد دانشگاه از جیب خانواده‌ها در سال‌های پس از جنگ بوده است.
به نظر می‌رسد اگر بررسی دقیقی در فاصله سال‌های 87 تا 95 صورت گیرد، رشد پولی‌شدن آموزش عالی سال‌به‌سال افزاش یافته و این اتفاق اگرچه به گفته مالجو، رابطه مستقیمی با «پیشروی سیاسی صاحبان قدرت سیاسی در حیات دانشگاهی» دارد، اما به زبان ساده‌تر، این است که کنکوری‌ها، هر سال سهم کمتری از اجرای اصل سی‌ام قانون اساسی می‌برند!

شرق: این سؤال مطرح است که چرا از هر 10 صندلی دانشگاه، باید هشت صندلی مختص دوره‌های شهریه‌ای باشد؟ آیا دولت به دنبال کسب درآمد از دانشجویانش است، یا مسئله دیگری پشت این روند پنهان شده است؟
به نظر می‌رسد چنین شرایطی پیش‌تر از سوی برخی کارشناسان حوزه علوم اجتماعی و اقتصادی پیش‌بینی شده است به‌طوری‌که دکتر محمد مالجو، استاد گروه اقتصاد دانشگاه علامه‌طباطبایی، به «شرق» می‌گوید تیرماه امسال در سخنرانی‌ای، به طرح این پرسش پرداخته است که «دانشگاه در عصر اعتدال به کجا می‌رود؟». به گفته او، اگر این پرسش اصلی را بتوان به سه پرسش جزئی‌تر تقسیم‌بندی کرد، شاید بتوان به چرایی این مسئله رسید: «این سه پرسش جزئی‌تر به این ترتیب است: نظام حکمرانی در نهاد دانشگاه به چه ترتیب است؟ دوم، نحوه تأمین مالی نهاد دانشگاه چگونه است؟ سوم، فعالیت‌های آموزشی و پژوهشی در دانشگاه در خدمت چه بخش‌هایی از جامعه قرار می‌گیرد؟». شاید بتوان به‌طور خلاصه دیدگاه این استاد دانشگاه را در بحث جهت‌گیری دولت در نحوه تأمین مالی نهاد دانشگاه، این‌طور توصیف کرد که رشد تصاعدی از سال‌های پس از جنگ تا دهه 80 خورشیدی وجود داشته است: «اشاره‌ام به عقب‌نشینی اقتصادی دولت است در ارائه خدمت آموزش عالی به شکلی که در قانون اساسی تصریح شده است. این اقدام عمدتا با تکنیک کالایی‌سازی آموزش عالی رخ داده است. طبق اصل سی‌ام قانون اساسی، دولت موظف است وسایل تحصیلات عالی را تا سرحد خودکفایی کشور به طور رایگان گسترش دهد. نخستین الزام قانونی برای شناسایی سرحد خودکفایی کشور با تبصره 36 قانون برنامه دوم رخ داد که به اجرای طرح «نیازسنجی نیروی انسانی متخصص و سیاست‌گذاری منابع انسانی کشور» به‌دست مؤسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی در قالب 40 طرح تحقیقاتی انجام گرفت که در سال 1378 آغاز شد و در سال 1380 به پایان رسید. اما سال‌ها قبل‌تر از این دوره بود که زمینه‌های دست‌کم حقوقی و از جهاتی عملی تخطی از اصل مصرح قانون اساسی فراهم شده بود؛ آن‌هم با تأسیس دانشگاه آزاد اسلامی در سال 1361، تصویب تأسیس مؤسسات آموزش عالی غیرانتفاعی غیردولتی در سال 1364، تأسیس دانشگاه پیام نور در سال 1367 و از همه مهم‌تر، راه‌اندازی دوره‌های شبانه در دانشگاه‌های دولتی با اتکا بر تبصره 48 قانون برنامه اول که سال 1368 مصوب شد».
او ساختار کنونی آموزش عالی را با تکیه بر معیار اخذ شهریه از دانشجو به دو بخش تقسیم کرده و می‌گوید: « بخش رایگان آموزش عالی که متشکل از دوره‌های روزانه زیر نظر وزارت علوم و وزارت بهداشت و وزارت آموزش‌وپرورش و برخی دستگاه‌های اجرائی دیگر است. دوم نیز بخش شهریه‌ای آموزش عالی است که در ازای ارائه خدمات آموزش عالی متناسب با نظر به نوع شهریه‌هایی که تعیین می‌شود، از متقاضیان شهریه طلب می‌شود، شامل دوره‌های شبانه در دانشگاه‌های دولتی که امروز تا حد زیادی دارند همه دوره‌های روزانه را در خودشان می‌بلعند، دانشگاه آزاد، دانشگاه پیام‌نور، دانشگاه‌های جامع علمی-کاربردی، مؤسسات آموزش عالی غیردولتی غیرانتفاعی و پردیس‌های دانشگاه‌ها». براساس مطالعات مالجو، از داده‌های مقدماتی دوره زمانی 87-1380، نسبت جذب دانشجو در بخش رایگان به بخش شهریه‌ای از 41صدم در سال 80 به 22 صدم در سال 87 کاهش پیدا کرده: «داده‌های سال‌های بعد را من هنوز پردازش نکرده‌ام، اما همه مشاهدات می‌گویند در سال‌های پس از 1387 رشد بخش شهریه‌ای بسیار پرشتاب‌تر بوده و ازاین‌رو آموزش عالی در قیاس با گذشته با شدت بیشتری به کالا تبدیل شده است». به گفته او، ثمره عقب‌نشینی اقتصادی دولت از حوزه آموزش عالی و انحراف و تخطی‌اش از اصل سی‌ام قانون اساسی با اتکا بر کالایی‌سازی آموزش عالی، عبارت از تقویت فزاینده گرایش به تأمین مالی مخارج نهاد دانشگاه از جیب خانواده‌ها در سال‌های پس از جنگ بوده است.
به نظر می‌رسد اگر بررسی دقیقی در فاصله سال‌های 87 تا 95 صورت گیرد، رشد پولی‌شدن آموزش عالی سال‌به‌سال افزاش یافته و این اتفاق اگرچه به گفته مالجو، رابطه مستقیمی با «پیشروی سیاسی صاحبان قدرت سیاسی در حیات دانشگاهی» دارد، اما به زبان ساده‌تر، این است که کنکوری‌ها، هر سال سهم کمتری از اجرای اصل سی‌ام قانون اساسی می‌برند!

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.