روز جهانی سالمندان و آینده حقوق تأمین اجتماعی

به گزارش گروه رسانه‌ای شرق،

مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال 1990 اولین روز ماه اکتبر را روز جهانی سالمندان نامید که در تقویم خورشیدی برابر با 9 مهرماه است. هم سازمان جهانی بهداشت و هم سازمان بهزیستی کشور، سن 60‌سالگی را آغاز سالمندی می‌دانند. جدای از جنبه معنوی حمایت از این قشر که در احترام و احساس ارزشمندی خلاصه می‌شود، برقراری بیمه درمانی و تأمین حداقل معیشت در قالب مستمری‌های پرداختی، کمترین حق شهروندی است. «قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور» نهادی به نام «شورای ملی سالمندان» را پیش‌بینی کرده بود که با تصویب آیین‌نامه مربوطه در سال 1383 توسط هیئت وزیران اجرایی شد. این شورا نیز در سال 1399 «سند ملی سالمندان کشور» را از تصویب گذراند.

تاریخ قانون‌گذاری در زمینه حقوق سالمندان به پیش از انقلاب اسلامی 1357 بازمی‌گردد. مهم‌ترین قانون در دوران گذشته، «قانون تأمین اجتماعی» مصوب 1354 است که همچنان اعتبار دارد. با تصویب «قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» در سال 1358، مفهوم سالمندی و تأمین اجتماعی برای نخستین بار وارد قانون اساسی شد. مطابق اصل 29: «برخورداری از تأمین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیکاری، پیری، ازکارافتادگی، بی‌سرپرستی، درراه‌ماندگی، حوادث و سوانح، نیاز به خدمات بهداشتی درمانی و مراقبت‌های پزشکی به صورت بیمه و غیره، حقی است همگانی. دولت موظف است طبق قوانین از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم، خدمات و حمایت‌های مالی فوق را برای یک یک افراد کشور تأمین کند». علاوه بر این، حمایت از زنان سالخورده در اصل 21 و تأمین نیازهای مادی اولیه (خوراک، پوشاک و مسکن) در اصل 43 مورد تأیید قرار گرفته است.

هرم سنی جامعه ایرانی به سمت سالخوردگی است و متولدین اواخر دهه ۵۰ و اوایل دهه ۶۰ که در میانسالگی به سر می‌برند، کم‌کم به دوران سالمندی نزدیک شده و از هم‌اکنون باید زنگ خطر برای متولیان امر به صدا درآمده باشد. از همین حالا باید به فکر تهیه زیرساخت‌های لازم برای مراقبت و تأمین نیاز سالمندان بالقوه بود که به بهانه نبود زیرساخت جامعه در آینده نه‌چندان دور دچار بحران نشود. با مراجعه به مجموعه قوانین و مقررات، به نظر می‌رسد که سالمندی دغدغه قانون‌گذار بوده و انتظار می‌رود که این مواد به اجرا در‌آید. در ادامه نگاهی می‌کنیم به اسناد بالادستی کشور.

پس از قانون اساسی، سیاست‌های کلی نظام رویکرد کلان را برای دو قوه مقننه و مجریه ترسیم می‌کند. در این باره دو متن داریم: نخست، «سیاست‌های کلی جمعیت» (ابلاغ‌شده در 30 اردیبهشت 1393) در بند هفتم به «فرهنگ‌سازی برای احترام و تکریم سالمندان و ایجاد شرایط لازم برای تأمین سلامت و نگهداری آنان در خانواده و پیش‌بینی سازوکار لازم برای بهره‌مندی از تجارب و توانمندی‌های سالمندان در عرصه‌های مناسب» اشاره دارد؛ دوم، «سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی» (ابلاغ‌شده در 21 فروردین 1401) که به مواردی چون استقرار نظام تأمین اجتماعی جامع، شفاف و کارآمد، پایبندی به حقوق و رعایت تعهدات بین‌نسلی، متناسب‌سازی مستمری بازنشستگان با هدف حفظ قدرت خرید و... می‌پردازد.

در سند «چشم‌انداز جمهوری اسلامی ایران در افق 1404 هجری شمسی» که امسال به پایان رسیده و هنوز متن دیگری با عنوان چشم‌انداز به تصویب نرسیده است، به برخورداری از سلامت، رفاه و تأمین اجتماعی اشاره شده که البته سالمندان را نیز دربر می‌گیرد. متأسفانه «قانون برنامه پنج‌ساله پیشرفت جمهوری اسلامی ایران» که در 1 خرداد 1403 توسط مجلس شورای اسلامی برای بازه زمانی اجرا در سال‌های 1403 تا 1407 تصویب شد، فقط دو ماده را به تأمین اجتماعی اختصاص داده است. فصل ششم با عنوان «تأمین اجتماعی، سیاست‌های حمایتی و توزیع عادلانه درآمد» در مواد 30 و 31 خود تدابیری میان‌مدت اندیشیده است. در ماده بند (الف) ماده 31 موضوع بسته معیشتی برای اقلام ضروری به صورت کالابرگ مازاد بر یارانه‌ها در نظر گرفته شده و در بند (پ) همین ماده، به شکل مشخص‌تر به سالمندی اشاره دارد: «وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است در چهارچوب سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی با بهره‌گیری از شرکت‌های مردمی نسبت به ایجاد بانک زمان برای ارائه خدمات رایگان به افرادی که نیاز به مراقبت‌های ویژه از جمله نگهداری سالمندان و معلولان دارند، اقدام کند تا پس از جذب افراد علاقه‌مند به ارائه خدمات به نسبت میزان و نوع ارائه خدمات در هنگام نیاز خود یا افراد معرفی‌شده از سوی ایشان مورد حمایت قرار گیرند». تا به امروز خبری از شروع تشکیل بانک زمان منتشر نشده است.

بحران‌های پی‌در‌پی اقتصادی، روند پیری جمعیت و عدم موفقیت طرح‌هایی مانند جوانی جمعیت نگرانی از آینده سالمندان و نظام تأمین اجتماعی آنان را بیشتر می‌کند. از گوشه و کنار شنیده می‌شود که صندوق‌های تأمین اجتماعی رو به ورشکستگی هستند (حتی گاهی گفته می‌شود که ورشکسته شده‌اند). در نتیجه این نگرانی در میان‌ نسل میانسال وجود دارد که با وجود پرداخت حق عضویت، در زمان پیری و ازکارافتادگی دیگر صندوقی برای پرداخت مستمری وجود نداشته باشد. در بحران تأمین آب و برق که در تابستان به اوج خود رسید این‌گونه ریشه‌یابی شد که به دلیل عدم سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها در دهه‌های گذشته، امروز دچار چالش انرژی شدیم. این موضوع درس عبرتی است که از همین امروز به فکر دهه‌های بعدی و چگونگی مراقبت از سالمندان باشیم.

آخرین مطالب منتشر شده در روزنامه شرق را از طریق این لینک پیگیری کنید.