|

سخنگوی دستگاه قضا خبر داد

پرونده‌ «سعید طوسی» در حال رسیدگی است

شرق: سخنگوی قوه قضائیه احکام صادرشده در پرونده متهمان ارزی را اعلام کرد. حجت‌الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی‌اژه‌ای در یکصدوسومین نشست خبری خود با بیان این مطلب گفت: «یدالله روزچنگ به جرم اخلال در نظام اقتصادی به 20 سال حبس و برگرداندن 181 میلیارد تومان محکوم شد که این حکم در دیوان‌عالی کشور تأیید شده است. لقمان روزچنگ با همین عنوان اتهامی به 20 سال حبس و برگرداندن 200 میلیارد تومان در دادگاه بدوی محکوم شد که این حکم در دیوان‌عالی کشور تأیید شد. همچنین محمدرضا رشیدی معروف به راشد جمعا به 12 سال حبس و عودت مال‌الرشاء به مبلغ هشت‌میلیاردو 792 میلیون تومان محکوم شد - 10 سال حبس و دو تا یک سال حبس - که این حکم در دیوان‌عالی تأیید شد». محسنی‌اژه‌ای بیان کرد: «کاظم باغ‌شیرین معروف به باقری به 12 سال حبس محکوم شد که با استناد به ماده 134، 10 سال حبس اجرا می‌شود. همچنین سامان حسن‌سلطانی متهم دیگر بود که حکمش نقض شد و باید مجددا درخصوص مواردی که دیوان آن را نقض کرده، رسیدگی صورت گیرد. همچنین انور روزچنگ که یک 20 سال و یک 3 سال حبس داشت، متهم دیگری است که سه سال حبس آن مورد تأیید قرار گرفته و 20 سال حبسش نقض شده و به دادگاه برگشته است».
بازداشت 8 نفر در ارتباط با پرونده‌
صندوق ذخیره فرهنگیان و بانک سرمایه
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی‌اژه‌ای با بیان اینکه تاکنون هشت نفر پیرامون پرونده صندوق ذخیره فرهنگیان و بانک سرمایه بازداشت شده‌‌اند، گفت: «پرونده در حال رسیدگی است و جزئیات آن پس از پایان رسیدگی اعلام می‌شود؛ درخصوص این پرونده هنوز تحقیقات ادامه دارد و ممکن است پس از پایان تحقیقات تعدادی از افراد با قرار آزاد شوند و بعضی‌ها تحت تعقیب باشند تا بازداشت شوند». سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به میزان آمار ارتباط‌گیری مردم با مرکز اطلاعات قوه قضائیه، گفت: «مراجعین در شهریورماه سال جاری 80هزارو 928 تماس تلفنی با این مرکز داشته‌‌اند که این میزان رقم قابل توجهی است. بسیاری از این تماس‌ها مربوط به مشورت‌خواستن و سؤالات درمورد مسائل حقوقی بوده است. برای نمونه 69هزارو 500 نفر کسانی بودند که سؤال حقوقی داشتند و خواستار مشورت حقوقی بودند که مثلا فلان موضوع در کدام حوزه قابل پیگیری است در نتیجه عمده آنها مربوط به مشاوره حقوقی و قضائی بوده است». محسنی‌اژه‌ای خاطرنشان کرد: «تعدادی از پیگیری‌ها درمورد اعتراض در تأخیر رسیدگی به پرونده‌ها بوده است. دو سه مورد از درخواست‌ها مربوط به شخص من بود که خواستار پیگیری مستقیم من بوده‌اند. در راستای این درخواست‌ها به بررسی و پیگیری آنها پرداختم و متوجه شدم که اجرای احکام نمی‌توانست اقدام خاصی را درخصوص آنها انجام دهد».
توضیحات محسنی‌‌اژه‌ای درباره
پرونده «سعید طوسی»
محسنی‌اژه‌ای درباره پرونده سعید طوسی، گفت: «فردی شکایت کرد و روال قانونی بررسی شد، هنوز مرحله رسیدگی نهایی نشده است. به‌لحاظ پیگیری یکی از شکات در مسئله خلاف عفت عمومی قرار منع تعقیب در دادسرا صادر و تأیید شد. ادعای دیگری شد در رابطه با تشویق به فساد که قرار منع تعقیب صادر شد که دادگاه با قرائن و شرایط رسیدگی را ادامه داد و قرار منع تعقیب را نقض کرد». او افزود: «پرونده را برای مشورت به یک قاضی متدین و باتجربه سپردند؛ البته این مسئله ثابت نیست، پرونده در حال رسیدگی است و پرونده با حساسیت بیشتر روالش ادامه می‌یابد». سخنگوی دستگاه قضا با تأکید بر اینکه سروصدایی که این پرونده ایجاد کرده کاملا غیرطبیعی است، خاطرنشان کرد: «فرض کنید اتهامی متوجه ما می‌شد، آیا مایل هستیم تا قطعی و روشن شود این مقدار در دسترس مردم قرار گیرد؟ آیا اخلاق، شرع و قانون اجازه می‌دهد؟ آیا وجدان ما اجازه می‌دهد؟ مسائلی که هنوز روشن نشده، خواهشا توجه کنید انتشار ندهیم؛ چراکه جرم و قابل‌تعقیب است». محسنی‌اژه‌ای تصریح کرد: «برخی از اتهامات اثباتشان کار مشکلی است. ممکن است حق با شاکی باشد؛ ولی اثباتش مشکل باشد. همیشه قبل و بعد از انقلاب این‌گونه پرونده‌ها را داشته‌ایم. خیلی از اتهامات یا قابل اثبات نیست یا مشکل است. درباره موارد سوء اخلاقی قانونا و شرعا امکان ریزشدن نیست. هم شرع و هم قانون جلوگیری کرده و ضابط یا دادسرا حق ورود ندارد و باید مستقیم به دادگاهی برود که با چند قاضی رسیدگی می‌کند.
در قانون اساسی اصل علنی‌بودن دادگاه‌ها را داریم و چه در قوانین عادی از مواردی که به‌صورت غیرعلنی دادگاه برگزار می‌شود مسائل خلاف عفت عمومی است. افشای این موارد خیلی بیشتر به ضرر شاکی است تا متهم و گاهی موجب اشاعه فحشا می‌شود». او تأکید کرد: «بدون تردید این روزها دشمن شاکی و هم دشمن متهم در حال سوءاستفاده است و ضد انقلاب دراین‌باره منافع خود را دنبال می‌کند؛ چرا در این یک مورد این‌همه پیگیری می‌کنند، قطعا معلوم است اهداف دیگری دارند». او در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه درباره آقای طوسی موضوعاتی در فضای مجازی مطرح شد که یکی از این موضوعات ارائه مدارکی از جمله سند قرار مجرمیت و بعد سند قرار منع تعقیب او بود، آیا قرار مجرمیت درباره او ساختگی است، گفت: «بنده گفتم که درخصوص مسئله خلاف عفت قرار منع تعقیب صادر شد که تأیید شده است. درخصوص موضوع تشویق به فساد، دادگاه قرار منع تعقیب را تأیید نکرد و قرار جلب به دادرسی داد و پس از آن قرار مجرمیت را صادر کردند؛ بر همین اساس این پرونده در مرحله رسیدگی است».
گزارش دادستان کل درباره
واگذاری املاک روزهای آینده نهایی می‌شود
محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سؤالی مبنی بر رسیدگی به موضوع واگذاری املاک شهرداری تهران و اینکه آیا در این زمینه به غیر از مدیر سایت معماری‌نیوز فرد دیگری در بازداشت به سر می‌برد، گفت: «سازمان بازرسی کل کشور در مقام تحقیق و بررسی در رابطه با گزارشی که رسیده بود، هست. این موضوع در مرحله تحقیقات مقدماتی است که تحقیقات مقدماتی محرمانه است و اگر ثابت شود، حکم صادر و به مرحله بعدی می‌رود و در مرحله تحقیق نیز که همان مرحله تحقیقات مقدماتی است، افشای آن صحیح نیست». او افزود: «در رابطه با مسائلی که حول و حوش این موضوع پیش آمد، افرادی شکایت کردند. رئیس شورای شهر و برخی از افراد از معماری‌نیوز از حیث افشای مطالب شکایت کردند؛ زیرا قبلا تذکر داده شده بود و افشای آن جرم است که در ابتدا قبول کرده؛ ولی بعدا آن را افشا کرده است برهمین‌اساس از آن شکایت شد و تحت تعقیب قرار گرفت». او افزود: «شهرداری تهران نامه‌ای را به دادستان کل کشور نوشت و تقاضا کرد که موضوع را بررسی کند. همچنین شورای شهر هم نامه‌ای را به قوه قضائیه پیرامون این قضیه نوشت و برهمین‌اساس قوه قضائیه از دادستان کل کشور خواست که در این زمینه تحقیق و بررسی‌های لازم را انجام دهد، البته رسیدگی به تخلف احتمالی شهرداری مطرح نیست و آن را باید دادستان پیگیری کند». سخنگوی دستگاه قضا تصریح کرد: «زمانی که گزارش تکمیل و نهایی شود، بعدا دادستان کل کشور و سازمان بازرسی اگر به تخلف برسند، آن را به دادسرا ارجاع می‌دهند که هنوز گزارش دادستان کل کشور در این رابطه ارائه نشده است». محسنی‌اژه‌ای افزود: «دادستان کل کشور چندین جلسه را با شورای شهر و شهرداری گذاشته و در حال جمع‌بندی است که ظرف روزهای آینده گزارش دادستان کل کشور نهایی می‌شود». اژه‌ای یادآور شد: «سایت معماری‌نیوز دو پرونده دارد؛ یک پرونده با شکایت خصوصی مطرح است که چند نفر شاکی خصوصی دارد و برای آن قرار وثیقه صادر شده و پرونده دیگر با اتهام دیگری که قرار بازداشت موقت دارد که اگر این بازداشت موقت نبود، به خاطر وثیقه آزاد می‌شد».
پرونده نمازی‌ها
محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سؤال دیگری مبنی بر اینکه با توجه به بازداشت سیامک و باقر نمازی که دارای شرکت‌ها و مؤسساتی در داخل کشور بودند، آیا روی شرکت‌های این افراد بررسی‌هایی صورت گرفته است، گفت: «بنده از ریز پرونده خبر ندارم و نمی‌دانم که دادستان تهران که هم اسم و هم مجازات آنها را اعلام کرده، آیا مکانیسمی را که در قانون بوده، رعایت کرده یا خیر. اگر رعایت نکرده باشد، خلاف کرده است و حق نداشتند که تا زمانی که حکم قطعی نشده، اسامی و اتهام و مجازات را اعلام کنند، مگر روال آن طی شده باشد». او افزود: «متهمی که دستگیر می‌شود، ممکن است ارتباطات سالم و احیانا ارتباطات ناسالم و خلافی داشته باشد، این‌طور نیست که همه افرادی که با آنها کار می‌کنند، مسئله‌دار بودند. اگر موردی باشد در مرحله تحقیقات حتما دنبال می‌شود؛ بنابراین نمی‌توان گفت که افرادی که در شرکت یا مؤسسه آنها فعالیت داشتند، همه آنها یا کارشان زیر سؤال است. اگر مواردی وجود داشته باشد، دادسرا و سیستم اطلاعاتی آن را دنبال می‌کند».
پس از قطعیت حکم نرگس محمدی، نمی‌توان آن را تغییر داد
سخنگوی قوه قضائیه ضمن اشاره به نامه اخیر چند نفر از نمایندگان مجلس خطاب به قوه قضائیه درباره حکم نرگس محمدی و اعمال رأفت اسلامی به موجب ماده 477 قانون، گفت: «براساس این ماده اول باید دید تقاضاکننده این درخواست چه کسی است؟ طبق قانون نمایندگان مجلس صلاحیت این تقاضا را ندارند. ثانیا باید دید برای ریاست قوه قضائیه صدور حکم خلاف بین شرع احراز شده است یا نه؟ زیرا وقتی دادنامه قطعی شود، طبق ماده 477 تنها ریاست قوه قضائیه با توجه به صدور حکم خلاف می‌تواند ورود کند». محسنی‌اژه‌ای افزود: «درخصوص پرونده خانم محمدی نگاه رأفت ارتباطی با ماده 477 ندارد؛ اما اگر کسی مرتکب جرم شده باشد و در تدارک جبران جرم و جبران خسارت‌های مادی و معنوی باشد و یا درصدد همکاری باشد و یا توبه کند دادگاه می‌تواند این موارد را در تخفیف مجازات مجرم با توجه به محاسبه میزان نوع جرم و نحوه همکاری و پشیمانی لحاظ کند، و در مجازات مجرم تخفیف دهد». سخنگوی قوه قضائیه ضمن تأکید بر اینکه اگر شرایط تخفیف مجازات در دادگاه بدوی پیش نیامد، می‌توان در دادگاه تجدیدنظر آن را مطرح کرد، گفت: «برای نمونه دادگاه بدوی به 10 سال حکم حبس صادر کرده بود؛ اما در دادگاه تجدید نظر با توجه به بیماری‌های خاص مجرم، 10 سال به 2 سال حبس تقلیل یافت. البته ممکن است این نوع از تخفیف قابل نقد باشد؛ اما این اختیاری است که قانون به دادگاه داده است؛ در نتیجه زمانی که حکم قطعی شود، رأفت اسلامی و سایر موارد معنا ندارد، مگر اینکه در آینده شخص از طریق عفو و آزادی مشروط و دیگر موارد بتواند شرایط را تغییر دهد. درغیراین‌صورت کاری از قاضی و اجرای احکام ساخته نیست».
خبر آزادی رحیمی کذب است
محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سؤال یکی از خبرنگاران مبنی بر اینکه وکیل محمدرضا رحیمی، معاون اول رئیس‌جمهوری سابق، گفته‌ که ایشان به‌زودی آزاد می‌شوند، خاطرنشان کرد: «من تاکنون چنین چیزی را نشنیده‌ام. دراین‌مورد نیز وقتی حکم قطعی وجود دارد یا باید تغییرات در دادگاه تجدید نظر انجام بگیرد که درمورد این شخص صورت نگرفته است یا باید از طریق آزادی مشروط یا عفو باشد که باز هم تا جایی که من در جریان هستم، این موارد صادر نشده است». محسنی‌اژه‌ای همچنین در پاسخ به سؤال دیگری مبنی بر اینکه پرونده احمد منتظری به اتهام اقدام علیه امنیت در دادگاه ویژه روحانیت قم رسیدگی شد، این پرونده در چه مرحله‌ای است؟ گفت: «این پرونده در دادسرای ویژه روحانیت مطرح و از آخرین وضعیت آن خبر ندارم. حکم صادر نشده و در مرحله رسیدگی است».
برخی دوتابعیتی‌ها برکنار شدند
او در پاسخ به سؤالی مبنی بر داشتن گرین‌کارت برای مدیران دوتابعیتی گفت: «قانون آن را تعیین تکلیف کرده و سازمان بازرسی موضوع را دنبال کرده است، مواردی را که اعلام کرده مجلس در زمینه نظارتی دنبال آن است. تعدادی که این موضوع درموردشان تأیید شده، از سمت‌شان کنار گذاشته شدند؛ ولی تعدادی از آنها هنوز محرز نشده است و البته گزارشاتی آمده که سازمان بازرسی و مجلس آن را تعقیب می‌کنند و ناگفته نماند اگر خود فرد از قانون تخطی کند و آن را ادامه دهد، جرم است». محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سؤال خبرنگاری مبنی بر اینکه معوقات بانکی مدتی مسکوت مانده، آیا بانک مرکزی دراین‌باره همکاری لازم را کرده است؟ گفت: «در رابطه با معوقات سنگین رسیدگی ادامه دارد یا افراد زندانند و یا با قرار آزادند و یا با بانک‌ها به توافق رسیدند، اما درمجموع نقدینگی بالا رفته، معوقات کم نشده، دیون دولت و بانک مرکزی کم نشده، مطالبات بانک مرکزی از بانک‌ها هم کم نشده است».
چگونگی پرونده قضائی 7 اصلاح‌طلب
خبرنگار دیگری سؤال خود را این‌گونه مطرح کرد: «اخیرا هفت نفر از فعالان سیاسی اصلاح‌طلب احضار شده‌اند که دادگاهشان 17 آبان تشکیل می‌شود. متهمان می‌گویند اجازه مطالعه پرونده به خودشان داده نمی‌شود. در این خصوص توضیح دهید. همچنین شنیده شده یکی از قضات معروف کشور بازداشت شده است. دراین‌باره نیز توضیح می‌فرمایید؟» سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ گفت: «در رابطه با سؤال دومتان باید بگویم کذب محض است. ایشان هرروز در حال کار و رسیدگی بر روی پرونده است. اما در رابطه با سؤال اول شما باید گفت پرونده در اختیار خود متهم قرار نمی‌گیرد. او نمی‌تواند پرونده را مطالعه کند. می‌تواند اوراقی از پرونده را درخواست کند که مربوط به خود فرد است. مثل بازجویی خود فرد یا در رابطه با اتهامش که باید به او تفهیم شود، اما وکیل باید پرونده را در اختیار داشته باشد اگرچه در پرونده‌هایی محدودیت‌هایی وجود دارد که مثلا وکلا باید در این‌گونه پرونده‌ها صلاحیتشان مورد تأیید باشد. اخیرا متوجه شدم وکلا در حال مطالعه پرونده برای تهیه لایحه برای روز دادگاه هستند». معاون اول قوه قضائیه در پاسخ به سؤال یکی دیگر از خبرنگاران در رابطه با اینکه رئیس قوه قضائیه بخشنامه‌‌ای 32 ماده‌ای را در رابطه با ساماندهی زندانیان ابلاغ کرده و در صورت اجرائی‌شدن جمعیت زندانیان کاهش می‌یابد آیا شامل زندانی‌های سیاسی هم می‌شود یا خیر؟ تصریح کرد: «انتظار می‌رود جمعیت زندانیان کم شود ولی نه با سرعت. مجموعه کارهایی وجود دارد که دادسرا و یا سازمان زندان‌ها یا توامان با یکدیگر باید دراین‌باره انجام دهند، بله. مشمول تمام زندانی‌هایی که در آیین‌نامه هست خواهد بود که امیدواریم جمعیت زندانیان تا 15 درصد کاهش یابد». سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سؤال یک خبرنگار در رابطه با پرونده موسوم به دکل گمشده، تصریح کرد: «حکم در این پرونده صادر نشده، مورد دیگری هم اعلام نشده است».
برخورد جدی با فساد درون قوه قضائیه
او در پاسخ به سؤال خبرنگاری در رابطه با اینکه در هفته قوه قضائیه، مقام معظم رهبری بر مبارزه با تخلفات درونی تأکید کردند و نمایندگان مجلس طرح دوفوریتی را دراین‌باره داشته که با یک فوریت تصویب شد، موضع دستگاه قضائی چیست؟ پاسخ داد: «برخورد قوه قضائیه با فساد و تخلفات قوه قضائیه جدی است. ما نسبت به بعضی از افرادی که درون قوه قضائیه تخلف می‌کنند نسبت به آنهایی که در بیرون قوه قضائیه تخلف می‌کنند سخت‌گیرانه‌تر هستیم. ما همیشه مجلس را محترم می‌دانیم یا اینکه نقطه‌نظرات قوه قضائیه را می‌پذیرند یا اگر نپذیرند هرچه از مجلس شورای اسلامی بیرون آید و مورد تأیید شورای نگهبان قرار گیرد به آن ملتزم خواهیم بود که البته اگر دراین‌باره هماهنگی می‌کردند در رابطه با عنوان طرح نظرشان تغییر می‌کرد».
آخرین وضعیت فیش‌های حقوقی
سخنگوی دستگاه قضا در رابطه با آخرین وضعیت رسیدگی به موضوع فیش‌های حقوقی تأکید کرد:‌ «حرفی که دولت زد حرفی آشکار بود. دولت چیزی به قوه قضائیه اعلام نکرده یا افراد را کنار گذاشتند یا جابه‌جا کرد. متأسفانه در قوه قضائیه هم هنوز کاری که شایسته این امر است صورت نگرفته است. اقداماتی از سوی سازمان بازرسی کل کشور صورت گرفته، بررسی در رابطه با راستی‌آزمایی به نتیجه نرسیده و در حال بررسی هستند. حکمی صادر نشده ولی آنچه مسلم است این افراد آنچه را که گرفته‌اند باید پس دهند». محسنی‌اژه‌ای در رابطه با آخرین وضعیت پرونده بانک ملت هم گفت: «پرونده به دادگاه نرفته، اموالی شناسایی شده و توقیف شده، افرادی تحت تعقیب قرار گرفتند، 16 نفر ممنوع‌الخروج شدند، بعضی در بازداشت هستند. هنوز پرونده به مراحل نهایی نرسیده است».
پرونده هما هودفر مفتوح است
او همچنین در رابطه با آخرین وضعیت پرونده بابک زنجانی گفت: «این پرونده در دیوان‌عالی کشور به‌جد در حال مطالعه و بررسی است و هنوز دیوان نظر نداده است». سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سؤال خبرنگاری مبنی‌بر اینکه خانم نازنین زاغری بدون وکیل به پنج سال حبس محکوم شده‌‌اند، جزئیات این موضوع را توضیح دهید، تصریح کرد: «در رابطه با خانم زاغری باید گفت اتهامات دوگونه است، در بعضی اتهامات وجود وکیل الزامی است، اما در برخی اتهامات وکیل الزامی ندارد و متهم در صورت درخواست می‌تواند از خود دفاع کند». محسنی‌اژه‌ای در رابطه با سؤال خبرنگار دیگری مبنی‌بر آخرین وضعیت پرونده هما هودفرد و اینکه افرادی که به‌عنوان زندانی سیاسی آزاد می‌شوند در خارج از کشور از دولت شکایت کنند، گفت: «پرونده باز است. اگر دادگاه بخواهد ایشان را احضار می‌کند که اگر نیاید تصمیمات دیگری را می‌اندیشد. بله - شکایت‌هایی می‌شود اگر وارد باشد رسیدگی می‌شود اگر نه رسیدگی نمی‌شود». معاون اول قوه قضائیه در پاسخ به سؤالی مبنی‌بر اینکه با توجه به آزادی هما هودفر و بازگرداندن او به کانادا، آیا مذاکراتی برای بازگرداندن خاوری به کشور انجام شده است؟ گفت: «تا آنجا که می‌دانم آزادی هما هودفر ارتباطی با خاوری نداشته و ندارد. از ابتدا تا امروز نیروی انتظامی، وزارت امور خارجه، قوه قضائیه پیگیر این هستند که این فرد که تحت تعقیب است را تحویل دهند».

شرق: سخنگوی قوه قضائیه احکام صادرشده در پرونده متهمان ارزی را اعلام کرد. حجت‌الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی‌اژه‌ای در یکصدوسومین نشست خبری خود با بیان این مطلب گفت: «یدالله روزچنگ به جرم اخلال در نظام اقتصادی به 20 سال حبس و برگرداندن 181 میلیارد تومان محکوم شد که این حکم در دیوان‌عالی کشور تأیید شده است. لقمان روزچنگ با همین عنوان اتهامی به 20 سال حبس و برگرداندن 200 میلیارد تومان در دادگاه بدوی محکوم شد که این حکم در دیوان‌عالی کشور تأیید شد. همچنین محمدرضا رشیدی معروف به راشد جمعا به 12 سال حبس و عودت مال‌الرشاء به مبلغ هشت‌میلیاردو 792 میلیون تومان محکوم شد - 10 سال حبس و دو تا یک سال حبس - که این حکم در دیوان‌عالی تأیید شد». محسنی‌اژه‌ای بیان کرد: «کاظم باغ‌شیرین معروف به باقری به 12 سال حبس محکوم شد که با استناد به ماده 134، 10 سال حبس اجرا می‌شود. همچنین سامان حسن‌سلطانی متهم دیگر بود که حکمش نقض شد و باید مجددا درخصوص مواردی که دیوان آن را نقض کرده، رسیدگی صورت گیرد. همچنین انور روزچنگ که یک 20 سال و یک 3 سال حبس داشت، متهم دیگری است که سه سال حبس آن مورد تأیید قرار گرفته و 20 سال حبسش نقض شده و به دادگاه برگشته است».
بازداشت 8 نفر در ارتباط با پرونده‌
صندوق ذخیره فرهنگیان و بانک سرمایه
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی‌اژه‌ای با بیان اینکه تاکنون هشت نفر پیرامون پرونده صندوق ذخیره فرهنگیان و بانک سرمایه بازداشت شده‌‌اند، گفت: «پرونده در حال رسیدگی است و جزئیات آن پس از پایان رسیدگی اعلام می‌شود؛ درخصوص این پرونده هنوز تحقیقات ادامه دارد و ممکن است پس از پایان تحقیقات تعدادی از افراد با قرار آزاد شوند و بعضی‌ها تحت تعقیب باشند تا بازداشت شوند». سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به میزان آمار ارتباط‌گیری مردم با مرکز اطلاعات قوه قضائیه، گفت: «مراجعین در شهریورماه سال جاری 80هزارو 928 تماس تلفنی با این مرکز داشته‌‌اند که این میزان رقم قابل توجهی است. بسیاری از این تماس‌ها مربوط به مشورت‌خواستن و سؤالات درمورد مسائل حقوقی بوده است. برای نمونه 69هزارو 500 نفر کسانی بودند که سؤال حقوقی داشتند و خواستار مشورت حقوقی بودند که مثلا فلان موضوع در کدام حوزه قابل پیگیری است در نتیجه عمده آنها مربوط به مشاوره حقوقی و قضائی بوده است». محسنی‌اژه‌ای خاطرنشان کرد: «تعدادی از پیگیری‌ها درمورد اعتراض در تأخیر رسیدگی به پرونده‌ها بوده است. دو سه مورد از درخواست‌ها مربوط به شخص من بود که خواستار پیگیری مستقیم من بوده‌اند. در راستای این درخواست‌ها به بررسی و پیگیری آنها پرداختم و متوجه شدم که اجرای احکام نمی‌توانست اقدام خاصی را درخصوص آنها انجام دهد».
توضیحات محسنی‌‌اژه‌ای درباره
پرونده «سعید طوسی»
محسنی‌اژه‌ای درباره پرونده سعید طوسی، گفت: «فردی شکایت کرد و روال قانونی بررسی شد، هنوز مرحله رسیدگی نهایی نشده است. به‌لحاظ پیگیری یکی از شکات در مسئله خلاف عفت عمومی قرار منع تعقیب در دادسرا صادر و تأیید شد. ادعای دیگری شد در رابطه با تشویق به فساد که قرار منع تعقیب صادر شد که دادگاه با قرائن و شرایط رسیدگی را ادامه داد و قرار منع تعقیب را نقض کرد». او افزود: «پرونده را برای مشورت به یک قاضی متدین و باتجربه سپردند؛ البته این مسئله ثابت نیست، پرونده در حال رسیدگی است و پرونده با حساسیت بیشتر روالش ادامه می‌یابد». سخنگوی دستگاه قضا با تأکید بر اینکه سروصدایی که این پرونده ایجاد کرده کاملا غیرطبیعی است، خاطرنشان کرد: «فرض کنید اتهامی متوجه ما می‌شد، آیا مایل هستیم تا قطعی و روشن شود این مقدار در دسترس مردم قرار گیرد؟ آیا اخلاق، شرع و قانون اجازه می‌دهد؟ آیا وجدان ما اجازه می‌دهد؟ مسائلی که هنوز روشن نشده، خواهشا توجه کنید انتشار ندهیم؛ چراکه جرم و قابل‌تعقیب است». محسنی‌اژه‌ای تصریح کرد: «برخی از اتهامات اثباتشان کار مشکلی است. ممکن است حق با شاکی باشد؛ ولی اثباتش مشکل باشد. همیشه قبل و بعد از انقلاب این‌گونه پرونده‌ها را داشته‌ایم. خیلی از اتهامات یا قابل اثبات نیست یا مشکل است. درباره موارد سوء اخلاقی قانونا و شرعا امکان ریزشدن نیست. هم شرع و هم قانون جلوگیری کرده و ضابط یا دادسرا حق ورود ندارد و باید مستقیم به دادگاهی برود که با چند قاضی رسیدگی می‌کند.
در قانون اساسی اصل علنی‌بودن دادگاه‌ها را داریم و چه در قوانین عادی از مواردی که به‌صورت غیرعلنی دادگاه برگزار می‌شود مسائل خلاف عفت عمومی است. افشای این موارد خیلی بیشتر به ضرر شاکی است تا متهم و گاهی موجب اشاعه فحشا می‌شود». او تأکید کرد: «بدون تردید این روزها دشمن شاکی و هم دشمن متهم در حال سوءاستفاده است و ضد انقلاب دراین‌باره منافع خود را دنبال می‌کند؛ چرا در این یک مورد این‌همه پیگیری می‌کنند، قطعا معلوم است اهداف دیگری دارند». او در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه درباره آقای طوسی موضوعاتی در فضای مجازی مطرح شد که یکی از این موضوعات ارائه مدارکی از جمله سند قرار مجرمیت و بعد سند قرار منع تعقیب او بود، آیا قرار مجرمیت درباره او ساختگی است، گفت: «بنده گفتم که درخصوص مسئله خلاف عفت قرار منع تعقیب صادر شد که تأیید شده است. درخصوص موضوع تشویق به فساد، دادگاه قرار منع تعقیب را تأیید نکرد و قرار جلب به دادرسی داد و پس از آن قرار مجرمیت را صادر کردند؛ بر همین اساس این پرونده در مرحله رسیدگی است».
گزارش دادستان کل درباره
واگذاری املاک روزهای آینده نهایی می‌شود
محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سؤالی مبنی بر رسیدگی به موضوع واگذاری املاک شهرداری تهران و اینکه آیا در این زمینه به غیر از مدیر سایت معماری‌نیوز فرد دیگری در بازداشت به سر می‌برد، گفت: «سازمان بازرسی کل کشور در مقام تحقیق و بررسی در رابطه با گزارشی که رسیده بود، هست. این موضوع در مرحله تحقیقات مقدماتی است که تحقیقات مقدماتی محرمانه است و اگر ثابت شود، حکم صادر و به مرحله بعدی می‌رود و در مرحله تحقیق نیز که همان مرحله تحقیقات مقدماتی است، افشای آن صحیح نیست». او افزود: «در رابطه با مسائلی که حول و حوش این موضوع پیش آمد، افرادی شکایت کردند. رئیس شورای شهر و برخی از افراد از معماری‌نیوز از حیث افشای مطالب شکایت کردند؛ زیرا قبلا تذکر داده شده بود و افشای آن جرم است که در ابتدا قبول کرده؛ ولی بعدا آن را افشا کرده است برهمین‌اساس از آن شکایت شد و تحت تعقیب قرار گرفت». او افزود: «شهرداری تهران نامه‌ای را به دادستان کل کشور نوشت و تقاضا کرد که موضوع را بررسی کند. همچنین شورای شهر هم نامه‌ای را به قوه قضائیه پیرامون این قضیه نوشت و برهمین‌اساس قوه قضائیه از دادستان کل کشور خواست که در این زمینه تحقیق و بررسی‌های لازم را انجام دهد، البته رسیدگی به تخلف احتمالی شهرداری مطرح نیست و آن را باید دادستان پیگیری کند». سخنگوی دستگاه قضا تصریح کرد: «زمانی که گزارش تکمیل و نهایی شود، بعدا دادستان کل کشور و سازمان بازرسی اگر به تخلف برسند، آن را به دادسرا ارجاع می‌دهند که هنوز گزارش دادستان کل کشور در این رابطه ارائه نشده است». محسنی‌اژه‌ای افزود: «دادستان کل کشور چندین جلسه را با شورای شهر و شهرداری گذاشته و در حال جمع‌بندی است که ظرف روزهای آینده گزارش دادستان کل کشور نهایی می‌شود». اژه‌ای یادآور شد: «سایت معماری‌نیوز دو پرونده دارد؛ یک پرونده با شکایت خصوصی مطرح است که چند نفر شاکی خصوصی دارد و برای آن قرار وثیقه صادر شده و پرونده دیگر با اتهام دیگری که قرار بازداشت موقت دارد که اگر این بازداشت موقت نبود، به خاطر وثیقه آزاد می‌شد».
پرونده نمازی‌ها
محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سؤال دیگری مبنی بر اینکه با توجه به بازداشت سیامک و باقر نمازی که دارای شرکت‌ها و مؤسساتی در داخل کشور بودند، آیا روی شرکت‌های این افراد بررسی‌هایی صورت گرفته است، گفت: «بنده از ریز پرونده خبر ندارم و نمی‌دانم که دادستان تهران که هم اسم و هم مجازات آنها را اعلام کرده، آیا مکانیسمی را که در قانون بوده، رعایت کرده یا خیر. اگر رعایت نکرده باشد، خلاف کرده است و حق نداشتند که تا زمانی که حکم قطعی نشده، اسامی و اتهام و مجازات را اعلام کنند، مگر روال آن طی شده باشد». او افزود: «متهمی که دستگیر می‌شود، ممکن است ارتباطات سالم و احیانا ارتباطات ناسالم و خلافی داشته باشد، این‌طور نیست که همه افرادی که با آنها کار می‌کنند، مسئله‌دار بودند. اگر موردی باشد در مرحله تحقیقات حتما دنبال می‌شود؛ بنابراین نمی‌توان گفت که افرادی که در شرکت یا مؤسسه آنها فعالیت داشتند، همه آنها یا کارشان زیر سؤال است. اگر مواردی وجود داشته باشد، دادسرا و سیستم اطلاعاتی آن را دنبال می‌کند».
پس از قطعیت حکم نرگس محمدی، نمی‌توان آن را تغییر داد
سخنگوی قوه قضائیه ضمن اشاره به نامه اخیر چند نفر از نمایندگان مجلس خطاب به قوه قضائیه درباره حکم نرگس محمدی و اعمال رأفت اسلامی به موجب ماده 477 قانون، گفت: «براساس این ماده اول باید دید تقاضاکننده این درخواست چه کسی است؟ طبق قانون نمایندگان مجلس صلاحیت این تقاضا را ندارند. ثانیا باید دید برای ریاست قوه قضائیه صدور حکم خلاف بین شرع احراز شده است یا نه؟ زیرا وقتی دادنامه قطعی شود، طبق ماده 477 تنها ریاست قوه قضائیه با توجه به صدور حکم خلاف می‌تواند ورود کند». محسنی‌اژه‌ای افزود: «درخصوص پرونده خانم محمدی نگاه رأفت ارتباطی با ماده 477 ندارد؛ اما اگر کسی مرتکب جرم شده باشد و در تدارک جبران جرم و جبران خسارت‌های مادی و معنوی باشد و یا درصدد همکاری باشد و یا توبه کند دادگاه می‌تواند این موارد را در تخفیف مجازات مجرم با توجه به محاسبه میزان نوع جرم و نحوه همکاری و پشیمانی لحاظ کند، و در مجازات مجرم تخفیف دهد». سخنگوی قوه قضائیه ضمن تأکید بر اینکه اگر شرایط تخفیف مجازات در دادگاه بدوی پیش نیامد، می‌توان در دادگاه تجدیدنظر آن را مطرح کرد، گفت: «برای نمونه دادگاه بدوی به 10 سال حکم حبس صادر کرده بود؛ اما در دادگاه تجدید نظر با توجه به بیماری‌های خاص مجرم، 10 سال به 2 سال حبس تقلیل یافت. البته ممکن است این نوع از تخفیف قابل نقد باشد؛ اما این اختیاری است که قانون به دادگاه داده است؛ در نتیجه زمانی که حکم قطعی شود، رأفت اسلامی و سایر موارد معنا ندارد، مگر اینکه در آینده شخص از طریق عفو و آزادی مشروط و دیگر موارد بتواند شرایط را تغییر دهد. درغیراین‌صورت کاری از قاضی و اجرای احکام ساخته نیست».
خبر آزادی رحیمی کذب است
محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سؤال یکی از خبرنگاران مبنی بر اینکه وکیل محمدرضا رحیمی، معاون اول رئیس‌جمهوری سابق، گفته‌ که ایشان به‌زودی آزاد می‌شوند، خاطرنشان کرد: «من تاکنون چنین چیزی را نشنیده‌ام. دراین‌مورد نیز وقتی حکم قطعی وجود دارد یا باید تغییرات در دادگاه تجدید نظر انجام بگیرد که درمورد این شخص صورت نگرفته است یا باید از طریق آزادی مشروط یا عفو باشد که باز هم تا جایی که من در جریان هستم، این موارد صادر نشده است». محسنی‌اژه‌ای همچنین در پاسخ به سؤال دیگری مبنی بر اینکه پرونده احمد منتظری به اتهام اقدام علیه امنیت در دادگاه ویژه روحانیت قم رسیدگی شد، این پرونده در چه مرحله‌ای است؟ گفت: «این پرونده در دادسرای ویژه روحانیت مطرح و از آخرین وضعیت آن خبر ندارم. حکم صادر نشده و در مرحله رسیدگی است».
برخی دوتابعیتی‌ها برکنار شدند
او در پاسخ به سؤالی مبنی بر داشتن گرین‌کارت برای مدیران دوتابعیتی گفت: «قانون آن را تعیین تکلیف کرده و سازمان بازرسی موضوع را دنبال کرده است، مواردی را که اعلام کرده مجلس در زمینه نظارتی دنبال آن است. تعدادی که این موضوع درموردشان تأیید شده، از سمت‌شان کنار گذاشته شدند؛ ولی تعدادی از آنها هنوز محرز نشده است و البته گزارشاتی آمده که سازمان بازرسی و مجلس آن را تعقیب می‌کنند و ناگفته نماند اگر خود فرد از قانون تخطی کند و آن را ادامه دهد، جرم است». محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سؤال خبرنگاری مبنی بر اینکه معوقات بانکی مدتی مسکوت مانده، آیا بانک مرکزی دراین‌باره همکاری لازم را کرده است؟ گفت: «در رابطه با معوقات سنگین رسیدگی ادامه دارد یا افراد زندانند و یا با قرار آزادند و یا با بانک‌ها به توافق رسیدند، اما درمجموع نقدینگی بالا رفته، معوقات کم نشده، دیون دولت و بانک مرکزی کم نشده، مطالبات بانک مرکزی از بانک‌ها هم کم نشده است».
چگونگی پرونده قضائی 7 اصلاح‌طلب
خبرنگار دیگری سؤال خود را این‌گونه مطرح کرد: «اخیرا هفت نفر از فعالان سیاسی اصلاح‌طلب احضار شده‌اند که دادگاهشان 17 آبان تشکیل می‌شود. متهمان می‌گویند اجازه مطالعه پرونده به خودشان داده نمی‌شود. در این خصوص توضیح دهید. همچنین شنیده شده یکی از قضات معروف کشور بازداشت شده است. دراین‌باره نیز توضیح می‌فرمایید؟» سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ گفت: «در رابطه با سؤال دومتان باید بگویم کذب محض است. ایشان هرروز در حال کار و رسیدگی بر روی پرونده است. اما در رابطه با سؤال اول شما باید گفت پرونده در اختیار خود متهم قرار نمی‌گیرد. او نمی‌تواند پرونده را مطالعه کند. می‌تواند اوراقی از پرونده را درخواست کند که مربوط به خود فرد است. مثل بازجویی خود فرد یا در رابطه با اتهامش که باید به او تفهیم شود، اما وکیل باید پرونده را در اختیار داشته باشد اگرچه در پرونده‌هایی محدودیت‌هایی وجود دارد که مثلا وکلا باید در این‌گونه پرونده‌ها صلاحیتشان مورد تأیید باشد. اخیرا متوجه شدم وکلا در حال مطالعه پرونده برای تهیه لایحه برای روز دادگاه هستند». معاون اول قوه قضائیه در پاسخ به سؤال یکی دیگر از خبرنگاران در رابطه با اینکه رئیس قوه قضائیه بخشنامه‌‌ای 32 ماده‌ای را در رابطه با ساماندهی زندانیان ابلاغ کرده و در صورت اجرائی‌شدن جمعیت زندانیان کاهش می‌یابد آیا شامل زندانی‌های سیاسی هم می‌شود یا خیر؟ تصریح کرد: «انتظار می‌رود جمعیت زندانیان کم شود ولی نه با سرعت. مجموعه کارهایی وجود دارد که دادسرا و یا سازمان زندان‌ها یا توامان با یکدیگر باید دراین‌باره انجام دهند، بله. مشمول تمام زندانی‌هایی که در آیین‌نامه هست خواهد بود که امیدواریم جمعیت زندانیان تا 15 درصد کاهش یابد». سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سؤال یک خبرنگار در رابطه با پرونده موسوم به دکل گمشده، تصریح کرد: «حکم در این پرونده صادر نشده، مورد دیگری هم اعلام نشده است».
برخورد جدی با فساد درون قوه قضائیه
او در پاسخ به سؤال خبرنگاری در رابطه با اینکه در هفته قوه قضائیه، مقام معظم رهبری بر مبارزه با تخلفات درونی تأکید کردند و نمایندگان مجلس طرح دوفوریتی را دراین‌باره داشته که با یک فوریت تصویب شد، موضع دستگاه قضائی چیست؟ پاسخ داد: «برخورد قوه قضائیه با فساد و تخلفات قوه قضائیه جدی است. ما نسبت به بعضی از افرادی که درون قوه قضائیه تخلف می‌کنند نسبت به آنهایی که در بیرون قوه قضائیه تخلف می‌کنند سخت‌گیرانه‌تر هستیم. ما همیشه مجلس را محترم می‌دانیم یا اینکه نقطه‌نظرات قوه قضائیه را می‌پذیرند یا اگر نپذیرند هرچه از مجلس شورای اسلامی بیرون آید و مورد تأیید شورای نگهبان قرار گیرد به آن ملتزم خواهیم بود که البته اگر دراین‌باره هماهنگی می‌کردند در رابطه با عنوان طرح نظرشان تغییر می‌کرد».
آخرین وضعیت فیش‌های حقوقی
سخنگوی دستگاه قضا در رابطه با آخرین وضعیت رسیدگی به موضوع فیش‌های حقوقی تأکید کرد:‌ «حرفی که دولت زد حرفی آشکار بود. دولت چیزی به قوه قضائیه اعلام نکرده یا افراد را کنار گذاشتند یا جابه‌جا کرد. متأسفانه در قوه قضائیه هم هنوز کاری که شایسته این امر است صورت نگرفته است. اقداماتی از سوی سازمان بازرسی کل کشور صورت گرفته، بررسی در رابطه با راستی‌آزمایی به نتیجه نرسیده و در حال بررسی هستند. حکمی صادر نشده ولی آنچه مسلم است این افراد آنچه را که گرفته‌اند باید پس دهند». محسنی‌اژه‌ای در رابطه با آخرین وضعیت پرونده بانک ملت هم گفت: «پرونده به دادگاه نرفته، اموالی شناسایی شده و توقیف شده، افرادی تحت تعقیب قرار گرفتند، 16 نفر ممنوع‌الخروج شدند، بعضی در بازداشت هستند. هنوز پرونده به مراحل نهایی نرسیده است».
پرونده هما هودفر مفتوح است
او همچنین در رابطه با آخرین وضعیت پرونده بابک زنجانی گفت: «این پرونده در دیوان‌عالی کشور به‌جد در حال مطالعه و بررسی است و هنوز دیوان نظر نداده است». سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سؤال خبرنگاری مبنی‌بر اینکه خانم نازنین زاغری بدون وکیل به پنج سال حبس محکوم شده‌‌اند، جزئیات این موضوع را توضیح دهید، تصریح کرد: «در رابطه با خانم زاغری باید گفت اتهامات دوگونه است، در بعضی اتهامات وجود وکیل الزامی است، اما در برخی اتهامات وکیل الزامی ندارد و متهم در صورت درخواست می‌تواند از خود دفاع کند». محسنی‌اژه‌ای در رابطه با سؤال خبرنگار دیگری مبنی‌بر آخرین وضعیت پرونده هما هودفرد و اینکه افرادی که به‌عنوان زندانی سیاسی آزاد می‌شوند در خارج از کشور از دولت شکایت کنند، گفت: «پرونده باز است. اگر دادگاه بخواهد ایشان را احضار می‌کند که اگر نیاید تصمیمات دیگری را می‌اندیشد. بله - شکایت‌هایی می‌شود اگر وارد باشد رسیدگی می‌شود اگر نه رسیدگی نمی‌شود». معاون اول قوه قضائیه در پاسخ به سؤالی مبنی‌بر اینکه با توجه به آزادی هما هودفر و بازگرداندن او به کانادا، آیا مذاکراتی برای بازگرداندن خاوری به کشور انجام شده است؟ گفت: «تا آنجا که می‌دانم آزادی هما هودفر ارتباطی با خاوری نداشته و ندارد. از ابتدا تا امروز نیروی انتظامی، وزارت امور خارجه، قوه قضائیه پیگیر این هستند که این فرد که تحت تعقیب است را تحویل دهند».

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.