در مدح لیبرالیسم اقتصادی

به گزارش گروه رسانه‌ای شرق،

بریتانیای قرن 13 جامعه‌ای به شدت سلسله‌مراتبی بود. علیرغم وجود پارلمان، نهادی دموکراتیک به معنای امروزی آن تأسیس نشد. تنها مردان ثروتمند و غالبا زمین‌داران حق رأی داشتند. عجم‌اوغلو، برنده جایزه نوبل اقتصاد، در کتاب «نزاع هزارساله ما» چنین بیان می‌کند: نظام فئودالی به طور واضح بر جامعه استیلا یافته بود. ساختار ارباب‌‌رعیتی به صورت فراگیر در همه جا ملاحظه می‌شد. در عمل رعیت‌بودن به معنی الصاق فرد به اربابی خاص و تحمل انواع محدودیت‌های اجتماعی بود. رعایا مجبور بودند به طور رایگان روی زمین ارباب کار کنند.

حتی ازدواج آنها بدون اجازه ارباب امکان‌پذیر نبود. در نیمه قرن 14، این شبکه خفقان‌آور از نهادهای فئودالی فروشکست. با شیوع طاعون در این دوره زمانی، حدود یک‌سوم جمعیت از بین رفت. افت جمعیت به کمبود شدید نیروی کار انجامید. حال مناسبات موروثی و قدیمی ارباب‌رعیتی در حال رنگ‌باختن بود. با فرارسیدن انقلاب صنعتی در قرن 17 و انتقال نظام کشاورزی به نظام کارخانه‌داری، شرایط به نفع کارگران تغییر یافت. ایجاد کارخانجات و صنعتی‌شدن، تداوم استفاده از نیروی کار اجباری را دچار چالش کرد. در ساختار کشاورزی، رعیت متفرق در زمین‌های کشاورزی امکان ارتباط با یکدیگر و خلق تشکل‌های اجتماعی را نداشتند. حال با صنعتی‌شدن، کارگران می‌توانستند روابط نزدیکی با یکدیگر ایجاد کنند و شرایط برای خلق ائتلاف بین کارگران فراهم شد.

بروز هرگونه اعتراض بین کارگران، هزینه‌های سرسام‌آوری برای صاحبان صنایع و سرمایه به همراه داشت. زیرا از یک سو، هر ساعت تعطیلی کارخانجات منجر به زیان قابل توجه برای صاحبان سرمایه می‌شد و از طرف دیگر برخلاف نظام کشاورزی، نیروی کار شاغل در صنایع تا حدی نیمه‌ماهر و یا گاه ماهر به حساب می‌آمدند که امکان جایگزینی آن به سختی میسر بود. در حالی که نظام کشاورزی از نیروی کار ساده بهره می‌برد و امکان جایگزینی آن به سادگی امکان‌پذیر بود، اکنون صاحبان کارخانجات به نیروی کار وابستگی داشتند. برخلاف ساختار کشاورزی که رعایا هرگز نمی‌توانستند مطالبه‌گری کنند و حق مالکیت از آنها سلب شده بود، آنها اکنون قادر بودند در فعالیت‌های اقتصادی مشارکت کنند. همچنین لردها و بارون‌ها متوجه شدند اعطای حقوق مالکیت به اقشار مختلف جامعه و همچنین ورود طیف وسیعی از افراد به فعالیت‌های اقتصادی موجب رونق اقتصاد خواهد شد. به علاوه این رونق اقتصادی، افراد حاضر در طبقات بالایی سلسله‌مراتب سیاسی و اقتصادی (فرادستان جامعه) را بهره‌مند خواهد کرد. به عبارتی احترام به حقوق مالکیت و در ادامه آزادسازی اقتصادی با بزرگ‌کردن کیک اقتصاد، ثروت فرادستان جامعه را نیز نسبت به دوران فئودالی به شدت افزایش داد. قابل ذکر است که این دگرگونی‌ها سبب شد بریتانیا در قرن 19، به قدرت اول اقتصادی و صنعتی جهان تبدیل شود. ملاحظه می‌شود احترام به حقوق مالکیت و آزادسازی اقتصاد، رونق اقتصاد صنعتی و رشد اقتصاد را به همراه داشت.

در یک نمونه تاریخی دیگر می‌توان به کره جنوبی اشاره داشت. هاجون چانگ، اقتصاددان کره‌ای، در کتاب «نیکوکاران نابکار» چنین تشریح می‌کند: پس از حاکمیت استعماری ژاپن بر کره در سال‌های 1910-1945 و در ادامه جنگ بین دو کره (1953-1950) که منجر به کشته‌شدن حدود چهار میلیون کره‌ای شد، اقتصاد کره به شدت تحلیل رفت و نیمی از امکانات تولیدی کره جنوبی دچار آسیب جدی شد. در سال 1961 درآمد سرانه آن کشور 82 دلار بود (در حال حاضر درآمد سرانه کره جنوبی بالغ بر 30 هزار دلار است). ژنرال پارک در سال‌های 1961-1974 در مسند قدرت قرار گرفت. او که یک اقتدارگرای سیاسی بود، با دخالت در امور اقتصادی، زمینه تأسیس کارخانجات بزرگ‌مقیاس در صنایعی مانند کشتیرانی، فولاد و پتروشیمی را فراهم کرد.

نتیجه این رویکرد، ظهور قدرت‌های اقتصادی مانند هیوندای کره بود. شرکت‌ها در ابتدا مورد حمایت دولت قرار گرفتند ولی از سوی دیگر دولت آنها را موظف کرد تا در عرصه جهانی وارد رقابت شوند و در صورت شکست در رقابت با رقبای جهانی، دیگر از حمایت دولت بی‌نصیب می‌ماندند. اجبار حضور در بازارهای جهانی تمرینی بود برای آزادسازی اقتصاد در کره جنوبی. با ورود بنگاه‌های اقتصادی کره به مرحله بلوغ اقتصادی، به تدریج دولت از حمایت‌های خود کاست و در ادامه با واگذاری سهام به بخش خصوصی و با پاسداشت حقوق مالکیت، اقتصاد کره صیقل داده شد و توانست خود را به عنوان یک کشور نوظهور مطرح کند.

می‌توان کشورهای دیگری مانند تایوان، مالزی، لهستان و اخیرا ویتنام را نیز نام برد که با پاسداشت آزادسازی اقتصادی، جایگاه اقتصادی قابل قبولی را در میان کشورهای جهان به دست آورده‌اند. آنچه بدیهی است، اینکه مطالعه سرنوشت اقتصادی کشورها به ما نشان می‌دهد تنها کشورهایی موفق شدند از فلاکت اقتصادی نجات یابند که لیبرالیسم اقتصادی را به نحوی مطلوب، سرلوحه کار خود قرار دادند. البته برخی کشورها مانند شیلی دوران پینوشه، اندونزی دوران ساهارتو و... با انجام به ظاهر آزادسازی اقتصادی، تنها باعث چپاول اقتصاد توسط صاحب‌منصبان سیاسی شدند و اصلاحات اقتصادی فاقد دستاورد کافی برای اعضای جامعه بود.

اقتصاد ایران دهه‌هاست آزادسازی اقتصادی را در دستور کار خود قرار داده است. دولتمردان همواره تأکید داشته‌اند که سهم و وزن دولت در اقتصاد باید کاهش یابد. گاه تلاش‌هایی برای تحقق این امر انجام شده که یا به نتیجه نرسیده یا نتایج آن حداقلی بوده است. همواره یکی از مسیرهای سهل و جذاب برای کاهش تصدی دولت، واگذاری سهام شرکت‌ها از طریق بازار سهام بوده است. سال‌ها از واگذاری سهام بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی معتبر (بیمه‌ها و بانک‌ها، شرکت‌های پتروشیمی، نیروگاه‌ها، شرکت‌های معدنی و فلزی، خودروسازان و...) در بازار سهام می‌گذرد. آنچه رخ داده، تنها واگذاری بخش اندکی از سهام شرکت‌ها در بازار سهام بوده است. بدین معنی که دولت‌ها تقریبا هیچ‌گاه مصمم نبوده‌اند که مدیریت بنگاه‌های اقتصادی را واگذار کنند.

دولت‌ها همواره نقشی تعیین‌کننده در انتخاب مدیران بنگاه‌های بزرگ اقتصادی پذیرفته‌شده در بورس ایفا کرده‌اند. تحت این شرایط، دولت‌ها پیوسته خواسته‌ها و تقاضاهای خود را به مدیران شرکت‌ها دیکته می‌کنند. از جمله این موارد می‌توان به ارائه تسهیلات تکلیفی در بانک‌ها، قیمت‌گذاری دستوری در صنایع متعدد مانند مخابراتی، خودروسازی، نیروگاهی و... اشاره کرد. با یک نگاه گذرا به ترکیب سهامداری بنگاه‌های بزرگ اقتصادی به وضوح می‌توان فهمید طی مثلا یک دهه گذشته نه تنها درصد سهامداری دولت در این شرکت‌ها کاهش نیافته، بلکه دولت به صورت مستقیم یا غیرمستقیم (مثلا از طریق صندوق‌های بازنشستگی) دائما میزان سهامداری خود را افزایش داده است. به عبارتی نه تنها آزادسازی اقتصادی از معبر بازار سرمایه اتفاق نیفتاده، بلکه میزان تصدی‌گری دولت در اقتصاد افزایش یافته است. عوامل متعددی در بی‌رغبتی دولت‌ها برای آزادسازی اقتصادی دخیل بوده‌اند، مانند انحصار دولت در دسترسی به منابع باارزش انرژی (نفتی و گازی) و کسب درآمد سهل و آسان از این محل، ترس از بازخواست‌های بعدی به بهانه ارزان‌فروشی، نگرانی از تعدیل نیروی انسانی بعد از واگذاری بنگاه‌های اقتصادی و آسیب‌های اجتماعی ناشی از آن و... .

فوکویاما در کتاب «نظم و زوال سیاسی» رکن مهم‌تری را برای عدم پذیرش لیبرالیسم اقتصادی از سوی برخی نظام‌های سیاسی معرفی می‌کند. او معتقد است با قبول لیبرالیسم اقتصادی، سهم بخش خصوصی و نفوذ آن در اقتصاد افزایش خواهد یافت. به عبارتی تعداد شرکت‌های کمتر و میزان کمتری از نیروی کار تحت سیطره دولت خواهد بود. گشودن درهای اقتصاد باعث می‌شود به تدریج و با رونق اقتصادی ناشی از آن، میزان وابستگی فعالان اقتصادی به دولتمردان کاهش یابد.

فوکویاما اشاره می‌کند، تجربه سایر کشورها نشان می‌دهد بعد از اجرای موفق آزادسازی اقتصادی در اکثر مواقع، افراد جامعه کاهش دخالت دولت در سایر حوزه‌های زندگی را دنبال می‌کنند و این امر موجب افزایش مطالبه‌گری میان افراد جامعه می‌شود. لیبرالیسم اقتصادی باعث برهم‌خوردن توازن موجود میان دولت و ملت می‌شود و کفه ترازو را به سمت ملت منحرف می‌کند. قبول آزادسازی اقتصادی، تصمیمی است که ابتدا باید توسط ساختار سیاسی گرفته شود. عدم پذیرش مطالبه‌گری یکی از موانع اصلی در اجرای لیبرالیسم اقتصادی است. در خاتمه باید گفت، اجرای بی‌نقص لیبرالیسم اقتصادی، کلید سحرآمیز کشورها یرای رسیدن به پیشرفت و شکوفایی اقتصاد بوده است. به جرئت می‌توان گفت گشودن درهای اقتصاد با اتخاذ سازوکارهایی که مانع از اشاعه فساد (همچون شیلی دوران پینوشه و اندونزی دوران سوهارتو) شود، شیوه‌ای ممتاز جهت کامیابی اقتصاد است.

آخرین مطالب منتشر شده در روزنامه شرق را از طریق این لینک پیگیری کنید.