|

قائم‌مقام وزير كشور:

خیلی‌ها را به خاطر عدم ‌پاک‌دستی انتخاب نکردیم

روز گذشته محمدحسین مقیمی، قائم‌مقام و معاون سیاسی وزیر کشور، در بازدید از خبرگزاری تسنیم، به سؤالات خبرنگاران سیاسی این خبرگزاری درباره تغییر معاون سیاسی، برکناری احتمالی استانداران، لایحه جامع انتخابات و برگزاری الکترونیکی انتخابات سال بعد پاسخ گفت. او درباره کارنامه دوساله خود در معاونت سیاسی وزارت کشور گفت: «تلاش کردیم در چارچوب سیاست‌های اعتدالی رئیس‌جمهور، مدیریت استان‌ها و شهرستان‌ها را به‌عنوان نمایندگان عالی دولت به کسانی بسپاریم که ضمن اینکه از افراد معتدل و همراه مردم باشند، پاک‌دست، فعال و کارآمد هم باشند. فکر می‌کنم درمجموع دولت در این زمینه با اقدامات وزارت کشور توانست مدیریت منطقه‌ای و مناطق کشور را به‌نحو احسن به سرانجام برساند».
مقیمی افزود: «از همان روز اول وزارت کشور سیاستش این بود که فعالیت فعالان سیاسی، احزاب، گروه‌ها و تشکل‌های سیاسی که به‌صورت قانونی کار می‌کنند، گسترش یابد و حضور بیشتری را داشته باشند و مجامع و میتینگ‌هایشان را طبق قانون برگزار کنند تا نشاط سیاسی را در کشور ایجاد کنند. حتی به تعدادی از احزاب که مجوز لازم را نداشتند پروانه فعالیت دادیم و تعدادی هم در پروسه گرفتن مجوز هستند».
معاون سیاسی وزیر کشور در پاسخ به این سؤال که «چه شد وزیر کشور هفت ماه مانده به انتخابات ریاست‌جمهوری تصمیم به تغییر معاون سیاسی گرفته‌اند؟» گفت: «هر زمان وزیر تشخیص دهند یک معاون بهتر از فرد فعلی می‌تواند برنامه‌ها و سیاست‌های اعلام‌شده را پیش ببرد، تصمیم می‌گیرد یا همان معاون را حفظ کند یا معاون جدیدی را روی کار بیاورد. هیچ اختلافی بین من و آقای رحمانی‌فضلی نیست. اساسا برای جابه‌جایی نیاز نیست اختلافی باشد. قطعا افرادی هستند که بهتر از معاونان و مسئولان فعلی می‌توانند ایفای نقش کنند و برنامه‌های دولت را پیش ببرند».
استعفا نداده‌ام
مقیمی درباره اینکه آیا استعفا داده یا تصمیم گرفته شده او را برکنار کنند، افزود: «بنده هیچ استعفایی نداده‌ام و تصمیم برای تغییر با شخص وزیر است و لابد ایشان تصمیم گرفته‌اند نیروی آماده‌تری بیاید. من رابطه صمیمانه‌ای با وزیر کشور دارم و جلسه‌ای با ایشان در این زمینه داشتم و هر تصمیمی ایشان بگیرند همان خواهد بود و اگر به تشخیص ایشان فرد دیگری بهتر می‌تواند در این سِمَت کار کند و سیاست‌ها را پیش ببرد، من هم می‌پذیرم». رحمانی‌فضلی وزیر کشور، روز شنبه 24 مهر در بازدید از خبرگزاری فارس، تغییر معاون سیاسی وزارت کشور را تأیید کرده و گفته بود یکی از گزینه‌های مطرح‌شده «علی‌اصغر احمدی» است. وزیر کشور گفت با احمدی صحبت‌های اولیه شده و قرار است بعد از ایام عزاداری نظرش را اعلام کند.
در ادامه گفت‌وگو قائم‌مقام وزیر کشور گفت: «دولت برای اینکه سیاست‌هایش را پیش ببرد لازم است بعضی افراد را تغییر دهد و در این صورت سیاست‌ها بهتر پیش می‌رود، اما این تغییرات دلیل بر ضعف یا ناتوانی آن افراد نیست. همه ما در رده‌های مختلفی بوده‌ایم، حتی از گزینه‌ای هم که برای معاونت سیاسی یاد می‌شود، حمایت می‌کنیم. برای ‌ما مهم پیشبرد برنامه‌های دولت است و میز و صندلی اهمیتی ندارد. دولت در مجموعه سیاست داخلی، سیاست‌هایی دارد که تا امروز وزارت کشور این سیاست‌ها را پیش برده، اما برای اینکه در آینده هم بهتر پیش رود، آقای وزیر هم می‌تواند معاونان خود را تغییر دهد». او در پاسخ به این سؤال که «در برخی محافل مطرح بوده معاون‌اول رئیس‌جمهور برای برکناری شما فشار آورده، اما وزیر کشور مخالف این تغییر است»، بیان کرد: «خیر، فشار در جمهوری اسلامی ایران معنا ندارد و مطمئنا فشاری هم برای تغییر من نبوده و باید این‌گونه فکر کنیم که نیاز به هوا و جوّ جدیدی بوده است. این را هم متوجه باشیم دولت با مشکلاتی جدی روبه‌روست و باید سیاست‌هایش پیش برود». مقیمی افزود: «بنده تا لحظه‌ای که فرد معین‌شده بیاید کار را در معاونت سیاسی انجام می‌دهم. چهار ماه می‌شود که قرار است معاون سیاسی تغییر کند و امیدوارم زودتر انجام شود».
او در پاسخ به این سؤال که آیا در انتخابات پیشِ‌رو رئیس ستاد انتخابات کشور باقی خواهید ماند، گفت: «رئیس ستاد انتخابات کشور را وزیر کشور در احکام انتخاباتی خود انتخاب خواهد کرد و مشخص نیست چه کسی است».
تغییر استانداران در دستور کار نیست
معاون سیاسی وزیر کشور درباره تغییر استانداران به خبرنگاران تسنیم، گفت: «تغییرات احتمالی در سطح استانداران تا اواسط آبان‌ماه انجام خواهد شد و قطعا پس از صدور احکام انتخاباتی و استارت انتخابات، تغییری در این سطح نخواهیم داشت. فعلا بنای تغییر استانداران در دستور کار نیست».
او درباره اینکه گفته می‌شود انتخاب برخی استانداران بنا بر پیشنهاد برخی چهره‌‌ها، از جمله رئیس دولت اصلاحات بوده، افزود: «در دوره‌ای که بنده در معاونت سیاسی وزارت کشور بودم هیچ سهمیه‌ای به هیچ گروه یا جریان سیاسی در انتخاب استانداران ندادیم و براساس ویژگی‌ها و نیازها انتخاب شدند».محمدحسین مقیمی درباره برکناری استاندار خوزستان هم گفت: «برخی مواقع شرایطی پیش می‌آید که فرد از آن مسیری که باید برود،‌ دور می‌شود، در نهایت وزارت کشور که متولی است، تصمیم می‌گیرد آن فرد را تغییر دهد تا برنامه‌های دولت پیش برود و استاندار خوزستان هم از این قاعده خارج نبود. البته ما تغییر را به دید حذف نگاه نمی‌کنیم، بلکه به دید اصلاح نگاه می‌کنیم».
او درباره اعتراضاتی که به برگزاری انتخابات مجلس شده بود، بیان کرد: «فقط یک نفر در مصاحبه‌ای گفته بود در انتخابات تخلف شده و ما از ایشان مدرک و سند خواستیم که اصلا ایشان هم پیگیر نشدند و ادامه ندادند که احتمالا سندی نداشت. تنها 9 جلسه از تمامی جلسه‌هایی که با هدف میتینگ‌های انتخاباتی در سراسر کشور برگزار شد به هم خورد و بقیه سخنرانی‌ها در کمال امنیت برگزار شد».قائم‌مقام وزارت کشور افزود: «در حین برگزاری انتخابات نیز تنها یک دعوای انتخاباتی داشتیم که یک نفر تیراندازی کرده بود و هیچ مورد ضدامنیتی دیگری گزارش نشد. در انتخابات اخیر هیچ کشته‌ای نداشتیم؛ نه‌تنها کشته نداشتیم، بلکه مصدوم هم نداشتیم. در انتخابات هفتم اسفند و همچنین مرحله دوم آن هیچ کجای کشور به تقلب در انتخابات نرسیدیم. اساسا هیأت اجرائی که ما انتخاب کردیم با هیأت نظارتی که شورای نگهبان انتخاب کرده بود کاملا با هم متفاوت بودند و همین مسئله اجازه تخلف یا تقلب در روند انتخابات را به هیچ کسی نمی‌داد».
با گفتن «خس و خاشاک» به مردم اهانت کردند
او در پاسخ به این سؤال که در انتصاب‌های خود، وقایع سال 88 را به عنوان یک معیار و شاخص در نظر گرفته‌اید، گفت: «ما در انتصاب‌ها از وزارت اطلاعات استعلام می‌گرفتیم؛ اگر آنها تأیید می‌کردند ما حکم را می‌زدیم وگرنه تأیید نمی‌کردیم. ما ورودی به قضیه شاخص‌ها نداشتیم و شاخص‌های ما فقط اجرائی بودند؛ از جمله صداقت، پاک‌دستی، توانایی و تعهد به جمهوری اسلامی ایران. پاک‌دستی سیاسی در سال 88 هم جزء معیارهای وزارت کشور محسوب می‌شد و خیلی‌ها از هر دو طیف با همین فرض انتخاب نشدند».
مقیمی افزود: «کسانی را که به وزارت اطلاعات معرفی کردیم، هیچ‌کدام بعد از 29 خرداد 88 در اعتراض‌ها نبوده‌اند. کسانی که پرونده داشتند و دستگیر شده بودند در لیست مدیران ما قرار نمی‌گرفتند. این را هم بدانید که آن آدمی که آمد و گفت «خس و خاشاک»، او هم به مردم اهانت کرد و همان اهانت باعث شد مردم به خیابان‌ها بیایند. بحث آن مفصل است و نمی‌خواهم ورود کنم». او درباره الکترونیکی‌شدن انتخابات که برخی آن را مانور تبلیغاتی دولت و وزارت کشور می‌دانند، به تسنیم گفت: «وزارت کشور یک وزارت فراجناحی و حساسی است و نمی‌تواند دنبال تبلیغات یا چیز دیگر باشد. قانون آن در مجلس تصویب شده است و منع قانونی برای برگزاری الکترونیکی انتخابات نداریم، به‌هرحال یکی از ایراداتی که شورای نگهبان می‌گرفت این بود که منع قانونی برای برگزاری الکترونیکی انتخابات وجود دارد، اما الان با این قانون جدید دیگر منعی نداریم. انتخابات الکترونیکی 23 مرحله دارد که باید انجام شود تا بتوان روی آن اسم انتخابات ماشینی گذاشت. هم‌اکنون تنها دو مرحله از این 23 مرحله الکترونیکی انجام نمی‌شود؛ یعنی در تمامی کشور 21 مرحله آن به صورت ماشینی انجام می‌شود». مقیمی درباره «لایحه جامع انتخابات» و اینکه احتمال دارد انتخابات سال آینده برمبنای قانون جدید برگزار شود، گفت: «این لایحه در کمیسیون سیاسی و دفاعی دولت در حال بررسی است و پس از تصویب به صحن علنی دولت می‌رود، اما زمان دقیق ارائه لایحه به مجلس مشخص نیست». او افزود: «از آنجایی که در گذشته سیاست‌های کلی انتخابات در مجمع تشخیص مصلحت نظام بررسی شده و ما نیز در جریان آن بوده‌ایم، سعی شده تا در چارچوب سیاست‌های کلی انتخابات این لایحه را تهیه کنیم. درصد بالایی از اشکالات در قانون انتخابات در زمینه اجرا، نظارت، بحث‌های مالی و تخلفات وجود داشت که سعی شده این مشکلات رفع شود، نزدیک‌کردن قوانین متعدد انتخابات، عدالت در استفاده از امکانات، صیانت از رأی مردم و اینکه چه شاخص‌هایی باید ملاک بررسی صلاحیت‌ها باشد نیز از دیگر موضوعاتی است که در این لایحه به آن توجه شده است».مقیمی گفت: «در لایحه جامع نظام انتخابات سعی شده شاخص‌های تشخیص رجل سیاسی و مدیر و مدبربودن فرد مشخص شود. وزیر کشور مسئول برگزاری انتخابات است، طبق لایحه جامع نظام انتخابات، باز هم وزیر کشور مسئول برگزاری انتخابات است، اما زیر نظر هیأت عالی انتخابات فعالیت می‌کند که از سه قوه و نهادهای مردمی نیز اعضایی در این هیأت حضور دارند.

روز گذشته محمدحسین مقیمی، قائم‌مقام و معاون سیاسی وزیر کشور، در بازدید از خبرگزاری تسنیم، به سؤالات خبرنگاران سیاسی این خبرگزاری درباره تغییر معاون سیاسی، برکناری احتمالی استانداران، لایحه جامع انتخابات و برگزاری الکترونیکی انتخابات سال بعد پاسخ گفت. او درباره کارنامه دوساله خود در معاونت سیاسی وزارت کشور گفت: «تلاش کردیم در چارچوب سیاست‌های اعتدالی رئیس‌جمهور، مدیریت استان‌ها و شهرستان‌ها را به‌عنوان نمایندگان عالی دولت به کسانی بسپاریم که ضمن اینکه از افراد معتدل و همراه مردم باشند، پاک‌دست، فعال و کارآمد هم باشند. فکر می‌کنم درمجموع دولت در این زمینه با اقدامات وزارت کشور توانست مدیریت منطقه‌ای و مناطق کشور را به‌نحو احسن به سرانجام برساند».
مقیمی افزود: «از همان روز اول وزارت کشور سیاستش این بود که فعالیت فعالان سیاسی، احزاب، گروه‌ها و تشکل‌های سیاسی که به‌صورت قانونی کار می‌کنند، گسترش یابد و حضور بیشتری را داشته باشند و مجامع و میتینگ‌هایشان را طبق قانون برگزار کنند تا نشاط سیاسی را در کشور ایجاد کنند. حتی به تعدادی از احزاب که مجوز لازم را نداشتند پروانه فعالیت دادیم و تعدادی هم در پروسه گرفتن مجوز هستند».
معاون سیاسی وزیر کشور در پاسخ به این سؤال که «چه شد وزیر کشور هفت ماه مانده به انتخابات ریاست‌جمهوری تصمیم به تغییر معاون سیاسی گرفته‌اند؟» گفت: «هر زمان وزیر تشخیص دهند یک معاون بهتر از فرد فعلی می‌تواند برنامه‌ها و سیاست‌های اعلام‌شده را پیش ببرد، تصمیم می‌گیرد یا همان معاون را حفظ کند یا معاون جدیدی را روی کار بیاورد. هیچ اختلافی بین من و آقای رحمانی‌فضلی نیست. اساسا برای جابه‌جایی نیاز نیست اختلافی باشد. قطعا افرادی هستند که بهتر از معاونان و مسئولان فعلی می‌توانند ایفای نقش کنند و برنامه‌های دولت را پیش ببرند».
استعفا نداده‌ام
مقیمی درباره اینکه آیا استعفا داده یا تصمیم گرفته شده او را برکنار کنند، افزود: «بنده هیچ استعفایی نداده‌ام و تصمیم برای تغییر با شخص وزیر است و لابد ایشان تصمیم گرفته‌اند نیروی آماده‌تری بیاید. من رابطه صمیمانه‌ای با وزیر کشور دارم و جلسه‌ای با ایشان در این زمینه داشتم و هر تصمیمی ایشان بگیرند همان خواهد بود و اگر به تشخیص ایشان فرد دیگری بهتر می‌تواند در این سِمَت کار کند و سیاست‌ها را پیش ببرد، من هم می‌پذیرم». رحمانی‌فضلی وزیر کشور، روز شنبه 24 مهر در بازدید از خبرگزاری فارس، تغییر معاون سیاسی وزارت کشور را تأیید کرده و گفته بود یکی از گزینه‌های مطرح‌شده «علی‌اصغر احمدی» است. وزیر کشور گفت با احمدی صحبت‌های اولیه شده و قرار است بعد از ایام عزاداری نظرش را اعلام کند.
در ادامه گفت‌وگو قائم‌مقام وزیر کشور گفت: «دولت برای اینکه سیاست‌هایش را پیش ببرد لازم است بعضی افراد را تغییر دهد و در این صورت سیاست‌ها بهتر پیش می‌رود، اما این تغییرات دلیل بر ضعف یا ناتوانی آن افراد نیست. همه ما در رده‌های مختلفی بوده‌ایم، حتی از گزینه‌ای هم که برای معاونت سیاسی یاد می‌شود، حمایت می‌کنیم. برای ‌ما مهم پیشبرد برنامه‌های دولت است و میز و صندلی اهمیتی ندارد. دولت در مجموعه سیاست داخلی، سیاست‌هایی دارد که تا امروز وزارت کشور این سیاست‌ها را پیش برده، اما برای اینکه در آینده هم بهتر پیش رود، آقای وزیر هم می‌تواند معاونان خود را تغییر دهد». او در پاسخ به این سؤال که «در برخی محافل مطرح بوده معاون‌اول رئیس‌جمهور برای برکناری شما فشار آورده، اما وزیر کشور مخالف این تغییر است»، بیان کرد: «خیر، فشار در جمهوری اسلامی ایران معنا ندارد و مطمئنا فشاری هم برای تغییر من نبوده و باید این‌گونه فکر کنیم که نیاز به هوا و جوّ جدیدی بوده است. این را هم متوجه باشیم دولت با مشکلاتی جدی روبه‌روست و باید سیاست‌هایش پیش برود». مقیمی افزود: «بنده تا لحظه‌ای که فرد معین‌شده بیاید کار را در معاونت سیاسی انجام می‌دهم. چهار ماه می‌شود که قرار است معاون سیاسی تغییر کند و امیدوارم زودتر انجام شود».
او در پاسخ به این سؤال که آیا در انتخابات پیشِ‌رو رئیس ستاد انتخابات کشور باقی خواهید ماند، گفت: «رئیس ستاد انتخابات کشور را وزیر کشور در احکام انتخاباتی خود انتخاب خواهد کرد و مشخص نیست چه کسی است».
تغییر استانداران در دستور کار نیست
معاون سیاسی وزیر کشور درباره تغییر استانداران به خبرنگاران تسنیم، گفت: «تغییرات احتمالی در سطح استانداران تا اواسط آبان‌ماه انجام خواهد شد و قطعا پس از صدور احکام انتخاباتی و استارت انتخابات، تغییری در این سطح نخواهیم داشت. فعلا بنای تغییر استانداران در دستور کار نیست».
او درباره اینکه گفته می‌شود انتخاب برخی استانداران بنا بر پیشنهاد برخی چهره‌‌ها، از جمله رئیس دولت اصلاحات بوده، افزود: «در دوره‌ای که بنده در معاونت سیاسی وزارت کشور بودم هیچ سهمیه‌ای به هیچ گروه یا جریان سیاسی در انتخاب استانداران ندادیم و براساس ویژگی‌ها و نیازها انتخاب شدند».محمدحسین مقیمی درباره برکناری استاندار خوزستان هم گفت: «برخی مواقع شرایطی پیش می‌آید که فرد از آن مسیری که باید برود،‌ دور می‌شود، در نهایت وزارت کشور که متولی است، تصمیم می‌گیرد آن فرد را تغییر دهد تا برنامه‌های دولت پیش برود و استاندار خوزستان هم از این قاعده خارج نبود. البته ما تغییر را به دید حذف نگاه نمی‌کنیم، بلکه به دید اصلاح نگاه می‌کنیم».
او درباره اعتراضاتی که به برگزاری انتخابات مجلس شده بود، بیان کرد: «فقط یک نفر در مصاحبه‌ای گفته بود در انتخابات تخلف شده و ما از ایشان مدرک و سند خواستیم که اصلا ایشان هم پیگیر نشدند و ادامه ندادند که احتمالا سندی نداشت. تنها 9 جلسه از تمامی جلسه‌هایی که با هدف میتینگ‌های انتخاباتی در سراسر کشور برگزار شد به هم خورد و بقیه سخنرانی‌ها در کمال امنیت برگزار شد».قائم‌مقام وزارت کشور افزود: «در حین برگزاری انتخابات نیز تنها یک دعوای انتخاباتی داشتیم که یک نفر تیراندازی کرده بود و هیچ مورد ضدامنیتی دیگری گزارش نشد. در انتخابات اخیر هیچ کشته‌ای نداشتیم؛ نه‌تنها کشته نداشتیم، بلکه مصدوم هم نداشتیم. در انتخابات هفتم اسفند و همچنین مرحله دوم آن هیچ کجای کشور به تقلب در انتخابات نرسیدیم. اساسا هیأت اجرائی که ما انتخاب کردیم با هیأت نظارتی که شورای نگهبان انتخاب کرده بود کاملا با هم متفاوت بودند و همین مسئله اجازه تخلف یا تقلب در روند انتخابات را به هیچ کسی نمی‌داد».
با گفتن «خس و خاشاک» به مردم اهانت کردند
او در پاسخ به این سؤال که در انتصاب‌های خود، وقایع سال 88 را به عنوان یک معیار و شاخص در نظر گرفته‌اید، گفت: «ما در انتصاب‌ها از وزارت اطلاعات استعلام می‌گرفتیم؛ اگر آنها تأیید می‌کردند ما حکم را می‌زدیم وگرنه تأیید نمی‌کردیم. ما ورودی به قضیه شاخص‌ها نداشتیم و شاخص‌های ما فقط اجرائی بودند؛ از جمله صداقت، پاک‌دستی، توانایی و تعهد به جمهوری اسلامی ایران. پاک‌دستی سیاسی در سال 88 هم جزء معیارهای وزارت کشور محسوب می‌شد و خیلی‌ها از هر دو طیف با همین فرض انتخاب نشدند».
مقیمی افزود: «کسانی را که به وزارت اطلاعات معرفی کردیم، هیچ‌کدام بعد از 29 خرداد 88 در اعتراض‌ها نبوده‌اند. کسانی که پرونده داشتند و دستگیر شده بودند در لیست مدیران ما قرار نمی‌گرفتند. این را هم بدانید که آن آدمی که آمد و گفت «خس و خاشاک»، او هم به مردم اهانت کرد و همان اهانت باعث شد مردم به خیابان‌ها بیایند. بحث آن مفصل است و نمی‌خواهم ورود کنم». او درباره الکترونیکی‌شدن انتخابات که برخی آن را مانور تبلیغاتی دولت و وزارت کشور می‌دانند، به تسنیم گفت: «وزارت کشور یک وزارت فراجناحی و حساسی است و نمی‌تواند دنبال تبلیغات یا چیز دیگر باشد. قانون آن در مجلس تصویب شده است و منع قانونی برای برگزاری الکترونیکی انتخابات نداریم، به‌هرحال یکی از ایراداتی که شورای نگهبان می‌گرفت این بود که منع قانونی برای برگزاری الکترونیکی انتخابات وجود دارد، اما الان با این قانون جدید دیگر منعی نداریم. انتخابات الکترونیکی 23 مرحله دارد که باید انجام شود تا بتوان روی آن اسم انتخابات ماشینی گذاشت. هم‌اکنون تنها دو مرحله از این 23 مرحله الکترونیکی انجام نمی‌شود؛ یعنی در تمامی کشور 21 مرحله آن به صورت ماشینی انجام می‌شود». مقیمی درباره «لایحه جامع انتخابات» و اینکه احتمال دارد انتخابات سال آینده برمبنای قانون جدید برگزار شود، گفت: «این لایحه در کمیسیون سیاسی و دفاعی دولت در حال بررسی است و پس از تصویب به صحن علنی دولت می‌رود، اما زمان دقیق ارائه لایحه به مجلس مشخص نیست». او افزود: «از آنجایی که در گذشته سیاست‌های کلی انتخابات در مجمع تشخیص مصلحت نظام بررسی شده و ما نیز در جریان آن بوده‌ایم، سعی شده تا در چارچوب سیاست‌های کلی انتخابات این لایحه را تهیه کنیم. درصد بالایی از اشکالات در قانون انتخابات در زمینه اجرا، نظارت، بحث‌های مالی و تخلفات وجود داشت که سعی شده این مشکلات رفع شود، نزدیک‌کردن قوانین متعدد انتخابات، عدالت در استفاده از امکانات، صیانت از رأی مردم و اینکه چه شاخص‌هایی باید ملاک بررسی صلاحیت‌ها باشد نیز از دیگر موضوعاتی است که در این لایحه به آن توجه شده است».مقیمی گفت: «در لایحه جامع نظام انتخابات سعی شده شاخص‌های تشخیص رجل سیاسی و مدیر و مدبربودن فرد مشخص شود. وزیر کشور مسئول برگزاری انتخابات است، طبق لایحه جامع نظام انتخابات، باز هم وزیر کشور مسئول برگزاری انتخابات است، اما زیر نظر هیأت عالی انتخابات فعالیت می‌کند که از سه قوه و نهادهای مردمی نیز اعضایی در این هیأت حضور دارند.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.