رژیم حقوقی و تعیینتکلیف جرم سیاسی
صالح نقرهكار . حقوقدان
فصل انتخابات که میشود موجی از فعالیتهای سیاسی شکل میگیرد و بخش موثری از انرژی فعال و سرمایههای ارزنده اجتماعی، وارد این عرصه میشوند. یکی از مهمترین دغدغههای کنشگران سیاسی، حرکت در سپهر حاکمیت قانون است. این جمعیت، در ازای خدماتی که در جهت توسعه سیاسی و بسط مردمسالاری ارایه میدهند، انتظار حمایت قضایی و قانونی دارند. هر قدر فلشها به سمت حرکت قانونمند، شفافتر و قابل تشخیصتر باشد، طی طریق توام با سلامت بیشتری خواهد بود. فعالان سیاسی، عمدتا با انگیزههای خیرخواهانه و وطندوستانه، رفتارها و تصمیماتی از خود ابراز میدارند که ممکن است مورد پسند کارگزاران مستقر نبوده و در مقام نقد و تحلیل کارگزاران متولی امور عمومی، مقاومتها و بازخوردهایی را پدیدار سازد. این اقدامات گاهی چهره مجرمانه بهخود گرفته و واکنش کیفری به همراه دارد. سیاست کیفری که ناظر به پاسداشت حقوق شهروندی باشد، تلاش میکند مبنای تعیین مصادیق جرم سیاسی، خیر عمومی و نظم عمومی باشد. هرقدر سعهصدر کارگزاران مستقر، بیشتر باشد میزان تحمل این رفتارها فزونی مییابد. با وجود آنکه اصل 168قانون اساسی تعریف جرم سیاسی را به قانون عادی واگذارده و حضور
موثر هیات منصفه در دادگاهی علنی را بهعنوان برونداد وجدان اجتماعی، ضروری میشمارد، متاسفانه تاکنون و پس از سهدهه تقنین، تصمیم قاطعی در این رابطه اتخاذ نشده و رژیم حقوقی ما، همچنان با تردید در بلاتکلیفی بهسر میبرد.نظریهپردازان نوین حقوق عمومی معتقدند که اگر قدرتی ولو به نام قانون، حقوق اساسی و آزادیهای بنیادین مردم را زیر پا بگذارد، انتقاد جزو اولیترین حقوق شهروندان خواهد بود.توجه به دلالت اصل 9 قانون اساسی مبنی بر« هیچ مقامی حق ندارد تحت لوای هر توجیهی ولو حتی با وضع قانون، آزادیهای بنیادین را از مردم سلب کند...» قابلتوجه به نظر میرسد. نرمش و آرمش نسبت به مخالفان، نهایت عقلانیت سیاسی و شعور دموکراتیک است. امروزه دموکراسی را، استقرار رای اکثریت بهعلاوه استیفای حقوق اقلیت تعریف میکنند و نباید هر یک از دو عنصر ذاتی این دلالت را نادیده انگاشت. در جرایمی چون کلاهبرداری و قتل و... علاوه بر عنصر مادی، عنصر روانی نیز دخیل بوده و بردن مال غیر یا سلب حق حیات، مصداق انگیزه روانی آنها تلقی میشود؛ اما نسبت به جرم سیاسی باید گفت انگیزه قاطبه این جرایم، اصلاح و تغییر در جامعه است که اغلب حسن نیت، چاشنی آن
است. مآلا انتظار ارفاقات حداکثری و واکنشهای کیفری تامینی برای این دست جرایم، انتظاری بایسته است. البته در همه کشورها، استثنائاتی وجود دارد که جنبه مجرمانه محرز و اجماعی دارد از جمله اعمال خشونت، خدشه بر تمامیت ارضی، ترور و سوءاستفاده از قدرت و... ولی بسیاری از تصورات جرم سیاسی، به واقع از اساس جرم تلقی نمیشوند و نه عنصر معنوی سوءنیت و ضربه به کشور و نظم عمومی در مورد آنها صادق است و نه عنصر مادی آنها نقضکننده یکی از اوامر قانون تلقی میشود. تسری مفاهیم موصوف به عناوین موهوم و شناور و تفسیربردار، قانون را دستخوش بازیهای سیاسی و ابزاری قرار میدهد. مصادیقی که تعریف قانونی روشن و شفافی ندارند مناسبترین جولانگاه تسویه حساب سیاسیون قرار میگیرند. افکار عمومی با بسیاری از این سنخ جرم انگاریها همسو نیست و اظهارنظر در زمینه مسایل عمومی و نقادی روندها و رویکردهای مرسوم سکانداران را جرم نمیداند. تحدید ابتکار عمل مردم و فقدان شفافیت و مانعتراشی در جریان آزاد اطلاعات و یکنواختسازی فکری نقض قانون اساسی است. منع انحصار به دلالت بند 6 اصل 3، تامین آزادیهای مشروع وفق بند 7 اصل3، تضمین مشارکت عامه مردم، مطابق بند
8 اصل 3 خواست قانون اساسی و مطالبه آحاد شهروندان است.بنابر تحقیق نگارنده تاکنون ششمدل از لایحه جرم سیاسی در محافل علمی و تحقیقی و مجلس و کمسیونها و مجمع تشخیص مصلحت و شورای نگهبان در دست اقدام و بررسی بوده که تاکنون به خلعت قانون آراسته نشده است. خصوصا برخی فقها با تفکیک بغی و محاربه از جرم سیاسی، خواستار نگاهی نوین و مجتهدانه در این خصوص شدهاند. متاسفانه قانون مجازات جدید در این خصوص ساکت بوده و معطوف به حدود و قصاص است و بخش تعزیرات را که حاکم بر مصادیق جرم سیاسی است، در بر نمیگیرد. ذکر این نکته ضروری است که در نظامهای حقوقی توسعهیافته، جرم سیاسی مصادیق بسیار نادری دارد و اساسا با بازبودن فضای سیاسی و نگاه غیرامنیتی و شهروندمدار، انگیزههای مجرمانه و سرخورده و رادیکال، کمتر بروز مییابد و رسانهها و احزاب و نهادهای مدنی، آنقدر وسعت دارند که بتوان همه سلیقهها را از کانال قانون، به مشارکت در سرنوشت کشور و فعالیتهای عمومی سوق داد. امید آنکه با توسعه حقوقی، شاهد تعریف حقوق شهروندمدار جرم سیاسی باشیم و فضا برای کنشگران قانونمند عرصه سیاسی هموارتر و ایمنتر باشد.
فصل انتخابات که میشود موجی از فعالیتهای سیاسی شکل میگیرد و بخش موثری از انرژی فعال و سرمایههای ارزنده اجتماعی، وارد این عرصه میشوند. یکی از مهمترین دغدغههای کنشگران سیاسی، حرکت در سپهر حاکمیت قانون است. این جمعیت، در ازای خدماتی که در جهت توسعه سیاسی و بسط مردمسالاری ارایه میدهند، انتظار حمایت قضایی و قانونی دارند. هر قدر فلشها به سمت حرکت قانونمند، شفافتر و قابل تشخیصتر باشد، طی طریق توام با سلامت بیشتری خواهد بود. فعالان سیاسی، عمدتا با انگیزههای خیرخواهانه و وطندوستانه، رفتارها و تصمیماتی از خود ابراز میدارند که ممکن است مورد پسند کارگزاران مستقر نبوده و در مقام نقد و تحلیل کارگزاران متولی امور عمومی، مقاومتها و بازخوردهایی را پدیدار سازد. این اقدامات گاهی چهره مجرمانه بهخود گرفته و واکنش کیفری به همراه دارد. سیاست کیفری که ناظر به پاسداشت حقوق شهروندی باشد، تلاش میکند مبنای تعیین مصادیق جرم سیاسی، خیر عمومی و نظم عمومی باشد. هرقدر سعهصدر کارگزاران مستقر، بیشتر باشد میزان تحمل این رفتارها فزونی مییابد. با وجود آنکه اصل 168قانون اساسی تعریف جرم سیاسی را به قانون عادی واگذارده و حضور
موثر هیات منصفه در دادگاهی علنی را بهعنوان برونداد وجدان اجتماعی، ضروری میشمارد، متاسفانه تاکنون و پس از سهدهه تقنین، تصمیم قاطعی در این رابطه اتخاذ نشده و رژیم حقوقی ما، همچنان با تردید در بلاتکلیفی بهسر میبرد.نظریهپردازان نوین حقوق عمومی معتقدند که اگر قدرتی ولو به نام قانون، حقوق اساسی و آزادیهای بنیادین مردم را زیر پا بگذارد، انتقاد جزو اولیترین حقوق شهروندان خواهد بود.توجه به دلالت اصل 9 قانون اساسی مبنی بر« هیچ مقامی حق ندارد تحت لوای هر توجیهی ولو حتی با وضع قانون، آزادیهای بنیادین را از مردم سلب کند...» قابلتوجه به نظر میرسد. نرمش و آرمش نسبت به مخالفان، نهایت عقلانیت سیاسی و شعور دموکراتیک است. امروزه دموکراسی را، استقرار رای اکثریت بهعلاوه استیفای حقوق اقلیت تعریف میکنند و نباید هر یک از دو عنصر ذاتی این دلالت را نادیده انگاشت. در جرایمی چون کلاهبرداری و قتل و... علاوه بر عنصر مادی، عنصر روانی نیز دخیل بوده و بردن مال غیر یا سلب حق حیات، مصداق انگیزه روانی آنها تلقی میشود؛ اما نسبت به جرم سیاسی باید گفت انگیزه قاطبه این جرایم، اصلاح و تغییر در جامعه است که اغلب حسن نیت، چاشنی آن
است. مآلا انتظار ارفاقات حداکثری و واکنشهای کیفری تامینی برای این دست جرایم، انتظاری بایسته است. البته در همه کشورها، استثنائاتی وجود دارد که جنبه مجرمانه محرز و اجماعی دارد از جمله اعمال خشونت، خدشه بر تمامیت ارضی، ترور و سوءاستفاده از قدرت و... ولی بسیاری از تصورات جرم سیاسی، به واقع از اساس جرم تلقی نمیشوند و نه عنصر معنوی سوءنیت و ضربه به کشور و نظم عمومی در مورد آنها صادق است و نه عنصر مادی آنها نقضکننده یکی از اوامر قانون تلقی میشود. تسری مفاهیم موصوف به عناوین موهوم و شناور و تفسیربردار، قانون را دستخوش بازیهای سیاسی و ابزاری قرار میدهد. مصادیقی که تعریف قانونی روشن و شفافی ندارند مناسبترین جولانگاه تسویه حساب سیاسیون قرار میگیرند. افکار عمومی با بسیاری از این سنخ جرم انگاریها همسو نیست و اظهارنظر در زمینه مسایل عمومی و نقادی روندها و رویکردهای مرسوم سکانداران را جرم نمیداند. تحدید ابتکار عمل مردم و فقدان شفافیت و مانعتراشی در جریان آزاد اطلاعات و یکنواختسازی فکری نقض قانون اساسی است. منع انحصار به دلالت بند 6 اصل 3، تامین آزادیهای مشروع وفق بند 7 اصل3، تضمین مشارکت عامه مردم، مطابق بند
8 اصل 3 خواست قانون اساسی و مطالبه آحاد شهروندان است.بنابر تحقیق نگارنده تاکنون ششمدل از لایحه جرم سیاسی در محافل علمی و تحقیقی و مجلس و کمسیونها و مجمع تشخیص مصلحت و شورای نگهبان در دست اقدام و بررسی بوده که تاکنون به خلعت قانون آراسته نشده است. خصوصا برخی فقها با تفکیک بغی و محاربه از جرم سیاسی، خواستار نگاهی نوین و مجتهدانه در این خصوص شدهاند. متاسفانه قانون مجازات جدید در این خصوص ساکت بوده و معطوف به حدود و قصاص است و بخش تعزیرات را که حاکم بر مصادیق جرم سیاسی است، در بر نمیگیرد. ذکر این نکته ضروری است که در نظامهای حقوقی توسعهیافته، جرم سیاسی مصادیق بسیار نادری دارد و اساسا با بازبودن فضای سیاسی و نگاه غیرامنیتی و شهروندمدار، انگیزههای مجرمانه و سرخورده و رادیکال، کمتر بروز مییابد و رسانهها و احزاب و نهادهای مدنی، آنقدر وسعت دارند که بتوان همه سلیقهها را از کانال قانون، به مشارکت در سرنوشت کشور و فعالیتهای عمومی سوق داد. امید آنکه با توسعه حقوقی، شاهد تعریف حقوق شهروندمدار جرم سیاسی باشیم و فضا برای کنشگران قانونمند عرصه سیاسی هموارتر و ایمنتر باشد.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.