|

مجلس دوباره استفساریه قانون انتخابات را تصویب کرد

احتمال راهيابي مینو خالقی به مجلس

شرق: پس از اعلام نظر قطعی و نهایی شورای نگهبان در مهلت 20روزه درباره صلاحیت یک نامزد انتخابات و بعد از اعلام صحت انتخابات حوزه انتخابیه مربوطه با رعایت قانون، لزوم رسیدگی دقیق به شکایت داوطلبان رد‌صلاحیت‌شده در انتخابات مختلف، این شورا نمی‌تواند اظهارنظر مجددی درباره صلاحیت آن نامزد یا منتخب داشته باشد و چنانچه مدارک جدیدی درباره او به شورا رسیده باشد، این مدارک باید در زمان بررسی اعتبارنامه‌های منتخبان رسیدگی شود.
این نتیجه استفساریه‌ای است که دیروز بار دیگر به تصویب مجلس رسید و باز هم روانه شورای نگهبان شد تا این شورا درباره تأیید یا رد آن نظر بدهد. پیش‌از‌این با پیشنهاد مطهری، استفساریه‌ای در دستور کار جلسه 27 مرداد مجلس قرار گرفت که البته دومین ماده آن، با رأی نمایندگان به کمیسیون شوراها ارجاع شد و در آن کمیسیون رد شد؛ اما ماده اول آن که پس از ردصلاحیت مینو خالقی موضوعیت پیدا کرده بود، به تصویب نمایندگان رسید؛ ماده‌ای که بر اساس آن و البته بنا بر قانون انتخابات، پس از تأیید صحت انتخابات یک حوزه، امکان تجدیدنظر درباره صلاحیت کاندیدای منتخب وجود نداشت و مدارک جدید درباره صلاحیت‌نداشتن کاندیدای منتخب، باید در مقطع بررسی اعتبار‌نامه‌ها رسیدگی شود. این استفساریه بعد از تصویب در جلسه 27 مرداد‌ماه، به شورای نگهبان ارسال شد تا این شورا نظر خود را درباره‌اش اعلام کند.
شورای نگهبان هم همان‌گونه که پیش‌بینی می‌شد، با این مصوبه مخالفت کرد و آن را به بهارستان بازگرداند و دیروز باید اصلاحات انجام‌شده روی مصوبه قبلی به تصویب نمایندگان می‌رسید و در نهایت هم طرح استفساریه تبصره 4 ماده 52 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی اعاده‌شده از شورای نگهبان، با 151 رأی موافق، 66 رأی مخالف و 9 رأی ممتنع از مجموع 260 نماینده حاضر در مجلس به تصویب رسید.
در این استفساریه این سؤال مطرح شده که با توجه به مفاد تبصره 4 ماده 52 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب هفتم آذر 78 و اصلاحات بعدی آن مبنی‌بر اینکه پس از اعتراض نامزد انتخابات به رد‌صلاحیت خود از سوی هیأت مرکزی نظارت، شورای نگهبان 20 روز پس از اظهارنظر هیأت مرکزی نظارت، نظر قطعی و نهایی خود را درباره تأیید یا رد‌صلاحیت داوطلبان به وزارت کشور اعلام خواهد کرد، آیا شورای نگهبان می‌تواند پس از اعلام صحت انتخابات حوزه انتخابیه مربوطه، صلاحیت منتخب را رد کند و به این وسیله آرای او را باطل کند؟
در طرح یادشده پاسخ به سؤال موضوع استفساریه نیز، این‌گونه آمده است: «خیر، پس از اعلام نظر قطعی و نهایی شورای نگهبان در مهلت 20‌روزه یادشده در تبصره 4 ماده 52 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی درباره صلاحیت یک نامزد انتخابات و بعد از اعلام صحت انتخابات حوزه انتخابیه مربوطه با رعایت قانون لزوم رسیدگی دقیق به شکایت داوطلبان رد‌صلاحیت‌شده در انتخابات مختلف (مصوب 22 آبان 78 مجمع تشخیص مصلحت نظام) این شورا نمی‌تواند اظهارنظر مجددی درباره صلاحیت آن نامزد یا منتخب داشته باشد و چنانچه مدارک جدیدی درباره او به شورا رسیده باشد، این مدارک طبق ماده 30 قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی در زمان بررسی اعتبارنامه‌های منتخبان رسیدگی می‌شود». درحالی‌که چهره‌هایی مانند کوهکن و حاجی‌دلیگانی در اولین مرحله بررسی این استفساریه با آن مخالفت کرده بودند و مطهری و کواکبیان هم از آن دفاع کرده بودند، دیروز دیگر نماینده همسو با کوهکن و حاجی‌دلیگانی یعنی علیرضا سلیمی، نماینده محلات، با تصویب مجدد استفساریه مخالفت کرد و در مقابل، عبدالکریم حسین‌زاده، نماینده نقده و اشنویه و نایب‌رئیس فراکسیون امید، در دفاع از تصویب این استفساریه گفت: «این استفساریه به دنبال محدود‌کردن شورای نگهبان نیست و در آن اشاره شده که شورای نگهبان می‌تواند نظر قطعی و نهایی خود را در مهلت 20 روز نسبت به صلاحیت یک نامزد بعد از انتخاب او با رأی سالم مردم ارائه دهد».
این استفساریه که در صورت تأیید شورای نگهبان، می‌تواند هم نگرانی‌ها را از تکرار ماجرای مینو خالقی در انتخابات‌های بعدی رفع کند و هم مسیر ورود منتخب مردم اصفهان به مجلس را تسهیل کند، دیروز پس از تصویب دوباره در مجلس به شورای نگهبان فرستاده شد. مینو خالقی، منتخب سوم مردم اصفهان، در انتخابات مجلس دهم بود که به دلیل آنچه رسیدن مدارک جدید به دست شورای نگهبان اعلام شد، در اقدامی بی‌سابقه و پس از تأیید صحت انتخابات این حوزه، از سوی شورای نگهبان رد‌صلاحیت شد. حالا باید منتظر ماند و دید آیا شورای نگهبان به این تفسیر مجلس از قانون مهر تأیید می‌زند یا ممکن است سرنوشت این استفساریه با نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام مشخص شود.
شورای نگهبان اراده‌ای برای تأیید ندارد
محمدجواد فتحی، از اعضای حقوق‌دان فراکسیون امید، هم در گفت‌و‌گو با ایلنا با ابراز ناامیدی از تأیید نهایی طرح استفساریه قانون انتخابات، از سوی شورای نگهبان، گفت: «با توجه به برداشت موسع از مفهوم نظارت مقرر در اصل ۹۹ قانون اساسی به نظر می‌رسد اراده و نظر شورای نگهبان معطوف به این معناست که این استفساریه انجام نشود». او با تأکید بر اینکه نصّ صریح قانون نیاز به تفسیر ندارد، گفت: «هنگامی که نصّ صریح ماده ۵۲ قانون انتخابات بر این استوار است که هیأت نظارت و شورای نگهبان باید تا ۲۰ روز درباره صلاحیت نامزدهای انتخاباتی اظهارنظر کند و قانون‌گذار به‌ طور مشخص مهلت تعیین کرده؛ یعنی پس از سپری‌شدن این مهلت ۲۰‌روزه، حق اظهارنظر از شورای نگهبان ساقط شده است. در شرایطی که قانون انتخابات به تأیید شورای نگهبان رسیده است، نمی‌توانیم بگوییم که نصّ صریح این قانون با نظارت استصوابی مدنظر شورای نگهبان در تعارض است، مشخص نیست برداشت شورای نگهبان از قانون اساسی بر پایه کدام اصول صورت گرفته است». فتحی همچنین با اشاره به بار حقوقی متفاوت اصطلاحاتی مانند «نامزد»، «منتخب» و «نماینده» در قانون انتخابات، بر لزوم استنباط متفاوت از این الفاظ تأکید کرد و گفت: «فارغ از این مباحث حقوقی به نظر می‌رسد اراده شورای نگهبان بر این استوار است که نظارت استصوابی را تا جایی که می‌تواند گسترش دهد».
وزارت کشور کوتاهی خود درباره خانم خالقی را
به گردن مجلس انداخت

او همچنین در پاسخ به این سؤال که چرا مجلس با وجود اینکه نص قانون درباره انتخابات صراحت دارد، اقدام به تفسیر و تهیه استفساریه کرد، گفت: «مجلس در پی استعلام وزارت کشور که قائل به ابهام در قانون انتخابات درخصوص پرونده انتخابات اصفهان بود، خود را ناگزیر به تفسیر دید درحالی‌که به نظر می‌رسد، قانون در ما نحن فیه، اجمال و ابهامی نداشت. در واقع وزارت کشور کوتاهی خود در امر انتخابات اصفهان و موضوع خانم مینو خالقی را به‌نحوی به زمین مجلس انداخت که خود را از این دعوای حقوقی با شورای نگهبان برهاند، درحالی‌که وزارت کشور می‌بایست اعتبارنامه خانم خالقی را به مجلس می‌فرستاد و امضانشدن اعتبارنامه ازسوی برخی از اعضای هیأت نظارت یا هیأت اجرائی خللی به صحت آن وارد نمی‌کرد، زیرا اصل انتخابات به‌طور سالم برگزار شده ‌بود و در صحت آن هیچ حرفی نبود و همین اندازه کفایت می‌کرد که وزارت کشور اعتبارنامه خانم خالقی را صادر و بنا بر ماده ۳۰ آیین‌نامه داخلی جهت بررسی اعتبارنامه به مجلس ارسال می‌کرد».
شورای نگهبان باید استدلالش را بیان کند
عضو کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس با اشاره به لزوم پاسخ‌گویی شورای نگهبان گفت: «هنگامی که شورای نگهبان اعلام می‌کند که فلان مصوبه مجلس مغایر با قانون اساسی یا شرع است، باید استدلال خود را نیز بیان کند و صرف اینکه اعلام کند این طرح مغایر قانون یا شرع است، کفایت نمی‌کند».

شرق: پس از اعلام نظر قطعی و نهایی شورای نگهبان در مهلت 20روزه درباره صلاحیت یک نامزد انتخابات و بعد از اعلام صحت انتخابات حوزه انتخابیه مربوطه با رعایت قانون، لزوم رسیدگی دقیق به شکایت داوطلبان رد‌صلاحیت‌شده در انتخابات مختلف، این شورا نمی‌تواند اظهارنظر مجددی درباره صلاحیت آن نامزد یا منتخب داشته باشد و چنانچه مدارک جدیدی درباره او به شورا رسیده باشد، این مدارک باید در زمان بررسی اعتبارنامه‌های منتخبان رسیدگی شود.
این نتیجه استفساریه‌ای است که دیروز بار دیگر به تصویب مجلس رسید و باز هم روانه شورای نگهبان شد تا این شورا درباره تأیید یا رد آن نظر بدهد. پیش‌از‌این با پیشنهاد مطهری، استفساریه‌ای در دستور کار جلسه 27 مرداد مجلس قرار گرفت که البته دومین ماده آن، با رأی نمایندگان به کمیسیون شوراها ارجاع شد و در آن کمیسیون رد شد؛ اما ماده اول آن که پس از ردصلاحیت مینو خالقی موضوعیت پیدا کرده بود، به تصویب نمایندگان رسید؛ ماده‌ای که بر اساس آن و البته بنا بر قانون انتخابات، پس از تأیید صحت انتخابات یک حوزه، امکان تجدیدنظر درباره صلاحیت کاندیدای منتخب وجود نداشت و مدارک جدید درباره صلاحیت‌نداشتن کاندیدای منتخب، باید در مقطع بررسی اعتبار‌نامه‌ها رسیدگی شود. این استفساریه بعد از تصویب در جلسه 27 مرداد‌ماه، به شورای نگهبان ارسال شد تا این شورا نظر خود را درباره‌اش اعلام کند.
شورای نگهبان هم همان‌گونه که پیش‌بینی می‌شد، با این مصوبه مخالفت کرد و آن را به بهارستان بازگرداند و دیروز باید اصلاحات انجام‌شده روی مصوبه قبلی به تصویب نمایندگان می‌رسید و در نهایت هم طرح استفساریه تبصره 4 ماده 52 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی اعاده‌شده از شورای نگهبان، با 151 رأی موافق، 66 رأی مخالف و 9 رأی ممتنع از مجموع 260 نماینده حاضر در مجلس به تصویب رسید.
در این استفساریه این سؤال مطرح شده که با توجه به مفاد تبصره 4 ماده 52 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب هفتم آذر 78 و اصلاحات بعدی آن مبنی‌بر اینکه پس از اعتراض نامزد انتخابات به رد‌صلاحیت خود از سوی هیأت مرکزی نظارت، شورای نگهبان 20 روز پس از اظهارنظر هیأت مرکزی نظارت، نظر قطعی و نهایی خود را درباره تأیید یا رد‌صلاحیت داوطلبان به وزارت کشور اعلام خواهد کرد، آیا شورای نگهبان می‌تواند پس از اعلام صحت انتخابات حوزه انتخابیه مربوطه، صلاحیت منتخب را رد کند و به این وسیله آرای او را باطل کند؟
در طرح یادشده پاسخ به سؤال موضوع استفساریه نیز، این‌گونه آمده است: «خیر، پس از اعلام نظر قطعی و نهایی شورای نگهبان در مهلت 20‌روزه یادشده در تبصره 4 ماده 52 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی درباره صلاحیت یک نامزد انتخابات و بعد از اعلام صحت انتخابات حوزه انتخابیه مربوطه با رعایت قانون لزوم رسیدگی دقیق به شکایت داوطلبان رد‌صلاحیت‌شده در انتخابات مختلف (مصوب 22 آبان 78 مجمع تشخیص مصلحت نظام) این شورا نمی‌تواند اظهارنظر مجددی درباره صلاحیت آن نامزد یا منتخب داشته باشد و چنانچه مدارک جدیدی درباره او به شورا رسیده باشد، این مدارک طبق ماده 30 قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی در زمان بررسی اعتبارنامه‌های منتخبان رسیدگی می‌شود». درحالی‌که چهره‌هایی مانند کوهکن و حاجی‌دلیگانی در اولین مرحله بررسی این استفساریه با آن مخالفت کرده بودند و مطهری و کواکبیان هم از آن دفاع کرده بودند، دیروز دیگر نماینده همسو با کوهکن و حاجی‌دلیگانی یعنی علیرضا سلیمی، نماینده محلات، با تصویب مجدد استفساریه مخالفت کرد و در مقابل، عبدالکریم حسین‌زاده، نماینده نقده و اشنویه و نایب‌رئیس فراکسیون امید، در دفاع از تصویب این استفساریه گفت: «این استفساریه به دنبال محدود‌کردن شورای نگهبان نیست و در آن اشاره شده که شورای نگهبان می‌تواند نظر قطعی و نهایی خود را در مهلت 20 روز نسبت به صلاحیت یک نامزد بعد از انتخاب او با رأی سالم مردم ارائه دهد».
این استفساریه که در صورت تأیید شورای نگهبان، می‌تواند هم نگرانی‌ها را از تکرار ماجرای مینو خالقی در انتخابات‌های بعدی رفع کند و هم مسیر ورود منتخب مردم اصفهان به مجلس را تسهیل کند، دیروز پس از تصویب دوباره در مجلس به شورای نگهبان فرستاده شد. مینو خالقی، منتخب سوم مردم اصفهان، در انتخابات مجلس دهم بود که به دلیل آنچه رسیدن مدارک جدید به دست شورای نگهبان اعلام شد، در اقدامی بی‌سابقه و پس از تأیید صحت انتخابات این حوزه، از سوی شورای نگهبان رد‌صلاحیت شد. حالا باید منتظر ماند و دید آیا شورای نگهبان به این تفسیر مجلس از قانون مهر تأیید می‌زند یا ممکن است سرنوشت این استفساریه با نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام مشخص شود.
شورای نگهبان اراده‌ای برای تأیید ندارد
محمدجواد فتحی، از اعضای حقوق‌دان فراکسیون امید، هم در گفت‌و‌گو با ایلنا با ابراز ناامیدی از تأیید نهایی طرح استفساریه قانون انتخابات، از سوی شورای نگهبان، گفت: «با توجه به برداشت موسع از مفهوم نظارت مقرر در اصل ۹۹ قانون اساسی به نظر می‌رسد اراده و نظر شورای نگهبان معطوف به این معناست که این استفساریه انجام نشود». او با تأکید بر اینکه نصّ صریح قانون نیاز به تفسیر ندارد، گفت: «هنگامی که نصّ صریح ماده ۵۲ قانون انتخابات بر این استوار است که هیأت نظارت و شورای نگهبان باید تا ۲۰ روز درباره صلاحیت نامزدهای انتخاباتی اظهارنظر کند و قانون‌گذار به‌ طور مشخص مهلت تعیین کرده؛ یعنی پس از سپری‌شدن این مهلت ۲۰‌روزه، حق اظهارنظر از شورای نگهبان ساقط شده است. در شرایطی که قانون انتخابات به تأیید شورای نگهبان رسیده است، نمی‌توانیم بگوییم که نصّ صریح این قانون با نظارت استصوابی مدنظر شورای نگهبان در تعارض است، مشخص نیست برداشت شورای نگهبان از قانون اساسی بر پایه کدام اصول صورت گرفته است». فتحی همچنین با اشاره به بار حقوقی متفاوت اصطلاحاتی مانند «نامزد»، «منتخب» و «نماینده» در قانون انتخابات، بر لزوم استنباط متفاوت از این الفاظ تأکید کرد و گفت: «فارغ از این مباحث حقوقی به نظر می‌رسد اراده شورای نگهبان بر این استوار است که نظارت استصوابی را تا جایی که می‌تواند گسترش دهد».
وزارت کشور کوتاهی خود درباره خانم خالقی را
به گردن مجلس انداخت

او همچنین در پاسخ به این سؤال که چرا مجلس با وجود اینکه نص قانون درباره انتخابات صراحت دارد، اقدام به تفسیر و تهیه استفساریه کرد، گفت: «مجلس در پی استعلام وزارت کشور که قائل به ابهام در قانون انتخابات درخصوص پرونده انتخابات اصفهان بود، خود را ناگزیر به تفسیر دید درحالی‌که به نظر می‌رسد، قانون در ما نحن فیه، اجمال و ابهامی نداشت. در واقع وزارت کشور کوتاهی خود در امر انتخابات اصفهان و موضوع خانم مینو خالقی را به‌نحوی به زمین مجلس انداخت که خود را از این دعوای حقوقی با شورای نگهبان برهاند، درحالی‌که وزارت کشور می‌بایست اعتبارنامه خانم خالقی را به مجلس می‌فرستاد و امضانشدن اعتبارنامه ازسوی برخی از اعضای هیأت نظارت یا هیأت اجرائی خللی به صحت آن وارد نمی‌کرد، زیرا اصل انتخابات به‌طور سالم برگزار شده ‌بود و در صحت آن هیچ حرفی نبود و همین اندازه کفایت می‌کرد که وزارت کشور اعتبارنامه خانم خالقی را صادر و بنا بر ماده ۳۰ آیین‌نامه داخلی جهت بررسی اعتبارنامه به مجلس ارسال می‌کرد».
شورای نگهبان باید استدلالش را بیان کند
عضو کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس با اشاره به لزوم پاسخ‌گویی شورای نگهبان گفت: «هنگامی که شورای نگهبان اعلام می‌کند که فلان مصوبه مجلس مغایر با قانون اساسی یا شرع است، باید استدلال خود را نیز بیان کند و صرف اینکه اعلام کند این طرح مغایر قانون یا شرع است، کفایت نمی‌کند».

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.