|

سخنگوي جامعه روحانيت از ابلاغ سياست‌هاي كلي انتخابات استقبال كرد

كاهش هزینه اجتماعي ردصلاحيت‌ها

غلامرضا مصباحی‌مقدم از اعضای جامعه روحانیت مبارز، در گفت‌وگویی که با خبرآنلاین داشته است، درباره ابلاغیه جدید مقام معظم رهبری درباره قانون انتخابات صحبت کرده است. این گفت‌وگو را فاطمه استیری انجام داده است.
نکته مهم این است که در این ابلاغیه تأکید شده است که انتخابات به گونه‌ای باشد که هزینه‌های اجتماعی انتخابات و ردصلاحیت شورای نگهبان کاهش پیدا کند. در واقع پیش از اینکه شورای نگهبان بخواهد کاندیداها را احراز صلاحیت کند یک صافی جلوتر به وسيله خود احزاب و گروه‌ها برای معرفی افراد شایسته در نظر گرفته شود. این موضوع کمک می‌کند که همه طیف‌های سیاسی کشور احساس کنند آزادی انتخابات تأمین شده است.
آقای پورمحمدی که وزیر کشور دولت نهم بودند پیش‌نویس قانون انتخابات را تهیه کرده بود که خیلی هم روی آن کار شده بود ولی متأسفانه به مجلس ارجاع نشد. ظاهرا از آن کار هم بهره گرفته شده است؛ بنابراين انتظار است که کار بهتری را دولت به مجلس بدهد. اگر ما یک قانون مادر برای انتخابات داشتیم که همه قانون‌های انتخاباتی را پوشش می‌داد، هماهنگی ایجاد می‌کرد و کمتر به شکل چسب و بست بود، مسلما می‌توانست چالش‌هایی را که پدید آمد ایجاد نکند.
نمی‌شود گفت عمدی داشتند (در ارائه لایحه). شاید دلیلش این باشد که به بعضی از کارهای اساسی نمی‌رسند؛ کارهای روزمره آن‌قدر گرفتارشان می‌کند که کارهای اساسی‌تر را مورد غفلت قرار می‌دهند.
درحال‌حاضر هرکسی خودش به میدان می‌آید. در این سیاست‌ها تدبیری شده است که احزاب و جایگاه آنها تقویت شود. در همین ابلاغیه هم پیشنهاد کردیم برای کاندیداتوری رؤسای‌ جمهور مثلا 500 نفر نخبه صلاحیت آن کاندیدا را تأیید کنند که اگر این باشد ما شاهد بیش از صد نفر در رقابت ریاست‌جمهوری نخواهیم بود که افراد بدون داشتن حداقل‌های لازم برای ریاست‌جمهوری به میدان می‌آیند. حداکثر 10 نفر که آن‌هم زیاد است باید به صحنه بیایند؛ بنابراين باید کاری کنیم کاندیداهای ریاست‌جمهوری و مجلس و بقیه نهادها کاهش معقول پیدا کنند. این یعنی روشی دنبال‌کردن که در آن یک صافی قبل از شورای نگهبان بیاید و عده زیادی را که هوس حضور در انتخابات دارند کنار بزند. آن کسانی را که از این صافی اول و بعد شورای نگهبان عبور کردند مردم انتخاب کنند؛ طبعا اگر چنین صافی‌اي جلوتر باشد کار شورا کاهش پیدا می‌کند و مدت بررسی همین مقداری که تعیین‌ شده کفایت کند. اتفاقی که افتاده است ما را سوق می‌دهد روش‌هایی دنبال کنیم که هزینه‌های اجتماعی انتخابات را برای وزارت کشور و شورای نگهبان کاهش دهد؛ البته این نکته را هم بگویم که حمایت از کاندیداهای ریاست‌جمهوری و مجلس به وسيله نخبگان به قانون واگذار شد.
دنیا به اين تجربه رسیده که باید به شفافیت در منابع مالی در انتخابات توجه کرد. صندوق‌هایی مشخص می‌شود که افراد وجوه خودشان را در آن بریزند. کسی که پرداخت می‌کند و اینکه به چه کسی پرداخت می‌کند مشخص است، هدفش هم مشخص است. ما می‌توانیم از تجربه‌های آنها استفاده کنیم و شفافیت را پدید بیاوریم. تا این شفافیت نباشد شبهات همچنان وجود دارد. از سویی منابع مالی ناپاک و آلوده از قاچاق و غیرقاچاق وجود داشته و واقعیت دارند البته وظیفه جلوگیری از پول‌شویی با بانک‌ها، بیمه و... است ولی بالاخره اگر این وجوه از آن طریق ورود نکند ممکن است از طریق انتخابات ورود کند. باید راهکاری قانونی داشته باشیم که شفافیت در منابع مالی تأمین شود. در این حالت مشخص شده که چه کسی داده، به چه کسی داده و برای چه داده است. باید برای این منابع و تبلیغات حد و حدود قرار داد.
بنا ندارم موضع مشخص کنم چون مصداقش را روشن می‌کند ولی مهم این است که مردم ما چشمشان به این تبلیغات گسترده افتاد و از قضا کمترین رأی را به او دادند. آنجا به رشد سیاسی مردم پی بردم که مردم چقدر فهیم هستند و رشد سیاسی دارند. واکنش مردم به تبلیغات پرحجم و پرهزینه این بود که این آقا به درد مجلس نمی‌خورد پس چرا به او رأی بدهیم. به‌جز این نگاه مردم باید از طرق قانونی هم تلاش کنیم این هزینه‌ها نشود؛ اصلا چرا باید این هزینه‌های سنگین هدر برود حتی اگر شخصی باشد. بهتر است که از پیداش این مسائل جلوگیری شود و با هزینه معقول انتخابات را پشت سر بگذاریم. فرد باید خود را به مردم معرفی کند نه اینکه با هزینه این کار صورت گیرد. باید توانایی و صلاحیت خود را معرفی کند.

غلامرضا مصباحی‌مقدم از اعضای جامعه روحانیت مبارز، در گفت‌وگویی که با خبرآنلاین داشته است، درباره ابلاغیه جدید مقام معظم رهبری درباره قانون انتخابات صحبت کرده است. این گفت‌وگو را فاطمه استیری انجام داده است.
نکته مهم این است که در این ابلاغیه تأکید شده است که انتخابات به گونه‌ای باشد که هزینه‌های اجتماعی انتخابات و ردصلاحیت شورای نگهبان کاهش پیدا کند. در واقع پیش از اینکه شورای نگهبان بخواهد کاندیداها را احراز صلاحیت کند یک صافی جلوتر به وسيله خود احزاب و گروه‌ها برای معرفی افراد شایسته در نظر گرفته شود. این موضوع کمک می‌کند که همه طیف‌های سیاسی کشور احساس کنند آزادی انتخابات تأمین شده است.
آقای پورمحمدی که وزیر کشور دولت نهم بودند پیش‌نویس قانون انتخابات را تهیه کرده بود که خیلی هم روی آن کار شده بود ولی متأسفانه به مجلس ارجاع نشد. ظاهرا از آن کار هم بهره گرفته شده است؛ بنابراين انتظار است که کار بهتری را دولت به مجلس بدهد. اگر ما یک قانون مادر برای انتخابات داشتیم که همه قانون‌های انتخاباتی را پوشش می‌داد، هماهنگی ایجاد می‌کرد و کمتر به شکل چسب و بست بود، مسلما می‌توانست چالش‌هایی را که پدید آمد ایجاد نکند.
نمی‌شود گفت عمدی داشتند (در ارائه لایحه). شاید دلیلش این باشد که به بعضی از کارهای اساسی نمی‌رسند؛ کارهای روزمره آن‌قدر گرفتارشان می‌کند که کارهای اساسی‌تر را مورد غفلت قرار می‌دهند.
درحال‌حاضر هرکسی خودش به میدان می‌آید. در این سیاست‌ها تدبیری شده است که احزاب و جایگاه آنها تقویت شود. در همین ابلاغیه هم پیشنهاد کردیم برای کاندیداتوری رؤسای‌ جمهور مثلا 500 نفر نخبه صلاحیت آن کاندیدا را تأیید کنند که اگر این باشد ما شاهد بیش از صد نفر در رقابت ریاست‌جمهوری نخواهیم بود که افراد بدون داشتن حداقل‌های لازم برای ریاست‌جمهوری به میدان می‌آیند. حداکثر 10 نفر که آن‌هم زیاد است باید به صحنه بیایند؛ بنابراين باید کاری کنیم کاندیداهای ریاست‌جمهوری و مجلس و بقیه نهادها کاهش معقول پیدا کنند. این یعنی روشی دنبال‌کردن که در آن یک صافی قبل از شورای نگهبان بیاید و عده زیادی را که هوس حضور در انتخابات دارند کنار بزند. آن کسانی را که از این صافی اول و بعد شورای نگهبان عبور کردند مردم انتخاب کنند؛ طبعا اگر چنین صافی‌اي جلوتر باشد کار شورا کاهش پیدا می‌کند و مدت بررسی همین مقداری که تعیین‌ شده کفایت کند. اتفاقی که افتاده است ما را سوق می‌دهد روش‌هایی دنبال کنیم که هزینه‌های اجتماعی انتخابات را برای وزارت کشور و شورای نگهبان کاهش دهد؛ البته این نکته را هم بگویم که حمایت از کاندیداهای ریاست‌جمهوری و مجلس به وسيله نخبگان به قانون واگذار شد.
دنیا به اين تجربه رسیده که باید به شفافیت در منابع مالی در انتخابات توجه کرد. صندوق‌هایی مشخص می‌شود که افراد وجوه خودشان را در آن بریزند. کسی که پرداخت می‌کند و اینکه به چه کسی پرداخت می‌کند مشخص است، هدفش هم مشخص است. ما می‌توانیم از تجربه‌های آنها استفاده کنیم و شفافیت را پدید بیاوریم. تا این شفافیت نباشد شبهات همچنان وجود دارد. از سویی منابع مالی ناپاک و آلوده از قاچاق و غیرقاچاق وجود داشته و واقعیت دارند البته وظیفه جلوگیری از پول‌شویی با بانک‌ها، بیمه و... است ولی بالاخره اگر این وجوه از آن طریق ورود نکند ممکن است از طریق انتخابات ورود کند. باید راهکاری قانونی داشته باشیم که شفافیت در منابع مالی تأمین شود. در این حالت مشخص شده که چه کسی داده، به چه کسی داده و برای چه داده است. باید برای این منابع و تبلیغات حد و حدود قرار داد.
بنا ندارم موضع مشخص کنم چون مصداقش را روشن می‌کند ولی مهم این است که مردم ما چشمشان به این تبلیغات گسترده افتاد و از قضا کمترین رأی را به او دادند. آنجا به رشد سیاسی مردم پی بردم که مردم چقدر فهیم هستند و رشد سیاسی دارند. واکنش مردم به تبلیغات پرحجم و پرهزینه این بود که این آقا به درد مجلس نمی‌خورد پس چرا به او رأی بدهیم. به‌جز این نگاه مردم باید از طرق قانونی هم تلاش کنیم این هزینه‌ها نشود؛ اصلا چرا باید این هزینه‌های سنگین هدر برود حتی اگر شخصی باشد. بهتر است که از پیداش این مسائل جلوگیری شود و با هزینه معقول انتخابات را پشت سر بگذاریم. فرد باید خود را به مردم معرفی کند نه اینکه با هزینه این کار صورت گیرد. باید توانایی و صلاحیت خود را معرفی کند.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.