دادستان کل کشور با اشاره به پرونده «سعید طوسی»:
نباید حیثیت افراد را از بین برد
میزان: دادستان کل کشور در گفتوگوی ویژه خبری به تشریح عملکرد دادستانی کل کشور در حیطه وظایف قانونی پرداخت و آخرین وضعیت پروندههای مهم قضائی از جمله پرونده «سعید طوسی» را تشریح کرد. حجتالاسلام والمسلمین منتظری ضمن عرض تسلیت به مناسبت سالگرد شهادت امام سجاد(ع) با اشاره به اهمیت جایگاه قضاوت و روند رسیدگی به پروندهها در دستگاه قضا، گفت: «مسئله قضا و قضاوت بسیار مهم است، افرادی که بهعنوان متهم تحت تعقیب قرار میگیرند از دو دسته خارج نیستند؛ یا افرادی هستند که شاکی خصوصی دارند که در این زمینه شاکی باید دلایل و مدارک را ارائه کند و دادگاه براساس دلایل و مدارک رسیدگی کرده و حکم صادر میکند». او افزود: «دسته دوم شکایات و مسائلی است که شاکی خصوصی ندارد و بهعنوان حقوق عمومی مطرح است که نیاز به شاکی ندارد که در قوانین مختلف پیگیری این قضایا به عهده دادستان است». حجتالاسلام والمسلمین منتظری تصریح کرد: «دادستان کل بهصراحت قانون در این زمینه وظیفه تعقیب و نظارت را دارد تا روند رسیدگی قانونی باشد». او با بیان اینکه در کشور از اینگونه مسائل که به حقوق عمومی برمیگردد، مصادیق فراوانی وجود دارد، گفت: «در ماده 290
قانون آیین دادرسی کیفری این مسئولیت بهصراحت به عهده دادستان کل گذاشته شده که آنچه به حقوق عمومی برمیگردد از سوی دادستان پیگیری شود و نظارت بر روند رسیدگی در دادسراها داشته باشد». او درباره اقدامات انجامشده در بحث اقتصاد مقاومتی خاطرنشان کرد: «بخش عمده مسئله اقتصاد مقاومتی که مورد تأکید مقام معظم رهبری است، به قوه مجریه و دولت برمیگردد؛ اما حمایت قوه قضائیه نیز باید وجود داشته باشد که وقتی نیاز به اقدامات قضائی باشد دستگاه قضا وارد میدان میشود».
به پرونده «طوسی» هم رسیدگی میشود
دادستان کل کشور در رابطه با پروندهای که با فضاسازیهاي رسانههای بیگانه مواجه شده است، گفت: «متأسفانه گاهی شاهد برخی مسائل هستیم که این نشاندهنده این است که دستهای پشت پرده درمورد آن کار میکنند و به دنبال این هستند که اغراض خاصی را به نتیجه برسانند و قطعا هدفشان روشنشدن حقیقت یا تحقق عدالت نیست». او یادآور شد: «در سراسر کشور شکایتهایي از اشخاص با موضوعات مختلف داریم که مورد رسیدگی قرار میگیرد که منتهی به قرار منع تعقیب، برائت یا محکومیت و احراز مجرمیت میشود؛ ولی وقتی فردی را علم میکنند و رسانههای بیگانه دشمن درمورد آن مانور میدهند، معلوم میشود پشت قضیه موضوع دیگری است که اهدافی خاص را دنبال میکند، اینها نه دلشان برای شاکی و نه برای جامعه ما میسوزد بلکه فقط بهدنبال تحقق اهداف خودشان هستند و این پرونده نیز از این مقوله خارج نیست و انتظار دارم مردم عزیز با این وضعیتی که امروز فضای مجازی در جامعه به وجود آورده به موضوع حفظ آبرو و حیثیت افراد، توجه کنند». حجتالاسلام والمسلمین منتظری با بیان اینکه به موجب قانون حق نداریم نام فردی را که متهم است رسانهای کنیم، تصریح کرد: «دشمنان بهدنبال
ازبینبردن ارزشهای ما هستند و ابزار آنها نیز این است که موردی را پیدا کرده و آن را علم کنند. این پرونده نیز رسیدگی میشود و اگر چنانچه جرمی صورت گرفته باشد مثل بقیه مردم با آن برخورد میشود و اگر نشده باشد نیز تبرئه میشود؛ پس نباید حیثیت افراد را با این اقدامات از بین برد».
عملکرد بانکها باید بیشتر مورد نظارت بانک مرکزی قرار گیرد
دادستان کل کشور با اشاره به ضرورت نظارت بانک مرکزی بر بانکها، گفت: «مسئله بانکها از مسائلی است که به حقوق عمومی برمیگردد، متأسفانه در عملکرد بانکها مشکلات عدیدهای میبینیم و گاهی شاهد هستیم که اختلاسهایی صورت میگیرد؛ بنابراين عملکرد بانکها باید بیشتر مورد نظارت بانک مرکزی قرار گیرد». حجتالاسلام منتظری با بیان اینکه براساس عضویتم در شورای پول و اعتبار، از رئیس بانک مرکزی خواستهام که بخش نظارتی را تقویت کند، ادامه داد: «برای نظام سنگین است که هرازچندگاهی شاهد اختلاس در برخی بانکها باشیم یا عمکرد بانکها از نظر دادوستدها دارای اشکالاتی است و اطلاع داریم برخی بانکها خارج از مصوبات شورای پول و اعتبار از مردم سود میگیرند که بانک مرکزی باید نظارت بیشتری داشته باشد و هرجا تخلفی مشاهده شود، به هیأت انتظامی برده میشود و در آنجا برخورد میشود».
آخرین وضعیت پرونده بانک ملت
او درباره پرونده بانک ملت گفت: «بنا نداریم تازمانیکه تخلف در دادگاه بهصورت جامع و کامل احراز شود، جزئیات این پروندهها را اعلام کنیم؛ چراکه در دادرسی هر پروندهای ممکن است مسائلی اتفاق بیفتد که نمیتوان آن را پیشبینی کرد. در دو بانک ملی و ملت جمعا حدود 1200میلیارد تومان اختلاس شده و پولها از بین رفته است. در پرونده فعلی که مطرح است یکی از بدهکاران اصلی بانکی که متأسفانه فراری و خارج از کشور است، از طریق دادستان تهران تحت تعقیب است». دادستان کل کشور ادامه داد: «پنج نفر از عوامل اصلی بازداشت هستند، از این مقدار پول در بانک ملی حدود 800 میلیارد که 300 میلیارد برگشته و در بانک ملت 300 میلیارد که جمعا از این 120 میلیارد برگشته و بخشی از طریق اینترپل شناسایی و توقیف شده و بهدنبال دستگیری متهم اصلی هستند و قطعا اگر نظارت بانکها تقویت شود، جلوی بسیاری از مسائل را میگیرد و امیدواریم بانک مرکزی به وظایف نظارتی خود عمل کند، در واقع اگر نظارت بانک مرکزی بهروز و دقیق باشد تا یک سوءجریان اتفاق بیفتد، باید سریعا با آن برخورد شود». دادستان کل کشور در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه چرا اختلاسهایی که بعضا صورت
میگیرد، اعلام نمیشود، گفت: «موردی که قطعی و جزء حقوق عمومی باشد، حتما باید اعلام شود و چنانچه اعلام نشده، آن را پیگیری میکنیم. دستگاه قضائی باید افکار عمومی را قانع کند؛ برخی مسائل در ابتدای امر بزرگ جلوه میکند؛ اما در فرایند دادرسی و دادگاه چیز دیگری مشاهده میشود، هرچند اطلاعات لازم توسط سخنگوی قوه قضائیه هرازچندگاه ارائه میشود».
پرونده فیشهای حقوقی نجومی
دادستان کل کشور درباره آخرین وضعیت رسیدگی به موضوع فیشهای نجومی، گفت: «در بحث فیشهای نامتعارف معروف به فیشهای نجومی، واقعیت این است که در یک مقطع زمانی حساسیت فراواني ایجاد شد و مردم نسبت به این موضوع حساس شدند و مقام معظم رهبری خواستند این موضوع با جدیت پیگیری و برخورد شود». حجتالاسلام والمسلمین منتظری گفت: «این موضوع برای یک نظام اسلامی قابل قبول نیست که اینگونه مسئولان و مدیران و کارگزاران آن نسبت به بیتالمال بیاعتنا باشند؛ بنابراين همه دستگاهها ورود پیدا کردهاند. مجلس شورای اسلامی و دولت اقداماتی را انجام دادهاند، همچنین ریاست قوه قضائیه دستور دادهاند هیأتی در دستگاه قضا تشکیل شود که بنده هم عضو آن هیأت بودهام». او افزود: «باید گفت این موضوع دامنه بسیار وسیعي دارد، نه از نظر تعداد افراد، بلکه از نظر موارد قانونی، مبانی قانونی و امثال آن که کار خیلی سختی بوده است». دادستان کل کشور گفت: «ما هیأتی را تعیین کردیم که واقعا از هفت صبح تا هفت شب کار کرده و بررسیها را انجام میدادند، چون تحقیقات باید مستند باشد و کار سختی است. ریاست قوه قضائیه درباره این حقوقها دستور دادند که به دادسرا ارجاع شود
و دادسرا مطابق قانون ورود کند. اینکه مسئولان دولت یا مجلس محترم یا مقامات دیگر که صلاحیت اظهار نظر ندارند ورود کنند اشکال دارد؛ یعنی افرادی که صلاحیت اظهار نظر ندارند نباید به آن ورود کرده و اظهار نظر کنند؛ مرجع قضائی باید آن را بررسی کند و اگر جرمی واقع شده بود، مجازات کرده و آن مقداری که جرم واقع نشده است برای آن تصمیمگیری شود و اگر قانون اصلاح ميخواهد، اصلاح صورت گیرد، نهایتا اینکه اضافهپرداختها باید به بیتالمال برگردد».
آخرین وضعیت بازگشت اموال بابک زنجانی
دادستان کل کشور درباره آخرین وضعیت بازگشت اموال بابک زنجانی به بیتالمال نیز گفت: «این فرد اکنون در زندان است و یک وکیل دارد که چندینبار هم به ما مراجعه کرده است. به وکیل این فرد گفتهایم درهرحال باید اموال برگردد، چون اموال بیتالمال است و نمیتوان از کنار آن گذشت». حجتالاسلام منتظری افزود: «چیزی که مشخص است این است که این فرد بیش از 10 هزار میلیارد بدهی دارد و اطلاع داریم که این اموال را به خارج از کشور برده است. وکیل گفته ما آمادگی داریم اموال را برگردانیم؛ اما عملا چنین چیزی را ندیدهایم؛ یعنی حرفی میزنند اما عمل نمیکنند». او گفت: «این فرد یا افرادی مانند این فرد که اموال مردم را غارت میکنند و بعد هم طلبکار میشوند، باید بدانند اگر بخواهند از یکسری قوانین پیشبینیشده برای تخفیف و برخورد ملایمتر و رأفت اسلامی استفاده کنند، یک شرط دارد و آن هم همکاری است؛ یعنی باید براي برگرداندن اموالی که از مردم بردهاند و به جامعه ضرر زدهاند، تلاش داشته باشند».
باید فضای مجازی به یک فضای ملی تبدیل شود
حجتالاسلام منتظری درباره فضای مجازی و روشهای مواجهه با آن گفت: «مسئله فضای مجازی از مسائل مهم و قابل توجه و پیچیده جامعه بشری از جمله کشور ایران است؛ قطعا و مسلما این فناوری مفید است که باید به نحو احسن از آن بهره ببریم؛ اما این موضوع مثل یک چاقوی جراحی است که ممکن است علاوه بر فواید زیاد خطرناک هم باشد». دادستان کل کشور گفت: «با توجه به اهمیت این مسئله و اینکه مقام معظم رهبری با دوراندیشی خود سالهای قبل شورایعالی فضای مجازی را تشکیل دادند و این شورا اساسنامه دارد و در آن وظایفی برای اعضا مشخص شده است که اگر اعضا از همان موقع وظایف خود را بهدرستی انجام میدادند، قطعا شرایط کنونی به وجود نمیآمد. کاری به دولت کنونی یا دولت قبل نداریم؛ ولی ریاست این شورا بر عهده رئیسجمهور است و رئیسجمهور باید نسبت به آن اهتمام بیشتری داشته باشد». حجتالاسلام والمسلمین منتظری تصریح کرد: «مشکلات فراوانی اکنون در فضای مجازی داریم که البته گامهای مثبتی در مواجهه با آن برداشته شده است؛ اما نیمه پر لیوان کم است. تلاش مسئولان امر که رئیس آن شوراي ریاستجمهوری و مسئول مستقیم آن وزارت ارتباطات است، باید افزایش یابد و اهتمام
بیشتری داشته باشند». او گفت: «ما در دادستانی کل بهخاطر وظایف خود اقداماتی کردهایم؛ اولا عضو شورای عالی فضای مجازی هستیم و علاوه بر آن هیأتی را قانون پیشبینی کرده است که آن هیأت ترکیبی از دستگاههای مختلف است و ریاست آن بر عهده دادستانی کل است». دادستان کل کشور افزود: «این هیأت، اینترنت، فضای مجازی، محتوای آن و امثال آن را رصد میکند و موارد مجرمانه را مشخص میکند و تصمیم ميگيرد چه اقداماتی شود که در مصادیق مجرمانه فضای مجازی در این شورا تعیین میشود. علاوه بر این دادستانی یک معاونت ویژه برای این موضوع تشکیل داده است». او با بیان اینکه برای موضوع فضای مجازی باید چند کار انجام شود، تصریح کرد: «باید فضای مجازی به یک فضای ملی تبدیل شود؛ یعنی باید شبکه ملی ایجاد شود و نباید از خارج استفاده کنیم. بخشهای موجود و فعلی داخلی را رصد میکنیم و به مواردی که عنوان مجرمانه دارند اخطار میدهیم که موارد بسیاری اصلاح میشوند و درصورتیکه اصلاح نشوند برخورد صورت میگیرد. متأسفانه اکثر مشکلات در خارج از کشور است؛ مثل موضوع تلگرام که با آن مواجه هستیم، آنها بهراحتی به درخواستهای ما توجه نمیکنند و مقدار اندکی همکاری
میکنند که آن هم مورد رضایت نیست؛ بنابراين انتظار داریم مسئولان امر نسبت به این موضوع توجه بیشتری داشته باشند».
میزان: دادستان کل کشور در گفتوگوی ویژه خبری به تشریح عملکرد دادستانی کل کشور در حیطه وظایف قانونی پرداخت و آخرین وضعیت پروندههای مهم قضائی از جمله پرونده «سعید طوسی» را تشریح کرد. حجتالاسلام والمسلمین منتظری ضمن عرض تسلیت به مناسبت سالگرد شهادت امام سجاد(ع) با اشاره به اهمیت جایگاه قضاوت و روند رسیدگی به پروندهها در دستگاه قضا، گفت: «مسئله قضا و قضاوت بسیار مهم است، افرادی که بهعنوان متهم تحت تعقیب قرار میگیرند از دو دسته خارج نیستند؛ یا افرادی هستند که شاکی خصوصی دارند که در این زمینه شاکی باید دلایل و مدارک را ارائه کند و دادگاه براساس دلایل و مدارک رسیدگی کرده و حکم صادر میکند». او افزود: «دسته دوم شکایات و مسائلی است که شاکی خصوصی ندارد و بهعنوان حقوق عمومی مطرح است که نیاز به شاکی ندارد که در قوانین مختلف پیگیری این قضایا به عهده دادستان است». حجتالاسلام والمسلمین منتظری تصریح کرد: «دادستان کل بهصراحت قانون در این زمینه وظیفه تعقیب و نظارت را دارد تا روند رسیدگی قانونی باشد». او با بیان اینکه در کشور از اینگونه مسائل که به حقوق عمومی برمیگردد، مصادیق فراوانی وجود دارد، گفت: «در ماده 290
قانون آیین دادرسی کیفری این مسئولیت بهصراحت به عهده دادستان کل گذاشته شده که آنچه به حقوق عمومی برمیگردد از سوی دادستان پیگیری شود و نظارت بر روند رسیدگی در دادسراها داشته باشد». او درباره اقدامات انجامشده در بحث اقتصاد مقاومتی خاطرنشان کرد: «بخش عمده مسئله اقتصاد مقاومتی که مورد تأکید مقام معظم رهبری است، به قوه مجریه و دولت برمیگردد؛ اما حمایت قوه قضائیه نیز باید وجود داشته باشد که وقتی نیاز به اقدامات قضائی باشد دستگاه قضا وارد میدان میشود».
به پرونده «طوسی» هم رسیدگی میشود
دادستان کل کشور در رابطه با پروندهای که با فضاسازیهاي رسانههای بیگانه مواجه شده است، گفت: «متأسفانه گاهی شاهد برخی مسائل هستیم که این نشاندهنده این است که دستهای پشت پرده درمورد آن کار میکنند و به دنبال این هستند که اغراض خاصی را به نتیجه برسانند و قطعا هدفشان روشنشدن حقیقت یا تحقق عدالت نیست». او یادآور شد: «در سراسر کشور شکایتهایي از اشخاص با موضوعات مختلف داریم که مورد رسیدگی قرار میگیرد که منتهی به قرار منع تعقیب، برائت یا محکومیت و احراز مجرمیت میشود؛ ولی وقتی فردی را علم میکنند و رسانههای بیگانه دشمن درمورد آن مانور میدهند، معلوم میشود پشت قضیه موضوع دیگری است که اهدافی خاص را دنبال میکند، اینها نه دلشان برای شاکی و نه برای جامعه ما میسوزد بلکه فقط بهدنبال تحقق اهداف خودشان هستند و این پرونده نیز از این مقوله خارج نیست و انتظار دارم مردم عزیز با این وضعیتی که امروز فضای مجازی در جامعه به وجود آورده به موضوع حفظ آبرو و حیثیت افراد، توجه کنند». حجتالاسلام والمسلمین منتظری با بیان اینکه به موجب قانون حق نداریم نام فردی را که متهم است رسانهای کنیم، تصریح کرد: «دشمنان بهدنبال
ازبینبردن ارزشهای ما هستند و ابزار آنها نیز این است که موردی را پیدا کرده و آن را علم کنند. این پرونده نیز رسیدگی میشود و اگر چنانچه جرمی صورت گرفته باشد مثل بقیه مردم با آن برخورد میشود و اگر نشده باشد نیز تبرئه میشود؛ پس نباید حیثیت افراد را با این اقدامات از بین برد».
عملکرد بانکها باید بیشتر مورد نظارت بانک مرکزی قرار گیرد
دادستان کل کشور با اشاره به ضرورت نظارت بانک مرکزی بر بانکها، گفت: «مسئله بانکها از مسائلی است که به حقوق عمومی برمیگردد، متأسفانه در عملکرد بانکها مشکلات عدیدهای میبینیم و گاهی شاهد هستیم که اختلاسهایی صورت میگیرد؛ بنابراين عملکرد بانکها باید بیشتر مورد نظارت بانک مرکزی قرار گیرد». حجتالاسلام منتظری با بیان اینکه براساس عضویتم در شورای پول و اعتبار، از رئیس بانک مرکزی خواستهام که بخش نظارتی را تقویت کند، ادامه داد: «برای نظام سنگین است که هرازچندگاهی شاهد اختلاس در برخی بانکها باشیم یا عمکرد بانکها از نظر دادوستدها دارای اشکالاتی است و اطلاع داریم برخی بانکها خارج از مصوبات شورای پول و اعتبار از مردم سود میگیرند که بانک مرکزی باید نظارت بیشتری داشته باشد و هرجا تخلفی مشاهده شود، به هیأت انتظامی برده میشود و در آنجا برخورد میشود».
آخرین وضعیت پرونده بانک ملت
او درباره پرونده بانک ملت گفت: «بنا نداریم تازمانیکه تخلف در دادگاه بهصورت جامع و کامل احراز شود، جزئیات این پروندهها را اعلام کنیم؛ چراکه در دادرسی هر پروندهای ممکن است مسائلی اتفاق بیفتد که نمیتوان آن را پیشبینی کرد. در دو بانک ملی و ملت جمعا حدود 1200میلیارد تومان اختلاس شده و پولها از بین رفته است. در پرونده فعلی که مطرح است یکی از بدهکاران اصلی بانکی که متأسفانه فراری و خارج از کشور است، از طریق دادستان تهران تحت تعقیب است». دادستان کل کشور ادامه داد: «پنج نفر از عوامل اصلی بازداشت هستند، از این مقدار پول در بانک ملی حدود 800 میلیارد که 300 میلیارد برگشته و در بانک ملت 300 میلیارد که جمعا از این 120 میلیارد برگشته و بخشی از طریق اینترپل شناسایی و توقیف شده و بهدنبال دستگیری متهم اصلی هستند و قطعا اگر نظارت بانکها تقویت شود، جلوی بسیاری از مسائل را میگیرد و امیدواریم بانک مرکزی به وظایف نظارتی خود عمل کند، در واقع اگر نظارت بانک مرکزی بهروز و دقیق باشد تا یک سوءجریان اتفاق بیفتد، باید سریعا با آن برخورد شود». دادستان کل کشور در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه چرا اختلاسهایی که بعضا صورت
میگیرد، اعلام نمیشود، گفت: «موردی که قطعی و جزء حقوق عمومی باشد، حتما باید اعلام شود و چنانچه اعلام نشده، آن را پیگیری میکنیم. دستگاه قضائی باید افکار عمومی را قانع کند؛ برخی مسائل در ابتدای امر بزرگ جلوه میکند؛ اما در فرایند دادرسی و دادگاه چیز دیگری مشاهده میشود، هرچند اطلاعات لازم توسط سخنگوی قوه قضائیه هرازچندگاه ارائه میشود».
پرونده فیشهای حقوقی نجومی
دادستان کل کشور درباره آخرین وضعیت رسیدگی به موضوع فیشهای نجومی، گفت: «در بحث فیشهای نامتعارف معروف به فیشهای نجومی، واقعیت این است که در یک مقطع زمانی حساسیت فراواني ایجاد شد و مردم نسبت به این موضوع حساس شدند و مقام معظم رهبری خواستند این موضوع با جدیت پیگیری و برخورد شود». حجتالاسلام والمسلمین منتظری گفت: «این موضوع برای یک نظام اسلامی قابل قبول نیست که اینگونه مسئولان و مدیران و کارگزاران آن نسبت به بیتالمال بیاعتنا باشند؛ بنابراين همه دستگاهها ورود پیدا کردهاند. مجلس شورای اسلامی و دولت اقداماتی را انجام دادهاند، همچنین ریاست قوه قضائیه دستور دادهاند هیأتی در دستگاه قضا تشکیل شود که بنده هم عضو آن هیأت بودهام». او افزود: «باید گفت این موضوع دامنه بسیار وسیعي دارد، نه از نظر تعداد افراد، بلکه از نظر موارد قانونی، مبانی قانونی و امثال آن که کار خیلی سختی بوده است». دادستان کل کشور گفت: «ما هیأتی را تعیین کردیم که واقعا از هفت صبح تا هفت شب کار کرده و بررسیها را انجام میدادند، چون تحقیقات باید مستند باشد و کار سختی است. ریاست قوه قضائیه درباره این حقوقها دستور دادند که به دادسرا ارجاع شود
و دادسرا مطابق قانون ورود کند. اینکه مسئولان دولت یا مجلس محترم یا مقامات دیگر که صلاحیت اظهار نظر ندارند ورود کنند اشکال دارد؛ یعنی افرادی که صلاحیت اظهار نظر ندارند نباید به آن ورود کرده و اظهار نظر کنند؛ مرجع قضائی باید آن را بررسی کند و اگر جرمی واقع شده بود، مجازات کرده و آن مقداری که جرم واقع نشده است برای آن تصمیمگیری شود و اگر قانون اصلاح ميخواهد، اصلاح صورت گیرد، نهایتا اینکه اضافهپرداختها باید به بیتالمال برگردد».
آخرین وضعیت بازگشت اموال بابک زنجانی
دادستان کل کشور درباره آخرین وضعیت بازگشت اموال بابک زنجانی به بیتالمال نیز گفت: «این فرد اکنون در زندان است و یک وکیل دارد که چندینبار هم به ما مراجعه کرده است. به وکیل این فرد گفتهایم درهرحال باید اموال برگردد، چون اموال بیتالمال است و نمیتوان از کنار آن گذشت». حجتالاسلام منتظری افزود: «چیزی که مشخص است این است که این فرد بیش از 10 هزار میلیارد بدهی دارد و اطلاع داریم که این اموال را به خارج از کشور برده است. وکیل گفته ما آمادگی داریم اموال را برگردانیم؛ اما عملا چنین چیزی را ندیدهایم؛ یعنی حرفی میزنند اما عمل نمیکنند». او گفت: «این فرد یا افرادی مانند این فرد که اموال مردم را غارت میکنند و بعد هم طلبکار میشوند، باید بدانند اگر بخواهند از یکسری قوانین پیشبینیشده برای تخفیف و برخورد ملایمتر و رأفت اسلامی استفاده کنند، یک شرط دارد و آن هم همکاری است؛ یعنی باید براي برگرداندن اموالی که از مردم بردهاند و به جامعه ضرر زدهاند، تلاش داشته باشند».
باید فضای مجازی به یک فضای ملی تبدیل شود
حجتالاسلام منتظری درباره فضای مجازی و روشهای مواجهه با آن گفت: «مسئله فضای مجازی از مسائل مهم و قابل توجه و پیچیده جامعه بشری از جمله کشور ایران است؛ قطعا و مسلما این فناوری مفید است که باید به نحو احسن از آن بهره ببریم؛ اما این موضوع مثل یک چاقوی جراحی است که ممکن است علاوه بر فواید زیاد خطرناک هم باشد». دادستان کل کشور گفت: «با توجه به اهمیت این مسئله و اینکه مقام معظم رهبری با دوراندیشی خود سالهای قبل شورایعالی فضای مجازی را تشکیل دادند و این شورا اساسنامه دارد و در آن وظایفی برای اعضا مشخص شده است که اگر اعضا از همان موقع وظایف خود را بهدرستی انجام میدادند، قطعا شرایط کنونی به وجود نمیآمد. کاری به دولت کنونی یا دولت قبل نداریم؛ ولی ریاست این شورا بر عهده رئیسجمهور است و رئیسجمهور باید نسبت به آن اهتمام بیشتری داشته باشد». حجتالاسلام والمسلمین منتظری تصریح کرد: «مشکلات فراوانی اکنون در فضای مجازی داریم که البته گامهای مثبتی در مواجهه با آن برداشته شده است؛ اما نیمه پر لیوان کم است. تلاش مسئولان امر که رئیس آن شوراي ریاستجمهوری و مسئول مستقیم آن وزارت ارتباطات است، باید افزایش یابد و اهتمام
بیشتری داشته باشند». او گفت: «ما در دادستانی کل بهخاطر وظایف خود اقداماتی کردهایم؛ اولا عضو شورای عالی فضای مجازی هستیم و علاوه بر آن هیأتی را قانون پیشبینی کرده است که آن هیأت ترکیبی از دستگاههای مختلف است و ریاست آن بر عهده دادستانی کل است». دادستان کل کشور افزود: «این هیأت، اینترنت، فضای مجازی، محتوای آن و امثال آن را رصد میکند و موارد مجرمانه را مشخص میکند و تصمیم ميگيرد چه اقداماتی شود که در مصادیق مجرمانه فضای مجازی در این شورا تعیین میشود. علاوه بر این دادستانی یک معاونت ویژه برای این موضوع تشکیل داده است». او با بیان اینکه برای موضوع فضای مجازی باید چند کار انجام شود، تصریح کرد: «باید فضای مجازی به یک فضای ملی تبدیل شود؛ یعنی باید شبکه ملی ایجاد شود و نباید از خارج استفاده کنیم. بخشهای موجود و فعلی داخلی را رصد میکنیم و به مواردی که عنوان مجرمانه دارند اخطار میدهیم که موارد بسیاری اصلاح میشوند و درصورتیکه اصلاح نشوند برخورد صورت میگیرد. متأسفانه اکثر مشکلات در خارج از کشور است؛ مثل موضوع تلگرام که با آن مواجه هستیم، آنها بهراحتی به درخواستهای ما توجه نمیکنند و مقدار اندکی همکاری
میکنند که آن هم مورد رضایت نیست؛ بنابراين انتظار داریم مسئولان امر نسبت به این موضوع توجه بیشتری داشته باشند».
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.