|

خاوری همچنان در لیست اینترپل

شرق: هفته گذشته بار دیگر نامی آشنا به سرخط خبرهای کشور بازگشت و ادعا شد که نام محمودرضا خاوری، مدیرعامل فراری بانک ملی و از متهمان اختلاس سه‌هزار‌میلیاردی در دولت محمود احمدی‌نژاد از فهرست اعلان قرمز پلیس بین‌الملل پاک شده است؛ موضوعی که از سوی ناجا تکذیب شد. به گزارش «ایسنا»، سردار سعید منتظرالمهدی، سخنگو و معاون اجتماعی ناجا با تکذیب این شایعه گفت: «اصولا برای متهمانی که تحت تعقیب هستند و محل اقامتشان معلوم نیست، از سوی اینترپل اعلان قرمز صادر می‌شود و همچنین مشخصات آنها روی پورتال عمومی سازمان اینترپل ثبت می‌شود اما به محض اینکه محل اقامت این افراد مشخص شده و به تأیید اینترپل می‌رسد، مشخصاتش از روی پورتال حذف می‌شود؛ بنابراین اعلان قرمز محمودرضا خاوری به قوت خود باقی است». پس از اظهارات منتظرالمهدی، سردار مسعود رضوانی، رئیس اینترپل ناجا نیز توضیحاتی اجمالی در این خصوص ارائه کرد و گفت: «این اعلان در سیستم اصلی سازمان اینترپل وجود داشته و در دسترس و مورد استناد و اقدام پلیس اینترپل کشورهاست و درصورت تردد آقای خاوری به سایر کشورهای جهان، پلیس آن کشور به استناد همین اعلان که در سیستم پلیس کشورها همچنان فعال است، باید متوقف شود و موضوع را به اینترپل تهران اطلاع دهند».
خاوری تا سال ۲۰۲۲ تحت تعقیب است
سردار مسعود رضوانی افزود: «همان‌طور که بارها گفته شده اعلان قرمز یا بخشنامه جلب بین‌المللی علیه متهم فراری محمودرضا خاوری همچنان معتبر بوده و برای کشورهای عضو سازمان اینترپل قابلیت اجرا دارد». او با اشاره به روند صدور اعلان قرمز علیه متهمان فراری از سوی پلیس بین‌الملل، گفت: «صدور اعلان قرمز علیه افراد تحت پیگرد فراری به خارج از کشور به درخواست مرجع قضائی و به استناد مستندات و مدارک قضائی و پس از طی‌شدن فرایندی از سوی سازمان اینترپل و به منظور ردیابی و شناسایی محل اختفای متهمان صادر می‌شود». رئیس اینترپل ناجا با بیان اینکه این اعلان مبنایی برای دستگیری، بازداشت و استرداد متهمان است، گفت: «این اعلان یک آگهی است که با هدف ردیابی و شناسایی محل اختفای متهمان صادر می‌شود و سازمان اینترپل به‌عنوان یک سازمان هماهنگ‌کننده بین پلیس کشورها آن را بنا بر درخواست کشور درخواست‌کننده در وب‌سایت عمومی و وب‌سایت محرمانه قرار می‌دهد». رضوانی با اشاره همکاری‌های انجام‌شده میان پلیس ایران و کانادا درباره دستگیری خاوری، ادامه داد: «میان پلیس ایران و پلیس کانادا مکاتبات بسیاری انجام شده و حتی جلسات مختلفی هم بین مقامات ارشد پلیس دو کشور برگزار شده و پلیس وظایف خود را به طور کامل انجام داده است». او با تأکید بر اینکه اعلان قرمز خاوری در سایت محرمانه اینترپل معتبر و در دسترس پلیس کشورها قرار دارد، تصریح کرد: «با توجه به شبهاتی درباره حذف اعلان قرمز خاوری در فضای مجازی ایجاد شده است، باید بگویم اعلان قرمز نامبرده تا سال ۲۰۲۲ اعتبار دارد و پس از آن نیز قابل تمدید است». به گفته رضوانی برخی از اعلان‌هایی که برای ایرانیان تحت تعقیب صادر شده، در سایت عمومی اینترپل قابل مشاهده نیست و تنها برای ۱۰ مورد از این اعلان‌ها برای عموم امکان دسترسی وجود دارد.
استرداد خاوری شرط بازگشایی سفارت کانادا
از سویی دیگر روز گذشته سخنگوی کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس معتقد است کانادایی‌ها از هر فرصتی استفاده کردند تا علیه جمهوری اسلامی موضع‌گیری کنند بنابراین باید تعهد دهند در امور داخلی جمهوری اسلامی ایران دخالت نداشته باشند. حسن نوروزی با اشاره به درخواست کانادا برای بازگشایی سفارت خود در تهران به «خانه ‌ملت» گفت: «زمانی که این کشور اقدام به تعطیلی سفارت خود در تهران کرد، ادعا داشت بعد از دومیلیارددلاری که از سوی آمریکا مصادره شد، آنها نیز بخشی از اموال ایران را مصادره کنند». نماینده مردم رباط‌کریم و بهارستان بر همین اساس افزود: «آنها به خاوری از متهمان پرونده اختلاس سه‌هزار‌میلیاردی پناه داده و قصد همکاری برای بازگشت او به ایران ندارند. کانادا باید تعهد دهد محکومان ایران را به کشورمان استرداد کند و اگر غیر از این باشد، دولت و مجلس آن را بر نمی‌تابند و اجازه بازگشایی سفارت را نمی‌دهند».
شرایط استرداد متهمین از سوی اینترپل
استرداد در لغت به معنای بازپس‌گرفتن است. اصطلاح حقوقی استرداد از مفهوم لغوی خود دور نبوده و به مجموعه اقداماتی گفته می‌شود که برگرداندن مجرمان بزهکار از کشور محل سکونت به کشور محل وقوع جرم صورت می‌گیرد. در تعریفی دیگر، تسلیم متهم یا محکوم علیه از طرف کشوری که مرتکب پس از ارتکاب جرم به آن پناه برده، به کشوری که حق محاکمه یا مجازات او را دارد، استرداد نامیده می‌شود.
استرداد ممکن است قبل از صدور حکم محکومیت و به منظور تعقیب و محاکمه متهم باشد، یا بعد از صدور حکم محکومیت و جهت اجرای آن به عمل‌ آید. اندیشه استرداد مجرمان یک امر قدیمی است؛ زیرا استرداد هم به نفع دولت محل وقوع جرم است و هم به نفع کشور محل سکونت متهم یا محکوم علیه. برای دولت تقاضا‌کننده این نفع را دارد که مجرم را محاکمه و مجازات می‌کند و به این وسیله نظم عمومی را که به واسطه وقوع جرم و بدون مجازات ماندن متهم مختل شده، تأمین می‌کند و به علاوه دیگران درمی‌یابند که پناه‌بردن به کشور خارجی موجبی برای فرار از کیفر نخواهد بود. برای کشور مسترد‌کننده هم این مزیت را دارد که کشور آنان، پناهگاه متهمان و مجرمان فراری واقع نمی‌شود. سابقه فرار برخی مجرمان از کشور محل وقوع جرم به کشوری دیگر برای گریز از مجازات و انتقام یا پرداخت‌نکردن خسارت به زیان‌دیده، به درازای تاریخ است. شاید به همین منظور بود که برای احقاق حق و اجرای عدالت و تشفی خاطر بازماندگان و زیان‌دیدگان از جرم و با احساس چنین ضرورتی، سازمان بین‌المللی پلیس جنایی به وجود آمد. این سازمان تابع هیچ‌یک از سازمان‌های بین‌المللی دیگر همانند سازمان ملل متحد نیست و شخصیت حقوقی مستقلی دارد و چون بر اثر توافق یا قرارداد و تعهد دولت‌ها به وجود نیامده، از نظر حقوقی یک سازمان بین دولت‌ها تلقی نمی‌شود. بلکه چون از سوی مسئولان پلیس کشورها تشکیل شده و به صورت جهانی درآمده، از نظر حقوقی یک سازمان «بین‌المللی» است و این امر عامل مؤثری برای بی‌طرفی و استقلال عمل این سازمان به شمار می‌آید. روش‌های کلی استرداد را با توجه به نظام‌های مختلف حقوقی می‌توان به سه دسته تقسیم کرد: سیستم اداری سیاسی، سیستم قضائی و سیستم نیمه‌قضائی و نیمه‌اداری. در روش اداری سیاسی بدون هیچ‌گونه تشریفات قضائی به وسیله قوه‌ مجریه انجام می‌شود؛ به همین جهت مزیت آن را می‌توان سرعت اجرای استرداد دانست، اما از لحاظ احترام به حقوق ‌بشر و آزادی‌های متهم و حقوق دفاعی، روش مناسبی به نظر نمی‌رسد. بر حسب روش قضائی بررسی تقاضاهای استرداد و تشخیص وجود یا نبود شرایط لازم با مقامات قضائی است. در این روش به شخص مورد تقاضا اجازه و امکان داده می‌شود با تدارک دلایل و مدارک لازم از خود دفاع کند و اگر شرایط استرداد وجود نداشته باشد، آن را اعلام کند، حتی متهم برای دفاع از خود می‌تواند وکیل انتخاب کرده و آزادی مشاوره با وکیل را داشته باشد. امروزه اکثر کشورهای جهان از روش نیمه‌قضائی و نیمه‌اداری در استرداد استفاده می‌کنند. سیستم مختلط با هدف حفظ و جمع مزایای هر دو سیستم و حذف معایب آن امروزه به‌عنوان یک سیستم کارآمد در اکثریت کشورها استفاده می‌شود. در فرایند پدیده استرداد هم باید اعمال اداری و ملاحظات سیاسی و هم برای تضمین آزادی‌ها و حقوق متهم، تشریفات قضائی در نظر گرفته شود. به نظر می‌رسد روش معمول در ایران نیز روش مختلط است؛ در این روش مقدمات و عمل بازگرداندن اداری و اجرائی است، یعنی به‌واسطه دخالت وزارت امور خارجه و پلیس است که مقدمات و استرداد انجام خواهد شد، ولی تصمیم‌گیری راجع به بررسی وجود شرایط استرداد با قوه قضائیه است و دادگاه باید رسیدگی کند که آیا شرایط استرداد وجود دارد یا نه؟
اختلافات با کانادا موجب عدم استرداد؟
یکی از مواردی که بارها و بارها از سوی سخنگوی قوه قضائیه مطرح شده است، همکاری‌نکردن اینترپل با ایران برای استرداد خاوری است. در این مورد هم همچنان مشکل پیشین وجود دارد. باید مراحل دادرسی خاوری طی شود تا اینترپل ملزم به ورود به پرونده شود. در ابتدا باید پرونده خاوری در دادسرای کارکنان دولت رسیدگی و پس از صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال شود. اگر دادگاه به اتهامات مدیرعامل سابق بانک ملی رسیدگی و او را محکوم کرد، باید منتظر ماند تا این رأی قطعی شود. پس از قطعی‌شدن رأی دادگاه باید موضوع از طریق ایران به اینترپل اعلام شود. در نظام‌های حقوقی، مجرم تعریف خود را دارد و درحال‌حاضر خاوری متهم است و برای اینکه اینترپل او را دستگیر کند و تحویل ایران دهد، باید تمام مراحل قضائی طی و مجرمیت خاوری اثبات شود. اینترپل شاید الان وی را در فهرست متهمان تحت تعقیب خود قرار داده است اما به وی به‌عنوان متهم نگاه می‌کند؛ فردی که جرمش ثابت نشده است. با مجرمیت خاوری، موضوع باید به مقرّ پلیس بین‌الملل در فرانسه اعلام شود تا از طریق اینترپل حکم به کشور کانادا و سایر کشورها اعلام شود. اکنون پس از گذشت چند سال هنوز دادگاهی خاوری را محکوم نکرده است. آخرین بار در اردیبهشت ماه بود که سخنگوی قوه قضائیه گفت امیدی به بازگشت خاوری نداریم و او را غیابی محاکمه می‌کنیم؛ محاکمه‌ای که هنوز برگزار نشده است. از سوی دیگر قطع رابطه کانادا با ایران در پی کشته‌شدن زهرا کاظمی در زندان اوین و همچنین سردی رابطه دو کشور درحال‌حاضر باعث شد آنها راه استرداد خاوری را هم مسدود کنند.

شرق: هفته گذشته بار دیگر نامی آشنا به سرخط خبرهای کشور بازگشت و ادعا شد که نام محمودرضا خاوری، مدیرعامل فراری بانک ملی و از متهمان اختلاس سه‌هزار‌میلیاردی در دولت محمود احمدی‌نژاد از فهرست اعلان قرمز پلیس بین‌الملل پاک شده است؛ موضوعی که از سوی ناجا تکذیب شد. به گزارش «ایسنا»، سردار سعید منتظرالمهدی، سخنگو و معاون اجتماعی ناجا با تکذیب این شایعه گفت: «اصولا برای متهمانی که تحت تعقیب هستند و محل اقامتشان معلوم نیست، از سوی اینترپل اعلان قرمز صادر می‌شود و همچنین مشخصات آنها روی پورتال عمومی سازمان اینترپل ثبت می‌شود اما به محض اینکه محل اقامت این افراد مشخص شده و به تأیید اینترپل می‌رسد، مشخصاتش از روی پورتال حذف می‌شود؛ بنابراین اعلان قرمز محمودرضا خاوری به قوت خود باقی است». پس از اظهارات منتظرالمهدی، سردار مسعود رضوانی، رئیس اینترپل ناجا نیز توضیحاتی اجمالی در این خصوص ارائه کرد و گفت: «این اعلان در سیستم اصلی سازمان اینترپل وجود داشته و در دسترس و مورد استناد و اقدام پلیس اینترپل کشورهاست و درصورت تردد آقای خاوری به سایر کشورهای جهان، پلیس آن کشور به استناد همین اعلان که در سیستم پلیس کشورها همچنان فعال است، باید متوقف شود و موضوع را به اینترپل تهران اطلاع دهند».
خاوری تا سال ۲۰۲۲ تحت تعقیب است
سردار مسعود رضوانی افزود: «همان‌طور که بارها گفته شده اعلان قرمز یا بخشنامه جلب بین‌المللی علیه متهم فراری محمودرضا خاوری همچنان معتبر بوده و برای کشورهای عضو سازمان اینترپل قابلیت اجرا دارد». او با اشاره به روند صدور اعلان قرمز علیه متهمان فراری از سوی پلیس بین‌الملل، گفت: «صدور اعلان قرمز علیه افراد تحت پیگرد فراری به خارج از کشور به درخواست مرجع قضائی و به استناد مستندات و مدارک قضائی و پس از طی‌شدن فرایندی از سوی سازمان اینترپل و به منظور ردیابی و شناسایی محل اختفای متهمان صادر می‌شود». رئیس اینترپل ناجا با بیان اینکه این اعلان مبنایی برای دستگیری، بازداشت و استرداد متهمان است، گفت: «این اعلان یک آگهی است که با هدف ردیابی و شناسایی محل اختفای متهمان صادر می‌شود و سازمان اینترپل به‌عنوان یک سازمان هماهنگ‌کننده بین پلیس کشورها آن را بنا بر درخواست کشور درخواست‌کننده در وب‌سایت عمومی و وب‌سایت محرمانه قرار می‌دهد». رضوانی با اشاره همکاری‌های انجام‌شده میان پلیس ایران و کانادا درباره دستگیری خاوری، ادامه داد: «میان پلیس ایران و پلیس کانادا مکاتبات بسیاری انجام شده و حتی جلسات مختلفی هم بین مقامات ارشد پلیس دو کشور برگزار شده و پلیس وظایف خود را به طور کامل انجام داده است». او با تأکید بر اینکه اعلان قرمز خاوری در سایت محرمانه اینترپل معتبر و در دسترس پلیس کشورها قرار دارد، تصریح کرد: «با توجه به شبهاتی درباره حذف اعلان قرمز خاوری در فضای مجازی ایجاد شده است، باید بگویم اعلان قرمز نامبرده تا سال ۲۰۲۲ اعتبار دارد و پس از آن نیز قابل تمدید است». به گفته رضوانی برخی از اعلان‌هایی که برای ایرانیان تحت تعقیب صادر شده، در سایت عمومی اینترپل قابل مشاهده نیست و تنها برای ۱۰ مورد از این اعلان‌ها برای عموم امکان دسترسی وجود دارد.
استرداد خاوری شرط بازگشایی سفارت کانادا
از سویی دیگر روز گذشته سخنگوی کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس معتقد است کانادایی‌ها از هر فرصتی استفاده کردند تا علیه جمهوری اسلامی موضع‌گیری کنند بنابراین باید تعهد دهند در امور داخلی جمهوری اسلامی ایران دخالت نداشته باشند. حسن نوروزی با اشاره به درخواست کانادا برای بازگشایی سفارت خود در تهران به «خانه ‌ملت» گفت: «زمانی که این کشور اقدام به تعطیلی سفارت خود در تهران کرد، ادعا داشت بعد از دومیلیارددلاری که از سوی آمریکا مصادره شد، آنها نیز بخشی از اموال ایران را مصادره کنند». نماینده مردم رباط‌کریم و بهارستان بر همین اساس افزود: «آنها به خاوری از متهمان پرونده اختلاس سه‌هزار‌میلیاردی پناه داده و قصد همکاری برای بازگشت او به ایران ندارند. کانادا باید تعهد دهد محکومان ایران را به کشورمان استرداد کند و اگر غیر از این باشد، دولت و مجلس آن را بر نمی‌تابند و اجازه بازگشایی سفارت را نمی‌دهند».
شرایط استرداد متهمین از سوی اینترپل
استرداد در لغت به معنای بازپس‌گرفتن است. اصطلاح حقوقی استرداد از مفهوم لغوی خود دور نبوده و به مجموعه اقداماتی گفته می‌شود که برگرداندن مجرمان بزهکار از کشور محل سکونت به کشور محل وقوع جرم صورت می‌گیرد. در تعریفی دیگر، تسلیم متهم یا محکوم علیه از طرف کشوری که مرتکب پس از ارتکاب جرم به آن پناه برده، به کشوری که حق محاکمه یا مجازات او را دارد، استرداد نامیده می‌شود.
استرداد ممکن است قبل از صدور حکم محکومیت و به منظور تعقیب و محاکمه متهم باشد، یا بعد از صدور حکم محکومیت و جهت اجرای آن به عمل‌ آید. اندیشه استرداد مجرمان یک امر قدیمی است؛ زیرا استرداد هم به نفع دولت محل وقوع جرم است و هم به نفع کشور محل سکونت متهم یا محکوم علیه. برای دولت تقاضا‌کننده این نفع را دارد که مجرم را محاکمه و مجازات می‌کند و به این وسیله نظم عمومی را که به واسطه وقوع جرم و بدون مجازات ماندن متهم مختل شده، تأمین می‌کند و به علاوه دیگران درمی‌یابند که پناه‌بردن به کشور خارجی موجبی برای فرار از کیفر نخواهد بود. برای کشور مسترد‌کننده هم این مزیت را دارد که کشور آنان، پناهگاه متهمان و مجرمان فراری واقع نمی‌شود. سابقه فرار برخی مجرمان از کشور محل وقوع جرم به کشوری دیگر برای گریز از مجازات و انتقام یا پرداخت‌نکردن خسارت به زیان‌دیده، به درازای تاریخ است. شاید به همین منظور بود که برای احقاق حق و اجرای عدالت و تشفی خاطر بازماندگان و زیان‌دیدگان از جرم و با احساس چنین ضرورتی، سازمان بین‌المللی پلیس جنایی به وجود آمد. این سازمان تابع هیچ‌یک از سازمان‌های بین‌المللی دیگر همانند سازمان ملل متحد نیست و شخصیت حقوقی مستقلی دارد و چون بر اثر توافق یا قرارداد و تعهد دولت‌ها به وجود نیامده، از نظر حقوقی یک سازمان بین دولت‌ها تلقی نمی‌شود. بلکه چون از سوی مسئولان پلیس کشورها تشکیل شده و به صورت جهانی درآمده، از نظر حقوقی یک سازمان «بین‌المللی» است و این امر عامل مؤثری برای بی‌طرفی و استقلال عمل این سازمان به شمار می‌آید. روش‌های کلی استرداد را با توجه به نظام‌های مختلف حقوقی می‌توان به سه دسته تقسیم کرد: سیستم اداری سیاسی، سیستم قضائی و سیستم نیمه‌قضائی و نیمه‌اداری. در روش اداری سیاسی بدون هیچ‌گونه تشریفات قضائی به وسیله قوه‌ مجریه انجام می‌شود؛ به همین جهت مزیت آن را می‌توان سرعت اجرای استرداد دانست، اما از لحاظ احترام به حقوق ‌بشر و آزادی‌های متهم و حقوق دفاعی، روش مناسبی به نظر نمی‌رسد. بر حسب روش قضائی بررسی تقاضاهای استرداد و تشخیص وجود یا نبود شرایط لازم با مقامات قضائی است. در این روش به شخص مورد تقاضا اجازه و امکان داده می‌شود با تدارک دلایل و مدارک لازم از خود دفاع کند و اگر شرایط استرداد وجود نداشته باشد، آن را اعلام کند، حتی متهم برای دفاع از خود می‌تواند وکیل انتخاب کرده و آزادی مشاوره با وکیل را داشته باشد. امروزه اکثر کشورهای جهان از روش نیمه‌قضائی و نیمه‌اداری در استرداد استفاده می‌کنند. سیستم مختلط با هدف حفظ و جمع مزایای هر دو سیستم و حذف معایب آن امروزه به‌عنوان یک سیستم کارآمد در اکثریت کشورها استفاده می‌شود. در فرایند پدیده استرداد هم باید اعمال اداری و ملاحظات سیاسی و هم برای تضمین آزادی‌ها و حقوق متهم، تشریفات قضائی در نظر گرفته شود. به نظر می‌رسد روش معمول در ایران نیز روش مختلط است؛ در این روش مقدمات و عمل بازگرداندن اداری و اجرائی است، یعنی به‌واسطه دخالت وزارت امور خارجه و پلیس است که مقدمات و استرداد انجام خواهد شد، ولی تصمیم‌گیری راجع به بررسی وجود شرایط استرداد با قوه قضائیه است و دادگاه باید رسیدگی کند که آیا شرایط استرداد وجود دارد یا نه؟
اختلافات با کانادا موجب عدم استرداد؟
یکی از مواردی که بارها و بارها از سوی سخنگوی قوه قضائیه مطرح شده است، همکاری‌نکردن اینترپل با ایران برای استرداد خاوری است. در این مورد هم همچنان مشکل پیشین وجود دارد. باید مراحل دادرسی خاوری طی شود تا اینترپل ملزم به ورود به پرونده شود. در ابتدا باید پرونده خاوری در دادسرای کارکنان دولت رسیدگی و پس از صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال شود. اگر دادگاه به اتهامات مدیرعامل سابق بانک ملی رسیدگی و او را محکوم کرد، باید منتظر ماند تا این رأی قطعی شود. پس از قطعی‌شدن رأی دادگاه باید موضوع از طریق ایران به اینترپل اعلام شود. در نظام‌های حقوقی، مجرم تعریف خود را دارد و درحال‌حاضر خاوری متهم است و برای اینکه اینترپل او را دستگیر کند و تحویل ایران دهد، باید تمام مراحل قضائی طی و مجرمیت خاوری اثبات شود. اینترپل شاید الان وی را در فهرست متهمان تحت تعقیب خود قرار داده است اما به وی به‌عنوان متهم نگاه می‌کند؛ فردی که جرمش ثابت نشده است. با مجرمیت خاوری، موضوع باید به مقرّ پلیس بین‌الملل در فرانسه اعلام شود تا از طریق اینترپل حکم به کشور کانادا و سایر کشورها اعلام شود. اکنون پس از گذشت چند سال هنوز دادگاهی خاوری را محکوم نکرده است. آخرین بار در اردیبهشت ماه بود که سخنگوی قوه قضائیه گفت امیدی به بازگشت خاوری نداریم و او را غیابی محاکمه می‌کنیم؛ محاکمه‌ای که هنوز برگزار نشده است. از سوی دیگر قطع رابطه کانادا با ایران در پی کشته‌شدن زهرا کاظمی در زندان اوین و همچنین سردی رابطه دو کشور درحال‌حاضر باعث شد آنها راه استرداد خاوری را هم مسدود کنند.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.