ارزیابی ناعادلانه مداخلات اجتماعی

به گزارش گروه رسانه‌ای شرق،

فرنوش ابوطالبی*

ایده این یادداشت از تجربه‌ای در یک جلسه برایم شکل گرفت. یکی از جامعه‌شناسان مطرح، در واکنش به گزارش یک مجری طرح‌های اجتماع‌محور گفت:

«اگر همه این کارهایی که شما می‌گویید انجام داده‌اید، پس الان نمی‌بایست در این حد آسیب اجتماعی وجود داشته باشد» و این پرسش در ظاهر ساده و منطقی است، اما نشان‌دهنده همان سخت‌گیری نامنصفانه‌ای است که بارها در داوری مداخلات اجتماعی تکرار می‌شود.

چند سالی است که «مدل منطقی» یا همان  Logical Framework در طراحی و ارزیابی پروژه‌ها به‌کار می‌رود. این مدل با فرض یک مسیر خطی میان «ورودی–فعالیت–خروجی–نتیجه–اثر» طراحی شده و در پروژه‌های فنی و پزشکی معمولاً کارکردی روشن دارد. اما مشکل اصلی آنجاست که وقتی به حوزه اجتماعی منتقل می‌شود، قضاوت درباره پروژه‌ها از سطح خروجی‌های قابل سنجش فراتر رفته و به سطح اثرات کلان و ساختاری کشیده می‌شود؛ جایی که عدالت ارزیابی زیر سؤال می‌رود.

برای توضیح روشن‌تر، کافی است به مثال آسفالت خیابان توجه کنیم. وقتی شهرداری قراردادی برای آسفالت‌ریزی می‌بندد، انتظار آن است که پیمانکار مصالح استاندارد به‌کار گیرد، متراژ را کامل پوشش دهد و کیفیت اجرا را تضمین کند. اگر این موارد محقق شد، پروژه موفق تلقی می‌شود. هیچ‌کس پیمانکار را بازخواست نمی‌کند که چرا با وجود آسفالت جدید، ترافیک تهران کاهش نیافته است. کاهش یا افزایش ترافیک به سیاست‌گذاری کلان شهری مربوط است، نه به اجرای یک قرارداد فنی.

در پزشکی هم همین منطق برقرار است. یک برنامه واکسیناسیون بر اساس تعداد افراد واکسینه‌شده و کاهش مورد انتظار همان بیماری ارزیابی می‌شود. هیچ‌کس از مجری واکسیناسیون نمی‌پرسد چرا با وجود این طرح، سلامت عمومی جامعه بهبود کامل نیافته یا چرا بیماری‌های دیگری ظهور کرده است.

اما در مداخلات اجتماعی، خط میان خروجی و اثر کلان محو می‌شود. حتی اگر مجری به همه تعهدات خود عمل کرده باشد، چند گروه خودیاری تشکیل داده، آموزش‌های محلی برگزار کرده، ظرفیت‌سازی کرده و دسترسی عادلانه‌تر به خدمات فراهم کرده، باز هم از او پرسیده می‌شود: «پس چرا فقر کم نشد؟ چرا اعتیاد بالا رفت؟ چرا آسیب اجتماعی همچنان باقی است؟».

این نوع قضاوت نه‌تنها بی‌انصافی است، بلکه مانع یادگیری سیاستی نیز می‌شود. عوامل بیرونی و کلان—از وضعیت اقتصاد و بازار کار گرفته تا ساختارهای نهادی و تصمیم‌های سیاسی—می‌توانند مسیر هر مداخله اجتماعی را دگرگون کنند. نسبت‌دادن این تغییرات کلان به مجری یک پروژه محدود، تحریف  واقعیت است.

به بیان دیگر، همان‌طور که در حوزه‌های فنی و پزشکی پروژه‌ها بر اساس تحقق خروجی‌ها و نتایج مستقیم ارزیابی می‌شوند، در حوزه اجتماعی نیز باید این قاعده رعایت شود. مسئولیت نتایج کلان و اثرات درازمدت بر عهده سیاست‌گذاران است که مداخلات را طراحی و تصویب می‌کنند، نه صرفاً  بر دوش مجریان.

عدالت در ارزیابی ایجاب می‌کند که مداخلات اجتماعی نیز با همان معیارهایی سنجیده شوند که در دیگر حوزه‌ها پذیرفته شده است؛ یعنی تحقق خروجی‌ها و نتایج مستقیم. اگر چنین شود، هم بی‌عدالتی از دوش مجریان برداشته می‌شود و هم فضا برای رشد و پیشرفت مدل‌های مداخلات اجتماعی میسر می‌شود.

*مدیر گروه توسعه محلی  در مرکز مطالعات راهبردی خاورمیانه

آخرین مطالب منتشر شده در روزنامه شرق را از طریق این لینک پیگیری کنید.