حذف اطلاعات ۱۸۵ شرکت از بودجه ۹۲
تسنیم: مرکز پژوهشهای مجلس خبر داد، اطلاعات بودجهای ۱۸۵ شرکت در حال واگذاری، برخلاف ماده ۱
قانون محاسبات عمومی که بودجه شرکتهای دولتی را قسمتی از بودجه کل کشور میداند، از لایحه بودجه ۹۲ حذف شده است.
مرکز پژوهشهای مجلس در بررسی لایحه بودجه سال 1392 کل کشور، بودجه شرکتهای دولتی و واگذاری سهام آنها را مورد تحلیل قرار داد.
در گزارش دفتر مطالعات برنامه و بودجه این مرکز آمده است: بودجه شرکتهای دولتی در لایحه سال 1392 نسبت به قانون سال 1391 حدود 39درصد افزایش یافته، در حالی که در سال قبل فقط حدود سهدرصد رشد داشت. بودجه این شرکتها بیش از 80درصد از بودجه کشور را تشکیل میدهد. این در حالی است که اطلاعات بودجهای 185 شرکت در حال واگذاری، برخلاف ماده 1 قانون محاسبات عمومی که بودجه شرکتهای دولتی را قسمتی از بودجه کل کشور میداند، از این لایحه حذف شده است.
در لایحه بودجه سال 1392، منابع عمومی دولت از محل واگذاری سهام دولتی 62هزارمیلیاردریال پیشبینی شده که نسبت به رقم سال 1391 حدود 6/4درصد کاهش یافته است.
به گزارش تسنیم، در احکام لایحه بودجه سال 1392 بدون درج در سقف بودجه بر خلاف اصل پنجاه و سوم قانون اساسی، مبلغ سیصدهزارمیلیاردریال برای واگذاری سهام (در بند «3-13» عمدتا برای تهاتر با بدهیهای دولت) درج شده که نسبت به رقم قانون بودجه سال 1391 (در بند «3-24») حدود 4/10درصد کاهش یافته است. لازم به ذکر است اگرچه احکام مربوط به واگذاری سهام و تهاتر آن با دیون دولت در لایحه بودجه سال 1392 تا حدودی مناسبتر از لایحه بودجه سال 1391 بوده، اما کماکان پیشنهاد دولت برای واگذاری سهام به منظور پرداخت تعهدات و بدهیهای خود از شفافیت لازم برخوردار نبوده و با قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44قانون اساسی مغایرت دارد.
این گزارش افزود: شرکتهای دولتی از سال 1391 طبق ماده 224 قانون برنامه پنجم توسعه، مجبور شدند علاوه بر 40درصد سود سهام عملکرد سال مالی قبل خود و مالیات معوقهشان، 40درصد سود علیالحساب و مالیات علیالحساب سال مالی جاری خویش را نیز بپردازند. دریافت این میزان مالیات و سود علیالحساب و فشارهای ناشی از اجرای قانون هدفمندکردن یارانهها، فشار مالی زیادی را به این شرکتها تحمیل کرده است.
این امر به سودآوری شرکتها -بهویژه شرکتهایی که در حال واگذاریاند- و جذابیت این شرکتها برای واگذاری، آسیب زده است. عملکرد ضعیف ردیف سود سهام در قوانین بودجه سالهای اخیر (فقط 34درصد در 10ماهه سال 1391) این موضوع را نشان میدهد. با این حال، افزایش نرخ سود علیالحساب شرکتها به 50درصد در لایحه بودجه سال 1392، فاقد مجوز قانونی است و نهتنها مشکلات این شرکتها را بیشتر خواهد کرد، بلکه مبلغ 130,427 میلیاردریال به عنوان سود سهام در بودجه عمومی، عملکرد محدودی خواهد داشت و به کسری بودجه دولت منجر خواهد شد.
تسنیم: مرکز پژوهشهای مجلس خبر داد، اطلاعات بودجهای ۱۸۵ شرکت در حال واگذاری، برخلاف ماده ۱
قانون محاسبات عمومی که بودجه شرکتهای دولتی را قسمتی از بودجه کل کشور میداند، از لایحه بودجه ۹۲ حذف شده است.
مرکز پژوهشهای مجلس در بررسی لایحه بودجه سال 1392 کل کشور، بودجه شرکتهای دولتی و واگذاری سهام آنها را مورد تحلیل قرار داد.
در گزارش دفتر مطالعات برنامه و بودجه این مرکز آمده است: بودجه شرکتهای دولتی در لایحه سال 1392 نسبت به قانون سال 1391 حدود 39درصد افزایش یافته، در حالی که در سال قبل فقط حدود سهدرصد رشد داشت. بودجه این شرکتها بیش از 80درصد از بودجه کشور را تشکیل میدهد. این در حالی است که اطلاعات بودجهای 185 شرکت در حال واگذاری، برخلاف ماده 1 قانون محاسبات عمومی که بودجه شرکتهای دولتی را قسمتی از بودجه کل کشور میداند، از این لایحه حذف شده است.
در لایحه بودجه سال 1392، منابع عمومی دولت از محل واگذاری سهام دولتی 62هزارمیلیاردریال پیشبینی شده که نسبت به رقم سال 1391 حدود 6/4درصد کاهش یافته است.
به گزارش تسنیم، در احکام لایحه بودجه سال 1392 بدون درج در سقف بودجه بر خلاف اصل پنجاه و سوم قانون اساسی، مبلغ سیصدهزارمیلیاردریال برای واگذاری سهام (در بند «3-13» عمدتا برای تهاتر با بدهیهای دولت) درج شده که نسبت به رقم قانون بودجه سال 1391 (در بند «3-24») حدود 4/10درصد کاهش یافته است. لازم به ذکر است اگرچه احکام مربوط به واگذاری سهام و تهاتر آن با دیون دولت در لایحه بودجه سال 1392 تا حدودی مناسبتر از لایحه بودجه سال 1391 بوده، اما کماکان پیشنهاد دولت برای واگذاری سهام به منظور پرداخت تعهدات و بدهیهای خود از شفافیت لازم برخوردار نبوده و با قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44قانون اساسی مغایرت دارد.
این گزارش افزود: شرکتهای دولتی از سال 1391 طبق ماده 224 قانون برنامه پنجم توسعه، مجبور شدند علاوه بر 40درصد سود سهام عملکرد سال مالی قبل خود و مالیات معوقهشان، 40درصد سود علیالحساب و مالیات علیالحساب سال مالی جاری خویش را نیز بپردازند. دریافت این میزان مالیات و سود علیالحساب و فشارهای ناشی از اجرای قانون هدفمندکردن یارانهها، فشار مالی زیادی را به این شرکتها تحمیل کرده است.
این امر به سودآوری شرکتها -بهویژه شرکتهایی که در حال واگذاریاند- و جذابیت این شرکتها برای واگذاری، آسیب زده است. عملکرد ضعیف ردیف سود سهام در قوانین بودجه سالهای اخیر (فقط 34درصد در 10ماهه سال 1391) این موضوع را نشان میدهد. با این حال، افزایش نرخ سود علیالحساب شرکتها به 50درصد در لایحه بودجه سال 1392، فاقد مجوز قانونی است و نهتنها مشکلات این شرکتها را بیشتر خواهد کرد، بلکه مبلغ 130,427 میلیاردریال به عنوان سود سهام در بودجه عمومی، عملکرد محدودی خواهد داشت و به کسری بودجه دولت منجر خواهد شد.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.