دولت یازدهم تلاش کند که در چند ماه باقیمانده، IPC را اجرائی کند...
مجید سلیمیبروجنی
در چند ماه اخیر اکثر شرکتهای بزرگ نفت و گاز جهان، منتظر بودند تا ببینند آنچه به عنوان مدل جدید قراردادهای نفتی ایران معروف به IPC که رونمایی و سپس اصلاح و بازبینی شد، آیا به یک نتیجه برد- برد برای ایران و سرمایهگذاران خارجی ختم خواهد شد یا خیر! ظاهرا دولتمردان در اصلاحیه اخیر حدود 150 مورد را تصحیح کردهاند، اما شاهدیم که هنوز برخی منتقدان و نمایندگان مجلس میگویند این قراردادها وابستگی ایران را به شرکتهای خارجی بیش از گذشته خواهد کرد و ثروتهای ملی را به هدر خواهد داد. اما نباید فراموش کنیم که اینگونه سروصداها، تنها به ایجاد فضای بیاعتمادی در بین سرمایهگذاران خارجی منتهی خواهد شد و ریسک سرمایهگذاری را در کشورمان بالا خواهد برد و نتیجه کار نیز چیزی بهجز سرازیرشدن شرکتهای بزرگ به میادین نفت و گاز همسایگانمان که اکثرا نیز میادین مشترک هستند، نخواهد بود و این یعنی تداوم قصه پر از غم فرار سرمایهگذاری خارجی از ایران. صنعت نفت و گاز کشورمان در دو، سه سال اخیر به این نتیجه رسیده بود که به دلیل بهروزکردن تأسیسات و افزایش ظرفیت تولید، نیاز به تدوین قراردادهای جدید و جذب سرمایههای خارجی دارد. بنابراین وزیر نفت، گروهی را مسئول تدوین این قراردادها کرد. شرکتهای خارجی و کسانی که هم سرمایه و هم تکنولوژی داشتند، اعلام کرده بودند که دیگر در قالب قراردادهای بیع متقابل حاضر به مشارکت در پروژههای ایران نیستند. درنهایت الگویی انتخاب شد که نامش IPC شد. در چنین شرایطی به نظر میرسید با الگویی که تا حدودی قابلیت انعطافپذیری برای مذاکره درباره آن وجود دارد، وارد بازار جذب سرمایه و تکنولوژی شویم. ما برای رسیدن به اهداف چشمانداز نیاز به جذب سرمایه و تکنولوژی داریم بنابراین رفع این نیازها میتواند بر رفع ایرادات کوچک اولویت داشته باشد. باید قبول کنیم که برخی مسائل مانند انتقال تکنولوژی با زور انجام نخواهد شد، بلکه با تعامل انجامشدنی است. در قراردادهای جدید نفتی، قرار بر این است که حلقههای مختلف صنعت نفت (اکتشاف، توسعه و تولید) بهصورت یکپارچه واگذار شوند تا شرکتهای خارجی، انگیزه بیشتری برای حضور در صنعت نفت ایران داشته باشند. در این نوع قرارداد، مالکیت مخزن انتقالپذیر نیست و تولید صیانتی از مخزن، یکی از بحثهای مهم است. جذب سرمایهگذار، انتقال تکنولوژی، تولید صیانتی از مخزن، افزایش ضریب بازیافت و استفاده بیشتر از توان پیمانکاران داخلی، از مهمترین اهداف مدل جدید قراردادهای صنعت نفت عنوان شده است. این تیپ قراردادها، قرار است جایگزین قراردادهای سابق معروف به بیع متقابل شوند. متأسفانه در دو سال گذشته برخی همواره بر طبل مخالفت خود کوبیده و اصولا با ورود هر گروه از سرمایهگذاران خارجی به کشور مخالفت میکنند. این عده نهتنها در بخش نفت بلکه در بخشهای دیگری مانند معادن و صنایع مصرفی، خودرو، صنایع الکترونیکی و هایتک، سد و نیروگاه و... با گرفتن شریک خارجی به مخالفت میپردازند، بلکه همواره درصدد آن هستند تا با گرفتن بهانههای مختلف از هر اقدام مثبت برای بهترشدن اقتصاد کشور جلوگیری کنند و جایگاه خود را در اختیار اهداف جریان سیاسی مخالف دولت قرار دهند. ازاینرو با توجه به تجربه قراردادهای مختلف نظیر کرسنت در بخش نفت یا ال90 در بخش خودرو و ریو تینتو در حوزه طلای معدن کردستان، به نظر میرسد، مسئولان وزارت نفت و سیاستگذاران اقتصادی ردهبالای کشور بهتر است با درک فضای موجود و استراتژی منتقدان، به دنبال ارائه پاسخهای مشمول به افکار عمومی باشند و اجازه ندهند سرمایهگذاریهای نفتی بیش از این به تأخیر بیفتد. به اعتقاد کارشناسان لازم است دولت با توجه به تصویب قراردادهای جدید نفتی، خود پشت این قراردادها بایستد و اجازه ندهد مخالفان در تعویق اجرای این قراردادها موفق شوند. دولت یازدهم تنها کمتر از یک سال وقت دارد تا این قراردادها را اجرائی و کشور را از ثمرات آن بهرهمند کند. بنابراین بهتر است با توجه به فرصتسوزیهای صورتگرفته، تصمیمسازان و سیاستگذاران کشور با جسارت بیشتری به آنچه باور دارند پافشاری کرده و قراردادهای تدوینشده را که بارها مورد بازنگری قرار گرفتهاند، اجرائی کنند. از آنجا که قرارداد نفتی در صنعت نفت مانند بخش کوچکی از اتومبیل اقتصاد کشور به شمار میرود، کارکرد صحیح اجزای دیگر در عملکرد صحیح آن بسیار مؤثر است. هیچ قراردادی بهخودیخود خوب یا بد نیست و در فضای اجرائی نامناسب هیچ تضمینی برای اجرای مناسب بهترین مدلهای قراردادی وجود ندارد. تجربه عراق ثابت کرد در چنین فضایی، حتی قراردادی که شرکتهای معتبر بینالمللی با تمام تجربه و اعتبار طراحی میکنند و با نارضایتی روبهرو میشود، بهنظر نمیرسد آه برآمده از نهاد شرکتهای نفتی بینالمللی در عراق به خاطر مدل قرارداد باشد، چراکه اظهارات آنها نشان میدهد، میزان تولید مورد انتظار و بینظمی شدید اداری در آن کشور، همچنین کاهش قیمت نفت که برای آن انعطافپذیری در قرارداد دیده نشده بود، چنین نتیجهای را رقم زده است. اجرای دقیق یک قرارداد در گرو عملکرد دقیق و صحیح همه اجزای داخل و خارج صنعت است، نمیتوان انتظار داشت یک مدل قرارداد در شرایطی که بسترهای مناسب یا کافی وجود ندارد، عملکرد رضایتبخشی داشته باشد. ساختار صنعت نفت کشور، امروز و بعد از یک قرن تجربه و حوادثی مانند ملیشدن، لغو امتیازات در اثر انقلاب اسلامی و نیمهتمامماندن پروژهها به دلیل وقوع جنگ تحمیلی هشتساله و تحریم، همواره با تغییرات ناگهانی یا تصمیم به تغییرات روبهرو بوده است. حال که قرار است منابع نفت و گاز کشور با بهکارگیری سرمایههای خارجی بالفعل شود، بهتر است مدیران تصمیمگیر وارد عرصه اجرای قراردادها شوند و اجازه ندهند بیش از این میادین مشترکمان به وسیله همسایگانمان غارت شوند. صنعت نفت ایران تشنه سرمایهگذاری و تکنولوژیهای روز است و اگر امروز به این نیاز پاسخ داده نشود، عملا با افت تولید و تخلیه میادین مشترک از سوی کشورهای دیگر مواجه ميشود. به این دلیل ضروری است دولت یازدهم در چند ماه پیشرو با جدیت قراردادهای جدید را اجرائی و پای شرکتهای بزرگ دنیا را به کشورمان باز کند. دولتمردان باید پیشتر از اینها برای مردم توضیح دهند که عملینشدن این قراردادها و نیامدن سرمایه و تکنولوژیهای روز دنیا به این صنعت، چگونه اقتصاد کشورمان را از دستیابی به میلیاردها دلار درآمد محروم خواهد کرد. یادمان باشد که آیندگان روزی ما را قضاوت خواهند کرد... .
در چند ماه اخیر اکثر شرکتهای بزرگ نفت و گاز جهان، منتظر بودند تا ببینند آنچه به عنوان مدل جدید قراردادهای نفتی ایران معروف به IPC که رونمایی و سپس اصلاح و بازبینی شد، آیا به یک نتیجه برد- برد برای ایران و سرمایهگذاران خارجی ختم خواهد شد یا خیر! ظاهرا دولتمردان در اصلاحیه اخیر حدود 150 مورد را تصحیح کردهاند، اما شاهدیم که هنوز برخی منتقدان و نمایندگان مجلس میگویند این قراردادها وابستگی ایران را به شرکتهای خارجی بیش از گذشته خواهد کرد و ثروتهای ملی را به هدر خواهد داد. اما نباید فراموش کنیم که اینگونه سروصداها، تنها به ایجاد فضای بیاعتمادی در بین سرمایهگذاران خارجی منتهی خواهد شد و ریسک سرمایهگذاری را در کشورمان بالا خواهد برد و نتیجه کار نیز چیزی بهجز سرازیرشدن شرکتهای بزرگ به میادین نفت و گاز همسایگانمان که اکثرا نیز میادین مشترک هستند، نخواهد بود و این یعنی تداوم قصه پر از غم فرار سرمایهگذاری خارجی از ایران. صنعت نفت و گاز کشورمان در دو، سه سال اخیر به این نتیجه رسیده بود که به دلیل بهروزکردن تأسیسات و افزایش ظرفیت تولید، نیاز به تدوین قراردادهای جدید و جذب سرمایههای خارجی دارد. بنابراین وزیر نفت، گروهی را مسئول تدوین این قراردادها کرد. شرکتهای خارجی و کسانی که هم سرمایه و هم تکنولوژی داشتند، اعلام کرده بودند که دیگر در قالب قراردادهای بیع متقابل حاضر به مشارکت در پروژههای ایران نیستند. درنهایت الگویی انتخاب شد که نامش IPC شد. در چنین شرایطی به نظر میرسید با الگویی که تا حدودی قابلیت انعطافپذیری برای مذاکره درباره آن وجود دارد، وارد بازار جذب سرمایه و تکنولوژی شویم. ما برای رسیدن به اهداف چشمانداز نیاز به جذب سرمایه و تکنولوژی داریم بنابراین رفع این نیازها میتواند بر رفع ایرادات کوچک اولویت داشته باشد. باید قبول کنیم که برخی مسائل مانند انتقال تکنولوژی با زور انجام نخواهد شد، بلکه با تعامل انجامشدنی است. در قراردادهای جدید نفتی، قرار بر این است که حلقههای مختلف صنعت نفت (اکتشاف، توسعه و تولید) بهصورت یکپارچه واگذار شوند تا شرکتهای خارجی، انگیزه بیشتری برای حضور در صنعت نفت ایران داشته باشند. در این نوع قرارداد، مالکیت مخزن انتقالپذیر نیست و تولید صیانتی از مخزن، یکی از بحثهای مهم است. جذب سرمایهگذار، انتقال تکنولوژی، تولید صیانتی از مخزن، افزایش ضریب بازیافت و استفاده بیشتر از توان پیمانکاران داخلی، از مهمترین اهداف مدل جدید قراردادهای صنعت نفت عنوان شده است. این تیپ قراردادها، قرار است جایگزین قراردادهای سابق معروف به بیع متقابل شوند. متأسفانه در دو سال گذشته برخی همواره بر طبل مخالفت خود کوبیده و اصولا با ورود هر گروه از سرمایهگذاران خارجی به کشور مخالفت میکنند. این عده نهتنها در بخش نفت بلکه در بخشهای دیگری مانند معادن و صنایع مصرفی، خودرو، صنایع الکترونیکی و هایتک، سد و نیروگاه و... با گرفتن شریک خارجی به مخالفت میپردازند، بلکه همواره درصدد آن هستند تا با گرفتن بهانههای مختلف از هر اقدام مثبت برای بهترشدن اقتصاد کشور جلوگیری کنند و جایگاه خود را در اختیار اهداف جریان سیاسی مخالف دولت قرار دهند. ازاینرو با توجه به تجربه قراردادهای مختلف نظیر کرسنت در بخش نفت یا ال90 در بخش خودرو و ریو تینتو در حوزه طلای معدن کردستان، به نظر میرسد، مسئولان وزارت نفت و سیاستگذاران اقتصادی ردهبالای کشور بهتر است با درک فضای موجود و استراتژی منتقدان، به دنبال ارائه پاسخهای مشمول به افکار عمومی باشند و اجازه ندهند سرمایهگذاریهای نفتی بیش از این به تأخیر بیفتد. به اعتقاد کارشناسان لازم است دولت با توجه به تصویب قراردادهای جدید نفتی، خود پشت این قراردادها بایستد و اجازه ندهد مخالفان در تعویق اجرای این قراردادها موفق شوند. دولت یازدهم تنها کمتر از یک سال وقت دارد تا این قراردادها را اجرائی و کشور را از ثمرات آن بهرهمند کند. بنابراین بهتر است با توجه به فرصتسوزیهای صورتگرفته، تصمیمسازان و سیاستگذاران کشور با جسارت بیشتری به آنچه باور دارند پافشاری کرده و قراردادهای تدوینشده را که بارها مورد بازنگری قرار گرفتهاند، اجرائی کنند. از آنجا که قرارداد نفتی در صنعت نفت مانند بخش کوچکی از اتومبیل اقتصاد کشور به شمار میرود، کارکرد صحیح اجزای دیگر در عملکرد صحیح آن بسیار مؤثر است. هیچ قراردادی بهخودیخود خوب یا بد نیست و در فضای اجرائی نامناسب هیچ تضمینی برای اجرای مناسب بهترین مدلهای قراردادی وجود ندارد. تجربه عراق ثابت کرد در چنین فضایی، حتی قراردادی که شرکتهای معتبر بینالمللی با تمام تجربه و اعتبار طراحی میکنند و با نارضایتی روبهرو میشود، بهنظر نمیرسد آه برآمده از نهاد شرکتهای نفتی بینالمللی در عراق به خاطر مدل قرارداد باشد، چراکه اظهارات آنها نشان میدهد، میزان تولید مورد انتظار و بینظمی شدید اداری در آن کشور، همچنین کاهش قیمت نفت که برای آن انعطافپذیری در قرارداد دیده نشده بود، چنین نتیجهای را رقم زده است. اجرای دقیق یک قرارداد در گرو عملکرد دقیق و صحیح همه اجزای داخل و خارج صنعت است، نمیتوان انتظار داشت یک مدل قرارداد در شرایطی که بسترهای مناسب یا کافی وجود ندارد، عملکرد رضایتبخشی داشته باشد. ساختار صنعت نفت کشور، امروز و بعد از یک قرن تجربه و حوادثی مانند ملیشدن، لغو امتیازات در اثر انقلاب اسلامی و نیمهتمامماندن پروژهها به دلیل وقوع جنگ تحمیلی هشتساله و تحریم، همواره با تغییرات ناگهانی یا تصمیم به تغییرات روبهرو بوده است. حال که قرار است منابع نفت و گاز کشور با بهکارگیری سرمایههای خارجی بالفعل شود، بهتر است مدیران تصمیمگیر وارد عرصه اجرای قراردادها شوند و اجازه ندهند بیش از این میادین مشترکمان به وسیله همسایگانمان غارت شوند. صنعت نفت ایران تشنه سرمایهگذاری و تکنولوژیهای روز است و اگر امروز به این نیاز پاسخ داده نشود، عملا با افت تولید و تخلیه میادین مشترک از سوی کشورهای دیگر مواجه ميشود. به این دلیل ضروری است دولت یازدهم در چند ماه پیشرو با جدیت قراردادهای جدید را اجرائی و پای شرکتهای بزرگ دنیا را به کشورمان باز کند. دولتمردان باید پیشتر از اینها برای مردم توضیح دهند که عملینشدن این قراردادها و نیامدن سرمایه و تکنولوژیهای روز دنیا به این صنعت، چگونه اقتصاد کشورمان را از دستیابی به میلیاردها دلار درآمد محروم خواهد کرد. یادمان باشد که آیندگان روزی ما را قضاوت خواهند کرد... .
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.