آیا پیوستن به FATF کلید عبور از بحران است؟

به گزارش گروه رسانه‌ای شرق،

مجید داوری. مهسا عبادی‌فرد:  صنعت داروسازی یکی از بخش‌های حیاتی اقتصاد جهانی است که ارتباط تنگاتنگی با نظام‌های مالی بین‌المللی دارد. صنعت داروسازی در ایران، با تولید بیش از 95 درصد از اقلام دارویی مصرفی، نقش مهمی در زنجیره تأمین دارو دارد. روشن است که پایداری و کارآمدی زنجیره تأمین دارویی، مستقیما بر سلامت و جان میلیون‌ها انسان تأثیر می‌گذارد. تبادلات مالی سالم و شفاف، نقشی کلیدی در زنجیره تأمین دارو، کیفیت داروهای تولیدی، و دسترسی عادلانه بیماران به داروهای ضروری ایفا می‌کند. هرچند صنعت داروسازی ما از ضعف‌های درونی متعددی مانند ساختاری، مالی، تکنولوژیکی، و مدیریتی رنج می‌برد، ولی بخشی از مشکلاتش نیز به دلیل شرایط خاص اقتصادی، سیاسی و بین‌المللی کشور است. در سال‌های اخیر، مشکلات ناشی از محدودیت‌های مبادلات بانکی و تجاری، این صنعت را با چالش‌های بیشتری مواجه کرده و تأمین داروهای اساسی را با اختلال مواجه کرده است. هدف این نوشتار پرداختن به موضوع ارتباطات بانکی و مبادلات بین‌المللی است.

طبق تعریف سازمان جهانی بهداشت، زنجیره تأمین دارویی مؤثر، سیستمی است یکپارچه که باید اطمینان حاصل شود دارویی باکیفیت، در زمان مناسب‌ و با هزینه پذیرفتنی در اختیار بیماران قرار دهد.

زنجیره تأمین دارویی به‌شدت تحت تأثیر عوامل کلان اقتصادی و ژئوپلیتیکی قرار دارد. یکی از تهدیدات عمده برای زنجیره تأمین دارو در ایران در سال‌های اخیر، تحمیل تحریم‌های یک‌جانبه و چندجانبه سیاسی-اقتصادی علیه کشور بوده است. اگرچه به لحاظ نظری، حوزه‌های مرتبط با دارو و سلامت به‌طور مستقیم تحت تأثیر تحریم‌ها قرار نگرفته بودند، اما عملا زنجیره تأمین دارو با مشکلات متعددی روبه‌رو شد و دسترسی بیماران به بخش مهمی از داروها را با چالش مواجه کرد. بخشی از این تحریم‌های بانکی که تبادلات مالی بین‌المللی را دچار اختلال کرده، ناشی از نپذیرفتن و عضویت‌نداشتن ایران در گروه ویژه اقدام مالی (اف‌ای‌تی‌اف) است. تحریم‌ها زنجیره تأمین دارو را در چهار حوزه اصلی شامل تأمین مالی، تأمین مواد اولیه و تجهیزات صنعتی، قیمت دارو‌ و کیفیت داروها تحت تأثیر قرار داده و در نهایت دسترسی بیماران به دارو را کاهش داده است. در بخش تأمین مالی چالش‌های کلیدی این حوزه شامل دشواری در کار با بانک‌ها و تراکنش‌های بین‌المللی، کمبود منابع مالی، بی‌ثباتی قیمت‌ها به دلیل نوسانات ارزی، محدودبودن تعامل با سازمان‌های بین‌المللی، محدودیت فعالیت شرکت‌های بین‌المللی در بازار ایران‌ و قاچاق معکوس به دلیل نبود تعادل بین نرخ ارز در داخل و خارج از کشور است.

در این زمینه این نکته درخور توجه است که در کشورهایی که زنجیره تأمین دارو با چالش مواجه بوده و نظام مالی غیرشفاف است، قاچاق داروهای تقلبی نیز افزایش می‌یابد. بر‌‌اساس گزارش WHO (2023)، حدود ۱۰ درصد از داروهای در حال گردش در کشورهای در حال توسعه، تقلبی یا بی‌کیفیت هستند. این درصد بسیار بزرگی برای حیطه دارو است.

در حوزه خرید و واردات دارو، مواد اولیه و تجهیزات صنعتی پیشرفته، نخستین مانع، تحریم‌های مالی و بانکی است که فرایند انتقال ارز و تعامل با تأمین‌کنندگان خارجی را پیچیده، پرهزینه و زمان‌بر کرده است. شرکت‌های خارجی اغلب به دلیل ریسک‌های بالای ناشی از تحریم و تجارت مستقیم از همکاری با ایران خودداری می‌کنند یا در صورت تمایل به همکاری با پیش‌پرداخت‌های سنگین و شرایط خاص حاضر به انجام معامله می‌شوند. از سوی دیگر نوسانات مداوم نرخ ارز، برنامه‌ریزی برای خریدهای بلندمدت را دشوارتر کرده و از طرفی بوروکراسی داخلی و تأخیر در صدور مجوزهای وارداتی نیز عامل دیگری است که باعث اتلاف زمان و از دست رفتن فرصت‌های تجاری و ایجاد کمبودهای مقطعی در بازار دارو می‌شود. این کمبودها به‌ویژه برای بیماران نادر، بیماران سرطانی، بیماری‌های تنفسی‌ و بیمارستان‌ها بسیار آسیب‌زننده است.

علاوه بر کمبودها، مجموعه این چالش‌ها باعث افزایش هزینه‌های مالی و گران‌‌شدن تولید شده و در نهایت قیمت تمام‌شده داروها را افزایش داده و منجر به افزایش قیمت دارو می‌شود. این در حالی است که تورم 70 تا 80‌درصدی مواد غذایی و گسترش فقر در جامعه باعث افت سلامت عمومی جامعه شده و نیاز افراد جامعه به مراقبت‌های دارویی‌ و مکمل‌های دارویی و غذایی را افزایش می‌دهد. در شرایط تحریم، ممکن است برخی از تولیدکنندگان به مواد اولیه با کیفیت پایین‌تر روی ‌آورند تا هزینه‌ها را کاهش دهند؛ این موضوع می‌تواند بر کیفیت و اثربخشی داروها تأثیر منفی بگذارد.

همچنین محدودیت سرمایه‌گذاری و واردات تجهیزات صنعتی پیشرفته تولیدی باعث شده است‌ بسیاری از خطوط تولید دارویی کشور فرسوده شده و به‌ این ‌‌دلیل قادر به دریافت تأییدیه GMP‌ ‌

(Good Manufacturing Practice) بین‌المللی و حتی داخلی نشوند. داشتن این گواهی، برای تولید داروی با‌کیفیت و امکان صادرات آن‌ ضروری است. بسیاری از کشورها فقط به داروهای تولید‌شده در کارخانه‌ها و خطوط دارویی با گواهی GMP‌ اجازه ورود به بازار را می‌دهند.

با در نظر داشتن جایگاه حیاتی زنجیره تأمین دارویی در حفظ و ارتقای سلامت عمومی، استمرار چالش‌های موجود در نظام واردات و تأمین دارو و مواد اولیه‌ می‌تواند آثار مخربی بر پایداری نظام سلامت کشور بر جای بگذارد.

عضویت در گروه ویژه اقدام مالی، به‌عنوان یکی از نهادهای معتبر در عرصه تنظیم‌گری مالی بین‌المللی، می‌تواند نقشی کلیدی در بازگشایی مسیرهای قانونی و شفاف برای نقل و انتقال منابع مالی ایفا کند. با اجرای استانداردهای FATF، کشورها می‌توانند دسترسی خود را به شبکه بانکی بین‌المللی تسهیل کنند. این مسئله به‌ویژه در واردات دارو و تجهیزات پزشکی اهمیت ویژه‌ای دارد و می‌تواند به بهبود دسترسی به دارو، شفافیت زنجیره تأمین  و افزایش اعتماد بین‌المللی در تأمین منابع کمک کند.

موارد پیش‌گفته نشان می‌دهند که پیوستن به FATF برای داشتن یک زنجیره تأمین دارویی پایدار و مؤثر، ضروری است. پیوستن به FATF می‌تواند جذب سرمایه‌گذاری خارجی را تسهیل کند. طبیعی است که شرکت‌های چندملیتی داروسازی ترجیح می‌دهند در کشورهایی سرمایه‌گذاری کنند که از قوانین FATF پیروی می‌کنند، زیرا ریسک مالی کمتری دارند. همچنین واردات مواد اولیه و تجهیزات را آسان‌تر کرده و با باز‌شدن راه‌های مالی بین‌المللی، تهیه مواد اولیه با‌کیفیت را سریع‌تر و ارزان‌تر کند. همچنین با عضویت در گروه ویژه اقدام مالی و حذف هزینه‌های مالی اضافی، تولید دارو می‌تواند با قیمت پایین‌تر انجام شده و قیمت دارو برای بیماران مقرون‌به‌‌صرفه‌تر شود.

امید است که با شناسایی چالش‌های زنجیره تأمین دارو، مدیران و سیاست‌گذاران ارشد کشور تدبیری بیندیشند تا زنجیره تأمین دارو در کشور از پایداری و ثبات بیشتری برخوردار شود و بیماران با اطمینان از فراهمی و کیفیت داروهای مورد نیاز خود، با دغدغه‌های کمتری دوران بیماری را سپری کنند.

با این حال لازم است به این نکته توجه شود که هرچند پیوستن به FATF و باز‌کردن راه‌های مالی بین‌المللی «شرط لازم» برای توسعه صنعت داروسازی و برقراری یک زنجیره تأمین دارویی کارآمد و پایدار است، ولی «شرط کافی» نیست. عبور از بحران‌های موجود در زنجیره تأمین دارویی، نیازمند اتخاذ رویکردی جامع و چند‌بعدی است؛ رویکردی که تلفیقی از اصلاح ساختارهای داخلی، بهبود سیاست‌گذاری‌های اقتصادی و اجتماعی و توسعه روابط بین‌المللی را در بر گیرد.

آخرین مطالب منتشر شده در روزنامه شرق را از طریق این لینک پیگیری کنید.