بررسی لایحه آیین‌نامه مالی و معاملاتی سازمان‌های وابسته شهرداری تهران در صحن شورا
خریدهای خارجی شهرداری زیر ذره‌بین شورا
در سیصد‌و‌پنجاه‌و‌هشتمین جلسه علنی شورای شهر تهران، ادامه بررسی لایحه آیین‌نامه مالی و معاملاتی سازمان‌های وابسته به شهرداری، محور اصلی بحث و تبادل نظر اعضا بود.
به گزارش گروه رسانه‌ای شرق،
شرق: در سیصد‌و‌پنجاه‌و‌هشتمین جلسه علنی شورای شهر تهران، ادامه بررسی لایحه آیین‌نامه مالی و معاملاتی سازمان‌های وابسته به شهرداری، محور اصلی بحث و تبادل نظر اعضا بود. این جلسه، از ماده ۲۹ تا ۳۴ آیین‌نامه را شامل می‌شد و موضوعاتی مانند نصاب معاملات، ممنوعیت تجزیه خریدها، شفافیت و گزارش‌دهی، نحوه انتخاب کارشناسان رسمی، الزامات خرید از فروشندگان مجاز، ترتیبات اضطراری، ترک تشریفات و چارچوب خرید خارجی و از مناطق آزاد را در بر گرفت. اعضای شورا در این نشست با تأکید بر تقویت نظارت، استقلال کارشناسی و مدیریت ریسک در معاملات، راهکارهای عملیاتی و قانونی را بررسی کردند.
ماده ۲۹ آیین‌نامه، معاملات را به سه دسته جزئی، متوسط و عمده تفکیک کرده و صراحتا تفکیک غیرقانونی اقلام یک مجموعه برای دورزدن نصاب‌ها را ممنوع و تخلف محسوب می‌کند. مبنای تعیین نصاب‌ها براساس مصوبات سالانه دولت و ابلاغیه شهردار است و در تعیین قیمت فروش، کارشناسان رسمی دادگستری ملاک عمل خواهند بود. پیشنهاد شد که انتخاب کارشناسان رسمی به صورت چرخشی و از فهرست تأییدشده شورا انجام شود تا استقلال ارزیابی‌ها تضمین شود.
در معاملات عمده، رعایت تشریفات مناقصه عمومی یا محدود و مزایده الزامی است و در موارد استثنائی، ترک تشریفات باید با ارائه دلایل روشن و گزارش منظم به شورا همراه باشد. جایگاه گزارش‌های حسابرس مستقل و ارجاع تخلفات به هیئت‌های رسیدگی و مراجع قضائی نیز به‌عنوان ضمانت اجرای نظارت مستمر مورد بحث قرار گرفت.
موضوع خرید خارجی و معاملات مناطق آزاد نیز محور توجه اعضا بود. براساس آیین‌نامه، اولویت با توان داخلی و حمایت از کالای ایرانی است و انجام هرگونه خرید خارجی باید با اخذ مجوزهای ذی‌صلاح، تدوین دستورالعمل مدیریت ریسک ارزی و ثبت اطلاعات در سامانه معاملات و پورتال شفافیت همراه باشد. درباره لزوم اخذ مجوز شورا برای برخی خریدهای خارجی سازمان‌ها نیز دیدگاه‌های موافق و محتاطانه مطرح شد.
جعفر شربیانی، عضو کمیسیون شهرسازی و معماری، بر حضور ناظر شورا در کمیسیون‌های مرتبط با املاک و معاملات تأکید کرد و خواستار صراحت آیین‌نامه در ممنوعیت تجزیه معاملات و اعمال برخورد قانونی با مدیران متخلف شد. او افزود که گزارش‌های مربوط به ترک تشریفات باید منظم و مستند باشد و پیشنهاد شد تبصره‌ای برای ارائه گزارش فصلی معاملات به متن آیین‌نامه اضافه شود.
شربیانی همچنین گفت: صرف تصویب آیین‌نامه کافی نیست. شورا باید سازوکار نظارتی فعال بر اجرای آن در سازمان‌ها داشته باشد و گزارش‌های دوره‌ای دریافت کند تا در صورت بروز انحراف، اقدامات اصلاحی انجام شود».
مهدی اقراریان درباره خریدهای خارجی شهرداری به «شرق» توضیح داد: ناخودآگاه، نظارت ما بر سازمان‌ها و شرکت‌های زیرمجموعه شهرداری کمتر از خود شهرداری است؛ دلیلش هم گستردگی و آزادی عمل این مجموعه‌هاست. دراین‌میان موضوع خرید خارجی با خرید کالای خارجی گاهی با هم قاطی می‌شود.
او افزود: هر کالای خارجی که شهرداری نیاز داشته باشد، اجازه خرید دارد؛ مثلا سرور، تجهیزات یا دوربین، مشروط بر اینکه در داخل تولید نشود. اما مشکل وقتی ایجاد می‌شود که سازمان‌ها یا شرکت‌هایی که نظارت کمتری بر آنها داریم، مستقیما وارد فرایند خرید خارجی شوند. این کار، ریسک فساد را به‌شدت افزایش می‌دهد.
اقراریان تأکید کرد: هرگونه خرید خارجی باید مسیر قانونی داشته باشد و سازمان‌ها بدون مجوز مستقیم اقدام نکنند. برای نمونه، اگر سازمانی نیاز به سرور دارد، باید از طریق ثبت سفارش و خرید از شرکت‌های بازرگانی واردکننده اقدام شود.
او درباره اصلاح اساسنامه‌ها گفت: «یکی از موضوعاتی که این روزها در صحن شورا در حال بررسی است، آیین‌نامه معاملاتی سازمان‌ها و شرکت‌های شهرداری تهران است. اساسنامه‌های قبلی نیاز به اصلاح داشتند و در این دوره، اصلاحات انجام شد. تا زمان تصویب آیین‌نامه جدید، سازمان‌ها و شرکت‌ها به صورت موقت براساس نامه معاملاتی شهرداری عمل می‌کنند.
اقراریان ادامه داد: تجربه خریدهای خارجی مستقیم شهرداری در این دوره نقدهایی به همراه داشته و حتی دستگاه‌های نظارتی وارد موضوع شده‌اند؛ مانند خرید اتوبوس‌های هوشمند. خرید کالای خارجی با خرید مستقیم خارجی تفاوت دارد. اگر کالایی در داخل تولید نشود، با رعایت تشریفات قانونی، وارد کشور می‌شود. اما اینکه سازمان‌ها و شرکت‌ها به تنهایی اقدام به خرید خارجی کنند، نیازمند مجوز قانونی و سواد کافی در حوزه بازرگانی است و در صورت رعایت‌نشدن، به فرایندها آسیب وارد می‌کند.
او تأکید کرد: پیشنهاد من این است که خرید خارجی از طرف سازمان‌ها و شرکت‌ها ساماندهی و تحت نظارت قرار گیرد و هرگونه اقدام بدون مجوز شورای شهر محدود شود. این موضوع باید در دستور کار شورا قرار بگیرد تا فرایندها شفاف و منسجم باشد و از خطرات احتمالی جلوگیری شود. مسئله خرید خارجی از طرف سازمان‌ها و شرکت‌های شهرداری اهمیت بالایی دارد و امیدوارم با تصویب نهایی آیین‌نامه، دغدغه‌ها و نگرانی‌ها برطرف شود.
آخرین مطالب منتشر شده در روزنامه شرق را از طریق این لینک پیگیری کنید.
