توسعه صنعت نفت از مسیر الگوی جدید قراردادهای نفتی
از بیع متقابل تا IPC
حمیدرضا شکوهی
مهرماه 92 بود که وزير نفت در حکمي سيدمهدي حسيني را به سمت رياست کميته بازنگري قراردادهاي نفتي منصوب کرد تا نقطه آغازی بر بازنگری قراردادهای نفتی در جهت جذب شرکتها و سرمایهگذاران خارجی باشد تا رخوت حاصل از نزدیک به یک دهه تحریم ضد جمهوری اسلامی ایران، از فضای اقتصادی کشور رخت بربندد. اين کميته در اسفند 92 همايشي را با عنوان همايش همانديشي قراردادهاي جديد نفتي در مرکز همايشهاي صداوسيما برگزار کرد. در سال 93 کار بررسي و تدوين شرايط عمومي قراردادها آغاز شد و سرانجام مهرماه سال 94 هيأت دولت آن را تصويب کرد. در آذرماه 94 کنفرانس تهران براي تشريح اين مدل جديد قراردادهاي نفتي براي شرکتهاي خارجي برگزار شد؛ اما در همان زمان اشکالاتي از سوي سازمان بازرسي و برخي منتقدان و کارشناسان به قراردادها وارد شد که وزارت نفت آنها را رفع کرد و سرانجام در تابستان امسال در دولت تصويب شد. پس از تصویب الگوی جدید قراردادهای نفتی در دولت، شاهد تأیید آن در هیأت تطبیق قوانین مجلس شورای اسلامی بودیم که بهاينترتیب موانع قانونی برای اجرائیشدن این قراردادهای جدید از سر راه برداشته شد.
البته طولانیشدن مدت زمان تصویب الگوی جدید قراردادهای نفتی که هم به دلیل تأخیر در توافق هستهای و لغو تحریمها و هم به دلیل برخی انتقادات نسبت به این قراردادها بهویژه با نگرشهای سیاسی صورت گرفت، جذب شرکتهای خارجی را با موانعی مواجه کرده و تردیدهایی در شرکتهای خارجی ایجاد کرده است که تصور میکردند هنوز زمینه آنگونه که لازم است برای مشارکت در پروژههای نفت و گاز ایران فراهم نیست؛ اما دو هفته پیش که نخستین قرارداد با الگوی جدید با یک شرکت ایرانی منعقد شد، عملا به معنای نقطه پایانی بر اختلافات و مهر تأییدی بر الگوی جدید قراردادهای نفتی بود تا نشان دهد عملا هیچ مانعی در مقابل انعقاد قراردادهای جدید نفتی نیست.
به نظر میرسد پس از مدتها بحث و بررسی، اشکالات موردنظر منتقدان در الگوی جدید قراردادهای نفتی رفع شده و اين قراردادها از امتيازاتي همچون حفظ حاکميت و مالکيت دولت بر مخازن نفت و گاز، همسوسازي منافع طرفين، انطباق با قوانين کشور، بهرهبرداري بهينه و کارآمد، بهبود روند انتقال فناوري از طريق سهيمکردن شرکتهاي داخلي و ايجاد شرايط برد- برد براي طرفين قرارداد برخوردار است و بهطورکلي، ميتواند ضمن حفظ حقوق و منافع ملي کشور، شرکتهاي خارجي را نيز به فعاليت در صنعت نفت ايران ترغيب کند. به نظر ميرسد با توجه به تأخير کشورمان در زمان تحريم در برداشت از ميادين مشترک و مستقل نفت و گاز و ضرورت افزايش توليد و همچنين ضرورت جذب سرمايهگذاري خارجي براي افزايش توليد، ازدستدادن فرصتها بيش از اين جايز نيست و لازم است هرچه زودتر در سال پاياني دولت، زمينه براي اجراي مدل جديد قراردادهاي نفتي فراهم شده و مهمترين پيامد برجام که سرمايهگذاريهاي نفتي است در کشور حاصل شود که افزايش سرمايهگذاري خارجي در کشور، که به مشارکت با شرکتهاي ايراني مشروط شده زمينهساز رونق اقتصادي، اشتغال و خروج از رکود خواهد بود.
اگرچــه الگــوی جدیـــد قراردادهــای نفتی با نام IPC شناخته شده که مخفف Iran Petroleum Contract به معناي قرارداد نفتي ايران است اما شاید نقل وزیر نفت دراینباره صحیحتر باشد که آن را قراردادهای بیع متقابل تکاملیافته توصیف کرد؛ اما پرسش اینجاست که قراردادهای بیع متقابل تکاملیافته با قراردادهای قبلی بیع متقابل که در دوران دولت اصلاحات مورد استفاده قرار میگرفت و ابتدا با نام بایبک شناخته میشد چه تفاوتها و تمایزاتی دارد؟
قراردادهای بیع متقابل، بخشی از قراردادهای خدماتی هستند. در حقیقت قراردادهای صنعت نفت، با وجود تنوع و تعدد فراوان، از منظر حقوقی و اجرائی عموما در سه دسته خلاصه میشوند که شامل قراردادهای مشارکتی، قراردادهای امتیازی و قراردادهای خدماتی هستند که از این میان صرفا قراردادهای خدماتی، آن هم با اصلاحاتی، امکان انطباق با قوانین کشور ما را دارند و در ایران میتوان بر مبنای آن به توسعه میادین پرداخت.
قراردادهاي خدماتي از قديميترين شکلهاي روابط قراردادي شناختهشده محسوب میشوند که به سه دسته قراردادهاي صرفا خدماتي، قراردادهاي خريد خدمات همراه با ريسک و قراردادهاي خدماتي بيع متقابل تقسيم ميشوند که ازاينميان همانگونه که ذکر شد در اواخر دهه 1370 و 1380 قراردادهاي بيع متقابل در کشور ما مورد استفاده قرار گرفت که همان زمان هم از سوی برخی مخالفان دولت، با انتقاداتی مواجه میشد؛ اما با تغییر دولت و آغاز تحریمهای غرب ضد ایران و خروج شرکتهای غربی، دیگر مشارکتی با شرکتهای خارجی در کار نبود تا نیاز به انعقاد قراردادی باشد.
در قرارداد بيع متقابل، شرکت سرمايهگذار خارجي تمامی وجوه سرمايهگذاري همچون نصب تجهيزات، راهاندازي و انتقال فناوري را بر عهده ميگيرد و پس از راهاندازي به کشور ميزبان واگذار ميکند. بازگشت سرمايه، همچنين سود سرمايه شرکت سرمايهگذار از طريق دريافت محصولات توليدي انجام ميشود. علت طبقهبندي قرارداد بيع متقابل در رده قراردادهاي خريد خدمت اين است که انجام بازپرداخت اصلي و سود سرمايهگذاري از محل مايعات گازي، نفت خام و فراوردههاي نفتي صورت ميگيرد. اين نوع قرارداد در کشورهايي همچون ایران که قوانين آنها هرگونه مالکيت بخش خصوصي يا خارجي را بر صنعت نفت منتفي ميداند، استفاده ميشود. روش خاص بازپرداخت هزينههاي نفتي، اين قراردادها را از ديگر انواع قراردادهاي خدماتي متمايز کرده است؛ بهگونهايکه تجربهاي جديد براي صنعت نفت ايران و حتي دنيا به شمار ميرود و براساس آنها، نوعي تعامل متقابل با سرمايهگذار خارجي و روشي براي تأمین سرمايه به منظور اجراي طرح جامع توسعه ميدانهاي نفتي تعريف ميشود.
براساس اين شيوه قراردادي، طرف قرارداد با شرکت ملي نفت ايران، مسئوليت تأمین مالي و اجراي کل پروژه را تا مرحله توليد به عهده ميگيرد و تأمین انواع ماشينآلات و تجهيزات فني و بهکارگيري کارشناسان مورد نياز و پيمانکاران فرعي و نظارت بر فعاليت آنها نيز به عهده اين شرکت، به عنوان پيمانکار اصلي، گذاشته ميشود؛ ضمن آنکه شرکت ملي نفت ايران به عنوان نماينده دولت، افزون بر امضاي قرارداد اجراي طرح جامع توسعه ميدان با طرف قرارداد، قراردادهاي جانبي ديگري را مانند موافقتنامه فروش درازمدت نفت خام با پيمانکار امضا ميکند که براساس آن، پس از اجراي عمليات توسعه و تحقق ميزان توليدي که در قرارداد تعيين شده است، تمام هزينهها به همراه حقالزحمه، ريسک و هزينههاي مالي از محل توليدات ميدان بازپرداخت ميشود که به صورت فروش نفت به قيمت روز و در سقف حداکثر 60 درصد از توليد ميدان به شرکت پيمانکار، انجام خواهد شد.
اما مهمترين تفاوت قراردادهاي جديد با بيع متقابل اين است که بازپرداختها مشروط به عملکرد پيمانکار در طول زمان و ميزان توليد شده است تا اين امر شريک خارجي را به توليد بيشتر ترغيب کند. اگر به هر دليلي در فرايند توسعه ميدان، کار متوقف شود، تا زماني که توليدي صورت نگيرد، پرداختي نيز در کار نيست يا اگر توليد متوقف شود، پرداخت نيز متوقف خواهد شد و همواره بازپرداخت پيمانکار از محل توليد همان مخزن موضوع قرارداد خواهد بود. اين مهمترين تفاوت قراردادهاي جديد نفتي با بيع متقابل است که البته به سود منافع ملي است. در قراردادهاي جديد، مالکيت نفت منتقل نميشود ولي به پيمانکار اين تضمين داده ميشود که به صورت طولانيمدت با وي همکاري خواهد شد و اين مدت همکاري عاري از هرگونه ريسک قراردادي و غيرقراردادي است.
موارد فوق را میتوان مهمترین تفاوت بین قراردادهای بیع متقابل قدیم و قراردادهای بیع متقابل جدید یا همان الگوی جدید قراردادهای نفتی دانست که نشاندهنده تکامل این گونه جدید قراردادهاست.
باید بپذیریم که در شرایطی که کشور از تحریم خارج شده و هنوز اعتماد شرکتهای غربی به برقراری ثبات اقتصادی در ایران کامل نشده و ازطرفدیگر سایر کشورها بهویژه در منطقه، با ارائه امتیازات متعدد به شرکتهای خارجی، زمینه را برای تسریع و تسهیل توسعه میادین فراهم كردهاند، جذب سرمایهگذاران خارجی بهدشواری امکانپذیر خواهد بود و حتی مدل جدید قراردادهای نفتی ایران نیز با وجود تمام گشایشهایی که نسبت به قراردادهای قبلی ایجاد کرده، هنوز با آنچه سرمایهگذاران خارجی در فضای رقابتی امروز در نظر دارند فاصله دارد. همین امر نشاندهنده دشواری کار وزارت نفت و تدوینکنندگان الگوی جدید قراردادهای نفتی است که علاوه بر درنظرگرفتن منافع ملی و مواد قانونی و بهموازات توجه به حساسیتهای منتقدان، لازم بود زمینه ترغیب شرکتهای خارجی برای حضور در ایران را هم فراهم میکردند که به نظر میرسد الگوی جدید قراردادهای نفتی تا حد زیادی به این هدف رسیده است. اکنون امید است با توجه به انعقاد نخستین قرارداد به شکل جدید با یک شرکت ایرانی، بهزودی شاهد انعقاد قرارداد با شرکتهای خارجی هم باشیم تا تحقق اهداف صنعت نفت در افزایش تولید نفت و گاز
بهویژه در میادین مشترک و همچنین افزایش ضریب بازیافت، تسریع شود که حاصل آن در میانمدت قطعا در ارتقاي عدد رشد اقتصادی کشور، ایجاد رونق اقتصادی و اشتغالزایی تأثیرات مثبتی خواهد داشت.
مهرماه 92 بود که وزير نفت در حکمي سيدمهدي حسيني را به سمت رياست کميته بازنگري قراردادهاي نفتي منصوب کرد تا نقطه آغازی بر بازنگری قراردادهای نفتی در جهت جذب شرکتها و سرمایهگذاران خارجی باشد تا رخوت حاصل از نزدیک به یک دهه تحریم ضد جمهوری اسلامی ایران، از فضای اقتصادی کشور رخت بربندد. اين کميته در اسفند 92 همايشي را با عنوان همايش همانديشي قراردادهاي جديد نفتي در مرکز همايشهاي صداوسيما برگزار کرد. در سال 93 کار بررسي و تدوين شرايط عمومي قراردادها آغاز شد و سرانجام مهرماه سال 94 هيأت دولت آن را تصويب کرد. در آذرماه 94 کنفرانس تهران براي تشريح اين مدل جديد قراردادهاي نفتي براي شرکتهاي خارجي برگزار شد؛ اما در همان زمان اشکالاتي از سوي سازمان بازرسي و برخي منتقدان و کارشناسان به قراردادها وارد شد که وزارت نفت آنها را رفع کرد و سرانجام در تابستان امسال در دولت تصويب شد. پس از تصویب الگوی جدید قراردادهای نفتی در دولت، شاهد تأیید آن در هیأت تطبیق قوانین مجلس شورای اسلامی بودیم که بهاينترتیب موانع قانونی برای اجرائیشدن این قراردادهای جدید از سر راه برداشته شد.
البته طولانیشدن مدت زمان تصویب الگوی جدید قراردادهای نفتی که هم به دلیل تأخیر در توافق هستهای و لغو تحریمها و هم به دلیل برخی انتقادات نسبت به این قراردادها بهویژه با نگرشهای سیاسی صورت گرفت، جذب شرکتهای خارجی را با موانعی مواجه کرده و تردیدهایی در شرکتهای خارجی ایجاد کرده است که تصور میکردند هنوز زمینه آنگونه که لازم است برای مشارکت در پروژههای نفت و گاز ایران فراهم نیست؛ اما دو هفته پیش که نخستین قرارداد با الگوی جدید با یک شرکت ایرانی منعقد شد، عملا به معنای نقطه پایانی بر اختلافات و مهر تأییدی بر الگوی جدید قراردادهای نفتی بود تا نشان دهد عملا هیچ مانعی در مقابل انعقاد قراردادهای جدید نفتی نیست.
به نظر میرسد پس از مدتها بحث و بررسی، اشکالات موردنظر منتقدان در الگوی جدید قراردادهای نفتی رفع شده و اين قراردادها از امتيازاتي همچون حفظ حاکميت و مالکيت دولت بر مخازن نفت و گاز، همسوسازي منافع طرفين، انطباق با قوانين کشور، بهرهبرداري بهينه و کارآمد، بهبود روند انتقال فناوري از طريق سهيمکردن شرکتهاي داخلي و ايجاد شرايط برد- برد براي طرفين قرارداد برخوردار است و بهطورکلي، ميتواند ضمن حفظ حقوق و منافع ملي کشور، شرکتهاي خارجي را نيز به فعاليت در صنعت نفت ايران ترغيب کند. به نظر ميرسد با توجه به تأخير کشورمان در زمان تحريم در برداشت از ميادين مشترک و مستقل نفت و گاز و ضرورت افزايش توليد و همچنين ضرورت جذب سرمايهگذاري خارجي براي افزايش توليد، ازدستدادن فرصتها بيش از اين جايز نيست و لازم است هرچه زودتر در سال پاياني دولت، زمينه براي اجراي مدل جديد قراردادهاي نفتي فراهم شده و مهمترين پيامد برجام که سرمايهگذاريهاي نفتي است در کشور حاصل شود که افزايش سرمايهگذاري خارجي در کشور، که به مشارکت با شرکتهاي ايراني مشروط شده زمينهساز رونق اقتصادي، اشتغال و خروج از رکود خواهد بود.
اگرچــه الگــوی جدیـــد قراردادهــای نفتی با نام IPC شناخته شده که مخفف Iran Petroleum Contract به معناي قرارداد نفتي ايران است اما شاید نقل وزیر نفت دراینباره صحیحتر باشد که آن را قراردادهای بیع متقابل تکاملیافته توصیف کرد؛ اما پرسش اینجاست که قراردادهای بیع متقابل تکاملیافته با قراردادهای قبلی بیع متقابل که در دوران دولت اصلاحات مورد استفاده قرار میگرفت و ابتدا با نام بایبک شناخته میشد چه تفاوتها و تمایزاتی دارد؟
قراردادهای بیع متقابل، بخشی از قراردادهای خدماتی هستند. در حقیقت قراردادهای صنعت نفت، با وجود تنوع و تعدد فراوان، از منظر حقوقی و اجرائی عموما در سه دسته خلاصه میشوند که شامل قراردادهای مشارکتی، قراردادهای امتیازی و قراردادهای خدماتی هستند که از این میان صرفا قراردادهای خدماتی، آن هم با اصلاحاتی، امکان انطباق با قوانین کشور ما را دارند و در ایران میتوان بر مبنای آن به توسعه میادین پرداخت.
قراردادهاي خدماتي از قديميترين شکلهاي روابط قراردادي شناختهشده محسوب میشوند که به سه دسته قراردادهاي صرفا خدماتي، قراردادهاي خريد خدمات همراه با ريسک و قراردادهاي خدماتي بيع متقابل تقسيم ميشوند که ازاينميان همانگونه که ذکر شد در اواخر دهه 1370 و 1380 قراردادهاي بيع متقابل در کشور ما مورد استفاده قرار گرفت که همان زمان هم از سوی برخی مخالفان دولت، با انتقاداتی مواجه میشد؛ اما با تغییر دولت و آغاز تحریمهای غرب ضد ایران و خروج شرکتهای غربی، دیگر مشارکتی با شرکتهای خارجی در کار نبود تا نیاز به انعقاد قراردادی باشد.
در قرارداد بيع متقابل، شرکت سرمايهگذار خارجي تمامی وجوه سرمايهگذاري همچون نصب تجهيزات، راهاندازي و انتقال فناوري را بر عهده ميگيرد و پس از راهاندازي به کشور ميزبان واگذار ميکند. بازگشت سرمايه، همچنين سود سرمايه شرکت سرمايهگذار از طريق دريافت محصولات توليدي انجام ميشود. علت طبقهبندي قرارداد بيع متقابل در رده قراردادهاي خريد خدمت اين است که انجام بازپرداخت اصلي و سود سرمايهگذاري از محل مايعات گازي، نفت خام و فراوردههاي نفتي صورت ميگيرد. اين نوع قرارداد در کشورهايي همچون ایران که قوانين آنها هرگونه مالکيت بخش خصوصي يا خارجي را بر صنعت نفت منتفي ميداند، استفاده ميشود. روش خاص بازپرداخت هزينههاي نفتي، اين قراردادها را از ديگر انواع قراردادهاي خدماتي متمايز کرده است؛ بهگونهايکه تجربهاي جديد براي صنعت نفت ايران و حتي دنيا به شمار ميرود و براساس آنها، نوعي تعامل متقابل با سرمايهگذار خارجي و روشي براي تأمین سرمايه به منظور اجراي طرح جامع توسعه ميدانهاي نفتي تعريف ميشود.
براساس اين شيوه قراردادي، طرف قرارداد با شرکت ملي نفت ايران، مسئوليت تأمین مالي و اجراي کل پروژه را تا مرحله توليد به عهده ميگيرد و تأمین انواع ماشينآلات و تجهيزات فني و بهکارگيري کارشناسان مورد نياز و پيمانکاران فرعي و نظارت بر فعاليت آنها نيز به عهده اين شرکت، به عنوان پيمانکار اصلي، گذاشته ميشود؛ ضمن آنکه شرکت ملي نفت ايران به عنوان نماينده دولت، افزون بر امضاي قرارداد اجراي طرح جامع توسعه ميدان با طرف قرارداد، قراردادهاي جانبي ديگري را مانند موافقتنامه فروش درازمدت نفت خام با پيمانکار امضا ميکند که براساس آن، پس از اجراي عمليات توسعه و تحقق ميزان توليدي که در قرارداد تعيين شده است، تمام هزينهها به همراه حقالزحمه، ريسک و هزينههاي مالي از محل توليدات ميدان بازپرداخت ميشود که به صورت فروش نفت به قيمت روز و در سقف حداکثر 60 درصد از توليد ميدان به شرکت پيمانکار، انجام خواهد شد.
اما مهمترين تفاوت قراردادهاي جديد با بيع متقابل اين است که بازپرداختها مشروط به عملکرد پيمانکار در طول زمان و ميزان توليد شده است تا اين امر شريک خارجي را به توليد بيشتر ترغيب کند. اگر به هر دليلي در فرايند توسعه ميدان، کار متوقف شود، تا زماني که توليدي صورت نگيرد، پرداختي نيز در کار نيست يا اگر توليد متوقف شود، پرداخت نيز متوقف خواهد شد و همواره بازپرداخت پيمانکار از محل توليد همان مخزن موضوع قرارداد خواهد بود. اين مهمترين تفاوت قراردادهاي جديد نفتي با بيع متقابل است که البته به سود منافع ملي است. در قراردادهاي جديد، مالکيت نفت منتقل نميشود ولي به پيمانکار اين تضمين داده ميشود که به صورت طولانيمدت با وي همکاري خواهد شد و اين مدت همکاري عاري از هرگونه ريسک قراردادي و غيرقراردادي است.
موارد فوق را میتوان مهمترین تفاوت بین قراردادهای بیع متقابل قدیم و قراردادهای بیع متقابل جدید یا همان الگوی جدید قراردادهای نفتی دانست که نشاندهنده تکامل این گونه جدید قراردادهاست.
باید بپذیریم که در شرایطی که کشور از تحریم خارج شده و هنوز اعتماد شرکتهای غربی به برقراری ثبات اقتصادی در ایران کامل نشده و ازطرفدیگر سایر کشورها بهویژه در منطقه، با ارائه امتیازات متعدد به شرکتهای خارجی، زمینه را برای تسریع و تسهیل توسعه میادین فراهم كردهاند، جذب سرمایهگذاران خارجی بهدشواری امکانپذیر خواهد بود و حتی مدل جدید قراردادهای نفتی ایران نیز با وجود تمام گشایشهایی که نسبت به قراردادهای قبلی ایجاد کرده، هنوز با آنچه سرمایهگذاران خارجی در فضای رقابتی امروز در نظر دارند فاصله دارد. همین امر نشاندهنده دشواری کار وزارت نفت و تدوینکنندگان الگوی جدید قراردادهای نفتی است که علاوه بر درنظرگرفتن منافع ملی و مواد قانونی و بهموازات توجه به حساسیتهای منتقدان، لازم بود زمینه ترغیب شرکتهای خارجی برای حضور در ایران را هم فراهم میکردند که به نظر میرسد الگوی جدید قراردادهای نفتی تا حد زیادی به این هدف رسیده است. اکنون امید است با توجه به انعقاد نخستین قرارداد به شکل جدید با یک شرکت ایرانی، بهزودی شاهد انعقاد قرارداد با شرکتهای خارجی هم باشیم تا تحقق اهداف صنعت نفت در افزایش تولید نفت و گاز
بهویژه در میادین مشترک و همچنین افزایش ضریب بازیافت، تسریع شود که حاصل آن در میانمدت قطعا در ارتقاي عدد رشد اقتصادی کشور، ایجاد رونق اقتصادی و اشتغالزایی تأثیرات مثبتی خواهد داشت.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.