گزارشی از ممنوعیت ویزا و محدودیتهای جدید آمریکا برای هیئتهای دیپلماتیک ایران و فلسطین
چالشی از نیویورک تا ژنو
در آستانه برگزاری نشست سالانه مجمع عمومی سازمان ملل متحد، تنشها در روابط دیپلماتیک میان ایران و آمریکا بار دیگر به نقطه اوج خود رسیده است. دولت آمریکا با اعمال ممنوعیتهای جدید در صدور ویزا برای اعضای هیئتهای دیپلماتیک ایران و فلسطین، دست به اقدامی زده که نهتنها از منظر حقوق بینالملل غیرقانونی و مغایر با مقررات سازمان ملل است، بلکه نمایانگر استمرار سیاستهای سلطهطلبانه و تکروانه واشنگتن در عرصه جهانی محسوب میشود.


به گزارش گروه رسانهای شرق،
در آستانه برگزاری نشست سالانه مجمع عمومی سازمان ملل متحد، تنشها در روابط دیپلماتیک میان ایران و آمریکا بار دیگر به نقطه اوج خود رسیده است. دولت آمریکا با اعمال ممنوعیتهای جدید در صدور ویزا برای اعضای هیئتهای دیپلماتیک ایران و فلسطین، دست به اقدامی زده که نهتنها از منظر حقوق بینالملل غیرقانونی و مغایر با مقررات سازمان ملل است، بلکه نمایانگر استمرار سیاستهای سلطهطلبانه و تکروانه واشنگتن در عرصه جهانی محسوب میشود.
از سیاستهای محدودکننده تا تحریمهای روادید
تجربه دولتهای مختلف آمریکا در قبال هیئتهای دیپلماتیک ایرانی نشان میدهد که این رفتار جدید صرفا یک استثنا نیست، بلکه بخشی از یک روند ادامهدار و ساختاری است. معاون تشریفات دفتر ریاستجمهوری ایران با اشاره به سابقه اعمال محدودیتهای مشابه در دولتهای پیشین ازجمله دوره اول ریاستجمهوری دونالد ترامپ، این سیاست را غیرقانونی و برخلاف عرف و قوانین بینالمللی خواند. براساس گزارش رسانههایی مانند آسوشیتدپرس و سیانان، وزارت امور خارجه آمریکا در نظر دارد علاوه بر محدودیتهای معمول، حتی ورود اعضای هیئتهای ایرانی به فروشگاههای عمدهفروشی مانند Costco و Sam’s Club را بدون مجوز ویژه ممنوع کند؛ اقدامی که نمونه بارزی از سیاستهای تحقیرآمیز و نقض حقوق ابتدایی اعضای یک هیئت دیپلماتیک است. در سوی دیگر، لغو ویزا برای هیئت فلسطینی که قرار بود در مجمع عمومی شرکت کند، موجب خشم و اعتراض گستردهای در سطح بینالمللی شده و به اتخاذ تصمیم کمسابقهای توسط مجمع عمومی برای انتقال نشست از نیویورک به ژنو انجامیده است. بخش عمده این بحران حقوقی از این واقعیت نشئت میگیرد که مقر سازمان ملل متحد در نیویورک قرار دارد و دولت آمریکا بهعنوان میزبان رسمی سازمان ملل موظف است تسهیلات لازم برای حضور نمایندگان کشورهای عضو را فراهم کند. این تعهد که در توافقنامههای بینالمللی و منشور سازمان ملل ذکر شده، الزامآور است و دولت آمریکا را از اعمال محدودیتهای یکجانبه بر سر راه هیئتهای دیپلماتیک منع میکند.
سیدعباس موسوی، در مصاحبه با ایسنا تصریح میکند آمریکا نهتنها مطابق قانون حق اعمال این محدودیتها را ندارد، بلکه بارها شاهد بودهایم که این کشور با وجود تعهدات خود به قوانین بینالمللی پایبند نبوده است. این عدم پایبندی، علاوه بر ایجاد موانع عملی، معنای عمیقی دارد و نشاندهنده نادیدهگرفتن قواعد پذیرفتهشده در مناسبات بینالملل است. واکنشهای مقامات روسیه نیز این واقعیت را تأیید میکند. «الکسی دروبینین»، مدیر برنامهریزی وزارت خارجه روسیه، اعلام کرده که روسیه نیز در دریافت روادید برای هیئت خود در سازمان ملل با مشکلات جدی مواجه است و دولت آمریکا به تعهدات خود در قبال میزبانی از سازمان ملل عمل نمیکند. این موارد مؤید این است که مشکل فراتر از یک پرونده دیپلماتیک محدود است و نشاندهنده بحران ساختاری در نحوه مدیریت و اجرای تعهدات کشور میزبان سازمان ملل است.
واکنشهای داخلی ایران؛ تداوم دیپلماسی فعال در برابر محدودیتها
با وجود این محدودیتها، معاون تشریفات دفتر ریاستجمهوری ایران بر ادامه فعالیت جدی و بدون وقفه هیئت ایرانی در مجمع عمومی تأکید دارد. او ضمن اعلام امیدواری به اینکه این محدودیتها لطمه جدی به فعالیتهای هیئت ایرانی وارد نکند، تصریح کرد که هیئت ایرانی با وجود همه موانع، وظایف خود را با تمام توان دنبال خواهد کرد و برای تحقق اهداف دیپلماتیک خود در سازمان ملل متحد تلاش خواهد کرد. این موضوع نشاندهنده یک نگاه واقعبینانه است که ضمن محکومکردن اقدامات آمریکا، بر حفظ انسجام و استمرار دیپلماسی ایران در عرصه بینالمللی تأکید دارد. چنین رویکردی نشان میدهد که تهران تلاش دارد سیاستهای فشار حداکثری آمریکا را بیاثر کرده و از مسیرهای قانونی و دیپلماتیک برای دفاع از حقوق خود بهره ببرد.
بازتابها و واکنشهای رسانهای؛ نگاه انتقادی به سیاستهای آمریکا
از سوی دیگر، واکنشهای رسانهای و کارشناسان داخلی و بینالمللی نیز حاکی از انتقادهای شدید نسبت به رفتار آمریکاست. عبدالله گنجی، فعال سیاسی اصولگرا، در شبکه اجتماعی «ایکس» نوشت که ممنوعیت خرید شخصی اعضای هیئت ایرانی همراه رئیسجمهور در سفر به سازمان ملل، نقطه جدیدی در سلسله تحریمها و محدودیتهای غیرقانونی آمریکاست که نشان از کینهتوزی و رفتار کودکانه دارد. این واکنشها نمایانگر خشم عمومی نسبت به سیاستهایی است که از سویی نقض حقوق اولیه دیپلماتها را رقم میزند و از سوی دیگر، وجهه و اعتبار آمریکا را بهعنوان یک قدرت جهانی دچار آسیب میکند.
از انتقال نشست سازمان ملل تا تضعیف جایگاه آمریکا
یکی از مهمترین پیامدهای این سیاستهای تبعیضآمیز، رأی کمسابقه مجمع عمومی سازمان ملل به انتقال نشست سپتامبر از نیویورک به ژنو است. این اقدام که به دلیل امتناع آمریکا از صدور ویزا برای هیئت فلسطینی اتخاذ شد، ضربهای مستقیم به اعتبار آمریکا به عنوان میزبان دائمی سازمان ملل محسوب میشود و نشاندهنده نارضایتی عمیق جامعه جهانی از سیاستهای یکجانبه و تبعیضآمیز واشنگتن است. تحلیلگران سیاسی این تصمیم را نمادی از بحران مشروعیت آمریکا در عرصه بینالملل و همچنین نشانهای از تغییرات بنیادین در نظم جهانی میدانند. انتقال محل برگزاری اجلاس سازمان ملل به ژنو، پیام آشکاری از همبستگی بینالمللی با آرمان فلسطین و افزایش فشارها علیه اسرائیل است. همچنین این تصمیم میتواند آغازگر بازنگری جدی در ساختارهای سازمان ملل و نقش کشورهای میزبان باشد.
ابعاد ژئوپلیتیک و حقوقی
همزمان با این تحولات، مقامهای روسیه نیز اعلام کردهاند موضوع انتقال مقر سازمان ملل از نیویورک به مکانی دیگر را به صورت فعال دنبال میکنند. این پیشنهاد که ناشی از نقض تعهدات آمریکا در قبال میزبانی از سازمان ملل است، میتواند تحولات مهمی در نظم سیاسی بینالملل به وجود بیاورد. روسیه و دیگر کشورهایی که با مشکلات مشابهی در صدور روادید مواجهاند، معتقدند استمرار میزبانی آمریکا از سازمان ملل بدون رعایت تعهدات، نهتنها به اعتبار سازمان لطمه میزند، بلکه موجب کاهش مشارکت و اثرگذاری کشورها در این نهاد جهانی میشود. درحالیکه مقر سازمان ملل در ابتدا در ژنو بود، پس از جنگ جهانی دوم و تحت فشارهای آمریکا، مقر اصلی به نیویورک منتقل شد. اکنون با وقوع چنین بحرانهایی، این تغییر موقعیت بار دیگر مورد ارزیابی و بازبینی قرار گرفته است. البته با وجود رأی مجمع عمومی سازمان ملل به انتقال نشست سپتامبر از نیویورک به ژنو، باید تأکید کرد اجراشدن این تصمیم هنوز مشخص نیست و جزئیات فنی و حقوقی آن در هالهای از ابهام قرار دارد. اگر این انتقال به واقعیت بپیوندد، برای نخستینبار در تاریخ سازمان ملل خواهد بود که نشست اصلی این نهاد بینالمللی خارج از آمریکا برگزار میشود، امری که اهمیت راهبردی بسیار بالایی دارد و میتواند پیامدهای عمیقی برای ساختار قدرت و اعتبار آمریکا بهعنوان میزبان دائمی سازمان ملل داشته باشد. با نگاهی کلانتر، این محدودیتها و ممنوعیتها را باید بخشی از رویکرد کلی آمریکا در قبال کشورهایی دانست که با سیاستهای او در منطقه و جهان مخالف هستند.
در واقع، واشنگتن از ابزارهای مختلفی مانند تحریمها، محدودیتهای دیپلماتیک و فشارهای اقتصادی برای پیشبرد اهداف خود بهره میبرد. این رفتارها صرفا اقدامات تاکتیکی نیستند بلکه بخشی از سیاستهای بلندمدت سلطهطلبانهای است که در آن قانون بینالملل و مقررات سازمانی در خدمت منافع یک کشور خاص قرار میگیرد. نکته مهم این است که این رویه نهتنها موجب تشدید تنشها میشود، بلکه در بلندمدت مشروعیت و قدرت نرم آمریکا را نیز تضعیف میکند. جامعه جهانی به طور روزافزون از این اقدامات به عنوان نشانهای از نقض اصول بنیادین همکاری بینالمللی یاد میکند و این امر میتواند زمینهساز تغییرات ساختاری در نظام بینالملل شود. در نهایت، اعمال محدودیتهای تازه دولت آمریکا علیه هیئتهای دیپلماتیک ایران و فلسطین نهتنها ناقض قوانین و تعهدات بینالمللی است، بلکه نمادی بارز از سیاستهای سلطهطلبانه و تکروی واشنگتن در عرصه جهانی به شمار میرود.
این رفتارها اعتبار آمریکا را بهعنوان میزبان سازمان ملل بهشدت مخدوش کرده و موجی از واکنشهای جهانی را در پی داشته است. تصمیم مجمع عمومی سازمان ملل برای انتقال نشست خود به ژنو، پیام روشنی از نارضایتی جهانی نسبت به سیاستهای تبعیضآمیز آمریکاست و میتواند آغازگر تغییرات بنیادین در ساختارهای این نهاد مهم بینالمللی باشد. از سوی دیگر، ادامه دیپلماسی فعال ایران نشاندهنده عزم راسخ تهران برای دفاع از حقوق خود در عرصه بینالمللی و مقابله هوشمندانه با سیاستهای فشار حداکثری است. در افق پیشرو، باید منتظر بود که جامعه جهانی چگونه به این بحران ساختاری پاسخ خواهد داد و آیا میتوان امید داشت که اصول قانونمداری و عدالت بار دیگر بهعنوان پایههای نظم بینالملل تثبیت شوند یا خیر.
آخرین مطالب منتشر شده در روزنامه شرق را از طریق این لینک پیگیری کنید.